من فوائد العلامة عبد الكريم الخضير

ماله سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز فعله قبل سبب الوجوب.
القاعدة أن ما له سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز قبل سبب الوجوب، ويجوز بعد وقت الوجوب، ويجوز أيضاً الخلاف فيما بينهما؛ لكن الراجح جوازه، يعني لو أخرج كفارة اليمين قبل أن يبرم أو يعقد اليمين، يجوز، ولو أخرجها بعد الحنث جاز اتفاقاً، وبينهما محل الخلاف والصواب الجواز؛ لأنه جاء في حديث: ((والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير ثم كفرت عن يمني)) وجاء: ((كفرت عن يمني، وأتيت الذي هو خير)) هنا يجوز أن يخرجها إذا احتاج إلى فعل المحظور قبله وبعده، ينطبق على القاعدة أولا ينطبق؟ فسبب الوجوب الإحرام، ووقت الوجوب ارتكاب المحظور، فيجوز قبل ارتكاب المحظور وبعده، هذه هي القاعدة.

شرح منسك شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ: عبد الكريم الخضير. الدرس الرابع، 4/12/1427ه