التفسير المقرر على المرحلة الأولى بالدراسات العليا لكلية أصول الدين جامعة الأزهر عـ1437ـام

كل ما يخص مادة التفسير
المقرر على المرحلة الأولى بالدراسات العليا لكلية أصول الدين جامعة الأزهر عـ1437ـام
أولا الدروس الصوتية:
رابط صفحة التحميل:
https://archive.org/details/Ab_003_201609

سؤال وجواب في التفسير

سـ1ما نوع الاضافة في سورة البقرة؟
من إضافة المسمى إلى الاسم، أو إضافة الموصوف إلى صفته، أو إضافة العام إلى الخاص.

سـ2 وهل هي مدنية أم مكية؟
مدنية [لأن المدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بأرض مكة].

سـ3: كم عدد آياتها؟
وهي مائتان وسبع وثمانون آية في العد البصري.
ومائتان وست وثمانون آية في العد الكوفي.
ومائتان وخمس وثمانون آية في الحجازي (المكي، والمدني) والشامي.
وليس في القران نقص، ولكن الاختلاف في الوقوف على رأس الآية، أو وصلها بما بعدها.

سـ4: في قوله تعالى: {الم}. كم عدد السور التي بدأت بالحروف المقطعة؟ وما عدد الحروف المقطعة التي بدأت بها السور؟ وهل هناك نص جمع هذه الحروف؟
وهي من الحروف المقطعة التي وردت في أوائل تسع وعشرين سورة من سور القران الكريم، عدد هذه الحروف أربعة عشرة حرفا يعني نصف حروف الهجاء، يجمعها قولهم "نص حكيم قاطع له سر".

سـ5: ما الصور التي جاءت عليها الحروف المقطعة؟
تقسيمات الحروف؟
منها ما جاء على حرف واحد: كصاد، قاف، نون.
ومنها ما جاء على حرفين: كحم.
ومنها ما جاء على ثلاثة أحرف: كـ{الم}.
ومنها ما جاء على أربعة أحرف: كـ{المر، المص}.
ومنها ما جاء على خمسة أحرف: كـ {كهيعص، حم عسق}، ولم تأت على ست.

سـ6: ما معني هذه الحروف المقطعة؟
كل اسم في الحروف العربية وضع لمعني، اسم ومسمى، دال ومدلول، فلمّا ينطق القارئ ويقول "الم"، تبقي "ألف" هذه اسم لمسمى، ما هو المسمى؟ الحرف "أ" و "لام" اسم لمسمى "ل"، و"ميم" اسم لمسمى "م".
دلنا على هذا كلام الخليل ابن أحمد الفراهيدي إذ قال لجلسائه: "كيف تنطقون بمسمى الكاف في كذلك، والباء في ضرب، فقالوا نقول "كاف " و"باء" قال لهم إنما جئتم بالاسم ولم تنطقوا بالمسمى، إنما المسمى " كه " و" به " أي اضاف لها هاء السكت.

سـ7: ما القصد من مجيئها على هذا النمط؟ وما علاقة التحدي والاعجاز بالنطق بهذه الحروف؟
الإجابة:
قالوا: القصد منها التحدي، والإعجاز بالقران الكريم، وعلاقة التحدي والإعجاز بالنطق بهذه الحروف! أن هذا القران منتظم، ومؤلف من جنس الحروف التي تركبون منها كلامكم، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثل أقصر سورة منه، فعجزوا.

سـ8: إذا لمّا نقول ان هذه أسماء لمسمياتها؟ وما قول الزمخشري في معاني هذه الحروف؟
الإجابة:
فنحن في هذه الحالة وضعنا الألفاظ العربية في معانيها التي وضعت لها في اللغة العربية، ولم نتجوز، لأننا وضعنا الألفاظ في حقيقتها اللغوية الأولية الوضعية.
صاحب الكشاف سيقول ثلاثة أقوال في المراد بالحروف المقطعة هذه، وهناك بعض المفسرون ذكر واحدا وعشرين قولا في معني هذه الحروف، وبعضهم أوصلها إلى أربعين.
الثلاثة أقوال للزمخشري:
القول الأول: إنها أسماء للسور، وقال هذا القول الألوسي من ضمن الأقوال، وغالبا أكثر المفسرين قال هذا القول، لذلك قال صاحب الكشاف: "وعليه إطباق الأكثر"، والمراد بالأكثر هنا كما بينه الفخر الرازي أكثر المتكلمين، وليس أكثر المفسرين.
◄والقول بأنها من المتشابه لم يذكره صاحب الكشاف مع الرغم بانه قول مشهور أيضاً
-ونحن نقول: ما قاله صاحب الكشاف أولا، ثم نقول: ما وجه من اعتراضات على القول بأنها أسماء للسور، ثم ما وجه من اعتراضات على القول بانها من المتشابه.
القول الثاني: إنها مسرودة على نمط التعديد، وهذا هو القول الراجح، ورجحه الزمخشري بعد ذلك. كالإيقاظ، وقرع العصي، لمن تُحدِّي بالقران، وبغرابة الأمر.
القول الثالث: أنها جاءت مصدرة في أول السور ليكون أول ما يقرع الاسماع، مستقلا بوجه من الاغراب، وتقدمة لدلائل الاعجاز. وهذا الثالث يدخل في الثاني.
ويمكن ان نجعلهم كلهم بمنزلة قول واحد، والامام البيضاوي جعلهم قول واحد.

سـ9: فإن قلت: أي: (الم)، من أي: قبيل هي من الأسماء، أمعربة أم مبنية؟
الإجابة:
قلت: بل هي أسماء معربة، [أي إذا دخل عليها عامل تغيرت بدخول هذا العامل عليها] وإنما سُكنت سكون زيد، وعمرو وغيرهما من الأسماء حيث لا يمسها إعراب، لفقد مقتضيه وموجبه [أي لا توجد عوامل داخله عليها].
والدليل على أنّ سكونها وقف، وليس ببناء: أنها لو بنيت لحذي بها حذو: كيف، وأين، وهؤلاء. ولم يقل: ص، ق، ن مجموعا فيها بين الساكنين.

سـ10: فإن قلت: فلم لفظ المتهجي بما آخره ألف منها مقصورا، فلما أعرب مدّ، فقال هذه باء، وياء، وهاء وذلك يخيل أن وزانها وزان قولك «لا» مقصورة، فإذا جعلتها أسما مددت فقلت: كتبت لاء؟
الإجابة:
قلت: هذا التخييل يضمحل بما لخصته من الدليل والسبب في أن قصرت متهجاة، ومدّت حين مسها الإعراب: إنّ حال التهجي خليقة بالأخف الأوجز، واستعمالها فيه أكثر. [يريد ان يقول بانها تمد لأنها أخف وأوجز، والاستعمال بها كثيرا هكذا، تقول "يا"].

سـ11: فإن قلت: قد تبين أنها أسماء لحروف المعجم، وأنها من قبيل المعربة، وأن سكون أعجازها عند الهجاء لأجل الوقف، فما وجه وقوعها على هذه الصورة فواتح للسور؟
الإجابة:
[لخص ما سبق في هذا السؤال فقال بأنه: أسماء لحروف المعجم، وأنها من قبيل المعربة ما لم يدخل عليها عامل، وأن سكون أعجازها عند الهجاء لأجل الوقف].
◄ والسؤال: لما وقعت على هذه الصورة في فواتح السور؟
قلت: فيه أوجه^([1]):
أحدها وعليه إطباق الأكثر [والأكثر هنا المقصود منهم أكثر المتكلمين وليس المفسرين]: أنها أسماء السور.
وقد ترجم صاحب الكتاب [وهو سيبويه] الباب الذي كسره [قصره] على ذكرها في حد ما لا ينصرف ب «باب أسماء السور» وهي في ذلك على ضربين: أحدهما ما لا يتأتى فيه إعراب، نحو: كهيعص، والمر. والثاني: ما يتأتى فيه الإعراب، وهو إما أن يكون اسما فردا كص، وق، ون، أو أسماء عدّة مجموعها على زنة مفرد مثل «حم وطس ويس» فإنها موازنة لقابيل وهابيل، وكذلك طسم يتأتى فيها أن تفتح نونها، وتصير ميم مضمومة إلى طس فيجعلا اسما واحد "كدارابجرد" [وهو اسم مركب اعجمي فارسي وهو "دارا" اسم لملك و"بجرد" بلدة بفارس] فالنوع الأول محكي ليس إلا وأما النوع الثاني فسائغ فيه الأمران: الإعراب [ان تتغير اواخره بتغير الاعراب]، والحكاية [ان يُحكي مجرد ومسرود كالأعداد ليس فيه اعراب]
والحكاية: أن تجيء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى. كقولك: دعني من تمرتان، وبدأت بالحمدُ للَّه، وقرأت سورةٌ أنزلناها.

فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ: صادَ، وقافَ، ونونَ مفتوحات؟
قلت: الأوجه أن يقال: ذاك نصب وليس بفتح [أي ان هذا اعراب وليس بناء]، وإنما لم يصحبه التنوين لامتناع الصرف على ما ذكرت. وانتصابها بفعل مضمر. نحو: أذْكر. وقد أجاز سيبويه مثل ذلك في: حم، وطس، ويس لو قرئ به. [أي: لو اردت انت أن تنصب "الم"، قلت: اذكر الم. وهذا ان جعلتها أسماء سور.
◄أما لو جعلتها مسرودة على نمط التعديد، وهو القول الاصوب والارجح، لكانت موقوفة مسكونة، أي ساكنة الأَعجاز، لا تتصرف في اعرابها، وهي مسرودة على نمط التعديد مثل ما تقول: واحدْ اثنانْ. ألفْ لامْ ميمْ. كذلك لو قلت إنها من المتشابه لا يمسها الاعراب].
◄فإن قلت: هلا زعمت أنها مقسم بها؟ وأنها نصبت قولهم: نَعَمْ اللَّهَ لأفعلن، وآي اللَّهَ لأفعلن، على حذف حرف الجر، وإعمال فعل القسم؟] [قال فضيلة الدكتور كل هذا كلام في اللغة لا علاقة له بالتفسير].
[قال فضيلة الدكتور: وسوف يبدأ بالتكلم عن قول اخر وهو انها مقسوم بها، وكان من المفترض ان يكون قول رابع الا انه لم يعده قولا، وإنما صاغه على هيئة سؤال وجواب]
قلت: إنّ القرآن والقلم بعد هذه الفواتح محلوف بهما، فلو زعمت ذلك، لجمعت بين قسمين على مقسم واحد، وقد استكرهوا ذلك [وبهذا يُضعف هذا الراي: مثل "قاف "قسم "والقران" قسم ثاني، فيكون قسمين على مقسم واحد، وهذا لا يجوز].
قال الخليل في قوله عزّ وجلّ: (وَاللَّيْلِ إذا يَغْشى، وَالنَّهارِ إذا تَجَلَّى، وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى): الواوان الأخريان ليستا بمنزلة الأولى، ولكنهما الواوان اللتان تضمان الأسماء إلى الأسماء [أي واو العطف] في قولك: مررت بزيد وعمرو

---

[1] [لماذا قال أوجه ولم يقل وجوه؟ لأنه قصد جمع القلة، والذي هو من ثلاثة إلى تسعة وهو سيذكر ثلاثة أوجه، ولو قال أكثر من ذلك لقال وجوه]

سـ12: كيف ترد على من قال: إن (الم) للقسم مستدلا بـ رأي ابن عباس رضى اللَّه عنهما إنها قسم؟
الإجابة:
قلت: هذا لا يبعد عن الصواب، ويعضده ما رووا عن ابن عباس رضى اللَّه عنهما أنه قال: أقسم اللَّه بهذه الحروف.
[خلاصة ما سبق انه يقول ان كلام رأي ابن عباس إنها قسم]
وتضعيف هذا الرأي من وجهين:
الوجه الأول: بأنه لا يؤتي بقسمين على مقسم واحد، وهذا مستهجن في اللغة.
الوجه الثاني: أن هذه الرواية عن ابن عباس ضعيفة، وكذلك الأقوال عند من قال بأنها من المتشابه، أو من المكتوم الذي لا يُفسر.
مثل قول سيدنا أبو بكر: سرُّ الله فلا تطلبوه. كيف أقول في كتاب الله ما لا أعلم. كلام ابن عباس. كلام بعض الصحابة. كلام عمر رضي الله عنه. هذه الأقوال كلها ضعيفة الإسناد، وهذا ما حققه صاحب التحرير والتنوير، فهذا الكلام كله دليله ضعيف لأن سنده ضعيف عن هؤلاء الصحابة الاجلاء].

سـ13: ما معنى تسمية السور بهذه الألفاظ خاصة؟
الإجابة:
إشعار بأن الفرقان ليس إلا كلمات عربية معروفة التركيب، من مسميات هذه الألفاظ، كما قال عز من قائل: (قُرْآناً عَرَبِيًّا).

سـ14: لماذا كتبت في المصحف على صور الحروف أنفسها، لا على صور أساميها؟
الإجابة:
فان قلت: لأنّ الكلم لما كانت مركبة من ذوات الحروف، واستمرّت العادة متى تُهجيت ومتى قيل للكاتب: اكتب كَيْت وكيت أن يلفظ بالأسماء، وتقع في الكتابة الحروف أنفسها، عمل على تلك الشاكلة المألوفة في كتابة هذه الفواتح.
◄وأيضا فإن شهرة أمرها، وإقامة ألسن الأسود والأحمر لها، وأنّ اللافظ بها غير متهجاة لا يحلى بطائل منها وأنّ بعضها مفرد لا يخطر ببال غير ما هو عليه من مورده: أمنت وقوع اللبس فيها.
◄وقد اتفقت في خط المصحف أشياء خارجة عن القياسات التي بنى عليها علم الخط والهجاء ثم ما عاد ذلك بضير، ولا نقصان، لاستقامة اللفظ، وبقاء الحفظ، وكان إتباع خط المصحف سنة لا تخالف.
قال عبد اللَّه بن درستويه في كتابه: المترجم بكتاب الكتاب المتمم: في الخط والهجاء خطان لا يقاسان: خط المصحف، لأنه سنة، وخط العروض لأنه يثبت فيه ما أثبته اللفظ، ويسقط عنه ما أسقطه.

سـ15: لمّا هي "ألف لام ميم" لماذا كتبت "الم"؟ وما الفرق بينها، وبين "الم" في "ألم نشرح لك صدرك"، "الم ترا كيف"؟
الإجابة:
الفرق في القراءة ففي "الم نشرح" تقول "الم" فتنطق بمسميات الحروف، اما "الم" ألف أي بالاسم وليس بالمسمى، كأنهم ارادوا ان يقولوا لا تبحث لهذه الاسماء عن معني سوى مسمياتها، لذلك رسموها هكذا، فمعناها مسمياتها، وهذه دليل على أن هذا الاسم وُضع للمسمى في اللغة، وضعا حقيقيا أوليا لا يثحوجنا إلى ارتكاب المجاز، ولكن إذا جعلتها أسماء للسور فقد نقلتها من المعني الوضعي الأولي إلى اسما للسورة ونحن لسنا في حاجة إلى النقل].

سـ16: كيف تضعف قول الزمخشري بأن (الم) أسماء للسور؟
الإجابة:
ولناصره على الأول أن يقول: إن القرآن إنما نزل بلسان العرب مصبوبا في أساليبهم واستعمالاتهم،
1-والعرب لم تتجاوز ما سموا به مجموع اسمين، ولم يسم أحد منهم بمجموع ثلاثة أسماء، وأربعة، وخمسة.
2-والقول بأنها أسماء السور حقيقة: يخرج إلى ما ليس في لغة العرب.
3-ويؤدّى أيضا إلى صيرورة الاسم والمسمى واحداً.
فإن اعترضت عليه بأنه قول مقول على وجه الدهر، وأنه لا سبيل إلى ردّه، أجابك بأن له محملا سوى ما يذهب إليه، وأنه نظير قول الناس: فلان يروى: قفا نبك، وعفت الديار.
ويقول الرجل لصاحبه: ما قرأت؟ فيقول (الحمدُ لله) و(براءة من الله ورسوله) و(يوصيكم الله في أولادكم) و(الله نور السماوات والأرض).
وليست هذه الجمل بأسامي هذه القصائد وهذه السور والاي، وإنما تعني رواية القصيدة التي ذاك استهلالها، وتلاوة السورة أو الآية التي تلك فاتحتها.
فلما جرى الكلام على أسلوب من يقصد التسمية، واستفيد منها ما يستفاد من التسمية، قالوا ذلك على سبيل المجاز دون الحقيقة.
شرح فضيلة الدكتور لذلك.
1-(يخرجها بما ليس في لغة العرب) إنه حقيقة يخرج إلى ما ليس في لغة العرب، لأن العرب لا تسمي واحدا بأكثر من اثنين، و"الف لام ميم " ثلاثة، وكثير من السور جاء بأربعة أو خمسة، إذا فليس في لغة العرب التسمية بأكثر من واحد واثنين، إذا التسمية بثلاثة فأكثر ليست في لغة العرب، وعليه فمن قال بانها أسماء للسور خرجوا بما ليس في لغة العرب.
2-(يستلزم اشتراك أكثر من اسم في مسمى واحد من واضع واحد، وهذا يوقع في الاشتباه والاشكال، لأنه خلاف المقصود من التسمية، وهو التمييز) لأن الأصل في التسمية هو التمييز بين المسميات، فيسمي الرجل أبناءه ليميز بينهم فيسمي: أحمد حسن، محمود حسن، محمد حسن. ولا يسمي الرجل ابنائه كلهم أحمد فيكون: أحمد حسن، أحمد حسن، أحمد حسن. فجعل "الم" اسم للسورة سيجعلنا نقع في اشتراك في الأسماء من واضع واحد، لأن "الم" جاءت في ست سور، فهل يمكن ان يسمي "الم" ستة.
وبهذا يقع الاشتراك في الأعلام من واضع واحد، وهذا ينافي المقصود من العلمية، وهو التمييز (وهذا القول اقتصر عليه البيضاوي في تضعييف أنها أسماء للسور).

سـ16: لماذا جعلت هذه "الم"، وهذه "كهيعص"، وهذه "حم"؟
الإجابة:
هذا السؤال لا وجه له، لماذا لأنزوك إذا وجدت واحد سمى ابنه الأول محمد، والثاني أحمد، والثالث علي، فلا تقول له لما سميت هذا محمد وهذا....، لأنه لا إشكال، ولكي لا يقع الاشتباه في الأسماء، ليميز بين الأول والثاني والثالث.

سـ17: لماذا لا يجوز إطلاق أن (الم) اسم للسور؟
الإجابة:
1-والعرب لم تتجاوز ما سموا به مجموع اسمين، ولم يسم أحد منهم بمجموع ثلاثة أسماء، وأربعة، وخمسة.
2-والقول بأنها أسماء السور حقيقة: يخرج إلى ما ليس في لغة العرب
3-كذلك ستجعل الاسم والمسمى واحد وهذا ممنوع، لان "الم" اية من السورة فتجعل بعض السورة اسما لها. أي دخول الاسم في جزئيات المسمى، وهذا ممنوع.
4-كونها أسماء للسور يستلزم ارتكاب خلاف الأصل بلا ضرورة، وهو كون هذه الألفاظ منقولة من كونها أسماء للحروف إلى كونها أسماء للسور.
5-أن كونها أسماء للسور لم يُروي مرفوعا، ولا موقوفا عن أحد من الصحابة، أو التابعين، فوجب إلغاء القول بذلك.
6-ما قاله الرازي -على الرغم من إنه قال: بأنها أسماء للسور: انها لو كانت أسماء للسور لوجب اشتهارها بها، وقد اشتهرت بغيرها كما ورد موقوفا ومرفوعا" اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران" ولم يقل "الم".
7-يستلزم اشتراك أكثر من اسم في مسمى واحد.

سـ18: لماذا لم تأتي أجمعها في أول القرآن؟ ومالها جاءت مفرقة على السور؟
الإجابة:
قلت: لأنّ إعادة التنبيه على أنّ المتحدي به مؤلف منها لا غير.
وتجديده في غير موضع واحد أوصل إلى الغرض وأقرّ له في الأسماع والقلوب من أن يفرد ذكره مرة، وكذلك مذهب كل تكرير جاء في القرآن فمطلوب به تمكين المكرر في النفوس وتقريره.

سـ19: لماذا لم تأتي أجمعها وتيرة واحدة؟ ولم اختلفت أعداد حروفها فوردت ص، وق، ون، على حرف، وطه، وطس، ويس، وحم، على حرفين، والم، والر، وطسم، على ثلاثة أحرف، والمص، والمر، على أربعة أحرف، وكهيعص، وحم عسق، على خمسة أحرف؟
الإجابة:
قلت: هذا على إعادة افتنانهم في أساليب الكلام، وتصرفهم فيه على طرق شتى، ومذاهب متنوّعة، وكما أن أبنية كلماتهم على حرف، وحرفين، إلى خمسة أحرف، لم تتجاوز ذلك، سلك بهذه الفواتح ذلك المسلك.

سـ20: ما وجه اختصاص كل سورة بالفاتحة التي اختصت بها؟
الإجابة:
إذا كان الغرض هو التنبيه-والمبادئ كلها في تأدية هذا الغرض سواء لا مفاضلة-كان تطلب وجه الاختصاص ساقطا، كما إذا سمى الرجل بعض أولاده زيداً، والآخر عمراً، لم يقل له: لم خصصت ولدك هذا بزيد وذاك بعمرو؟ لأنّ الغرض هو التمييز، وهو حاصل أية سلك، ولذلك لا يقال: لم سمى هذا الجنس بالرجل، وذاك بالفرس؟
ولم قيل للاعتماد الضرب؟ وللانتصاب القيام؟ ولنقيضه القعود؟

سـ21: ما بالهم عدوّا بعض هذه الفواتح آية دون بعض؟
الإجابة:
هذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه، كمعرفة السور.