سؤال للنقاش : بخصوص ألفاظ الحديث عند البخاري ومسلم رحمهما الله

هل الحديث الذي أورده الشيخان وغيرهم من أئمة الحديث الذين وصفوا بالتحري مقدم باللفظ والصحة على ما ورد في كتب شيوخهم او شيوخ شيوخهم (من نفس الطريق ) ام أن صحة الحديث ولفظه للاقدمين مقدم عليهم ؟أرجو الإفادة من أهل العلم والدراية وبارك الله فيكم

بارك الله فيك
الظاهر أن ما أخرجه الشيخان في كتابيهما هو الأصح والمقدم وذلك لعدة أسباب
منها أن البخاري مثلا هو أعلم بمرويات شيوخه ,وهو ينتقي منها أصحها و يترك ما خالف فيه شيخه الثقات أو وهم فيه
فمثلا اسحاق بن راهويه حدث في مسنده بكل ما سمعه من شيوخه ولم يلتزم الاقتصار على الصحيح
لكن البخاري روى عنه في الصحيح الصحيح من حديثه
وكذلك صنع مسلم عن ابن أبي شيبة صاحب المصنف
ومن الأسباب أيضا أن يكون الخطأ في الحديث من الطبقات المتقدمة من الشيوخ الذين روى عنهم شيخ البخاري أو مسلم
فقد يخرج مثلا عبد الرزاق الصنعاني (شيخ شيخ البخاري) الحديث في مصنفه محتجا به
لكن قد يكون أحد شيوخه قد وهم فيه وان كان رجال السند كلهم من رجال الصحيحين
مثل حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة في الفأرة تقع في السمن
فهو في الصحيح بلفظ (" إِنْ كَانَ جَامِدًا، فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، ), لكن زاد معمر عليه (واذا كان مائعا فلا تقربوه )
وهذه الزيادة صححها بعض الأئمة كالذهلي و أحمد ورواه عن عبد الرزاق كذلك , وهو في المصنف عنده كذلك
لكن حكم عليها البخاري بالخطأ وأخرج الحديث بدونها من طريق سفيان عن الزهري
فدل هذا على أن وجود الحديث عند البخاري ومسلم أقوى من وجوده عند شيوخهما
والله أعلم

بارك الله فيك

نفع الله بأخينا الفاضل أحمد القلي على ما أفاد به.
من مسالك الترجيح أن ما أخرجه الشيخان يقدم على غيرهما في الجملة .
وقد تختلف ألفاظ الروايات في الأمر الواحد ، ويكون بين تلك الروايات مغايرة في الألفاظ أحياناً ، ومن أشهر تلك الأسباب التي ينبغي معرفتها : تعدد الرواة النقَلة لألفاظ ذلك الحديث الواحد المتكرر .
وأما الاختلاف الحاصل في ألفاظ رواياتهم فهو لا يخرج عن حالين :
- أن يكون اختلافاً يسيراً في حروف يسيرة ، وسبب ذلك الاختلاف في الألفاظ المنقولة يكون تبعاً لحفظهم ، ولضبطهم .
وفي هذه الحال يتساهل في العمل بأية رواية من تلك الروايات ، إلا أن البحث عن أصح الروايات ، وأضبط الرواة ، والعمل برواية من يروي باللفظ لا بالمعنى : هو الذي ينبغي على العامل عند الترجيح بين تلك الروايات ، ومن ذلك ترجيح ما رواه الشيخان على غيرهما.
- أن تكون الألفاظ متغايرة فيما ينقلونه بعضهم عن بعض ، وسبب ذلك أن يكون ذلك الأمر، أو تلك العبادة، لها ألفاظ متعددة في أدعيتها ، وأذكارها ، كألفاظ الأذان ، والإقامة ، وأدعية الاستفتاح ، وأذكار النوم ، فالحديث في كل ذلك واحد ، ولكنه لما كان متكرراً تعددت الألفاظ فيه ، ونتج من ذلك تعدد الروايات والنقل فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قال العلامة الصنعاني رحمه الله :
الثاني من الوجوه : أن تتحد القصة وتختلف الألفاظ فيها :
وهذا هو المشكل ، وذلك واقع كثيراً ، كقضية بيع جمَل جابر وشرائه صلى الله عليه وسلم له منه ، فإنه اختلف لفظه في القيمة ، وفي اشتراطه ركوبه إلى المدينة ، وكاختلافهم في ركوعات صلاة الكسوف مع أنه لم يصلها إلا مرة واحدة ، بخلاف صلاة الخوف فإنه صلاها مراراً على وجوه مختلفة فهي من القسم الأول ، وكاختلافهم في حجه ، وكل منهم روى أنه حج صلى الله عليه وآله وسلم حجّاً مفرداً ، وآخرون رووا أنه تمتع ، وآخرون أنه قارن ، وهي في واقعة واحدة ، وحجة واحدة ، ونحو هذه الصور ، وهو كثير : فهذا لا بد فيه من النظر في الروايات وطرقها ، والصحيح منها والراجح من المرجوح ، وهو شيء عسير إلا على من سهله الله .