مادة العلل (4) تابع أنواع العلة باعتبار الأحاديث المعترض عليها في البخاري ومسلم

مادة العلل (4) تابع أنواع العلة باعتبار الأحاديث المعترض عليها في البخاري ومسلم

المحـــاضرة الـــرابعة في علل الحديث
بتاريخ 28/12/2015
لفضيلة
أ.د/ أحمد معبد عبد الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم
[تكملة تقسيمات العلل]
عناصر المحاضرة^([1]):
- ما الاعتبار الذي قسم عليه الحافظ ابن حجر العلة في كتابه النكت على مقدمة ابن الصلاح.
- ما الاعتبار الذي قسم عليه الحافظ ابن حجر العلة في كتابه "هدي الساري مقدمة فتح الباري".
- هل الانتقادات التي ذكرها الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" على أحاديث "صحيح البخاري" تقدح في الصحيح؟ لماذا؟
- كيف تجيب على الأحاديث التي علقها البخاري في "صحيحه"، ولم يصلها داخل "الصحيح"؟ بل وبعض رجال إسنادها ليس على شرطه؟ كأحاديث بهز بن حكيم؟
- كيف ترد على الأحاديث المعترض عليها في صحيحي البخاري، ومسلم على سبيل الجملة؟
- هل يرتفع الحديث الضعيف إلى الصحيح لغيره؟
- ما هي أنواع العلة باعتبار الأحاديث المنتقدة على الصحيحين؟

التمهيد:
تكلمنا في الدرس الماضي أن الإمام الحافظ ابن حجر قسم العلل في النكت إلى ستة أقسام، وقسمها تقسيم مختلف في كتاب "هدي الساري"، فعند قراءتك للتقسيمين تلاحظ أن التقسيم السداسي مبني في الكتابين على اعتبارات مختلفة، وأن عدم اتفاق التقسيمين يرجع إلى طبيعة الصور الموجود عليها العلة في الكتب، فتقسيم الحافظ في كتابه "النكت" مبني على القدح وعدمه
أي هل العلة تقدح في السند فقط؟ أم في المتن فقط.
ويرجو الدكتور عدم الحفظ لهذه الأقسام فقط، وإنما العمل عليها، وفهم تطبيقاتها، ونبه الدكتور على أن مثل هذا يُسأل عنه الطالب في الامتحان الشفوي، ونبه إلى قراءة النكت، وأنه سيأتي منها سؤال – والمختصر جيد لكن لا يغني عن النكت نفسها.
فتقسيم الحافظ الموجود في النكت بحسب قدح العلة أو عدمه، وهذا لا يظهر إلا بتخريج الحديث -طبعة الشيخ ربيع للنكت لم يخرج فيها، ومن أتي بعده أيضا لم يخرج، وإنما أنت تخرج، وتبحث، وتعرف كيف تقدح، في هذا ولا تقدح في ذاك، وعند التخريج تجد ما انقطع، وما اتصل، وهكذا فتعرف العلة-.

- ما الاعتبار الذي قسم عليه الحافظ ابن حجر العلة في كتابه "هدي الساري" مقدمة فتح الباري".
فالحافظ ابن حجر قسم العلة في "هدي الساري" تقسيم سداسي بنائا على موقعها في الأحاديث التي وصفت بالإعلال في صحيحي البخاري ومسلم. فكتاب "هدي الساري" هو الذي سنعمل عليه، وننبه إلى أن الله لن يرضى عن فعل طالب يحفظ ولا يفهم، ولا يعطي للعلم حقه، حتى لو أخذ هذا الطالب ألف شهادة.
ومَثَّل لهذا: بطالب متفوق بالمقاييس التعليمية، ولكنه بمقياس العلم الحقيقي لا يفقه شيئا.
فالحافظ ابن حجر قسم حسب أنواع العلل في المئة وعشرة –يقصد (110) حديثا التي اعترض عليها بعض أهل العلم وذكرها ابن حجر في "هدي الساري مقدمة فتح الباري"-وهي التي عندما تخرج حديث ستجده^([2]).
لذلك التقسيم الموجود هنا عند الحافظ ابن حجر سنقرأه، وسنعود إلى "فتح الباري" لنرى الأحاديث التي ذكرها ابن حجر كيف خرجها البخاري لأول مرة، ونجد البخاري يذكر خلاف، وخلاف، وخلاف، وهو هو البخاري، كأن البخاري يقول: إن التخريج الذي أخذتموه إلى أن أتيتم إلى هنا خطأ، فيجب عليكم التعلم وتعلم طريقة التخريج من "صحيح الإمام البخاري" يجعل مادة التخريج حية بيننا.
إذن فالحافظ قسم العلة لستة أقسام في الفصل الثامن من "هدي الساري"^([3]):

التعليق
على الفصل الثامن من
"هدي الساري مقدمة فتح الباري"

قال ابن حجر في "هدي الساري" (1/346): (الفصل الثامن: في سياق الأحاديث التي انتقدها عليه) علي البخاري.
قال الحافظ ابن حجر في "هدي الساري": (الفصل الثامن في سياق الأحاديث التي انتقدها) بين علتها
قوله: (حافظ عصره الإمام الدارقطني وغيره من النقاد، وايرادها حديثاً حديثاً، على سياق الكتاب) يعني: على حسب كتاب الطهارة – كتاب الصوم – كتاب الزكاة – كتاب الحج.
قوله: (وسياق ما حضر من الجواب) الحافظ ابن حجر نبه إلى أنه سيجيب بما حضره في وقته، لذلك عندما تأخذ هذه الأحاديث، وتذهب إلى الشرح تجده إما زاد، وإما نقص، لأنه جاوب في البداية بما كان يَحضُرُه، فربما لو تُرِك لأضاف أو نقص^([4]).
(الكلام الذي لم يُقرأ في المحاضرة لا يؤثر عدم قراءته في شيء لأنه يبين أشياء خارجة عما نريد الوصول له، مثل: إن النووي عندما شرح مسلم قال رأي، وعندما شرح البخاري قال: رأي آخر، فهل يوجد عالم له رأيان في المسألة الواحدة؟ نعم يوجد لأنهم كانوا يقرءون، ويغيرون أفكارهم)^([5]).

- هل الانتقادات التي ذكرها الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" على أحاديث "صحيح البخاري" تقدح في الصحيح؟
قوله: (الأحاديث التي انتقدها حافظ عصره أبو الحسن الدارقطني وغيره من النقاد، وإيرادها حديثاً حديثاً على سياق الكتاب، وسياق ما حضر من الجواب عن ذلك؛ وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث، وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب) هذا جواب اجمالي، وهذا رد على الذين قالوا: إن الحافظ ابن حجر ذكر انتقادات العلماء على "صحيح البخاري"، وهذا كلام من يأخذ الشبهة، ولا يأخذ الرد عليها، فأراد الحافظ أن يبين:
[الجواب الأول] أنه حتى لو كانت هذه الانتقادات مسلمة فإن مجموعها مئة وعشرة (110) حديثا، من (7563/ترتيب عبد الباقي)، التي هي عدد أحاديث "صحيح البخاري" فالجواب الإجمالي أن البخاري يري أنها صحيحة، والمنتقد يرى أنها ليست كذلك.
الجواب الثاني: أن الدارقطني في غالب هذه الأحاديث يُضعف السند (الطريق)، ولا يضعف المتن، ونحن نعلم أن الحديث إذا كان له طريقان: طريق ضعيف، وطريق صحيح، فوجود السند الضعيف لا يقدح في أصل الحديث، والبخاري خرج الحديث الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، وقالوا لكم قديماً إن الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، لم يكن عند المتقدمين، بل هو عند المتأخرين فقط، وهذا كلام خطأ جداً، ومن قرأ كتب المتقدمين لن يقول هذا، فالبخاري، ومسلم، وكل من شرط الصحة يخرِّج الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والضعيف يرتقي إلى الصحيح لغيره، لأن هذا شرط البخاري في الصحيح لغيره، يأتي البخاري بالرجل الذي اختلط، وتلميذه الذي روي عنه في الاختلاط (هذا الحال ضعيف)، فيأتي له البخاري بمتابع، فيرفعه إلى الصحيح لغيره، ومن قال: لا يرقى للصحيح لغيره، وإنما يُحَسَّن فقط، يجب عليه اخراج هذه الأحاديث من "صحيح البخاري" ، وحل كل هذه الإشكاليات أن يقرأ طالب العلم حتى لا يستخف بعقله أحد^([6]).

قوله: (وقبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث، وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب، فإن جميعها وارد من جهة أخرى) أي: صح من طريق آخر، والإعلال إنما هو للطريق فقط.
قوله: (وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول، والتسليم لصحة جميع ما فيه، فإن هذه المواضع متنازع في صحتها فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب، وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله: إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره) يعني: أن البخاري صحيح إلا هذه المواضع اليسيرة لم يحدث عليها الإجماع، لأن أناس خالفوا فيها، والإجماع شرطه موافقة الجميع.
قوله: (وقال في مقدمة شرح مسلم له): نصح الدكتور بقراءة هذا الكتاب لوجه الله وهو مطبوع باسم "صيانة صحيح مسلم"، وفيه كلام يبين أن المصطلح الذي نحفظه ناقص التطبيق، وأن التطبيق سيغير كثير من فهمنا النظري للمصطلح، وذكر أن الــــ(pdf) لم يدع لأحد عذر لكي لا يقرأ، ومن يقرأ ويلتزم بنصيحة الدكتور سيجد أن المتقدمين، المتأخرين لم يتجاوزوا عنهم شعرة إلا في التعبير فقط، بدل من أن يقول المتقدم مثلا: حسن لغيره، يقول: (هذا يشد هذا) أي: يقويه، فالمثال واحد، والعبارة مختلفة، حتى الإمام مالك عنده الصحيح لغيره، من كلامه، لكنه لم يُعبر عنه بهذا التعبير.
قوله: (وقال في مقدمة شرح مسلم له: ما أخذ عليهما-يعني على البخاري ومسلم– وقدح فيه معتمد من الحفاظ، فهو مستثني مما ذكرناه) أي: أن هناك أشخاص مثل ابن حزم، لكن ما قاله في انتقاده ليس معتمد، وهناك أشخاص معتمدين مثل: أبو مسعود الدمشقي، ومثل الدارقطني، ومثل الجَيَّاني في كتابه "تقييد المهمل"، هؤلاء هم الذين يرد عليهم الجواب، بأن هناك طريق معلول نعم، لكن الحديث له طريق آخر صحيح صح به.
قوله: (فهو مستثني مما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول انتهي، وهو احتراز حسن) حسن لأنه قال: إنه مستثني من الإجماع.
قوله: (.................)^([7]). سننتقل الآن إلى كلام الحافظ ابن حجر عن الأحاديث من قوله (لو لم يكن في ذلك إلا الأحاديث المعلقة التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه آخر... المُفرِّغة).
قوله: (ولو لم يكن في ذلك إلا الأحاديث المعلقة، التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه آخر) أي: لو لم يكن من المنتقد في ذلك، إلا الأحاديث المعلقة التي لم تتصل في كتاب البخاري من وجه آخر، لماذا؟ لأنه شَرَط في الصحيح اتصال السند، ووجدنا أن هذه الأحاديث معلقة، أي: محذوفة السند، فإذا وصله في مكان آخر لا إشكال فيه، ويكون الوصل، والتعليق هنا لسبب، وإن لم يصله نهائياً، لا نعرف وجهة نظره فيه، لذلك يقول هنا: مما يمكن أن يقبل من الكلام الأحاديث المعلقة التي لم يصلها في أي مكان لأنها منقطعة الإسناد وشرط الصحيح أن يتصل إسناده.
قوله: (ولا سيما إن كان في بعض الرجال الذين أبرزهم فيه) لأنه عندما يعلق سواء قال: قال رسول الله، أو قال: وقال المغيرة عن فلان، وهكذا أبرز اثنين، فيقال: إن فيمن أبرزهم من يكون لو بحث عنه في كتب التراجم سنجد أنه ليس من شرطه الصحة.

- كيف تجيب على الأحاديث المعلقة التي علقها البخاري في "صحيحه"، ولم يصلها داخل الصحيح؟ بل وبعضها رجالهم ليس على شرطه؟ كحديث بهز بن حكيم؟
الجواب الرائع لابن حجر على هذه النقطة:
قوله: (إن كان في بعض الرجال الذين أبرزهم فيه من فِيه مقال، كما تقدم تفصيله، فقد قال ابن الصلاح: إن حديث بهز بن حكيم المذكور، وأمثاله ليس من شرطه قطعا) بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده إذا فتحت كتب التراجم ستجد درجة هذا السند، فيه واحد صدوق، ولا يترجح أنه ثقة، والسند إذا كان فيه واحد نازل، ينزل معه السند كله، لذلك اعتبر الذهبي أن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، إذا كان لا يوجد بعد بهز من الأسفل شخص ضعيف، من أمثلة أعلي مراتب الحسن.
والبخاري علق من هذا السند، فيكون الذين أبرزهم نازلين عن التوثيق أم موجودين؟ موجودين، وهذا علاجه بسيط، سنأتي بالطرق، فنجد أن البخاري ومسلم قالوا: إذا أخرجنا حديث، وأنتم ترون أن فيه ما ينزله عن الصحة، نحن فعلنا هذا بنائا على أن له طرق خارج الصحيحين تقويه.
إذن لماذا لم تضعوا هذه الطرق في الصحيحين؟
فكأنه يقول: مشكلتي أنكم لستم في عصري، وكان لزاما عليّ في عصري إذا أردت وضع الراوي أن أذهب للسماع منه، وأنا موجود في أقصي إيران، فكيف أذهب لمن في مصر لأسمع منه!! لا مال لدي، ولا وقت، ومن الممكن حتى أصل إليه بالجمال أجده قد مات، فأكتب الصحيح على هذا الحال أقول ما وجدتم له سند آخر قَوُّوه به، أم أترك الصحيح معطل حتى أعود إلى مصر وأرجع؟! فهذا هو الإشكال، إنه لم يكن يستطيع أن يضع حديث بسند، إلا إذا كان له به رواية، وإلا سيكذب، فلذلك لا تقل لماذا لم يضعوا؟ اذهب إلى حال عصره، أو اقرأ التراجم، تجد أنه قال: بدل أن أذهب إلى الشيخ الآن في الليل والنور ضعيف، سأذهب إليه في صلاة الفجر، يقول: فجاءني نعيه قبل أن يؤذن الفجر، فعندما تقرأ هذه التراجم تستوعب، لكن إذا لم تقرأ لن تفهم شيئا.

قوله: (قال ابن الصلاح: إن حديث بهز بن حكيم المذكور وأمثاله ليس من شرطه قطعا، وكذا ما في مسلم من ذلك، إلا أن الجواب عما يتعلق بالمعلق سهل لأن موضوع الكتابين إنما هو للمسندات، والمعلق ليس بمسند، ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة) لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه خارجة عن موضوع الصحيح بنائاً على تسمية الإمام البخاري لكتابه بـ "المسند الصحيح" وطالما سماه بهذه التسمية، يكون المعلق غير داخل في التسمية، التي لم توصل في موضع آخر لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب، كيف علم؟ علم من تسمية الكتاب، وكانت التسمية كافية وقتها.

قوله: (ولهذا لم يتعرض الدارقطني فيما تتبعه على الصحيحين إلى الأحاديث المعلقة التي لم توصل في موضع آخر، لعلمه بأنها ليست من موضوع الكتاب، وإنما ذكرت استئناسا واستشهادا والله أعلم).
قال الإمام مالك لأحد طلابه: ألم تحفظ من أول مرة؟ فأجاب بأنه لم يقدر على حفظ هذا الحديث الطويل من المرة الأولي، فسأله: ألم تكن معنا؟ قال: نعم، قال الإمام: مادامت لم تحفظ من أول مرة فقد فسدت الرواية، فسأله الطالب عن حاله عندما كان مثله، ألم يطلب من محدث أن يُعيد عليه مرة أخري؟ قال: لا، ما استعدت محدثا قط، ولا حفظت شيئا ثم نسيته قط^([8]).
قوله: (وقد ذكرنا الأسباب الحاملة للمصنف على تخريج ذلك التعليق، وأن مراده بذلك أن يكون الكتاب جامعا لأكثر الأحاديث التي يحتج بها، إلا أن منها ما هو على شرطه فساقه سياق أصل الكتاب، ومنها ما هو على غير شرطه فغاير السياق في إيراده، ليمتاز فانتفى إيراد المعلقات، وبقي الكلام فيما علل من الأحاديث المسندات) الأسباب الحاملة للمصَنِّف على تخريج ذلك التعليل، الحديث الموجود في البخاري معلق يقول: أخرجه البخاري تعليقا، وهذا الرجل يطلق التخريج على رواية الحديث بسنده فمن يقول: إن كلمة التخريج لا تطلق إلا على كتب التخريج كـ "نصب الراية" لم يقرأ هذا الكلام، فابن حجر ذكر هذا هنا، وسماه تخريج، والبخاري ومسلم نفسهما ذكرا أن عملهما هذا تخريج، فلا عبرة بكلام غيرهما.
قوله: (وبقي الكلام فيما علل من الأحاديث المسندات، وعدة ما اجتمع لنا من ذلك مما في كتاب البخاري وإن شاركه مسلم في بعضه مائة وعشرة أحاديث، منها ما وافقه مسلم على تخريجه، وهو اثنان وثلاثون حديثا، ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون حديثا) سمي الحافظ ابن حجر ما فعله البخاري ومسلم تخريجا (اللي بالرواية) لذلك من قال: إنه لا يقال تخريج إلا على كتب التخريج المعروفة كـ "نصب الراية" فنقول له: اذهب إلى "هدي الساري"، فانظر ماذا تجد، واذهب إلى "مقدمة صحيح مسلم"، وانظر إلى تسمية الإمام لعمله تخريجا أم لا؟!.
قوله: (.................)^([9]). سننتقل الآن إلى كلام الحافظ ابن حجر عن الأحاديث من قوله: (والجواب عنه على سبيل الإجمال:)
كل هذا رد اجمالي ولم نصل للتفصيل بعد، لذلك سنقفز حتى نصل إلى:

- الرد على الأحاديث المعترض عليها في "صحيح البخاري" و"مسلم" على سبيل الجملة.
قوله: (فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة لكنها غير مؤثرة) قسم العلة هنا إلى قادحة وغير قادحة، وهذا التقسيم هنا في "هدي الساري" يعني: التقسيم الذي ذكره ابن حجر في "النكت" هناك، وضعه هنا مرة لكن لم يستوفي كل الأقسام^([10]).
قوله: (فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما) علي فرض أن كلام المنتقد له وجه.
قوله: (يكون قوله مُعَارِضا لتصحيحهما) لو فرضنا أن كلامه له دليل، فالبخاري ومسلم أيضا لهما دليل، وهكذا يكون الاثنان قد اختلفا في التصحيح، وأحدهم أعلي مكانة وعلما من الثاني، فيؤخذ بمن هو أعلى ويُترك رأي الأدنى، دون أن ننتقصه، ودون أن نجعله يقدح في هذا.
قوله: (ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة) من حيث أني إمام، وأنت إمام، وهذا اجتهادي، وهذا اجتهادك، وهكذا حُلت، والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الآخر.

أنواع العلة باعتبار الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم
في صحيحيهما
(1)
(ما تختلف الرواة فيه بالزيادة، والنقص من رجال الإسناد)
قوله: (وأما من حيث التفصيل، فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما): سيقسم إلى ستة أقسام.
قوله: (القسم الأول منها: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد): هذه صورة، وسنأتي بنماذج لها، اسناد تجد فيه راوٍ زائد، والإسناد الثاني تجده قد حذف هذه الزيادة، فيكون حصل خلاف في الإسناد بزيادة راو، ونقصه، هذه صورة، وسيأتي بحديث، ويمثل له، وسنعطي أرقام هذه الأحاديث، ولو اتسع الوقت سنستخرجها في المحاضرة، ونرى الكلام عليها، ويجب كتابة أرقام هذه الأحاديث للتطبيق عليها.
قوله: (فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة، وعلله الناقد بالطريق الناقصة): لأنه سيقول: أنت قلت ابن لَهيعة، عن يزيد بن حبيب، عن فلان، عن الصحابي الفلاني، أن النبي صلي الله عليه وسلم قال كذا، وأنا سآتي لك بإسناد ءاخر وهو ابن لهيعة، عن فلان بدون ذكر يزيد، فيكون طريق زاد، وطريق نقص، فإذا قلت: إن الزائد سلم من الانقطاع، والمحذوف منه يزيد بن حبيب منقطع سأجيب عليك.
قوله: (فهو تعليل مردود، كما صرح به الدارقطني فيما سيحكيه عنه في الحديث الخامس والأربعين)^([11]): الحديث الخامس والأربعين رقمه في "صحيح البخاري" (3088) حسب الطبعة السلفية، لمن أراد الرجوع له، وأخرجه مسلم في طبعة الشيخ فؤاد عبد الباقي برقم (716)^([12])، فلمن أراد أن يري كيف زاد، وكيف نقص، رجع لهذين الموضعين من هذين الكتابين، وسيجد الحديث، والطريقين في متن الكتابين.
قوله: (لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر) اسمه: المزيد في متصل الأسانيد، وعندما يُخرِّج سيفعل مثل هذا.
قوله: (لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه، ثم لقيه فسمعه منه) مثل ما فعل البخاري؛ وأيضاً وحتى يُعلمك أنه ليس كل ما يزيد وينقص يكون منقطع، الشيخ الحاكم النيسابوري صاحب "معرفة علوم الحديث"، له كتاب اسمه: "المدخل إلى معرفة الصحيح" منه طبعة خمسة أجزاء، وطبعة أخري جزئين، والطبعتان واحدة لمكتبة العبيكان في مجلدين، وكانت رسالة ماجستير كنت مشرفا عليها، وطبعت قديما والله أعلم، هل مازالت موجودة أم لا، وواحدة للشيخ ربيع في خمسة أجزاء، وكل الطبعات فائدتها واحدة المهم وجود الكتاب، وله فيه باب "من روى عنه محمد بن إسماعيل مباشرة، وروى عن رجل عنه، داخل الصحيح" لذلك ليس كلما وجدت راو نقص، وراو زاد، تقول: وجدت علة هذا غير صحيح، فقد يكون الزائد على صواب، والناقص على صواب، فجمعهم الحاكم وموجودين ويا ليتكم تقرؤون.
قوله: (لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر، لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه، ثم لقيه فسمعه منه، وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع، والمنقطع من قسم الضعيف) انتبه لكلمة المنقطع من قسم الضعيف، إذا يكون معلول أم يكون سليم؟ معلول، كيف يا ابن حجر تقول: إن العلة الظاهرة لا تدخل؟! وهو نفسه أعل المنقطع والانقطاع علة ظاهرة، يقول: أني كتبت النكت وغيرتها مرتين.
قوله: (والضعيف لا يعل الصحيح) نعم لا يعله، لكن يعل نفسه، يكون نفسه معلول.
قوله: (وستأتي أمثله ذلك في الحديث الثاني والثامن وغيرهما) وستأتي أمثلة ذلك في الحديث الثاني (ورقمه في "صحيح البخاري" (218/الطبعة السلفية)^([13])، والحديث الثامن (ورقمه في "صحيح البخاري" (757)، والرواية الثانية فيه (793)^([14]) وغيرهما، عندما تعرف مثالين، ستقيس الباقي عليهما، ومراده من كلمة وغيرهما أن تعرف أنه ليس هذان الحديثان فقط الموجودان على هذه الصورة بل يوجد غيرهما.
قوله: (وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة، وعلله الناقد بالطريق المزيدة، تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف) لاحظ أن كل كلامه هنا في العلل تطبيقاً لم نقرأه من قبل، فلابد من اعادته عدة مرات، لأنه سيكون من أدواتنا في العمل بعد ذلك، فيُقرأ وعندما تأتي الأمثلة ستطبق معه.
قوله: (فينظر إن كان ذلك الراوي صحابياً) ينظر هذه بعد جمع الطرق، عندما نقول وسائل كشف العلة، أن تجمع الطرق، وبعد ذلك تنظر، فها هو ينظر.
قوله: (أو ثقة غير مدلس، قد أدرك من روى عنه، إدراكا بيناً، أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى) أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روي عنه ادراكا بينا (يُعرف ادراكه بإحضار ترجمته فنعرف سنة وفاته وسنة ولادة الآخر فيُعرف الإدراك، أو يُعرف إدراكه بتصريحه بالسماع في سند متصل، وهذه الطرق من الوسائل المهمة، والمعينة لكم فيما بعد أثناء عملكم، وهذا الجزء من المقرر ليس فيه حذف.
قوله: (فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك) أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخري، فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك (هذا من الذي يكون عند العنعنة معلول بالانقطاع فإن وجد التصريح زالت العلة).
قوله: (وإن لم يوجد وكان الانقطاع فيه ظاهرا) انتبه لأن ابن حجر نفسه هو الذي يقول: إن الانقطاع ظاهر، فعندما ترجع للنكت تجده يقول: فعلي هذا يخرج الانقطاع الظاهر، فابن حجر هكذا غير كلامه، لذلك يا طالب العلم لا تقرأ كلمتين فقط في العلم، وتظن أنك صرت إمام، بل عليك بالصبر على العلم، والعلماء، حتى تكتمل لك الملكة، لكن بكلمتين فلا.

- هل يرتفع الضعيف إلى الصحيح مرة واحدة؟
قوله: (فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه إنما أخرج مثل ذلك في باب ماله متابع، وعاضد، أو ما حفته قرينة في الجملة تقويه) يرجح ابن حجر هنا أن الضعيف قد يرتقي من الضعف إلى الصحة، دون المرور بالحسن، إذن فالضعيف يرتقي للصحيح لغيره.
قوله: (ويكون التصحيح) يكون التصحيح أم التحسين؟ التصحيح، إذن هو يرتفع من الضعف إلى الصحة مرة واحدة.
قوله: (وقع من حيث المجموع) وقع من حيث المجموع، فهو صحيح لغيره، من الضعف إلى الصحة.

قوله: (كما سنوضح ذلك في الكلام على الحديث الرابع والعشرين من هذه الأحاديث وغيره) الحديث الرابع والعشرين رقمه في "صحيح البخاري": (1626)^([15]).
قوله: (وربما علل بعض النقاد أحاديث أدعي فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة كما في الأحاديث المروية بالمكاتبة، والإجازة) المكاتبة الراجح أنها لا تفيد القدح ولذلك من أعل بالمكاتبة نقول له أن المكاتبة الراجح عند الجمهور أنها تقتضي الاتصال مادام كتبتُ إليك فكأنني، وهي أقوي من الإجازة.
قوله: (وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ الرواية بالإجازة بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحة الرواية بالإجازة عنده) انتبه للفظة تخريج صاحب الصحيح فسمى عمل صاحب الصحيح تخريج؛ لمثل ذلك دليل على صحة الرواية بالإجازة عنده؛ وبدلا من أن نعتبره نقد، نعتبره دليل على الصحة، لماذا؟ لأن هؤلاء أهل الاصطلاح.
قوله: (وقد أشرنا إلى ذلك في الحديث السادس والثلاثين وغيره) وقد أشرنا إلى ذلك في الحديث السادس والثلاثون وغيره (رقمه في البخاري: (2965)^([16])، والرواية الثانية: (3024)^([17]).

أنواع العلة
باعتبار الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم
في صحيحيهما
(2)
ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد

قوله: (القسم الثاني منها) القسم الثاني من هذه الأقسام الستة.
قوله: (ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد) لن يُنقص لكن سيضع راوٍ مكان راوٍ آخر، وهو ما يسمي: الإعلال بإبدال راوي براوي، عندما تقرأ هذه من الممكن أن تشتبه فيها، المتابعة بالمخالفة، لكننا قلنا كلمة هنا ونعيدها مرة أخري وهي: أن المخالفة إذا وصفها العلماء بأنها مخالفة لا تكون متابعة، فإن لم يصفوها بالمخالفة فهي متابعة، وهم في مثل هذه المواضع ينبهون ويقولون هذه مخالفة، وإذا لم ينبهوا على أنها مخالفة فتعتبرها أنت متابعة لأن راوي بدل راوي من الممكن أن يشتبه من يُقويه بمن يُبدل منه، وهذا كله ينبهك إلى أنك عندما درست التخريج لم تأخذ كل هذا، وعندما نضع سؤال يمكن أن يجيب عنه طفل صغير وهو: أحضر ثلاث طرق، وأَظْهِر أين المتابعة؟ يحضر الطالب الثلاث طرق، ولا يعرف أين المتابعة، وهذه مشكلة كبيرة، فكيف يأخذ درجة الامتحان، وهو لا يعرف أين المتابعة!! لذلك حضور المحاضرات مهم جدا للتعلم.
قوله: (فالجواب عنه إن أمكن الجمع) هذا الجمع مهم جدا، لماذا؟ لأننا الآن نسجل رسائل: باسم "قرائن الترجيح والجمع"، فهذه صورة من صور الجمع، يكون الحديث مروي بالوجهين، الشيخ نفسه (المدار) مرة روي الحديث وحذف الصحابي فيكون أرسل، ومرة وضع الصحابي، فطالما ثبت أن الوجهين خرجا من لسان شيخ واحد فلا علة، لأننا نبني العلة على الوهم، فطالما قال أنني سمعت الحديث على الوجهين، فلا تعل أحدهما بالآخر، علق أحد الطلاب هنا: بأن الشيخ لم يصرح بأنه سمع الوجهين، وأجاب الدكتور: بأنه لا يصرح، وإنما يقول لك ادرس من اختلفوا، واثبت أنهم مساويين، وإذا قرأت "مسند الحميدي"، ستجد (سفيان) يدَرِّس، فيقولون له: فلان روي لنا هذه الحديث عن فلان بدون فلان، فيقول: سمعته من فلان مرتين، مرة بكذا، ومرة بكذا، فإذا صرح المدار أنه سمع الحديث على الوجهين، فلا تبحث خلفه إلا عن كونهم ثقات، فلا تبحث التساهل، وهكذا زالت العلة.
فإذن الجمع يمكن لكن! بواسطة عمل، لكن الأصوليون يقولون: ما داما الاثنين ثقتين، يكون الحديثين صحيحين، ولا علاقة لنا بعمل المحدثين هذا، تارة كان ينشط فيرويه، وتارة كان كذا، من غير أن يبحثوا إذا كانا متساويين أم لا لنعرف إذا كان ينشط أم لا، لأنه إذا لم يتساووا من الممكن أن يكون قد أخطأ في أحدهم ولذلك البحث عند المحدثين هو ما يثبت أو قول المدار.
قوله: (بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين جميعا فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد) وهذه هي القاعدة: متعادلين في الحفظ والعدد، وأنا بحسب العمل أنها ستكون "أو"، أي الحفظ، أو العدد، لأن الحفظ في العادة يكون واحد، وبالأحفظية نرجح، اللهم إلا إذا كان يقصد أنه في الحفظ للتوثيق، لكن الترجيح معروف إنه ربما بالأحفظية فيكون واحد، وابن خزيمة يقول: فلان أوثق من مئتين من فلان، ومن أين نحضر لك مئتين، إذن معناها، رجحوا بالأحفظية وهو واحد، وربما بالأكثرية (العدد) اثنين في مقابل واحد، أو ثلاثة في مقابل اثنين...إلخ، وعلق طالب قائلا: ربما يكون العدد أكثر، والحافظ أقوى منهم يقدم عليهم، فوافقه الدكتور، وقال: أو يكونا قرينتين كواحد يأخذ الأحفظية، والثاني يأخذ الأكثرية، ويصح الوجهان، لأن كل طريق تليق له قرينة (سأل طالب سؤال لم أسمعه، والجواب كان) : كحد أدني نعم فيكونا قرينتين، الاختصاص بالشيخ.
قوله: (كما في الحديث الثامن والأربعين وغيره) حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ أو العدد كما في الحديث الثامن والأربعون وغيره؛ والحديث الثامن والأربعون رقمه: (3317)^([18]) لكن الحافظ في شرحه لم يعلق عليه كثيرا، وعلى ذلك يكون الكلام الخاص بهذا الحديث هنا في "هدي الساري"، وأنا راجعت مكانه فوجدت أنه في الفتح –الجزء السادس-صفحة 357 قال: إن فلان خالف فلان وفقط، لم يكمل، وهذا معناه أن الكلام عنه سيكون جوابه هنا في الهدي.
قوله: (وإن أمتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل متقاربين) هذا ما ستعرفه عندما تأتي بـ"التقريب لابن حجر" وتحفظه لن يفيدك، هنا ويحل لك الإشكال شيئا، لماذا؟ لأنه يحكم حكم اجمالي، وهنا في العلل الجرح المقيد، والجرح المطلق، والشيخ ابن رجب في "شرح العلل" جزئين أتي بسبعة وستين شخصا، الثقات الذين ضُعِّفوا في بعض شيوخهم، فتقول نحن نعلم أن الضعف شيء واحد والثقة، فكيف تقول هذا؟ نقول: الكتاب أمامكم وأنتم من ستقرؤون، يقول لكم: إن كان فيهم مشاكل مثل هذه ستحتار فيهم، فلا التقريب ينجدك ولا "الكاشف للذهبي" ينقذك (لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ).
قوله: (بل متقاربين) احذف متقاربين، وهذه فائدة التحقيق، بل متفاوتين، لأن متعادلين ومتقاربين مثل بعضهما، فهذا خطأ في طبعة الفتح القديمة، والصواب: أنهم متفاوتين، وعلق أحد الطلاب بأنه أشار إلى أن هناك نسخة، قال فيها: متفاوتين، فأجاب الدكتور: نعم، لكن لم يكن التحقيق وقتها يسمح بالترجيح، مثلا يقول: أنا رأيت القمر، لكن هل هذا القمر ينفع أم لا؟ يقول: ليس عملي، فإذا قلت له: أخرج هذا، وهذا هو الصواب، يقول: لا أستطيع، ليس عملي، إذن هي: متفاوتين.
فإن كان المختلفون متفاوتين واحد ثقة والآخر ثقة ثبت مختص، وجدت في جانب ثقته أوصاف زائدة تجعله أعلي درجة من الآخر، وبالتالي عندما تقرأ الراوي وتفتح التهذيب، وتتعب فيه حتى تستخرج الألفاظ التي ستجعله يرتفع، أو ينزل، فلم تعد تنفع الكلمة، والكلمتين فقط، فلم تعد تعالج القضية، ومن الممكن بدلا من أن يقول: ثقة، يقول: جوهرة بلاده، فأنت تقول: إنا لا أعرف إلا ثقة، وضعيف، فهذه فوق الثقة، لأنه حُكِمَ عليه بلفظ أعلي من ثقة، وإذا قرأت لوجه الله مجلد من "تهذيب التهذيب" قراءة سريعة تجد أشياء كثيرة غفلت عنها وستحتاج إليها أثناء عملك.
إن كانوا غير متعادلين فلا أستطيع الجمع، لابد من الترجيح.
قوله: (في الحفظ والعدد، فيخرج المصنف الطريق الراجحة، ويُعرِض عن الطريق المرجوحة، أو يشير إليها) وهذه طريقة البخاري، أو طريقة مسلم، أحيانا يذكر الطريق الصحيحة، ويذكر بعدها الطريق المعلولة، للإشارة إلى معرفته لها، ولدفع الاعتراض عليه بها، لكن لم يفعل هذا في كل المواضع بل في بعضها فقط، وأنت عليك بالقياس في الباقي.
قوله: (كما في الحديث السابع عشر) رقمه في "صحيح البخاري" (1343)، وفي نفس الموضع كتب الشيخ فؤاد بقية المواضع التي يوجد فيها نفس التعليل^([19]).
قوله: (فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح) لأننا معنا اختلاف بنجمع، ومعنا اختلاف نُرجح، فأنت أحضر الخلاف، ونحن سنحدد طريقة التعامل معه، يمكن أن يكون جمع فلا يكون إعلال حينئذ، ويمكن أن يكون ترجيح فيكون هناك إعلال.
قوله: (إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف) ليس كل اختلاف يوصل للاضطراب.
قوله: (فينبغي الإعراض أيضا عما هذا سبيله والله أعلم) نعم، لأني طالما أحضرت لك الراجح، والمرجوح، فانتهي الأمر، والإمام يعلم ووضعه حتى لا يعترض عليه أحد، ولذلك الإمام مسلم، إذا قرأ أحدكم مقدمته يجده يقول: وسأذكر أحاديث معلولة في مواضعه، لماذا يا إمام! أليس كتابك صحيح؟ يقول: هناك مواضع لابد أن أضع الحديث المشكِل حتى تعلموا أني لا أقصد المعلول، ولكن أقصد الطريق، وأن الحكم على الحديث بأحد الطريقين لا يجعل الطريق الآخر حجة على من صححه، ومن أُشرف عليهم لا يقولون دراسة الإسناد بل يقول رجال الحديث، لماذا؟ يقول هذا ما درسته، وهذا غير صحيح، الصحيح أن نقول رجال الحديث، حتى لا يكلف نفسه دراسة الإسناد حتى يُحدد إن كان فيه انقطاع أو شيء، وهذا خطأ، وحساب الله قبل كل شيء، وسيصل إلى أعلي الدرجات، وسينتقم الله منه، لأنه عرف كيفية الدراسة الصحيحة، وتطبيقها، ولم يفعلها، والله أعلم .

أنواع العلة
باعتبار الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم
في صحيحيهما
(3)
ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها

قوله: (القسم الثالث منها: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا أو أضبط ممن لم يذكرها) أكثر أو أضبط وهذا ما يؤيد ما قيل من قبل من أنها أحفظ أو أكثر.
قوله: (فهذا لا يؤثر التعليل به) لا يؤثر التعليل به لأن الذي معي متحقق فيه هذا، فالثاني لا يعترض على به.
قوله: (إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع إما إن كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث تكون كالحديث المستقل فلا) وهذه موجودة في كتب المصطلح، والشيخ ابن الصلاح وكل علماء المصطلح قالوا: الزيادة المنافية كذا، مثل (من المسلمين) في حديث زكاة الفطر، والزيادة غير المنافية كذا، أمثلتها كثيرة، وعقب أحد الطلبة بقوله: أنه هنا يتكلم عن المتن وليس الإسناد، فوافقه الدكتور وقال: نعم، ولكن الذي صنع المشكلة هنا هو الإسناد، لأننا لو خرجنا الحديث الآن، سنجد مدار، ونجد من خرج اللفظة شخص، ومن حذفها شخص، فتكون أصلا راجعة للإسناد، ولكن أثرها ظهر في المتن.
منافاة وعدم منافاة يحتاج منك أن تقرأ لغة عربية، سواء كنت تحبها؟ أم لا؟ لابد من قراءة اللغة العربية، حتى تعرف إن كانت اللفظة توافق أم تخالف، وسأل أحد الطلبة: حديث الإمام مالك مخالف في زيادة (من المسلمين؟) فأجاب الدكتور بالتصديق على كلامه، بحيث تكون كالحديث المستقل فلا.
قوله: (اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن من كلام بعض رواته) فيكون هذا دليل جديد.
قوله: (فما كان من هذا القسم فهو مؤثر كما في الحديث الرابع والثلاثين) رقمه: (2527) في البخاري^([20]).

أنواع العلة
باعتبار الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم
في صحيحيهما
(4)
ما تفرد به بعض الرواة ممن ضُعِّف من الرواة

قوله: (القسم الرابع منها ما تفرد به بعض الرواة ممن ضُعِّف من الرواة) تفرد به، وليس له متابع، وهذا هو الإعلال بالتفرد، ولو تتذكرون أحضرنا مثال من البزار، والبزار بعدما قرأ الحديث قال: بأنه ليس معروف في الدنيا إلا بهذا الإسناد، وهو فيه فلان الفلاني ضعيف، فهذا ما حدث فيه التفرد، فالحافظ يقول: لا يوجد في البخاري مثل هذا أي: فيه ضعيف ولا يوجد شيء يقويه، وإذا قلت التفرد، كل الحضور سيقولون: الشاهد لا يجبر السند، وهذا غير صحيح، بل الشاهد يجبر السند، كما يجبر المتن، ويدفع التفرد، فعليكم بالقراءة، فإذا قرأت عرفت أن الشاهد الذي هو عن صحابي آخر، يجبر السند الآخر، كما يجبر المتن، وترجمة عبد الرحمن بن أبي الموالي، هو من الرواة، وعندما تقرأ ترجمته في "الكامل" لابن عدي تجده ذكر حديث له، يقول: الإمام أحمد عن هذا الحديث أنه تفرد به فهو منكر، لكن ابن عدي يقول: إنه مروي عن عدد من الصحابة، فهكذا هو جبره بالشاهد أم بالمتن؟ جبره بالشاهد.
قوله: (وليس في هذا الصحيح من هذا القبيل غير حديثين وهما: السابع والثلاثون، والثالث والأربعون) السابع والثلاثون رقمه: (2855)^([21])، والثالث والأربعون رقمه: (3059)^([22]).
قوله: (كما سيأتي الكلام عليهما وتبيين أن كلا منهما قد توبع) طالما توبع، إذا خارج عن موضوعنا، وطالما توبع سيرقي الآن للصحيح.

أنواع العلة
باعتبار الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم
في صحيحيهما
(5)
ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله
قوله: (القسم الخامس منها: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله) عندما تقرأ للشيخ ابن حجر–رحمه الله-قوله في "النكت" قال الحاكم أبو عبد الله: هذا النوع (الإعلال) لا يدخل بالوهم، لماذا؟ لأنه غيَّر كلامه الموجود في "النكت" في هذا الكتاب، إذا قول القائلين: الإعلال لا يدخله الوهم، ويستشهدوا بكلام الحاكم، نقول لهم: هذا هو الوهم أمامنا، فالقول بأن المعلول لا يدخله وهم الواهمين ليس صوابًا، بل بعد ذلك لو أحضرنا العشرة الأجناس الذين ذكرهم الحاكم سنجده ذكر فيهم الوهم، إذن الحل أن تفسر كلام الحاكم على غير فهمك الأول الذي كنت تسير عليه، لذلك كلام الحاكم: "إنما يعل الحديث"؛ أن "إنما" هنا ليست للحصر، بل معناها يعل الحديث بالوهم، ويعل بأحاديث الثقات، والقرينة موجودة في كلامه، لكنها في غير المقرر.
قوله: (فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحاً، ومنه ما لا يؤثر، كما سيأتي تفصيله) لا يؤثر لأنه له طريق آخر، فلا إشكال.

أنواع العلة
باعتبار الأحاديث التي انتقدت على البخاري ومسلم
في صحيحيهما
(6)
ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن

قوله: (القسم السادس منها): السادس والأخير.
قوله: (ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن) هذا القسم كله متن، وهذا كثير، لا يمكن احصاءه، وسنذكر له أمثلة، وعليك بالرجوع ل"صحيح البخاري"، ستجد أن البخاري نفسه يتكلم في المتن، فيما هو جيد منه، وغير جيد، وسنحضر الحديث ونرى، وتعرف عندئذ أنك إن لم تخرج بالطرق لن تفهم البخاري.
قوله: (فهذا أكثره لا بترتب عليه قدح) لماذا؟ لأننا نأتي بالألفاظ، ونقول: إن هذين اللفظين غير متعارضين، وطالما أنهما غير متعارضين، ويمكن الجمع بينهم، إذا الجمع يدفع العلة وانتهي الأمر، لذلك الحافظ لم يجعل هذا القسم في مكانة كبيرة، لكن أتي له بأمثلة، وسنحضر مثال ونقرأه الآن، لأنه هو الذي يتسع له الوقت حتى نبين الأمر.
قوله: (لإمكان الجمع في المختلِف من ذلك أو الترجيح، على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين) لماذا؟ لأن مستواه في إدراك عدم الاختلاف في المتن كان متقدما عنا بمراحل كثيرة، نحن الآن نتعثر من أقل شيء، لكن هم الأمر مختلف معهم، وقال ابن خزيمة: أي بني ءادم على وجه البسيطة يحضر لي حديثين متعارضين سأزيل التعارض، لماذا؟ لأنه حافظ لقواعد اللغة ويعرف قواعد الشرع ويستطيع أن يحضر لك الحل الشرعي، فالعلم يقبض بانتزاع أهله، وقد سكن ابن خزيمة قبره ولا نجد من صحيحه إلا ربعه فقط.
قوله: (كما تعرضوا لذلك في الإسناد) لذلك نقول العلة أكثر ما تكون في الإسناد.
قوله: (فمما لم يتعرضوا له من ذلك حديث جابر في قصة الجمل) هذا هو الحديث الذي سنحْضِره، وهو حديث رقم: (2718) الجزء الرابع، وللأسف الشيخ فؤاد عبد الباقي لم يضع أطراف هذا الحديث، لذلك تعبت حتى أحضرت أطرافه، وحديث جمل جابر هذا أخرجه الإمام البخاري في أربعة مواضع أو خمسة، في البيوع رقم: (2097) وفي البيوع أيضا برقم: (2470)، وأخرجه في الجهاد برقم: (2861)، وفي كتاب الشروط أيضا برقم: (2718)، واخترت هذا الرواية تحديدا لأن باقي الروايات ليس فيها ذكر لكلام البخاري عن الخلاف، هذه هي مواضع اخراجه لهذا الحديث، وهذا ما استطعت احضاره، وأظن أنه لابد من ذكره في باب النكاح.

الحديث (من فتح الباري شرح صحيح البخاري)
قال الإمام البخاري –رحمه الله: (باب فيما اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمي جاز) هذا هو الفقه في الحديث، أن النبي صلي الله عليه وسلم عندما اشتري منه الجمل، جابر قال له: ليس معي جمل غيره فاتركه لي حتى نصل المدينة، والترجمة ليست هي التي عليها الخلاف.

قال الإمام البخاري رحمه الله: في صحيح البخاري (كتاب الشروط/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، رقم2718): (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) هو الفضل بن دكين.
قوله: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا) وهو عامر الشعبي، وهو مدار الحديث.
قوله: (يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ»، قُلْتُ: لاَ، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ»، فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلاَنَهُ إِلَى أَهْلِي) يريد أن يركبه حتى يصل إلى المدينة.
قوله: (فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، قَالَ: «مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ مَالُكَ»،
قوله: (قَالَ شُعْبَةُ: عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ: «أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ) هذا الطريق الثاني فأصبح مدار الحديث على عامر، ورواه عن عامر: أ-زكريا. ب-شعبة.
فالآن أصبحت رواية الحديث لها طريقان.
قوله: (وَقَالَ إِسْحَاقُ: عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ: «فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ، حَتَّى أَبْلُغَ المَدِينَةَ) هذا الطريق الثالث: وذكر هذه الطرق كلها من الإمام البخاري تعليق، والتعليق تخريج.
قوله: (وَقَالَ عَطَاءٌ، وَغَيْرُهُ: «لَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِينَةِ) وقال عطاء وغيره (أكثر من واحد) ولك ظهره إلى المدينة (وهي زيادة ليست في الروايات السابقة لكنها بمعناها، فعندما يقول له النبي صلي الله عليه وسلم (ولك ظهره إلى المدينة) فبقاءه على ظهره هدية من النبي صلي الله عليه وسلم وليس شرط في العقد، لكن عندما يقول جابر (واستثنيت حملانه إلى أهلي) فهو استثناء من الثمن، ومن حق جابر لأنه شرط، إذا اختلف الحكم الشرعي، ولذلك سنحضر لهذا الخلاف حلا، لكن أنت لاحظ البخاري، وهو يخرج كيف أتي بالطرق، وبين أن كل طريق له متن.
قوله: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: «شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ») في درجة عامر، فيمكن أن يوافق عامر ويخالفه، "شرط ظهره إلى المدينة" فهو موافق لرواية الشرط، وهذا ما تتمرنون عليه التخريج بلفظة بمعناه (لك ظهره، وشرط ظهره، واستثنيت حملانه إلى أهلي.
قوله: (وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: عَنْ جَابِرٍ: «وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ»، أصبح الخلاف في المتن على الصحابي-أي أن زيد بن أسلم تابع الشعبي-، ولك ظهره حتى ترجع، وافق عطاء.
قوله: (وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ جَابِرٍ: «أَفْقَرْنَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ») هذا كله كلام البخاري، وعندما تخرج هذا الكلام إذا أتي في بحثك تقول (به) أفقرناك ظهره إلى المدينة بمعني: ولك ظهره.
قوله: (وَقَالَ الأَعْمَشُ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: «تَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ») وقال الأعمش (سليمان بن مهران) عن سالم عن جابر: (زاد سالم) تبلغ عليه إلى أهلك من غير أن يحدد ذكر الجمل، وهو من كلام النبي صلي الله عليه وسلم.
قوله: (وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ، وَابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ: «اشْتَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقِيَّةٍ».
وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ) وهنا بدئوا يتكلمون في السند، والمتابعة هنا لأنه لو تفرد واحد وهذا متابع سيكون أرجح منه.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ، «وَهَذَا يَكُونُ وَقِيَّةً عَلَى حِسَابِ الدِّينَارِ، بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ) هنا يجمع بين الراويتين، الرواية المذكور فيها الدراهم والرواية المذكور فيها الدنانير، فهو اختلاف غير مؤثر لأن العملة تتغير، ويتبقى لنا اشكال الاشتراط، والبخاري يرجح الاشتراط، ووضع باقي الروايات حتى لا يعترض عليه أحد بهذه الروايات فكأنه ينبه إلى أنه يعلمها، وهذا من الأمثلة التي يذكر فيها البخاري ما هو معلول عنده لينبه على أنه لا يخفى عليه.
قوله: (وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ، مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ المُنْكَدِرِ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَقَالَ الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: وَقِيَّةُ ذَهَبٍ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ: بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ) كل هذا يبين لك أنك إذا لم تعرف الطرق، وتخرجها وحدها، فلن تعرف طريقة عمل الإمام البخاري، وكل هؤلاء الرواة عندما تعرضهم على كتب التراجم، تجدهم من رجال البخاري.
قوله: (وَقَالَ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ: «اشْتَرَاهُ بِطَرِيقِ تَبُوكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ: بِأَرْبَعِ أَوَاقٍ) هذا يبين أنه كان في غزوة وليس سفرا عاديا.
قوله: (وَقَالَ أَبُو نَضْرَةَ: عَنْ جَابِرٍ: «اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا» وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ: «بِوَقِيَّةٍ» أَكْثَرُ الِاشْتِرَاطُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِي " قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) فهو رجح الوجهين ودل على أنه يعرف باقي الأوجه، وذكره حتى لا يعترض عليه أحد، وهذا مثال للمتن، ولو قرأتم باقي الأمثلة ستجدون مثل هذا، ذكر البخاري كل هذه الطرق لأن بها خلاف في المتن، والواقعة لم تتعدد، فلابد أنه حدث شيء واحد فقط، فلابد من وجود لفظة مضطربة أو معلولة، لنرى ماذا سيقول البخاري، قال أبو عبد الله: الاشتراط أكثر وأصح عندي (حَكم حُكما أن الروايات التي بها اشتراط جابر هي أكثر، فرجح بالأكثرية، وأصح عنده، تمت بحمد الله.

[1] ـ شكر واجب لمن فرغ المحاضرات (1، 2، 4) من العلل القسم النظري (فالتفريغ ممتاز، والدكتور يتكلم بالعامية، وإحالات مفرغ المحاضرة لتغير ألفاظ الدكتور من العامية إلى الفصحى أكثر من رائع، تدل على ذكاء وفهم رائع لكلام الدكتور، واختيار أفضل المصطلحات لتأدية المعاني) عجزت أن آتي بنصفها، وأنا أحاول مراجعة المحاضرة الثالثة.

[2] ـ قال الدكتور أحمد معبد: تنبيه: نسيت أن أقول على أن تحقيق "مسند أبي يعلى" أنه جيد جدًا في المتابعات، لكنه في العلل يقوي الحديث الذي يعل، بما يُضَعِّفُه، لماذا؟ لأنه لم يعلمه أحد عندما يحدث خلاف على الراوي كيف يخرج، فيأتي بالمرسل، ويُحْضِر له موصول، وهذا المرسل يعل، هذا الموصول، فيقويه به، وهذا موجود في الهوامش، لكننا لا نُدَّرس الهوامش، لكن هذا موجود في الكتاب.

[3] ـ تنبيه: (الآن سأكتب ما تم قراءاته من "هدي الساري" من الفصل الثامن وتعليقات الدكتور عليه، مع التنبيه على أنه لم يُقرأ الفصل كامل في المحاضرة، بل كان الدكتور ينقل الطالب الذي يقرأ بين الفقرات، لقصر الوقت عن قراءة الفصل كاملا... المُفرِّغة).

[4] ـ قال الدكتور أحمد معبد:
تنبيه: نبه الدكتور إلى أنه طُلب منه تدريس العلل من التراث، فوجد أن هذا الفصل أحسن شيء ينفع من التراث، قليل، ومحدود، ومناسب لنا، وأخرج الدكتور مما يحقق كلام الحافظ عشرة أحاديث، أو اثنا عشر، وإن لم تُقرأ هذه الأحاديث فسيكون حفظ وفقط، ولن يستفيد الطالب بشيء، فلابد من قرأتها وفهمها جيداً، وربما يَسئل في الامتحان عن صورة من صور العلل، ويطلب التمثيل لها بحديث من "صحيح البخاري" من هذه الأحاديث.

[5] ـ قلت الحمراني: "شرح النووي على صحيح البخاري" الكتاب غير مشهور لأن النووي لم يشرح منه إلا "جزء بسيط" فلم يشرح من إلا حتى كتاب الإيمان من "صحيح البخاري" فقط، أي بداية: "الصحيح" فقط، ولكنه كان يطيل النفس في الشرح، على عكس شرحه لـ "صحيح مسلم"، والكتاب مطبوع عدة طبعات، وقد عملت مع الشيخ الفاضل: طارق عوض الله في تحقيق "شرح النووي على البخاري"، ثم انتقلت بعدها للعمل في شركة حرف، ولم أدري ما حصل فيه هل خرج إلى النور أم لا، وقد اطلعت عليه قديما في مجلد واحد "اظنه طبعة الحلبي" ثم قام الشيخ نظر الفريابي بإخراجه في مجلدين؛ وهي الطبعة المشهورة.

[6] ـ سأل أحد الطلبة أليس أول من أطلق هذه التقسيمات (الحسن – والصحيح لغيره...إلخ) هو الإمام الترمذي؟
فقال الدكتور: لا والله، هذه الاصطلاحات كانت موجودة، أيام البخاري، واستعملها، ومن أراد الجواب فعليه بالقراءة، ثم القراءة، ونصح الدكتور بقراءة "العلل الكبير للترمذي" وقال: إنه ذكر فيها لفظ حسن صحيح، أبو زرعة الرازي، قال: عن عبد الله بن رجاء الغُدَاني أنه كان من العباد، وكان حسن الحديث عن إسرائيل، فهو بهذه العبارة يقويه.

[7] ـ قلت الحمراني: انتقل الدكتور من هنا لشرح موضع آخر من كلام الحافظ ابن حجر في "هدي الساري"؛ وقد ترك من نص الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" في هذا الموضع بدون شرح: (واختلف كلام الشيخ محي الدين في هذه المواضع فقال في "مقدمة شرح مسلم" ما نصه: فصل: قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطهما، ونزلت عن درجة ما التزماه، وقد ألف الدارقطني في ذلك، ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهما استدراك، ولأبي علي الغساني في جز العلل من التقييد استدراك عليهما، وقد أجيب عن ذلك أو أكثره أهـ، وقال في "مقدمة شرح البخاري" فصل: قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث، فطعن في بعضها، وذلك الطعن مبني على قواعد لبعض المحدثين ضعيفة جدا، مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه والأصول وغيرهم، فلا تغتر بذلك أهـ كلامه، وسيظهر من سياقها، والبحث فيها على التفصيل أنها ليست كلها كذلك، وقوله في "شرح مسلم" وقد أجيب عن ذلك أو أكثره هو الصواب، فإن منها ما الجواب عنه غير منتهض كما سيأتي).

[8] ـ قلت الحمراني: وقفت عليه عند ابن عساكر بسياق آخر، أخرج ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (55/329): بسنده إلى إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك بن أنس قال: «ثنا ابن شهاب بأربعين حديثاً، فتوهمت في حديث منها، فانتظرته حتى خرج، فأخذت بلجام بغلته، ثم سألته عن حديث واحد شككت فيه، فقال: أولم أحدثكه، قال: قلت بلى، ولكن توهمت فيه، فقال: لقد فسدت الرواية، خل لجام الدابة، فخليته، ومضى، قال: إسماعيل بن أبي أويس، أخبرني غير مالك، أن هذا الحديث حديث السقيفة».

[9] ـ قلت الحمراني: انتقل الدكتور من هنا لشرح موضع آخر من كلام الحافظ ابن حجر في "هدي الساري": وقد ترك الدكتور من نص الحافظ ابن حجر في "هدي الساري" في هذا الموضع بدون شرح: (والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما، ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح، والمعلل، فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك، حتى كان يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، ومع ذلك فكان علي بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول: دعوا قوله، فإنه ما رأى مثل نفسه، وكان محمد بن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري، وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا، وروى الفربري عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح حديثا إلا بعد أن استخرت الله تعالى، وتيقنت صحته، وقال مكي بن عبد الله: سمعت مسلم بن الحجاج يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته).

[10] ـ قلت الحمراني: أي إنه تكلم عن الأقسام الرئيسية من تقسيمه للعلل في "النكت" فقط.

[11] ـ سأل طالب سؤال لم اسمعه (وكأن السؤال كالتالي: هل ابن حجر يرد على انتقادات الدارقطني فقط)؟
وكانت الإجابة: هو يقول أكثر الانتقادات منه –الدارقطني-وإذا شاركه واحد هو سيقول لأن المئة لم تنتهي بعد.
-وسأل طالب آخر هل هي المذكورة في كتاب التتبع؟
فقال الدكتور: منها ومنها، يعني هناك قطعة ابن حجر رآها بخط الدارقطني، أتي باثنين وعشرين حديث انتقدهم الدارقطني على البخاري، وليسوا موجودين في "التتبع" ولا في كتاب "العلل"، بل بعضهم موجود، وبعضهم غير موجود.

[12] ـ قلت الحمراني: قال ابن حجر في "هدي الساري" (صـ: 364/ح45): الحديث الخامس والأربعون: قال الدارقطني: وأخرجا جميعا حديث ابن جريج، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، وعمه، وعبيد الله بن كعب، عن كعب: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى بدأ بالمسجد الحديث».
وقد خالفه معمر، فقال: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب، عن أبيه،
وقال عقيل، عن الزهري، عن ابن كعب، عن أبيه، وهو يشبه رواية: معمر،
قال الدارقطني: ورواية ابن جريج أصح، ولا يضره من خالفه،
قلت: قول معمر وغيره، عن عبد الرحمن بن كعب، يحمل على أنه نسبه إلى جده فتكون روايتهم منقطعة، وهذا الجواب صحيح من الدارقطني في أن الاختلاف في مثل هذا لا يضر، كما قررناه أولاً والله أعلم. من الخمس والجزية.

[13] ـ قلت عبد الحميد الحمراني: أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الوضوء/باب ما جاء في غسل البول/ح218) قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ [ص:54]، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ: «يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ»، وقال ابن حجر في "هدي الساري" (1/صـ:350) الحديث الثاني:
قال الدارقطني: وأخرجا جميعا يعني البخاري، ومسلما حديث الأعمش، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس يعني: «في قصة القبرين، وأن أحدهما كان لا يستبرئ من بوله».
قال: وقد خالفه منصور، فقال: عن مجاهد، عن ابن عباس.
وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاطه طاووسا انتهى.
وهذا الحديث أخرجه البخاري في الطهارة: عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير.
وفي الأدب: عن محمد بن سلام، عن عبيدة بن حميد كلاهما: عن منصور به.
ورواه من طريق أخرى من حديث الأعمش.
وأخرجه باقي الأئمة الستة من حديث الأعمش أيضا.
وأخرجه أبو داود أيضا، والنسائي، وابن خزيمة في "صحيحه" من حديث منصور أيضا.
وقال الترمذي بعد أن أخرجه رواه منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، وحديث الأعمش أصح يعني المتضمن للزيادة، قلت: وهذا في التحقيق ليس بعلة لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس، وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة من الأحاديث ومنصور عندهم أتقن من الأعمش مع أن الأعمش أيضا من الحفاظ فالحديث كيفما دار، دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلا فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث إذا لم يكن راويه مدلسا وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا ولم يستوعب الدارقطني انتقاده والله الموفق.

[14] ـ قلت عبد الحميد الحمراني:
وقال ابن حجر في "هدي الساري" (1/صـ: 352) الحديث الثامن:
قال الدارقطني: وأخرجا جميعا حديث يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: «في قصة المسيء صلاته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع فصل فإنك لم تصل» وقد خالف يحيى القطان، أصحاب عبيد الله كلهم منهم: (أبو أسامة، وعبد الله بن نمير، وعيسى بن يونس)، وغيرهم؛ فرووه عن عبيد الله، عن سعيد، عن أبي هريرة لم يذكروا أباه، ويحيى حافظ، ويشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين، والله أعلم، قلت: ورجح الترمذي رواية يحيى القطان، وهذا من قبيل الحديث الثاني، وقد أوضحنا الجواب عن مثل ذلك هناك.

[15] ـ قلت عبد الحميد الحمراني:
قال ابن حجر في "هدي الساري" (1/صـ: 358): الحديث الرابع والعشرون:
قال الدارقطني: أخرج البخاري حديث أبي مروان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك، والناس يصلون الحديث».
وهذا منقطع، وقد وصله حفص بن غياث، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة.
ووصله: مالك، عن أبي الأسود، عن عروة كذلك في "الموطأ" قلت: حديث مالك عند البخاري في هذا المكان مقرون بحديث أبي مروان، وقد وقع في بعض النسخ، وهي رواية الأصيلي في هذا عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة موصولا، وعلى هذا اعتمد المزي في "الأطراف"، ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب، قال أبو علي الجياني: وهو الصحيح، ثم ساقه من طريق أبي علي بن السكن، عن علي بن عبد الله بن مبشر، عن محمد بن حرب شيخ البخاري فيه على الموافقة، وليس فيه زينب.
وكذا أخرجه الإسماعيلي من حديث عبدة بن سليمان، ومحاضر، وحسان بن إبراهيم: كلهم عن هشام، ليس فيه زينب، وهو المحفوظ من حديث هشام، وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب، ثم ساق معها رواية هشام التي سقطت منها حاكيا للخلاف فيه على عروة كعادته، مع أن سماع عروة، من أم سلمة ليس بمستبعد، والله أعلم.

[16] ـ قلت عبد الحميد الحمراني: قال الإمام البخاري في "صحيحه" (كتاب الجهاد والسير/ باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس/ح2965، 2966) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَرَأْتُهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا، انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ،
2966 -ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ»، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ»
قال ابن حجر في "هدي الساري" (1/361): من كتاب الجهاد الحديث السادس والثلاثون:
قال الدارقطني وأخرجا جميعا حديث موسى بن عقبة، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، قال: «كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا الحديث» قال وأبو النضر لم يسمع من ابن أبي أوفى وإنما رواه عن كتابه فهو حجة في رواية المكاتبة، قلت: فلا علة فيه، لكنه ينبني عن أن شرط المكاتبة هل هو من المكاتب إلى المكتوب إليه فقط، أم كل من عرف الخط، روى به، وإن لم يكن مقصودا بالكتابة إليه الأول هو المتبادر إلى الفهم من المصطلح، وأما الثاني: فهو عندهم من صور الوجادة، لكن يمكن أن يقال هنا: إن رواية أبي النضر هنا تكون عن مولاه عمر بن عبيد الله، عن كتاب ابن أبي أوفى إليه، ويكون أخذه لذلك عن مولاه عرضا، لأنه قرأه عليه، لأنه كان كاتبه فتصير، والحالة هذه من الرواية بالمكاتبة، كما قال الدارقطني والله أعلم.

[17] ـ قلت الحمراني: قال الإمام البخاري في "صحيحه" (ح3024) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ اليَرْبُوعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الفَزَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، حِينَ خَرَجَ إِلَى الحَرُورِيَّةِ، فَقَرَأْتُهُ، فَإِذَا فِيهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا العَدُوَّ، انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ العَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ العَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ» ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ»

[18] ـ قلت عبد الحميد الحمراني:
قال الإمام البخاري في "صحيحه" (3317) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ، فَنَزَلَتْ {وَالمُرْسَلاَت� � عُرْفًا} [المرسلات: 1] فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا، فَابْتَدَرْنَاه َا لِنَقْتُلَهَا، فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا» وَعَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ، قَالَ: وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَقَالَ: حَفْصٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
قال ابن حجر في "هدي الساري" (1/364): من بدء الخلق الحديث الثامن والأربعون:
قال الدارقطني أخرج البخاري من حديث إسرائيل عن الأعمش ومنصور جميعا عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات الحديث ولم يتابع إسرائيل عن الأعمش على علقمة أما عن منصور فتابعه شيبان عنه وكذا رواه مغيرة عن إبراهيم انتهى وقد حكى البخاري الخلاف فيه وهو تعليل لا يضر والله أعلم.

[19] ـ قلت عبد الحميد الحمراني:
قال الإمام البخاري (ح1343) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ»، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ
قال ابن حجر في "هدي الساري" (1/355): الحديث السابع عشر:
قال الدارقطني أخرج البخاري حديث الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين قتلى أحد ويقدم أقرأهم وقد رواه ابن المبارك عن الأوزاعي عن الزهري مرسلا عن جابر ورواه معمر عن الزهري عن بن أبي صغيرة عن جابر ورواه سليمان بن كثير عن الزهري حدثني من سمع جابرا وهو حديث مضطرب انتهى أطلق الدارقطني القول في هذا الحديث بأنه مضطرب مع إمكان نفي الاضطراب عنه بأن يفسر المبهم الذي في رواية سليمان بالمسمى الذي في رواية الليث وتحمل رواية معمر على أن الزهري سمعه من شيخين وأما رواية الأوزاعي المرسلة فقصر فيها بحذف الواسطة فهذه طريقة من ينفي الاضطراب عنه وقد ساق البخاري ذكر الخلاف فيه وإنما أخرج رواية الأوزاعي مع انقطاعها لأن الحديث عنده عن عبد الله بن المبارك عن الليث والأوزاعي جميعا عن الزهري فأسقط الأوزاعي عبد الرحمن بن كعب وأثبته الليث وهما في الزهري سواء وقد صرحا جميعا بسماعهما له منه فقبلت زيادة الليث لثقته ثم قال بعد ذلك ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عمن سمع جابرا وأراد بذلك إثبات الواسطة بين الزهري وبين جابر فيه في الجملة وتأكيد رواية الليث بذلك ولم يرها علة توجب اضطرابا وأما رواية معمر فقد وافقه عليها سفيان بن عيينة فرواه عن الزهري عن بن أبي صغيرة وقال ثبتني فيه معمر فرجعت روايته إلى رواية معمر وعن الزهري فيه اختلاف لم يذكره الدارقطني فقيل عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود والترمذي ونقل في العلل عن البخاري أنه قال حديث أسامة خطأ غلط فيه يعني أن الصواب حديث الليث ووهم الحاكم فأخرج حديث أسامة هذا في مستدركه وعن الزهري فيه اختلاف آخر رواه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاري عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه وهو خطأ أيضا وعبد الرحمن هذا ضعيف ولا يخفى على الحاذق أن رواية الليث أرجح هذه الروايات كما قررناه وأن البخاري لا يعل الحديث بمجرد الاختلاف حديث بن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين تقدم في الثاني.

[20] ـ قلت عبد الحميد الحمراني:
قال الإمام البخاري في "صحيحه" (ح2527) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ شَقِيصًا - فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلاَصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، وَأَبَانُ، وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ قَتَادَةَ اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ
◄قال ابن حجر في "هدي الساري" (1/361): من العتق الحديث الرابع والثلاثون:
قال الدارقطني: وأخرجا جميعا حديث قتادة عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة: «من أعتق شقيصا وذكرا فيه الاستسعاء» من حديث بن أبي عروبة، وجرير بن حازم وقد روى هذا الحديث شعبة، وهشام وهما أثبت الناس في قتادة، فلم يذكرا في الحديث الاستسعاء، ووافقهما همام، وفصل الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأى قتادة، لا من رواية أبي هريرة، قاله المقبري، عن همام. وقال أبو مسعود: حديث همام عندي حسن، وعندي أنه لم يقع للشيخين، ولو وقع لهما لحكما بقوله، وتابعه معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، وكذا رواه أبو عامر، عن هشام، قاله الدارقطني، قال: وهذا أولى بالصواب من حديث بن أبي عروبة، وجرير بن حازم، قلت: وقد اختلف فيه على همام، وعلى هشام، وأشبعت الكلام عليه في "تقريب المنهج بترتيب المدرج" ولله الحمد.

[21] ـ قلت عبد الحميد الحمراني: قال الإمام البخاري في "صحيحه" (ح2855) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أُبَيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللُّحَيْفُ»، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " وَقَالَ بَعْضُهُمُ: اللُّخَيْفُ"
◄ قال ابن حجر في "هدي الساري" (1/362): الحديث السابع والثلاثون:
قال الدارقطني وأخرج البخاري حديث أبي بن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده قال: «كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف» قال وأبي هذا ضعيف، قلت سيأتي الكلام عليه في الفصل الآتي.

[22] ـ قلت عبد الحميد الحمراني: قال الإمام البخاري في "صحيحه" (ح3059) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الحِمَى، فَقَالَ: «يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ المُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ، وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ، وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ: إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا، يَأْتِنِي بِبَنِيهِ "، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ، فَالْمَاءُ وَالكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَايْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [ص:72]، مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا».
قال ابن حجر في "هدي الساري" (1/363): الحديث الثالث والأربعون:
قال الدارقطني فيما وجدت بخطه أخرج البخاري حديث إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: «أن عمر استعمل مولى له يدعى هنيا على الخمس» الحديث بطوله قال: وإسماعيل ضعيف، قلت سيأتي الكلام عليه، وأظن أن الدارقطني إنما ذكر هذا الموضع من حديث إسماعيل خاصة، وأعرض عن الكثير من حديثه عند البخاري لكون غيره شاركه في تلك الأحاديث، وتفرد بهذا، فإن كان كذلك فلم يتفرد به، بل تابعه عليه معن بن عيسى، فرواه عن مالك كرواية إسماعيل سواء والله أعلم.