معلومات مهمة عن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

هذه نبذة اختصرتها من كتاب "تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد" لمؤلفه: محمد بولوز.

قال في الفصل الثاني من الباب الأول:
التعريف بكتاب "البداية "ومنهج المؤلف:

أهتم ابن رشد في:
1- مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف فيها بأدلتها. فاهتم بالمسائل المنطوق عليها في الشرع وترك غيرها من التفريعات النادرة والافتراضية وما يغلب عليه الرأي المجرد. عدد مسائل الكتاب حوالي 3400 منها 1034 مسألة متفق عليها. والمسائل المختلف فيها حوالي 2366 مسألة نص على الاختلاف في 1500 منها والباقي ذكر المذاهب فقط. ويشكل الجزء الأول من الكتاب أي من كتاب الطهارة إلى كتاب الأطعمة والأشربة حوالي 48% من القضايا الخلافية ،والمعاملات المالية حوالي 23% ،والأحوال الشخصية حوالي 12%،وأحكام الحدود والجنايات والقضاء حوالي 9%. عن قتادة (من لم يعرف الخلاف لم يشم انفه الفقه).

2- التنبيه على أسباب الإختلاف:
لم يكتف ابن رشد بذكر الخلاف الوارد في المسائل كما هو الشأن في معظم كتب الخلاف، وإنما تأتي أهمية الكتاب من هذه الناحية حيث فصل في ذكر أدلة المختلفين والوقوف على الأسباب الكامنة وراء تعدد الآراء والمذاهب، ذلك أن مجرد سرد الأحكام النهائية لكل فريق لا يقدح زناد ملكة الاجتهاد. ومن ضمن حوالي 2366 مسألة مختلف فيها وردت في "البداية" ذكر ابن رشد حوالي2800 سببا من أسباب الاختلاف. و أما عن التباين الواقع بين عدد المسائل المختلف فيها وعدد أسباب الاختلاف فراجع إلى ذكره أحيانا لأكثر من سبب واحد من أسباب الاختلاف للمسألة الواحدة. [وقد وضع المؤلف النسب المئوية لاسباب الإختلاف صفحة 116. وكان القياس سبب لربع مسائل الخلاف.]

3- الإهتمام بآيات وأحاديث الأحكام التي بنى عليها الأئمة مذاهبهم:
فقد ذكر 805 آية بين ما أورده صريحا أو ألمح إليه أو كرره. ويظهر من خلال الكتاب أن السور الأربعة الأولى تحتوي على ما يقارب ثلثي آيات الأحكام. وذكر حوالي 1800 حديث, إما بشكل صريح أو ألمح إليه أو كرره أو أورده كاملا أو أورد جزءا منه. وقد اختلف عددها من غير تكرار عند من خرج أحاديث "البداية" ولكنها حوالي 1500 تزيد او تنقص قليلا. واستدل في بعض المواضع بآثار الصحابة.

4- إهتمامه بإحصاء الآراء الفقهية منذ زمن الصحابة إلى أئمة المذاهب: فقد شكلت آراء الصحابة عنده ثلث أعلام الكتاب. وذكر آراء التابعين وأتباعهم ثم المذاهب وكان مذهب مالك اكثرهم ذكرا ثم الشافعي ثم أبي حنيفة ثم الظاهرية ثم احمد, وقد نقل مرتين عن الخوارج والشيعة بدون تسميتهم.

الملاحظات على البداية:
تتبع أحد المعاصرين أقوال المذاهب فيه وهو: د.عبد الله العبادي في عمله العلمي على هامش "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" والذي سماه:( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد) حيث صحح نسبة الأقوال إلى أصحابها وبين الأخطاء الواقعة في ذلك حسب رأيه واجتهاده. وكانت ملاحظاته محدودة بالنظر إلى حجم الكتاب والعدد الكبير من الأقوال والآراء فمثلا لم تتعد خمسة مواطن في مذهب مالك وسبعة في مذهب أبي حنيفة وعشرة في مذهب الشافعي وموطن واحد في مذهب أحمد بن حنبل وابن سيرين والليث بن سعد وابن المنذر وأبي ثور وسفيان الثوري والنووي وزفر وموطنان للحسن البصري وفي مسألة الاتفاق وليس الأمر كذلك . وستة مواطن في الإجماع وأربعة حكى فيها الاختلاف وليس الأمر كذلك، وثلاثة مواطن قال فيها قال قوم في حين لم يسند فيها الرأي لأحد. وهي في مجموعها لا تتعدى سبعة وأربعين موطنا من بين حوالي خمسمائة وألف مسألة مختلف فيها أوردها في الكتاب أي بنسبة لا تتعدى 3.13 % .

بعض المؤاخذات على ابن رشد:
تردده أحيانا في كون سبب الخلاف الذي ذكره في المسألة هو السبب الحقيقي. وأحيانا يخرج عن منهجه فلا يكتفي بالمسائل المنصوص عليها والمنطوق بها أو القريبة من ذلك وإنما يسترسل مع آراء الفقهاء ويتابعهم في تفريعاتهم. و مرة يذكر أن الفقهاء اختلفوا في مسألة دون ذكر لآراء الذين اختلفوا حيث يمر مباشرة إلى سبب الاختلاف.

طريقة عرض ابن رشد للأقوال:
إذا قارنا كتاب "البداية" مع شرح معاني الآثار للطحاوي ومحلى ابن حزم ومجموع النووي ومغني ابن قدامة ومنتقى الباجي, يتبين أن ابن رشد كان أكثر تحررا من غيره، والأقدر على التسوية بين المذاهب وتوفير ظروف تكافؤ الفرص بينها في عرض أدلتها وبسط براهينها، والأقدر أيضا على الترجيح بينها من غير ضغط نفسية الانتساب لأحدها.

جمع في كتابه ما تشتت في غيره وصار على طريقة واضحة يبدأ الباب بالأصول أي: الآيات والأحاديث التي فيه ثم مواطن الإجماع والاتفاق وأصول الباب ثم المسألة موضع الخلاف والأقوال الواردة فيها والأدلة المعتمدة ثم مناقشتها والترجيح بينها. وتارة يعرض المسائل المختلف فيها بإجمال ثم يفصل القول في واحدة واحدة، ثم يذكر سبب الخلاف و أدلة كل فريق. و أحيانا أخرى يورد الخلاف و قول كل فريق بغير إشارة إلى الأدلة أو سبب الخلاف. وفي بعض المواضع لم يذكر رأي جميع المذاهب, بل يقتصر فيها على رأي الجمهور أو بعرض مذهبين أو بقوله منهم من قال كذا ومنهم من قال كذا.
فلم يكن همه فيه تحقيق الفروع الفقهية و لا تفصيل الآراء الجزئية للفقهاء، و إنما توضيح مناهج العلماء في استنباط الأحكام، و ربط الفروع بالأصول، وطرح القضايا التي يراها بمثابة قواعد تصلح للبناء عليها. ومن ميزاته انه حرص على شرح أسباب اختلاف الفروع وردها إلى أصولها ويحاول أن لا يعيد ذكر هذه الأسباب إذا كانت قد مرت قريبا فيتجنب التكرار ويحيل القارىء على ما تقدم. ولا ينتصر لمذهب معين بل يدور مع الدليل والأرجح أصوليا. ويتأدب مع الأئمة حتى لا تشعر أبدا بأن له خصما بعينه، فيبالغ في التواضع ويحتاط في العبارة.

أسلوبه في الكتاب:
قام بجهد مشكور بالشرح والتفسير لما يراه في حاجة إلى ذلك من المصطلحات والتلخيص للأقوال حتى ييسر على المتعلم الاستيعاب والجمع لشتات المتفرق من المعلومات, كل ذلك بأسلوب جميل مفهوم ليس فيه تكلف. ويُمدح صنيعه في التركيز على الأهم من المسائل وتركه الإفتراضات الخيالية او المسائل النادر حصولها. وقد حرص أن يكون الذي يذكره من المسائل ما يجري مجرى القواعد والأصول لجميع ما في الباب الفقهي، كما أنه يعتمد في التفهيم الربط، و التذكير بما سبق في الأبواب المتقدمة ويستخدم أسلوب الافتراض ويُعلِّم طرق الاستنباط حتى يصل بالمتعلم إلى أصول الخلاف فيسهل عليه حينئذ فهمه ومعرفة الأقرب إلى الصواب منه.