إجماع السلف على جواز رواية الأحاديث الضعاف وأقوال التابعين والإسرائيليات والمنامات للاستشهاد لحكم ثابت

بسم الله الرحمن الرحيم

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-في "الرد على البكري": (ص/153و 154) حينما اعترض عليه البكري بعدم صحة الحديث "لا يستغاث بي"

"هذا الحديث لم يذكر للاعتماد عليه بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك لما في ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي، ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع. وهذا الخبر من النوع الأول فإنه رواه الطبراني في "معجمه" من حديث ابن لهيعة، وقد قال أحمد كتبت حديث الرجل لأعتبر به، وأستشهد به مثل حديث ابن لهيعة، فإن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء، ولم يكن يكذب باتفاقهم، ولكن قيل إن كتبه احترقت فوقع في بعض حديثه غلط؛ ولهذا فرقوا بين من حدث عنه قديماً، ومن حدث عنه حديثاً، وأهل السنن يروون له" إلى أن قال –رحمه الله-: "وقد روى الناس هذا الحديث من أكثر من خمسمائة سنة إن كان ضعيفاً، وإلا فهو مروي من زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال العلماء يقرؤون ذلك، ويسمعونه في المجالس الكبار والصغار، ولم يقل أحد من المسلمين: إن إطلاق القول إنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر ولا حرام..".

وقال شيخ الإسلام: ""أَهْلُ الْحَدِيثِ لَا يَسْتَدِلُّونَ بِحَدِيثِ ضَعِيفٍ فِي نَقْضِ أَصْلٍ عَظِيمٍ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ بَلْ إمَّا فِي تَأْيِيدِهِ ؛ وَإِمَّا فِي فَرْعٍ مِنْ الْفُرُوعِ"

فمن هنا يتبين تنطع من يزعم أن كل ضعيف مطرح في أي باب كان على أي صورة روي ولأي سبب ذكر وينتقدون أسانيد التاريخ والتفسير والسيرة والفضائل والدعوات والحكايات والآثار المقطوعة انتقادهم أسانيد الأحاديث المرفوعة في الأحكام! فهذا لم يقل به أحد من السلف والقوم ينسبونه إلى البخاري ومسلم وهذا مفبرك عليهما فإن مسلما استشهد في مقدمة الصحيح بأخبار فيها ضعف وكذلك في مقدمة كتاب التمييز فيما أذكر والبخاري استشهد بأحاديث فيها ضعف في رده على الجهمية وردوده على أهل الرأي

وقال الإمام مسلم في مقدمة الصحيح: "فَأَمَّا الْقِسْمُ الأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الأَخْبَارَ الَّتِى هِىَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِى الْحَدِيثِ وَإِتْقَانٍ لِمَا نَقَلُوا لَمْ يُوجَدْ فِى رِوَايَتِهِمِ اخْتِلاَفٌ شَدِيدٌ وَلاَ تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَبَانَ ذَلِكَ فِى حَدِيثِهِمْ فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِى أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالإِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السِّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِى الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ وَلَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ وَأَضْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الآثَارِ وَنُقَّالِ الأَخْبَارِ. فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسِّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الإِتْقَانِ وَالاِسْتِقَامَ ةِ فِى الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِى الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ لأَنَّ هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ وَخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ"

وانتقاؤهما الصحيح لا يعني اطراحهما كل ما سواه مطلقا فهذا لم يقل به أحدٌ البتة

لكن ليعلم أن الضعيف الذي لا يطرح ما كان ضعفه من ناحية الحفظ وما لم يتبين لنا أنه منكر

أما ما علم غلطه على رسول الله أو خبر يرويه متهم فهذا لا يشتغل به مطلقا

قال ابن أبي حاتم: "[طبقات الرواة]
ثم احتيج إلى تبيين طبقاتهم ومقادير حالاتهم وتباين درجاتهم ليعرف من كان منهم في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقير والبحث عن الرجال والمعرفة بهم - وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل والجرح.
ويعرف من كان منهم عدلا في نفسه من أهل الثبت في الحديث والحفظ له والاتقان فيه - هؤلاء هم أهل العدالة.
ومنهم الصدوق في روايته الورع في دينه الثبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد - فهذا يحتج بحديثه أيضا.
ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط - فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام.
ومنهم من قد الصق نفسه بهم ودلسها بينهم - ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب، فهذا يترك حديثه ويطرح روايته ويسقط ولا يشتغل به"

قال الشيخ صالح ال الشيخ--- إيراد الأئمة أئمة الحديث للأحاديث التي قد يكون فى إسناد بعضها مقال هذا هو الصواب إذا كان ما في الحديث من المعنى قد عضدته الأدلة من القرآن أو من السنة، وهذا صنيع أهل الحديث، صنيع الراسخون في العلم من أهل الحديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له في الفتاوى قال: أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول؛ بل إما في تأييده -يعني في تأييد ذلك الأصل- أو في جزء من الفروع. وهذا هو صنيع شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فى كتاب التوحيد وصنيع العلماء الراسخون في العلم فانهم يستدلون بأحاديث هي من جهة المعنى التي اشتملت عليه صحيحة، فقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث مستدلا به في رده على البكري المعروف بالاستغاثة، كتاب الاستغاثة الكبرى أو الرد على البكري، وقال: إن هذا حديث هو في معنى ما جاء في النصوص.--والحديث هو-قوله النبي عليه الصلاة والسلام (إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله)-------بتصريف من كتاب التمهيد---