بسم الله، الحمد لله ؛ أما بعد ...
لأن المحقق ذكر أن فيه زيادات عن تهذيب الكمال ... فاتقوا الله -عباد الله-
الأخ المحقق نرجو منك أنْ تحث وزارة الأوقاف الكويتيّة على المسارعة بنشره هذا الشهر
كفى تباطؤا
وكل """""من يستطيع"""""" تسريع نشر هذا الكتاب ولم يرتحل للحث على ذلك فهو آثم
أرجو من الأعضاء عدم توبيخي لأنني أفتي في هذا الموضوع لأن كتم العلم حرام بالكتاب والسنة ...
أخي من هذا (المحقق)؟
وتعقيبًا على كلامك: لا أظن أن هناك مصلحة في تأخر طباعته ونشره، لا مجاملة ولا مداهنة، ولا من أجل الزيادات-كما زعمتَ- ولا غيره!
أخي الكريم: قليل من التأني والرَّصانة والرَّزانة= تصل إن شاء الله (ابتسامة)
سألتُ صباح اليوم محقق الكتاب شيخنا (د. شادي النعمان)، عن هذا، فقال: "الكتاب كنا أدخلناه المطبعة ثم أوقفنا طباعته لأن وزارة الاوقاف الكويتية طلبت أن تطبعه هي فسلمناها الكتاب قبل سنتين ولم تخرجه إلى الان، وسألناهم عن سبب التأخر؟ فقالوا لنا: ينتظر دوره في الطبع والنشر".
وبالنسبة للطبعة التي صدرت أظن عام 1433هـ-2012م ماذا عنها؟ هل في ط الكُوَيت تعديلات وتصحيحات؟!
لم أرها.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدُالرَّحمن بنُ القِنويّ
لكن هنا مقدمة ط. الكويت. بقلم الدكتور الفاضل (محقق الكتاب)/ شادي النعمان.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...19028448,d.d24
هكذا أُجبت من المحقق نفسه في الإيميل منذ شهور، وماذا بعدُ ؟!!
اسحبوا الكتاب من الوزارة ... لا نريد أنْ ينشروه هم ... الناس تموت ولم يصدر الكتاب ... يموتون بحسرة ...
على فكرة إجابة الدكتور شادي مثل إجابات الدوائر المؤسسية
إذا رأيته فقل له ذلك ... قل له: لقد هرمنا ... اضغط عليهم ... على هؤلاء الذين يريدون انتظار الدور ... قل لهم: المطابع في كل مكان
لا نريد انتظار الدور ... سنطبعه طبعة رديئة ونخرجه للناس ليستفيدوا قبل أن يموتوا
اطبعوه بخط 5، لون واحد، بلا غلاف ... وسنشتريه بالكثير، نحن نقبل بالقليل، المهم نرى هذا الكتاب مطبوعا ... آخ يا راسي ...
سلامة راسك (ابتسامة)!
قد نشر هنا أيضا : http://majles.alukah.net/t155800/#post833331
الصفحة غيْرُ موجودة أبا مالكٍ!
ما الجديد
التعريف بكتاب (الكمال في أسماء الرجال) للحافظ عبد الغني المقدسي
المصدر: مقدمة تحقيق د.شادي النعمان للكتاب
أهمية كتاب ((الكمال في أسماء الرجال)) والإضافة التي نقدمها بنشر كتابه
1- ترجع أهمية كتاب ((الكمال)) إلى أنَّه أوَّل كتاب يُصَنَّف في جمع رجال الكتب الستة، التي هي دواوين السنة النبوية.
فكان الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي هو مَن سنَّ التصنيف في هذا الباب، حتى قال الحافظ مغلطاي في مقدمة «إكمال تهذيب الكمال»( ) : «على أن أبا محمد -رحمه الله تعالى- هو الذي نَهَجَ للناس هذا الطريق، وأخرجهم إلى السعة بعد الضيق».
2- وكلُّ من صنَّفَ في رجال الكتب الستة بعد الحافظ عبد الغني كان عالةً على كتابه، ولم يخرُج أحدٌ مِمَّن صَنَّف في ذلك عن إطار كتابه «الكمال»، بل عَمَدُوا إلى تهذيبه، واختصاره، والزيادة عليه.
لهذا يقول الحافظ مغلطاي مُقدرًا جهودَ الحافظ عبد الغني في ذلك، ومبيِّنًا أن كل من صنَّف بعده لم يبذل من الجُهد ما بذله: «فكان الفضل للمتقدم، وكان تعبه- أي: تعب عبد الغني- أكثر من تعب الشيخ جمال الدين- أي: المزي في ((تهذيب الكمال))-؛ لأنه جمع مفرَّقًا، وهذا هذَّب محققًا»( ) .
3- ومعلومٌ أن أهمية أي كتاب من الكُتب تُعرف من مدى استفادة مَن جاء بعده منه، وإذا أكثر المتأخر النقل عن كتاب المتقدم؛ عُرِفت أهميته بذلك، فكيف بكتابٍ اعتمد عليه مَن جاء بعده اعتمادًا كليًّا في التصنيف؟! فقد استوعب الحافظ المزي نصوصَ هذا الكتاب، ولم يستثن منها سوى أسانيد الحافظ عبد الغني، وما ترجَّح لديه أنه من أوهامه، ووجدتُ الحافظ المزي ينقل عنه عددًا كبيرًا من السطور حرفًا بحرف، وكذا أفاد منه مَن جاء بعد المزي.
4- لهذا كُله توالت عبارات الثَّناء على كتاب ((الكمال)) مِمَّن جاء بعد الحافظ عبد الغني؛ فقال المزي عن كتابه: «وهو كتاب نفيس، كثير الفائدة»( ).
وقال عنه الحافظ ابن حجر: «فإن كتاب «الكمال في أسماء الرجال» الذي ألَّفه الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، وهَذَّبَه الحافظُ الشَّهير أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي، مِن أَجَلِّ المُصَنَّفَات في معرفة حَمَلَةِ الآثار وضعًا، وأعظم المؤلفات في بصائر ذوي الألباب وقعًا»( ).
5- ومما يزيد أهمية الكتاب: أنه احتوى على مادة زائدةٍ على ما في ((تهذيب الكمال))، فقد وقفتُ فيه على نقولات في جرح وتعديل الرواة فات المزي أن ينقلها في ((تهذيبه))، وكذا جملة من شيوخ وتلامذة الرواة ممن فات المزي أن ينقلهم في كتابه.
6-أسند الحافظ عبد الغني في هذا الكتاب كثيرًا من أقوال أئمة الجرح والتعديل، وبعضُ ذلك لم أجده إلا في كتابه، ومعلومٌ لدى الباحثين أهمية الوقوف على أسانيد أقوال أئمة الجرح والتعديل خاصَّةً عند التعارض والترجيح بين أقوالهم.
7-لنَشْرِ هذا الكتاب أهمية في الدراسات التاريخية عن المُصَنَّفات في رجال الكتب الستة بصفة خاصة، وفي فن «التراجم » بصفة عامة، ولا يمكن أن تكتمل دراسة ذلك دون الرجوع إلى الكتاب الأصلي في هذا الباب الذي اعتمد عليه كل مَن صَنَّف بعده فيه.
8-يعكس هذا الكتاب جانبًا من شخصية الحافظ عبد الغني المقدسي العلمية، ويُبين براعته في التصنيف في فنِّ الرجال، ودقته في ذلك.
9-يعكس هذا الكتاب جانبًا من الحالة العلمية السَّائدة في عصر الحافظ عبد الغنيِّ المقدسي، وقد تميزت بالنشاط العلمي.
منهج الحافظ المقدسي
في كتاب ((الكمال في أسماء الرجال))
1- لمَّا كانت الكتبُ السِّتَّة هي دواوين السنة، وأجلَّ مصنفات الحديث الشريف؛ كان الناس بحاجة إلى مصنَّفٍ يعتني بالترجمة لرجالها؛ ليعينهم على دراسة أسانيدها لتمييز صحيحها من سقيمها، وغثِّها من سمينها.
وقد بيَّن الحافظ المقدسي في خاتمة مقدمته أهمية علم الرجال والاعتناء بالتصنيف فيه، فقال:
«ومعرفةُ الرجال من أولى العُلوم بِصَرْف العِنَايَةِ إليه، والمحافظة عليه؛ لأن بهم حفظ الله عز وجل دينه، وحَرَسَ بأهل الحديث شريعتَهُ وسُنَّة نبيه المصطفى محمد عليه أفضل الصَّلاة والسَّلام».
• فتصدى الحافظ المقدسي لهذه المهمة الشاقة، وسبر غور هذه الكتب؛ ليُفرد أسماء رجالها، ومن ثَمَّ الرجوع لكتب الرجال والتواريخ لجمع مادة تراجمهم.
يقول الحافظ المقدسي في مقدمة كتابه:
«وبَعْدُ: فهذا كتابٌ نَذْكُرُ فيه- إن شاء الله- ما اشْتَمَلَت عليه كتبُ الأئمة السِّتَّة من الرجال، فَأَوَّلُهُم: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المُغيرة الجُعْفِي، مَوْلاهُم، البخاري، ثم أبو الحسين مسلم بن الحَجَّاج بن مُسلم القُشَيْرِي النَّيْسَابُوري ، وأبو داود سليمان بن الأَشْعث السِّجِسْتَاني، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بَحْر النَّسائي، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضَّحَّاك الترمذي السُّلَمي الضَّرير، وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القَزْوِيني».
• وفي عبارة المقدسي ما يبين أنه اعتمد على كتاب «سنن ابن ماجه» كمُتمم للكتب الستة، وقد سار بعض أهل العلم قبل ذلك على جعل «موطأ الإمام مالك» هو الكتاب السادس من الكتب الستة، كرزين السرقسطي، وتبعه عليه ابن الأثير في «جامع الأصول»، إلى أن جاء الإمام أبو الفضل ابن طاهر المقدسي، فكان أول من أضاف كتاب ابن ماجه إلى الكتب الستة بدلًا من «الموطأ»، والسبب في ذلك كون زيادات «الموطأ» على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدًّا بخلاف ابن ماجه، فإن زياداته أضعاف زيادات «الموطأ»، فأرادوا بضمّ كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة، وتبعه على ذلك الحافظ المقدسي في كتابه «الكمال»، ثم استقر أهل العلم على ذلك( ).
2-شَرَط الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه هذا استيعاب واستقصاء رجال هذه الكتب قدر الطاقة.
وقد نصَّ على ذلك في مقدمته فقال: «واستَوْعَبْنَا ما في هذه الكُتُب مِن الرِّجَال غَايَة الإمْكَان».
إلا أنه نبَّه على أن استقصاء ذلك متعذِّر بسبب اختلاف نُسخ هذه الكتب؛ فقد يوجد في بعض النسخ من الأحاديث ما لا يوجد في الكتب الأخرى، وقد يختلف سياق الإسناد من كتاب لآخر، بالإضافة إلى كثرة رجال هذه الكتب؛ فقد يشذ على الباحث بعض ذلك، يقول المقدسي:
«غير أنه لا يُمْكِن دعوى الإحاطة بجميع من فيها؛ لاختلاف النُّسَخ، وقد يَشُذُّ عَنْ الإنسان بعد إمعانِ النَّظَرِ وكَثْرَةِ التَّتَبُّع ما لا يَدْخُلُ في وُسْعِهِ، والكمال لله عز وجل، ولكتابه العزيز».
3- وقد بيّن الحافظ المقدسي في مقدمته سبب اختياره لهذه الكتب دون غيرها في خدمة أسانيدها، فقال:
«ولا يَشُذُّ عن هذه الكُتُب من الصَّحِيح إلا اليسير، وكذلك من ثِقَاتِ المُتقدمين».
4- بعد أن قام الحافظ المقدسي بجمع أسماء الرجال الواردة في هذه الكتب، قام بالرجوع لكتب التواريخ والرجال للترجمة لهم، كل ذلك مع الاختصار، فأفرد هذه الأسماء، ثم ذكر في كل ترجمة أسماء شيوخ المترجَم لهم، ثم أسماء تلامذته، ثم أهم ما قيل فيه من جرح وتعديل، ثم سَنَة وفاته، ثم يختم ذلك بذكر من أخرج له من أصحاب الكتب الستة، يقول المقدسي:
«وقَدَّمْنَا من أحوالهم حَسْبَ الطَّاقة، ومبلغ الجُهْد، وحَذَفْنَا كثيرًا من الأقوال والأسانيد طَلَبًا للاختصار؛ إذ لو استوعبنا ذلك لكان الكتابُ من جُمْلَةِ التَّوَاريخ الكبار، فما يحصل اتفاقهم عليه قُلْنَا فيه: روى له الجماعة، وما اتفق عليه البخاري ومسلم قلنا: اتفقا عليه، والباقي سميناه».
• وقال بعد ذلك مما يؤكد أنه تعمد إغفال كثير من الأقوال الواردة في الرجال في كتابه:
«وهذا ما تيسر إيراده من الكلام في أَحْوَال النَّقَلَة والرُّواة على وجه الاختصار، ولو ذهبنا نستوعب ما وَرَدَ في ذلك ونُقِلَ عن الأئمة؛ لطال».
• وظهر لي من خلال التحقيق أن أهم المصادر التي رجع إليها لترجمة الرجال هي: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم، و«تاريخ بغداد» للخطيب، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر، و«الكامل» لابن عدي، وقد رجع إلى عشرات المصادر الأخرى ككتب السؤالات والتواريخ عن أئمة الجرح والتعديل، وثقات العجلي، وطبقات ابن سعد، إلا أن غالب مادة كتابه نقلها من المصادر الأربعة المذكورة، وقد وجدته ينقل منها حرفيًّا في كثير من المواضع، والله أعلم.
5- أما ترتيب كتابه: فقد بدأ الحافظ المقدسي كتابه بترجمةٍ مختصرةٍ لأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم مهّد لكتابه بمقدمة هامَّة أسند فيها نبذة من أقوال الأئمة في أهمية علم الرجال، ودراسة الأسانيد، وتمييز صحيح السنة من سقيمها، وتمييز ثقات رجال الحديث من ضعفائهم، مما يُعَدُّ مدخلًا جيدًا لمادة الكتاب.
ثم بدأ الحافظ المقدسي كتابه بترجمة الصحابة ممن لهم رواية في هذه الكتب، مبتدئًا بالعشرة المبشرين بالجنة.
ثم ترجم لمن اسمه محمد من رجال هذه الكتب؛ لشرف الاسم.
ثم انتقل لترجمة باقي رجال الكتب الستة مرتبين على حروف المعجم في الجملة، وإلا فقد وقعت له أوهام كثيرة في ترتيب كتابه، كما لاحظت أنه يتعمد الإخلال بالترتيب أحيانًا؛ لتقديم الأسماء المشهورة، كما في تقديمه لمن اسمه خالد على خارجة.
ثم ختم كتابه بكنى الرجال ، و أسماء النساء وَكُنَاهُنَّ.
6- كما علّق المقدسي على بعض التراجم تعليقا علميًّا مُهِمًّا، ولم يكتفِ بالنقل فقط، كما في خاتمة ترجمته لعبد الحميد بن بهرام.
أوهام الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه
ومنهج المزي في تهذيب كتابه
أوهام المصنف
وتهذيب المزي لكتابه
• إن من عادة مَن يطرُق بابًا من أبواب التصنيف للمرة الأولى أن يقع له بعض الوهم والزلل في ذلك، ولما كان كتاب ((الكمال)) هو أول مصنَّف في رواة الكتب الستة، وقع لمصنفه بعض الأخطاء والأوهام، التي دفعت الحافظ المزي لتصنيف كتابه العظيم الذي لم يُصنَّف مثله في بابه «تهذيب الكمال في أسماء الرجال».
يقول المزي في مقدمة ((تهذيب الكمال)): «وأما السنة، فإن الله تعالى وفَّق لها حُفَّاظًا عارفين، وجهابذة عالمين، وصيارفة ناقدين، ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، فتنوعوا في تصنيفها، وتفننوا في تدوينها على أنحاء كثيرة، وضروب عديدة؛ حرصًا على حفظها، وخوفًا من إضاعتها، فكان من أحسنها تصنيفًا، وأجودها تأليفًا، و أكثرها صوابًا، وأقلها خطأً، وأعمها نفعًا، وأعودها فائدة، وأعظمها بركة، وأيسرها مؤونة، وأحسنها قبولًا عند الموافق والمخالف، وأجلها موقعًا عند الخاصة والعامة: «صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري»، ثم «صحيح أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري»، ثم بعدهما كتاب «السنن» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ثم كتاب «الجامع» لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ثم كتاب «السنن» لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، ثم كتاب «السنن» لأبي عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجه القزويني، وإن لم يبلغ درجتهم، ولكل واحد من هذه الكتب الستة مزية يعرفها أهل هذا الشأن، فاشتهرت هذه الكتب بين الأنام وانتشرت في بلاد الإسلام، وعظم الانتفاع بها، وحرص طلاب العلم على تحصيلها، وصنفت فيها تصانيف، وعلقت عليها تعاليق، لبعضها في معرفة ما اشتملت عليه من المتون، وبعضها في معرفة ما احتوت عليه من الأسانيد، وبعضها في مجموع ذلك.
فكان من جملة ذلك كتاب «الكمال»، الذي صَنَّفه الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سُرور المقدسي - رحمه الله - في معرفة أحوال الرواة الذين اشتملت عليهم هذه الكتب الستة، وهو كتاب نفيس، كثير الفائدة، لكن لم يَصْرِف مصنفه - رحمه الله - عنايته إليه حق صرفها، ولا استقصى الأسماء التي اشتملت عليها هذه الكتب استقصاءً تامًّا، ولا تتبع جميع تراجم الأسماء التي ذكرها في كتابه تتبعًا شافيًا؛ فحصل في كتابه بسبب ذلك إغفال وإخلال».
• وأنبه على أن المزي لم ينُص على جميع أوهام المقدسي في كتابه؛ طلبًا للاختصار، كما نبه عليه في «تهذيبه»( )، إنما اكتفى بتصحيحها في مواضعها.
• وإليك بيان أهم أوهام الحافظ المقدسي في كتابه، وما فعله المزي لإصلاحها في «تهذيبه»:
1- تقدم أن المقدسي قد بذل جهده في جمع رجال الكتب الستة، مع تنبيهه على تعذّر استقصائهم، فقام الحافظ المزي بإضافة الرجال الذين فاتوا المقدسي في «كماله».
2- وأنبه إلى أن فوات المقدسي في «كماله» لم يكن كثيرًا، فقد أخذتُ حرف الحاء كعَيِّنة من كتابه، وعارضته على ((تهذيب الكمال))، وأفردتُ زوائد المزي على المقدسي، فلم تتعدَّ 20 ترجمة من أصل 600 ترجمة تقريبًا، وهي نسبة قليلة في الجملة، إلا أنه في مجموع الكتاب يكون الفوات عددًا كبيرًا، نص المزي في مقدمة كتابه على أنه يزيد على مئات عديدة، فقال:
«فتتبعت الأسماء التي حصل إغفالها منهما جميعًا، فإذا هي أسماء كثيرة، تزيد على مئات عديدة، من أسماء الرجال والنساء» ( ).
3- كما اعتنى المزي عنايةً بالغةً بذكر رواة التمييز، ولم يعتنِ الحافظ المقدسي بهذا الباب، مع أهميته في تمييز الرواة، وعدم الوقوع في الخلط بين التراجم.
4- كما اعتنى المزي ببيان أوهام الحافظ عبد الغني المختصة بالمترجَمين؛ فقد ترجم الحافظ عبد الغني لعدد من الرواة لا وجود لهم في الواقع، نتج ذلك عن تصحيفات في نسخ الحافظ عبد الغني من الكتب الستة، فنبه عليها المزي.
5- بالإضافة إلى التنبيه على أوهامه في أبواب الجمع والتفريق، فقد كرر الحافظ عبد الغني بعض التراجم وهمًا، وظنًّا منه أن الواحد اثنين، كما لفق بين بعض التراجم فيترجم لرجلين في موضع واحد ظنًّا منه أنهما واحد.
6- وبالإضافة إلى الزيادة والتنقيح والتحرير لرواة الكتب الستة، رأى المزي أن يضيف إلى الكتاب رجال الأئمة الستة في باقي مصنفاتهم، يقول المزي:
«ثم وقفتُ على عدة مصنفات لهؤلاء الأئمة الستة غير هذه الكتب الستة، وستأتي أسماؤها قريبًا إن شاء الله تعالى، فإذا هي تشتمل على أسماء كثيرة ليس لها ذكر في الكتب الستة، ولا في شيء منها، فتتبعتها تتبعًا تامًّا، وأضفتها إلى ما قبلها، فكان مجموع ذلك زيادة على ألف وسبع مئة اسم من الرجال والنساء»( ).
7- ومن دقة المزي في هذا الباب كذلك: أنه إذا وقع خلاف في اسم الراوي؛ فإن المزي يذكره في الأشهر أو الأقوى، وهذا مما لم يعتن به المقدسي على أهميته، وكذلك إذا كان الراوي أشهر بكنيته، فيتحرى المزي ترجمته في الكنى، بخلاف المقدسي.
8- ومن إضافات المزي في هذا الباب: أنه أفرد فصولًا مهمة في آخر الكتاب لم يذكرها المقدسي؛ كمن اشتهر بنسبة، أو بلقب. وفصل المبهمات، يقول المزي:
«فإذا انقضت الأسماء؛ ذكرنا المشهورين بالكنى على نحو ذلك، فإن كان في أصحاب الكنى من اسمه معروف من غير اختلاف فيه؛ ذكرناه في الأسماء، ثم نبهنا عليه في الكنى خاصة، ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف في ترجمته، ثم ذكرنا أسماء النساء على نحو ذلك، وربما كان بعض الأسماء يدخل في ترجمتين أو أكثر، فنذكره في أولى التراجم به، ثم ننبه عليه في الترجمة الأخرى، وقد ذكرنا في أواخر هذا الكتاب فصولًا أربعة مهمة، لم يذكر صاحب الكتاب شيئًا منها، وهي:
فصل فيمن اشتهر اسمه بنسب إلى أبيه، أو جده، أو أمه، أو عمه، أو نحو ذلك، مثل: ابن بجره، ابن الأصلح، وابن أشوع، وابن جريج، وابن عُلَيَّة، وغيرهم.
وفصل فيمن اشتهر بالنسبة إلى قبيلة، أو بلدة، أو صناعة، أو نحو ذلك، مثل: الأنباري، والأنصاري، والأوزاعي، والزهري، والشافعي، والعدني، والمقابري، والصيرفي، والفَلَّاس، وغيرهم.
وفصل فيمن اشتهر بلقب، أو نحوه، مثل: الأعرج، والأعمش، وبُندار، وغندر، وغيرهم. ونذكر فيهم وفيمن قبلهم نحو ما ذكرنا في الكنى.
وفصل في المبهمات، مثل: فلان عن أبيه، أو عن جده، أو عن أمه، أو عن عمه، أو عن خاله، أو عن رجل، أو عن امراة، أو نحو ذلك، وننبه على اسم من عرفنا اسمه منهم» ( ).
9- وبهذا اجتمعت عند المزي مادة ضخمة في تصحيح كتاب «الكمال»، والاستدراك عليه، والزيادة فيه؛ مما جعله يتردد في إفراد مصنفٍ مستقل بذلك، يقول المزي:
«فترددتُ بين كتابتها مفردة عن كتاب الأصل، وجعلها كتابًا مستقلًّا بنفسه، وبين إضافتها إلى كتاب الأصل، ونظمها في سلكه، فوقعت الخِيرَةُ على إضافتها إلى كتاب الأصل ونظمها في سلكه، وتمييزها بعلامة تفرزها عنه، وهو أن أكتب الاسم واسم الأب، أو ما يجري مجراه بالحمرة، وأقتصر في الأصل على كتابة الاسم خاصة بالحمرة».
10-إلا أن كتاب «الكمال» قد نبهَنا لبعض الأوهام الواقعة عند المزي، كما في تكراره لترجمة (عبد الله بن عامر بن البراد) في: (عبد الله بن البراد)، دون أن يفطن لذلك.
11-أما في الفقرة الثانية والثالثة من فقرات الترجمة، وهي: أسماء الشيوخ والتلامذة؛ فإن الحافظ المزي لم يقلد الحافظ عبد الغني فيما ذكره، بل جعل يتتبع، فأضاف على ما ذكره الحافظ عبد الغني عددًا كبيرًا من أسماء الشيوخ والتلامذة، محاولًا الاستقصاء في ذلك، وكان ينبه في حواشي كتابه على الأوهام التي وقعت للحافظ عبد الغني في هذا الباب، فقد تصحفت في كتابه أسماء كثيرة، كما ذكر شيوخًا لم يدركهم المترجم له، وتلامذة لم يأخذوا عنه.
إلا أنه في المقابل وجدت عند الحافظ عبد الغني زيادات في هذا الباب، لم يذكرها المزي في كتابه، ولم ينبه عليها في الحواشي ويضمها إلى أوهامه، وكنت أراجع المصادر السابقة فأجد المقدسي نقل ذلك من غيره، كـ«تاريخ البخاري»، أو كتاب ((الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم، فينبغي للباحث أن يتوسع في التأكد من ذلك، فقد يكون ذلك مما فات المزي فيُستدرك عليه، وقد يكون المزي توقف فيه، حيث لم يقف على رواية عن هؤلاء الشيوخ، ولكنه لم يستطع أن يجزم بتوهيم من ذكر ذلك.
12- وبعد أن أضاف المزي كثيرًا من أسماء الشيوخ والتلامذة؛ قام بترتيب ذلك كله على حروف المعجم؛ حتى يسهل على الناظر الوقوف على مراده، وهذا من أجلِّ ما قدمه المزي في كتابه.
13- أما في مادة الجرح والتعديل؛ فلم يقلِّد المزيُّ الحافظَ المقدسيَّ في ذكر ما ذكره، بل ظهر لي- وأنا أعمل في تحقيق الكتاب- أن المزي كان كثيرًا ما يُقابل المادة المنقولة في كتاب المقدسي على الكتب الأصلية، فيُصحح ما وهم المقدسي في نقله، ويُدَقِّق في ذلك.
14-ثم قام المزي بإضافة مادة كبيرة من الجرح والتعديل في الرواة، ففاق «كمال» المقدسي في ذلك، وإن كان ظهر لي أن المقدسي قد تعمد إغفال كثير من ذلك لاختصار كتابه، إلا أن صنيع المزي كان موفقًا إذ إن التعويل في تمييز الصحيح والسقيم إنما يكون على مادة الجرح والتعديل المذكورة في الرواة.
• وقد كانت مصادر المزي قريبة من مصادر المقدسي، إلا أن الفارق- كما ذكرتُ- أن المزي حاول استيعاب ما ورد في هذه الكتب، بخلاف المقدسي، يقول المزي:
«واعلم أن ما كان في هذا الكتاب من أقوال الجرح والتعديل ونحو ذلك، فعامَّته منقول من «الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، الحافظ بن الحافظ، ومن كتاب «الكامل» لأبي أحمد عبد الله بن عَدِيٍّ الجرجاني، ومن كتاب «تاريخ بغداد» لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ، ومن كتاب «تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي الحافظ، وما كان فيه من ذلك منقولًا من غير هذه الكتب الأربعة، فهو أقل مما كان فيه من ذلك منقولًا منها، أو من بعضها»( ).
15- إلا أن الحافظ المزي قد فاتته بعض النقولات الخاصة بالجرح والتعديل التي أوردها المقدسي في كتابه، وبعضهما مُهِمٌّ، كما تجده في ترجمة عبد الله بن لهيعة، وقد ميَّزنا زوائد المقدسي في حاشية التحقيق، وهذا مما يُحسب لكتاب عبد الغني.
16- ثم في الكلام على الوفيات، توسع المزي بأكثر مما فعل المقدسي؛ فذكر الخلاف في وفيات الرواة مع الترجيح.
17- أما النص على مَنْ روى لكل راو من أصحاب الكتب الستة؛ فلم يُقلد المزيُّ الحافظ عبد الغني كذلك في هذا الباب، بل استدرك عليه وصحح أوهامه، ولم يكتفِ المزي بطريقة المقدسي بالنص على ذلك في عبارة مستقلة، بل رأى بالإضافة إلى ذلك أن يضع رموزًا على كل راوٍ تبيِّن مَن روى له؛ تسهيلًا على الناظر، يقول المزي:
«وقد جعلت على كل اسم كتبته بالحمرة رقمًا من الرقوم المذكورة، أو أكثر بالسواد؛ ليعرف الناظر إليه عند وقوع نظره عليه مَنْ أخرج له من هؤلاء الأئمة، وفي أي كتاب من هذه الكتب أخرجوا له، ثم أنص على ذلك نصًّا صريحًا عند انقضاء الترجمة، أو قبل ذلك، على حسب ما يقتضيه الحال، إن شاء الله تعالى»( ).
وقد ذكر رموزه في مقدمة كتابه( ).
18- ولم يكتف المزي بالرمز للمترجَم له، بل رمز كذلك على الشيوخ والتلامذة ممن لهم رواية في الكتب الداخلة في شرطه؛ حتى يعرف الناظر أين رواية المترجم عن هؤلاء الشيوخ، وأين روى عنهم هؤلاء التلامذة.
يقول المزي: «وذكرتُ أسماء من روى عنه كل واحد منهم ، وأسماء من روى عن كل واحد منهم في هذه الكتب، أو في غيرها، على ترتيب حروف المعجم أيضًا، على نحو ترتيب الأسماء في الاسم ، وقد رقمت عليها أو على بعضها رقومًا بالحُمرة يُعرف بها في أي كتاب من هذه الكتب وقعت روايته عن ذلك الاسم المرقوم عليه عنه، ثم ذكرتُ في تراجمهم روايتهم عنه أو روايته عنهم كذلك؛ لتكون كل ترجمة شاهدة للأخرى بالصحة، والأخرى شاهدة لها بذلك»( ).
19- وفي ترتيب الكتاب، لم يتابع المزي «كمال» المقدسي في بعض الجوانب، حيث لم يرَ إفراد الصحابة وحدهم ، بل رأى أن الأولى دمجهم مع باقي الرواة، يقول المزي:
«وقد كان صاحب الكتاب رحمه الله ابتدأ بذكر الصحابة أولًا، الرجال منهم والنساء على حِدَة، ثم ذكر مَنْ بعدهم على حدة، فرأينا ذكر الجميع على نسقٍ واحدٍ أولى؛ لأن الصحابي ربما روى عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيظنه من لا خبرة له تابعيًّا، فيطلبه في أسماء التابعين فلا يجده، وربما روى التابعي حديثًا مُرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيظنه مَن لا خبرة له صحابيًّا، فيطلبه في أسماء الصحابة فلا يجده، وربما تكرر ذكر الصحابي في أسماء الصحابة وفيمن بعدهم، وربما ذكر الصحابي الراوي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصحابة، وربما ذكر التابعي المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، فإذا ذكر الجميع على نسق واحد زال ذلك المحذور، وذكر في ترجمة كل إنسان منهم ما يكشف عن حاله إن كان صحابيًّا أو غير صحابي»( ).
20- كما لم يرَ تقديم المحمدين مطلقًا، بل رأى أن الأولى أن يقدمهم في حرف الميم، يقول المزي:
«وقد رتبنا أسماء الرواة من الرجال في كتابنا هذا على حروف المعجم في هذه البلاد، مبتدئين بالأول فالأول منها، ثم رتبنا أسماء آبائهم، وأجدادهم على نحو ذلك، إلا أنا ابتدأنا في حروف الألف بمن اسمه أحمد، وفي حرف الميم بمن اسمه محمد؛ لشرف هذا الاسم على غيره، ثم ذكرنا باقي الأسماء على الترتيب المذكور»( ).
• وقد أصلح المزي في كتابه كثيرًا من المواضع التي أَخَلَّ المقدسي في ترتيبها.
(هذا وقد حققت الكتاب على تسع نسخ خطية كملت بعضها بعضا وسيصدر قريبا بإذن الله)
منقول
http://shadyalnoman.com/pageother.php?catsmktba=51