عقيدة " هو جسم لا كالأجسام .." والأشعرية
عقيدة " هو جسم لا كالأجسام وجوهر لا كالجواهر" والأشعرية (مهم) !
هذه العقيدة - جسم لا كالأجسام - طالما شنت عليها الأشعرية حروباً طاحنة وفي هذا المقام أريد أن أثبتَ أن الخلاف بينهم وبين من قال بهذه العقيدة خلافٌ لفظيّ وذلك بنقل أقوالهم المصرحة لذلك.
فنقول: من قال " الله جسم كالأجسام" فهو من المشبهة الأوائل، ومن العدل أن يقال: إن هؤلاء لم جيزوا أن يكون الله مماثلاً للأجسام من كلِ وجه؛ إذ الأجسام نفسها لا تتماثل من كل وجهٍ . فمن قال: يد كيدٍ، لا يقول في جميع الجهات كذلك، وهذا ما نبّه عليه شيخ الإسلام مفتى الفرق.
ومن قال" هو جسم لا كالأجسام " لا يقول: إنه مماثل للمخلوقات ، وإنما قال هذا لمّا كان عنده حاملاً لصفات الأجسام - بزعمه- ، سواء كانت ذاتية معنوية كالكلام والسمع والبصر والإرادة، أو خبرية كالوجه واليدين والساق، أو الفعلية كالنزول والإتيان والخلق والاستواء، وهنا لا نريد تأصيل المسألة مستقلة وإنما نريد ما هو موقف الأشعرية ممن قال " لا كالأجسام"
فنقول:
قبل أن نتكلم عن هذه المسالة من المهم أن يُعلم أن الأشعرية مصدرها في إثبات الصفات العقل، فما وافق العقل يُثبت، وإن لم يكن جاء فيه نصٌ من الشارعِ ، وما جاء فيه النصُّ مما يخالف العقل فهو إما مؤولٌ أو مفوضٌ على تفاصيل لهم في كلٍ.
وهنا تأتي مسألةُ : ما حكم إذا جاء النصّ في إثبات صفةٍ لله تعالى يحيل العقل تفسير الصفة بالمعنى اللفظي كالإرادة مثلاً التى هي "لتعيين ما فيه غرض". ؟
فهنا يقولون: نثبِتُ المعنى الذي دلّ عليه العقل دون ما دلّ عليه اللفظ ، ونسميه في استعمال اللفظِ مجازاً ، وفي ذلك يقول الغزالي في" الاقتصاد"(ص:44): ينبغي أن نحصّل معنى هذا اللفظ – الرؤية- في الموضع المتفق، ونسبكه ثم نحذف منه ما يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى.
فإن بقي من معانيه معنىً لم يستحل في حق الله سبحانه وتعالى وأمكن أن يسمى ذلك المعنى رؤية حقيقة، أثبتناه في حق الله سبحانه وقضينا بأنه مرئي حقيقة.
وإن لم يكن إطلاقُ اسم الرؤية عليه إلا بالمجازِ أطلقنا اللفظ عليه بإذن الشرعِ واعتقدنا المعنى كما دلّ عليه العقل.اهــ.
وهذا الكلام ذكره أيضاً في كتابه الآخر " تهافت الفلاسفة" ومحصّله: أن العبرة هو المعنى الذي دلّ عليه العقل لا اللفظ ، وإنما سمى الإرادة إرادةً مجازاً ، ولو سمي باسمٍ آخر ويراد منه المعنى الذي دلّ عليه العقلُ فلا مشاحة فيه!.
وفي ذلك يقول:"فإن لم يطابقها اسم "الإرادة" فلتسم باسم آخر، فلا مشاحة في الأسماء. وإنما أطلقناها نحن بإذن الشرع، وإلا فالإرادة موضوعة في اللغة لتعيين ما فيه غرض،ولا غرض في حق الله، وإنما المقصود المعنى دون اللفظ. اهـــ "تهافت الفلاسفة"(ص: 103-104).
من هنا تَعرف أن ما أثبته الأشعرية من الصفات السبع- الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام - ليس هو بموجب اللفظ اللغوي، وإنما بموجب العقل، حتى إذا أراد آخرُ تسمية هذا بإسم آخر ويُريد منه المعنى العقلي فلا مشاحة في الاصطلاح.
فنأتي إلى لفظ" الجسم والجوهر" فإن كانت هذه الألفاظ تحقق المعنى العقلي فما يقال:؟
الجواب: ان الأشعرية لا يرون بهذا بأساً من حيث المعنى، وإنما من حيث اللغةِ وإذن الشارع، كما يأتي، مع أنهم قد تكلموا أن اللفظ ليس هو المقصود، وأما الشرع فإنهم لم يلتزموا به حيث أطلقوا عليه تعالى اسم" القديم، وواجب الوجود" ونحوها مما لم يأتِ به شرعٌ.
وهذه بعض نصوصهم في مسألة" جسم لا كالأجسام"
قال الإمام الذهبي في" سير أعلام النبلاء" (17/651) وابن حزم في" الملل"(4/157) عن السمناني أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد العلامة، قاضي الموصل، الحنفي.
حدث عن: نصر المرجي، وعلي بن عمر الحربي، وأبي الحسن الدارقطني، وجماعة.
ولازم ابن الباقلاني حتى برع في علم الكلام. قال الخطيب:كتبت عنه، وكان صدوقا، فاضلا، حنفيا، يعتقد مذهب الأشعري، وله تصانيف.
قلت: كان من أذكياء العالم.وقد ذكره ابن حزم،" الفصل في الملل والأهواء والنحل"(4/157)"قال: هو أبو جعفر السمناني المكفوف، هو أكبر أصحاب أبي بكر الباقلاني، ومقدم الأشعرية في وقتنا،
ومن مقالته قال:من سمى الله جسما من أجل أنه حامل لصفاته في ذاته، فقد أصاب المعنى،وأخطأ في التسمية فقط. اهــ.
انظر قوله"من سمى الله جسماً من أجل أنه حامل لصفاته في ذاته" فهنا يقرر أن الله حامل لصفات الأجسام الذاتية !
وقال الآمدي في" الأبكار"(469/1): والمعتمد في نفي التجسيم أن يقال لو كان الباري جسماً، فإما أن يكون كالأجسام وإما أن لا يكون كالأجسام فإن قيل إنه لا كالأجسام كان النزاع في اللفظ دون المعنى، والطريق في الرد ما أسلفناه في كونه جوهراً.
وإن قيل إنه كالأجسام فهو ممتنع لثمانية اوجه: منها أربعة وهي ما ذكرناها في استحالة كونه جوهراً وهي الأول والثالث والرابع والخامس ويختص الجسم بأربعة أخرى.اهــ.
قال المدني : فهنا سلّم أنه إن قليل: هو لا كالأجسام كان النزاع في اللفظ ، ولنرجع إلى كلامه عن مسألة الجوهر حتى نرى ما قال فيها من نفي كونه" جسماً لا كالأجسام".
يقول: " الأبكار الأفكار"(1/466):.. فمن قال إنه جوهر، بمعنى أنه موجود لا في موضوع، والموضوع هو المحل المقوم ذاته المقوم لما يحل فيه، كما قاله الفلاسفة، أو أنه جوهر بمعنى أنه قائم بنفسه غير مفتقر في وجوده إلى غيره، كما قاله أبو الحسين البصري، مع اعترافه أنه لا يثبت له أحكام الجواهر، فقد وافق في المعنى وأخطأ في الإطلاق، من حيث إنه لم ينقل عن العرب إطلاق الجوهر بأزاء القائم بنفسه، لا ورد فيه إذن من الشرع. اهـ
قال المدني: فقرر هنا أن التجسيم عنده لا يمنع عقلاً إن قال: جسم لا كالأجسامٍ، وأحال الأمر إلى اللغة والشرع وقد سبق الكلام عنهما !
ويقول الآمدي أيضاً في "غاية المرام"(ص:183):وما قيل من أنه جوهر لا كالجواهر فتسليم للمطلوب من جهة المعنى وانا لا ننكر كونه موجودا وحقيقة لا كالحقائق وانما ننكر كونه مشابها لها وعند ذلك فحاصر الخلاف انما يرجع إلى مجرد إطلاق الأسماء ولا مشاحة فيها الا من جهة ورود التعبير بها..اهـ .
أما الغزالي فيقول في" الاقتصاد"(ص: 32):ندعي أن صانع العالم ليس بجسم، لأن كل جسم فهو متألف من جوهرين متحيزين، وإذا استحال أن يكون جوهراً استحال أن يكون جسماً، ونحن لا نعني بالجسم إلا هذا. فإن سماه جسماً ولم يرد هذا المعنى كانت المضايقة معه بحق اللغة أو بحق الشرع لا بحق العقل..اهــ .
النتيجة: أن الخلاف بين الأشعرية وبين من قال:" الله جسم لا كالأجسام" خلافٌ لفظيٌّ ولا مانع من القول به ولا مشاحة فيه من حيث اللغة، وإنما اقتصر الأشعرية عنه؛ لأنه لم يأت فيه نصٌ ولا دلّت عليه اللغة .
قال المدني: وإذا نفيتم ما في اللغة كما في الكلام السابق فقد نفيتم ما في الشرع، فالشرع يدل باللغة على إحقاق الحق وإبطال الباطل.
فمن تصرّف في اللغة تصرّف في الشرع، ومن تصرّف في الشرع لصالح العقلِ لم يكن له أن ينكر إطلاقاً لم يأت به الشرعٌ ، حيث أن ما يثبته هو لم يأت في اللغة أصلاً ولا في الشرع تباعاً ، فكان هو مثبتاً لما لم يأت لا لغةً ولا شرعاً .
ومن أراد الزيادة فليرجع إلى " درء تعارض العقل والنقل" لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/138) فإنه رد كلام الآمدي السابق في الأبكار وهو رد مهم جداً ومفيدٌ
