السلام عليكم..
الإسناد الذي الذي نصّ النقّاد على تفرّد أحد رواته في روايته عمّن فوقه، هل يقبل التقوية إذا وُجد له شاهد صحيح أو ضعيف؟
وشكراً..
عرض للطباعة
السلام عليكم..
الإسناد الذي الذي نصّ النقّاد على تفرّد أحد رواته في روايته عمّن فوقه، هل يقبل التقوية إذا وُجد له شاهد صحيح أو ضعيف؟
وشكراً..
نعم، يقبل التقوية؛ فليس كل تفرد خطأ.
جزاك الله خيراً؛ ولكن ألا يعتبر ذلك التفرّد شذوذاً؟
بارك الله فيكم .
التفرد الذي يعتبر شذوذا ، هو تفرد الراوي الذي يخالف به الثقات ، أما مجرد التفرد فليس مردردا على كل حال ، فهناك أحاديث تفرد بها بعض الرواة وهي من أصح الأحاديث ، مثاله:
إنما الأعمال بالنيات .
فقد تفرد به راو في أكثر من طبقة ، كما هو معلوم .
تفرد به عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتفرد به علقمة بن وقاص الليثي عن عمر.
وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة.
وتفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد.
ثم رواه عدد كثير بعد ذلك .
فالحاصل أنه ليس كل تفرد مردودا .
المردود هو ما خالف به الراوي - سواء كان ضعيفا ، أو مقبولا لا يحتمل تفرده - الثقات الحفاظ .
هذا على سبيل الإجمال ، وإلا فالمسألة فيها تفصيل وخلاف كبير بين أهل العلم .
نفع الله بكم.
ولتكوين صورة جيدة، عن مبحث "التفرد" وعلاقته بغيره من علوم الحديث؛ يرجى مراجعة هذه الكتب:
كتاب "الإرشادات في تقوية الحديث بالشواهد والمتابعات" لشيخنا المحدث/ طارق بن عوض الله.
وكتاب "التفرد في رواية الحديث ومنهج المحدثين في قبوله أورده. دراسة تأصيلية تطبيقية" للدكتور: عبد الجواد حمام.
وكتاب "الشاذ والمنكر وزيادة الثقة" للدكتور عبد القادر المحمدي.
وكتاب "الحديث المنكر عن نقاد الحديث دراسة نظرية وتطبيقية". لعبد الرحمن بن نويفع السلمي.
وهذه الكتب متاحة على الشبكة، يمكنك تحميلها ومطالعتها!
جزاكم الله خيراً على هذه الإجابات الوافية..