اختلاف الوصل والإرسال

قضية اختلاف الوصل والإرسال ومثلها قضية الرفع والوقف: الراجح فيها من مذاهب أهل العلم أنها ترجع إلى القرائن، فلكل حالة نقد خاص، وليس هناك حكم مطرد يعم الجميع.
وعليه فهي من القضايا الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار النقاد.
واختيار الإرسال أكثر من الوصل والوقف أكثر من الرفع هو الغالب على صنيع عامة النقاد؛ فأكثر أحكامهم ترجح الناقص على الزائد نتيجة لإعمال القرائن، ولهذا أسباب عامة - خلافا للخاصة-، من أهمها أن الأصل في أوهام الثقات أن تكثر في الزيادة لأنها الجادة في الأسانيد، والذي أنقص حينئذ يكون أولى أن يكون حفظ، وربما دلت القرائن على وقوع عكس ذلك أحيانا.