الأَتان:أُنثى الحِمار،ولا تقل:الأَتانَة إلاّ على سبيل التّأكيد أو لرفع اللَّبْس
الأَتان : أُنثى الحِمار،ولا تقل:الأَتانَة، منع 1 من ذلك أئمّةُ اللّغة وعلماءُ العربيّة، منهم:ابنُ السِّكِّيت في إصلاح المنطق (ص297)،والجوهريُّ في الصّحاح (5 / 2067 أتن)، وابنُ الأثير في النّهاية (1 /21 أتن)،وابنُ منظور في اللّسان (13 / 6 أتن).
قال في إصلاح المنطق (ص297):(وتقولُ:هذه أَتانٌ،ولا تقل:أَتانَة)،وفي لسان العرب (13 /6): (الحمارُ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ والأُنثى،والأَت انُ والحِمارةُ الأُنثى خَاصَّةً).
وعقدَ أبو العبّاس ثعلب في الفصيح بابا لِتقرير ذلك فقال:(ص144 – 145):(باب ما يُقال للأنثى بغير هاء ... وأَتَانٌ وثلاثُ آتُنٍ،والكثيرة الأُتُن).
ثمّ علّله بقوله:(وهكذا جميعُ ما كان للإناث خاصَّة؛فلا تُدْخِلَنّ فيه الهاء،وهو كثيرٌ فقِس عليه " إن شاء اللّه ")2 .
وتبعَهُ الهَرَويّ في إسفار الفصيح (ص790):(والأَتانُ:أ ُنثى العَيْر،وهو الحِمارُ، وحُذفَتْ الهاءُ من الأَتانِ لِاختِصاصِ هذا الاسمِ بالتَّأنيثِ أيضا).
وأمّا في تصحيح الفصيح وشرحه لابن دُرُسْتَوَيْه فقال (1 /423):(وأمّا قولُه: عجوزٌ وأَتانٌ ... فإنّ هذين اسمان،لا يُسمَّى بهما الذُّكورة،لا يقال للرّجل:عجوزٌ، وإنّما يقال له: شيخٌ،كما لا يقال للمرأة: شيخةٌ.ولا يقال للعَيْر : أَتانٌ؛فلذلك استُغنِي فيهما عن الهاء.وليس للأَتان فعلٌ من لفظه يجري عليه).
ويشهدُ لما سبق حديثُ ابنِ عبّاس رضي اللّه عنهما:(جئتُ على حمارٍ أَتانٍ)3 .
نعم،أجاز بعضُهم (الأَتانَة) على قِلَّة على سبيل التَّأكيد،حُكي4 عن يونس وأنكرَه غيرُه،ففي القاموس المحيط:(ص1174):( الأتانُ :الحِمارةُ، و الأَتانَةُ قليلةٌ)5 .
ولعلّ تفسيرَ قولِهم (قليلة) ما حكاه ابنُ خالويه في إعراب ثلاثين سورة (ص87 – 88 سورة الطّارق):( والعربُ تقولُ للرّجلِ: إنسانٌ،وللمرأة إنسانٌ .وربّما أثبتوا الهاءَ تأكيدًا لِرفعِ اللَّبْس فقالوا:كَلَّمَ إنسانٌ إنسانةً.قال الشّاعر6:
إِنسانَةٌ تَسْقيكَ مِن إِنسانِها ... خمراً حَلالاً مُقْلتاها عِنَبُهْ
والعربُ تقول في تأكيد المؤنَّث وإنْ لم يُحِسُّوا لَبْساً: عجوزةٌ، وأَتانةٌ، وامرأةٌ أُنثى ؛قال اللهُ تبارك و:(إنَّ هذا آخي لهُ تِسْعٌ وتِسعونَ نعجةً أُنْثى)7،كذلك قرأَها ابنُ مسعود8 ... ومِن التَّأكيد [أيضًا] قولُهم: رجلٌ ورَجُلَةٌ،وشَيْ خٌ وشَيْخَةٌ،قال الشّاعر9 :
فَلَمْ أَرَ عَامًا كانَ أكثرَ هالِكاً ... وَوَجْهَ غُلامٍ يُسْتَرَى وَغُلاَمَهْ
ومعنى يُستَرى يُختار.وقال آخر10 :
هَتَكُوا جَيْبَ فَتَاتِهُمُ ... لَمْ يُبالُوا صَوْلَةَ الرَّجُلَهْ ).
ولم أقف بعد البحث على شاهدٍ واحدٍ يُؤيِّد ذلك التّجويز إلاّ:
أ- ما حكاه ابنُ الأثير في النّهاية (1 / 21):(ولا يقال فيها أَتانَة،وإنْ كان قد جاء في بعضِ الحديث).
ب- وما في نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (7 /116)،وشرح أبي داود للعينيّ (3 /283): (وقال ابن قرقول:جاء في بعض الحديث أَتانة).
ولعلّ المراد بالحديث المشار إليه حديث الفضل بن العبّاس رضي اللّه عنهما، أورده ابنُ قانع في معجم الصّحابة (2 /324 /863):(أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم زار عمّه العبّاس في بادية له،فصلّى وبين يديه أتانة وكلبة).
ولم أظفر به بهذا اللّفظ (أتانة) في غير هذا الكتاب11 !.
وعلى فرض صحّته فيمكن اعتبار هذه اللّفظة " أتانة " وردت فيه على اللّغة القليلة كما قال القاموس المحيط،ثمّ هي في الحديث ليست من كلامه عليه الصّلاة والسّلام .
ويراجع:
أ*- فصيح ثعلب (ص179).
ب*- الحيوان (3 /161، 203) و (5 /210).
ت*- الإفصاح في فقه اللّغة (ص342 – 343).
ث*- فقه اللّغة (ص115).
ج*- المذكّر والمؤنَّث لأبي حاتم السّجستانيّ (ص93).
ح*- المذكّر والمؤنّث لابن التُّستَريّ (ص49، 53).
خ*- المذكّر والمؤنّث لابن فارس (ص53).
د*- المذكّر والمؤنّث للفرّاء (ص78) .
ذ*- المذكّر والمؤنّث لأبي بكر ابن الأنباريّ (2 /157) .
ر*- المزهر (1 /253).
ز*- المصباح المنير (1 /3).
س*- المعجم الوسيط (ص4).
ش*- شرح النّوويّ على صحيح مسلم (2 /4 /221).
ص*- الكامل في اللّغة والأدب (1 /410، 490).
ض*- كتاب " ليس " لابن خالويه (ص108، 181).
ط*- غريب ألفاظ التّنبيه (1 /183).
ظ*- شرح الفصيح لابن هشام (ص204).
ع*- معجم المقاييس في اللّغة (1 /48 – 49 أتن).
غ*- نصوص في فقه اللّغة (1 /323، 356، 360، 361).
الهوامش :
1- طرد هذا المنع أيضا في:التّوضيح لشرح الجامع الصّحيح (3 /387)، والكواكب الدّراريّ في شرح صحيح البخاريّ (2 /50)،ونخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (7 /116)،والاقتضاب في غريب الموطّأ (1 /182)،واللاّمع الصّبيح بشرح الجامع الصّحيح (1 /390)،ومنحة الباري بشرح صحيح البخاريّ (1 /290 )،وإرشاد السّاري (2 /150)،ومشكلات موطّأ مالك بن أنس (ص87)،وقوت المغتذي على جامع التّرمذيّ (1 /164 - 165 رقم 116 [337])،وشرح ابن ماجه لمغلطاي (1 / 1600)،ومرعاة المفاتيح (2 /498 رقم 786)،ونيل الأوطار (2 /3 /14 باب ما يقطع الصّلاة بمروره/رقم 6)،والنّجم الوهّاج في شرح المنهاج (4 /150)، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3 /314 – 315)،وحياة الحيوان الكبرى (1 /17).
2- من كلام ثعلب في الفصيح (ص145)،وعلّق عليه ابنُ دُرُسْتَوَيْه في تصحيح الفصيح (ص413) بقوله:(إذا أريد بوصف المؤنَّث الجاري على فعلها،ما يُراد بالفعل المضارع أو غيره من معنى الحال والاستقبال والمضيّ،فلا بُدَّ من إلحاق علامة التّأنيث في الصِّفة،كما تلحق العلامة بفعلها،كقولك: مررت بضاربةِ الرّجل ،أي باللّتي ضربت الّرجلَ،وهذه حائضة غدا،وطالقة اللّيلةَ،أي تحيض وتطلق؛لأنّ هذا وصف قد جرى للمؤنّث على فعل لها فيه علامة تأنيث.فإن لم تُرِد معنى الفعل في الوقت وأردت النَّسَب كقولك:هي ذات مال وذات دار،لم تحتج إلى علامة التّأنيث ولا غيره،وإنّما تعني:المِلك والاستحقاق الثابت لها،كما يثبت للمذكّر،فهذا يستوي فيه لفظ صفة المذكَّر والمؤنَّث،كما استوى فيهما ثباتُ المِلك والنَّسَب،فتقول على هذا:هي حائض،وهي طالق؛لأنّ المعنى:أنّ بها حيضا،ونحو ذلك).
وقال الهرويّ في إسفار الفصيح (2 /781 - 782):(باب ما يقال للأنثى بغير هاءٍ:" تقول:امرأةٌ طالِقٌ وحائِضٌ وطاهِرٌ وطامِثٌ، بغير هاء " فيها،وإنّما أسقطوها منها؛لأنّها نُعوتٌ تَخُصُّ المؤنّث،ولا حظَّ للمذكَّر فيها،فلم يحتاجوا إلى الهاء،لأنّ الهاء إنّما تُدخَلُ فيما يشترك فيه المذكَّر والمؤنَّث،مثل قائمٍ وقائمةٍ،لِيُفرَ قَ بينهما بها،فلمّا لم يكن في هذه النُّعوت للمذكَّر حظٌّ لم يحتاجوا إلى الفَرْق. وهذا هو قول النّحويّين الكوفيّين،قالوا :ومَن شاء أدخلَ الهاءَ فيها،لأنّه تأنيثٌ صحيحٌ.وقال البصريُّون: إنّما أسقطوا الهاء من هذه النّعوت،وجاءوا بها على لفظ المذكَّر،لأنّهم أجروها مجرى النَّسَب،كأنّهم قالوا:امرأةٌ ذاتُ طلاقٍ،وذاتُ حيْضٍ،وذاتُ طُهْرٍ، وذات طَمْثٍ،ولم يجعلوها جاريةً على الفعل بمعنى طَلُقَتْ فهي طالِقَة،وحاضتْ فهي حائِضَة،وطَهُرَ تْ فهي طاهِرَة،وطَمَثت ْ فهي طامِثَة، فإن جعلوها جاريةً على أفعالِها أثبتوا فيها الهاء علامةً للتّأنيث،فقالوا :طَلُقَتْ فهي طالِقَة، وحاضَتْ فهي حائِضَة،وطَهُرَ تْ فهي طاهِرَة،وطَمَثت ْ فهي طامِثة،فأثبتوا الهاءَ في هذه النُّعوت علامةً للتّأنيث،كما أنَّثوا أفعالَها للفَرْق بين النَّسَب وبين ما جرى على فعلِهِ.وهذا هو مذهب الخليل،وأمّا سيبويه فإنّ مذهبَه في هذه الُّنعوت الّتي أُسقِطت منها علامة التّأنيث وجُعِلَتْ بلفظ المذكَّر،أنّها جاءت أوصافاً لِمذكَّرٍ،وأنّ المراد بها شيءٌ طالِقٌ،وشيءٌ حائِضٌ،وطاهِرٌ، وطامِثٌ،وكذلك أشباهُها).
3- النّهاية (1 /21 أتن)،ولسان العرب (13 /6 أتن)،والمجموع المغيث (1 / 27)،ومجمع بحار الأنوار (1/ 12).وهو في صحيح البخاري (1 /230 رقم 76 فتح) و (2 /150 رقم 493 و 2 /617 – 618 رقم 861 فتح)،بلفظ:( أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ ... وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ).
4- فتح الباري (1 /231)،والتّوضيح لشرح الجامع الصّحيح (3 /387)، وكوثر المعاني الدّراريّ (3 /232 الحديث الثامن عشر)، وتحفة الأحوذيّ (2/ 256)،وشرح ابن ماجه لمغلطاي (1 /1600)،والإعلام بفوائد عمدة الأحكام (3 /314 – 315)،وتاريخ دمشق (1 /20).
5- وأمّا ما نقله الزّرقاني في شرحه على المواهب اللّدنيّة (1 / 266):(لكن في القاموس:إنّها لغة سليميّة،أي:لبني سليم)،وفي سُبُل الهدى والرّشاد (1 / 482):(قال في القاموس؛والأَتا نة لغة سليمة).ومِن عجبٍ أنّني لم أتمكّن من الوقوف على هذين النّقلين فيما عاينت من طبعات القاموس المحيط !.
6- من غير نسبة في:إعراب القرآن وبيانه (8 /30 /402 سورة العصر)، وتفسير حدائق الرّوح والرَّيْحان (32 /307 سورة العصر)، وإعراب ثلاثين سورة (ص88 سورة الطّارق) و (ص211 سورة التّين) و (ص264 سورة العصر).
قال ابن خالويه:(وأنشدني أبو عليّ الرّذورِيّ) .وعلّق عليه مُصَحِّحُ ط/المكتبة الثقافيّة عبد الرّحيم محمود بقوله:(وفي [النُّسخة] م: (الرّوذوريّ) .ولعلّ صوابه " الرّوذراوريّ " نسبة إلى روذراور:بلدة قرب همذان).وانظر له لُبّ اللّباب في تحرير الأنساب للسّيوطيّ (1 /38 باب الواو والرّاء).
7- ص/23 .
8- معجم القراءات القرآنيّة (5 /261 سورة ص/23).
9- البيت أنشده أبو بكر ابن الأنباريّ في المذكَّر والمؤنَّث (1/ 57)،وقبله:
فإنّا بحمدِ اللهِ لا يُوهَ عَظمُنا ... وما زادَنا إلاّ غِنىً وتَمامَهْ
وهو من غير نسبة في:المذكَّر والمؤنَّث للفرّاء (ص108)،وإيضاح شواهد الإيضاح (2 /614)،والبارع في اللّغة (ص277)،والعين (3 / 289)،ولسان العرب (7 /193 عوض)،والزّاهر في معاني كلمات النّاس (2 /305)،وتاج العروس (18 /448)،وتهذيب اللّغة (3 / 69)،وهمع الهوامع (2 /157)، والدّرر اللّوامع (1 /463 رقم 844). قال مؤلِّفه أحمد بن الأمين الشّنقيطي:(ولم أعثر على قائل هذا البيت)،وشرح التّسهيل (2 /221)،والتّذييل والتّكميل (8/ 13)،والمعاني الكبير (3 /1203)،وشرح ما يقع فيه التّصحيف والتّحريف للعسكري (ص290)،وخزانة الأدب (7 /129، 143)،وارتشاف الضَّرَب (3 / 1426 مبحث:قطّ)،والفَر ْق لقطرب (ص93)،وإعراب ثلاثين سورة (ص88 سورة الطّارق)، والمساعد على تسهيل الفوائد (1 /518 رقم 535)،وأمالي اليزيدي (ص67)،وفيه:(وأنشدن ا أبو جعفر أيضا عن قطرب).
10- من غير نسبة في:إعراب ثلاثين سورة (ص88 سورة الطّارق)،وغريب الحديث لابن قتيبة (1 /235)،وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (9 / 4613)،والبحر المحيط (2 /187 البقرة/226).
وقبله في البحر المحيط،وتمهيد القواعد،وغريب الحديث لابن قتيبة على اختلاف في رواية بعض ألفاظه :
كُلُّ جَارٍ ظَلَّ مُغْتَبِطًا ... غَيْرَ جِيرَانِ بَنِي جَبَلَهْ
وعنهما قال أبو حيّان الأندلسيّ:(وكتبت ُ من خطّ أستاذنا أبي جعفر ابن الزبير – رحمه اللّه -).
11- الحديث رواه أبو داود في سننه بإسناد ضعيف،أفاده الألباني في ضعيف سنن أبي داود (1 /260 رقم 114 الأمّ)،وضعيف سنن أبي داود (ص260 - 263 رقم 112/ 114)،وشعيب الأرنؤوط ومحمّد كامل قره في تعليقهما على سنن أبي داود (ص41 - 42 رقم 114/718).
