ما معنى: السفاتج في هذا النص

يقول الشهاب الخفاجي عن أبي دلف الخزرجي:
شاعرٌكَثيرُ المُلَحِ والظَّرْفِ، مشحُوذُ المُدْيَةِ في الكُدْيَةِ، خَنَقَ التسعين في الاغترابِ ورُكُوبِ الأَسْفَارِ الصِّعَابِ، ولَطَمَ وَجْهَ المِحرَابِ بالجِرَابِ في خدمةِ العلومِ والآدابِ، وكانَ يَنْتَابُالصاحِ بَ ويُكْثِرُ حَطَّ العَصَاعنده، فيَأْنَسُ به ويُنَادِمُهُ، ويُكْثِرُ مُحَادثَتَهُ بلسانِ سَاسَانَ؛ لأنه كانَ أعْرفَ الناسِ به، فيتجاذبانِ أهدابَها، ويَجْرِيانِ فيما لا يَفْطِنُ له سواهما، فإذا ارتَحَلَ تزوَّدَ كُتُبَهُ في أسفارِهِ، فتَجْرِي مَجْرَى السَّفَاتِجِ في قَضاءِ أوطارِهِ....
ماذا يقصد بالسفاتج وبخنق التسعين في النص ؟ بارك الله فيكم، وكيف يمكنني توثيق معناها؟ لم أجده في اللسان ولا في غيره

---

السفتجة معناها وحكمها .

الَسُفْتَجَة *

التّعريف :

1 - السّفتجة بضمّ السّين وفتحها ، وفتح التّاء فارسيّ معرّب .
قال في القاموس : السّفتجة كَقُرْطَقَةٍ ، أن يعطي شخص مالاً لآخر ، وللآخر مال في بلد المعطِي فيوفّيه إيّاه ثَمَّ . فيستفيد أمن الطّريق .
والسّفتجة اصطلاحاً كما قال ابن عابدين : إقراض لسقوط خطر الطّريق .
وفي الدّسوقيّ : هي الكتاب الّذي يرسله المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده وهي المسمّاة بالبالوصة .
هل السّفتجة قرض أو حوالة : ؟
2 - السّفتجة تشبه الحوالة باعتبار أنّ المقترض يحيل المقرض إلى شخص ثالث فكأنّه نقل دين المقرض من ذمّته إلى ذمّة المحال عليه ، والحوالة لا تخرج عن كونها نقل الدّين من ذمّة إلى ذمّة .
لكن جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وبعض الحنفيّة - اعتبروها من باب القرض ، لأنّ الكلام في القرض الّذي يجرّ منفعةً هل هو جائز أو غير جائز ، أمّا الحوالة فهي في دين ثبت في الذّمّة فعلاً .
وقد ذكرها بعض فقهاء الحنفيّة كالحصكفيّ والمرغينانيّ في آخر باب الحوالة مع ذكرها في باب القرض أيضاً .
وقال ابن الهمام والبابرتيّ : أورد القدوريّ هذه المسألة هنا لأنّها معاملة في الدّيون كالكفالة والحوالة ، وقال الكرمانيّ : هي في معنى الحوالة لأنّه أحال الخطر المتوقّع على المستقرض وهذا ما قاله الحصكفيّ : قال : السّفتجة : إقراض لسقوط خطر الطّريق ، فكأنّه أحال الخطر المتوقّع على المستقرض فكان في معنى الحوالة - قال ابن عابدين وفي نظم الكنز لابن الفصيح : وكرهت سفاتج الطّريق وهي إحالة على التّحقيق ، قال شارحه المقدسيّ : لأنّه يحيل صديقه عليه أو من يكتب إليه .
الحكم الإجماليّ :
3 - القرض من القرب المندوب إليها ، وهو من باب المعروف ، شرع للتّعاون بين النّاس وتفريج كرب المحتاجين بما يبذله المقرض للمستقرض المحتاج ، وهو لا يطلب من وراء ذلك سوى الثّواب من اللّه سبحانه وتعالى ، فإذا طلب المقرض من وراء إقراضه نفعاً خاصّاً له من المستقرض فقد خرج بذلك عن موضوع القرض لأنّه عقد إرفاق وقربة ، ولذلك يحرم إذا كان يجلب نفعاً للمقرض وخاصّةً إذا شرط ذلك في عقد القرض ، كأن يشترط المقرض زيادةً عمّا أقرض أو أجود منه ، لأنّ ذلك من باب الرّبا ، ومن القواعد المعروفة : أنّ كلّ قرض جرّ منفعةً فهو حرام ، روى ذلك عن أبيّ بن كعب وابن عبّاس وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - ورواه ابن أبي شيبة في مصنّفه عن الصّحابة والسّلف . قال : حدّثنا خالد الأحمر عن حجّاج عن عطاء قال : كانوا يكرهون كلّ قرض جرّ منفعةً .
ومن الصّور الّتي قد تجلب نفعاً للمقرض ما يسمّى بالسّفتجة وصورتها : أن يقرض شخص غيره - تاجراً أو غير تاجر - في بلد ويطلب من المستقرض أن يكتب له كتاباً يستوفى بموجبه بدل القرض في بلد آخر من شريك المقترض أو وكيله .
والنّفع المتوقّع هنا هو أن يستفيد المقرض دفع خطر الطّريق ، إذ قد يخشى لو سافر بأمواله أن يسطو عليه اللّصوص وقطّاع الطّرق فيلجأ إلى هذه الحيلة ليستفيد من وراء هذا القرض دفع الخطر المتوقّع في الطّريق .
والحكم في ذلك يختلف ، لأنّه إمّا أن يكون الكتاب الّذي يكتبه المستقرض لوكيله " وهو السّفتجة " مشروطاً في عقد القرض أو غير مشروط .
فإن كان ذلك مشروطاً في عقد القرض فهو حرام والعقد فاسد ، لأنّه قرض جرّ نفعاً فيشبه الرّبا ، لأنّ المنفعة فضل لا يقابله عوض ، وهذا عند جمهور الفقهاء " الحنفيّة والشّافعيّة وبعض فقهاء المالكيّة ورواية عن أحمد " وذكر ابن عبد البرّ أنّ مالكاً كره العمل بالسّفاتج بالدّنانير والدّراهم ولم يحرّمها ، وأجاز ذلك طائفة من أصحابه وجماعة من أهل العلم ، وقد روي عن مالك أيضاً أنّه لا بأس بذلك ، والأشهر عنه كراهيته لمّا استعمله النّاس من أمر السّفاتج .
وفي رواية عن أحمد جوازها لكونها مصلحةً لهما جميعاً ، وقال عطاء كان ابن الزّبير يأخذ من قوم بمكّة دراهم ثمّ يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزّبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك ابن عبّاس - رضي الله عنهما - فلم ير به بأساً ، وممّن لم ير به بأساً : ابن سيرين والنّخعيّ ، رواه كلّه سعيد بن منصور .
وذكر القاضي من الحنابلة أنّ للوصيّ قرض مال اليتيم في بلد أخرى ليربح خطر الطّريق ، والصّحيح جوازه ، لأنّه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما .
والشّرع لا يرد بتحريم المصالح الّتي لا مضرّة فيها بل بمشروعيّتها ، ولأنّ هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص فوجب إبقاؤه على الإباحة .
غير أنّ المالكيّة استثنوا ما إذا عمّ الخوف جميع طرق المحلّ الّتي يذهب المقرض منها إليه، فإذا كان الخوف على النّفس أو المال غالباً لخطر الطّريق فلا حرمة في العمل بالسّفتجة بل يندب ذلك تقديمًا لمصلحة حفظ النّفس والمال على مضرّة سلف جرّ نفعاً ، كما أنّه يجوز ذلك عندهم إذا كان فيه نفع للمقترض أو كان المتسلّف هو الّذي طلب ذلك .
وإن كان المقترض هو الّذي كتب السّفتجة من غير شرط من المقرض بذلك جاز ذلك باتّفاق لأنّه من حسن القضاء ، وقد « استسلف النّبيّ صلى الله عليه وسلم من رجل بكراً فقدمت عليه إبل الصّدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضى الرّجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلاّ خياراً رباعيّاً فقال : أعطه إيّاه ، إنّ خيار النّاس أحسنهم قضاءً » .
ورخّص في ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيّب والحسن والنّخعيّ والشّعبيّ والزّهريّ ومكحول وقتادة وإسحاق .





موقع المصارف الإسلامية .

http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=5464

بارك الله فيكم .
قال في اللسان :
السفتجة بضم فسكون ففتحتين وهو: أَن يعطي مالاً لآخر وللآخر مال في بلد المعطي بصيغة اسم الفاعل فيوفيه اياه ثَمَّ أي هناك، فيستفيد أمن الطريق وفعله السفتجة بالفتح المراد الفعل اللغوي الذي هو المصدر أي المصدر الذي يبنى منه فعله هو السفتجة اهـ

وقال في تاج العروس :
سفتج : ومما زاد عليه وعلى الجوهريّ : ( السُّفْتَجَة ) بالضّمّ ( كقُرْطَقَة ) : وهو ( أَنْ يُعْطِيَ مالاً لآخَرَ ، وللآخَر مالٌ ) وفي تسخة : أَن تُعطِيَ مالاً لآخَرَ وللآخِذِ مالٌ ( في بلدِ المُعْطِي ) بصيغة اسم الفاعل ( فيُوَفِّيَه إِيّاه ) وفي نخسة : إِياها ( ثَمَّ ) ، أَي هناك ، ( فيَسْتَفِيد أَمْنَ الطَّرِيقِ ) . وفِعْلُه السَّفْتَجَةُ ، بالفَتْح ، قد وَقعتْ هاذه اللفظةُ في سُنَن النَّسائيّ . واختلفَتْ عِباراتُ الفُقَهَاءِ في تفسيرها ، فمنهم من فسَّرها بما قاله المصنّف . وفسَّرهَا بعضُهُم فقال : هي كِتَابُ صاحِبِ المالِ لوَكِيلِه أَن يَدْفَعَ مالاً قِرَاضاً يَأْمَنُ به من خَطَرِ الطَّرِيقِ . والجَمْعُ السَّفَاتِجُ وقال في ( النهر ) : هي بضمّ السينِ ، وقيل : بفتحها وفتح التاءِ ، مُعَرّبُ سَفْتَه . وفي ( شرح المفتاح ) : بضمّ السين وفتح التاءِ : الشيءُ المُحْكَم ، سُمِّيَ به هاذا القَرْضُ لإِحكامِ أَمره ، وهو قَرْضٌ استفادَ به المُقْرِضُ سُقوطَ خَطَرِ الطَّرِيقِ بأَنْ يُقرِضَ مالَه عند الخَوْف عليهِ ليُرَدَّ عليه في مَوْضِع أَمْنٍ ، لأَنه عليه السلامُ نَهَى عن قَرْضٍ جَرَّ نَفْعاً ، قاله شيخُنَا .

يبدو أننا كتبنا في وقت واحد !

خنق التسعين ، أي قاربها :
https://books.google.com.eg/books?id=YiNLCwAAQBAJ&pg=PA131 &lpg=PA131&dq=%D8%AE%D9%86%D9% 82+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8 %B9%D9%8A%D9%86&source=bl&ots= Pm2OIkmur1&sig=3APIAp1wKrglC-sXFATkTLLJErI&hl=ar&sa=X&ved=0 ahUKEwiC2d6flbDNAhXLvRoKHS19AG IQ6AEIMzAF#v=onepage&q=%D8%AE% D9%86%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8% AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D9%86&f=f alse

https://www.youtube.com/watch?v=t7qhraWTOhY

في معجم الأدباء لياقوت الحموي رحمه الله :
أحمد بن محمد، بن عبد الله، بن يوسف
ابن محمد، بن مالك السهلي الأديب، أبو الفضل، العروضي الصفار الشافعي، ذكره عبد الغفار في السياق، فقال: مات بعد سنة ست عشرة وأربعمائة، ومولده سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة، وهو شيخ أهل الأدب في عصره، حدث عن الأصم، والمكاري. وأبي الفضل المزكي، وأبي منصور الأزهري، وأقرانهم. وتخرج به جماعة من الأئمة، منهم: علي بن أحمد الواحدي، وغيره، وذكره أبو منصور الثعالبي فقال: إمام في الأدب، خنق التسعين في خدمة الكتب، وأنفق عمره على مطالعة العلوم، وتدريس مؤدبي نيسابور، وإحراز الفضائل، والمحاسن، ... اهــ
خنق التسعين ، أي قارب التسعين سنة في خدمة الكتب .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة المدائن

وبخنق التسعين في النص

---

أي أتم أو قارب التسعين في الغربة، وتأمل هذا النص: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ الْمُبَرِّدَ ، وَالْعَبَّاسَ بْنَ الْفَضْلِ الرَّبَعِيَّ ، وَغَيْرَهُمَا ، يُخْبِرُونَ " أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ أَغَارَ عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَاسْتَاقُوا أَمْوَالَهُمْ ، وَسَبَوْا ذَرَارِيَّهُمْ ، فَأَتَوْا شَيْخًا لَهُمْ قَدْ خَنَّقَ التِّسْعِينَ ، وَأَهْدَفَ لِلْمِائَةِ ، يُشَاوِرُونَهُ فِيمَا يُدْرِكُونَ بِهِ ذَحْلَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ كِبَرَ سِنِّي قَدْ فَسَخَ قُوَّتِي ، وَنَكَثَ إِبْرَامَ عَزِيمَتِي ، وَلَكِنْ شَاوِرُوا الشُّجْعَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَزْمِ ، وَالْجُبَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْحَزْمِ ، فَإِنَّكُمْ لا تَعْدَمُونَ مِنْ رَأْيِ الشُّجَاعِ مَا شَيَّدَ ذِكْرُكُمْ ، وَمِنْ رَأْيِ الْجَبَانِ مَا وَقَى مُهَجَكُمْ ، ثُمَّ خَلِّصُوا مِنَ الرَّأْيَيْنِ نَتِيجَةً ، تَنْأَى بِكُمْ عَنْ تَقَحُّمِ الشُّجْعَانِ ، وَعَنْ مَعَرَّةِ تَقْصِيرِ الْجَبَانِ ، فَإِذَا خَلَصَ لَكُمُ الرَّأْيُ كَانَ أَنْفَذَ فِي عَدُوِّكُمْ مِنَ السَّهْمِ الزَّالِجِ ، وَالْحُوَازِ الْوَالِجِ). مكارم الأخلاق للخرائطي: (746).

وفي يتيمة الدهر للثعالبي :
أبو دلف الخزرجي الينبوعي مسعر بن مهلهل
شاعر كثير الملح والظرف، مشحوذ المدية في الجدية، خنق التسعين في الإطراب والاغتراب،وركوب الأسفار الصعاب، وضرب صفحة المحراب بالجراب في خدمة العلوم والآداب. وفي تدويخه البلاد يقول من أبيات أنشدنيها أبو الفضل الهمذاني: ...

وقال في موضع آخر :
أبو بكر هبة الله بن الحسين الشيرازي
المعروف بابن العلاف كان بفارس للأدب مجمعاً، وللشعر مفزعاً، مع التصرف في مدارج الأحكام، والمعرفة بشعب الحلال والحرام، والقبول التام، عند الخاص والعام، خنق التسعين ولم تبيض له شعرة، ...

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

يبدو أننا كتبنا في وقت واحد !

---

الحمد لله على توفيقه

شكر الله لكم جميعا وجزاكم عني خيرا

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة المدائن

شكر الله لكم جميعا وجزاكم عني خيرا

---

آمين، وجزاكم.

وجزاكم مثله أختنا الكريمة .