ما رأيكم في فتوى بيع الذنوب و السيئات
اقتباس:
ثارت فتوى فقيه ووزير سابق حول “بيع الذنوب” جدلا كبيرا في موريتانيا بسبب غرابتها ومكانة الفقيه الذي أفتى بها. وقد أفتى الفقيه ووزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني بجواز بيع الذنوب.
اقتباس:
وقال في فتواه: “هناك بعض الفقهاء يقولون بصحة بيع الذنوب، فيتفق شخص مع آخر بأن يبيعه سيئاته مقابل المال”، وأضاف: “السيئات يصح بيعها لكن الحسنات لا تباع، لأنه ليس معروفاً ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول”.
وأوضح: “السيئات أعمال مخالفة للشرع يصح بيعها… لكن أهم شيء يجب الاهتمام به هو الابتعاد عن المعاصي والسيئات”، وشدد الفقيه على أن من يريد التأكد أو التوسع في الموضوع فعليه مراجعة تفسير القرطبي وكتاب النهر الجاري.
وأثارت الفتوى لغطاً كبيرا في أوساط المثقفين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تباينت عليها الآراء بين من يدعو لاحترام الفقيه وما ذهب إليه، ومن هاجمه وعلّق بسخرية على فتواه.
وقال أحد المعلقين على “فيسبوك”: “لا أبيع ذنوبي فلي معها ذكريات جميلة ولي رب غفور رحيم”.
وكتب آخر: “نكتة العام… في آخر ديسمبر المقبل ستقرؤون عنها في مجلة غرائب مضحكة”. وعلق أحد المدونين قائلا: “أول مرة اقتنع أننا يمكن أن نكون قوة اقتصادية عظمى شكرا لمعالي الفقيه أحمد ولد النيني” في إشارة إلى أن الذنوب كثيرة وبيعها سيكون له مردود مالي كبير.
الأمر أنه إن كان جائزاً بيع الذنوب، فمن هو الذي يشتري ذنوب غيره؟ إذ يؤكد الشيخ أنه يمكن عرض السيئات على شخص مقابل مبلغ مالي، واشتراط أن يتولى المشتري السيئات عن البائع ويحملها.
وقد تراجع عن الفتوى ولكن صيغة التراجع يبدو فيها نوع من المكابرة ( او هكذا بدا لي)
وهذا خبر تراجعه عن الفتوى
اقتباس:
الفقيه ولد النيني يتراجع عن "فتوى بيع الذنوب" و"مراسلون" تنشر بيانا صادرا عنه (حصري)
خاص - مراسلون: تراجع الفقيه الموريتاني المعروف أحمد ولد النيني عن فتواه بشأن بيع الذنوب معللا ذلك بالخوف من أن يرتكب الناس المعاصي تحت ذريعتها حسب ما ذكر في اتصال هاتفي مع "مراسلون"، وقال في بيان أرسله إلى "رئيس التحرير" إنه "يبرأُ إلى الله تعالى ويتوب إليه ويستغفره مما قاله بشأن بيع الذنوب، الذي لا يصح شرعا ومن قال به فقد أخطأ خطأ كبيرا عظيما".
وفرق الفقيه بين ما يقدم في حلقات التدريس والمذاكرات و ما يقدم في الإفتاء والقضاء، حيث قد يرد في التدريس القول بالضعيف والشاذ، ولعل ما نسب إليه في هذه المسألة يندرج في ذلك الإطار.
وهذا نص البيان الذي أملاه أحد تلامذة الشيخ على رئيس تحرير "مراسلون":
"بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم
توبة واستغفار ورجوع عن ما قلته بشـأن "بيع الذنوب"
فمن المعروف أن ما يتم تناوله في حلقات التدريس والمذاكرات يختلف تماما عما يتم تقديمه في مجال الإفتاء والقضاء، ولا يعني ذلك إطلاقا أن المتحدث في الأمور الشرعية يطلق له العنان فيهذي بما لا يعرف، بل إن مجالي التدريس والمذاكرة قد يرد فيهما ذكر الشاذ والضعيف وغير المألوف.
ولعل ما نسب إلي بشأن هذه المسألة "بيع الذنوب" يندرج في ذلك.
والآن و قد بدا لي في ظل انتشار المعاصي وعدم المبادرة بالتوبة النصوح غالبا: خطر الموضوع، وأنه قد يتذرع به البعض إلى اقتراف المعاصي والذنوب بحجة التخلص منها بطريقة أو بأخرى، وقد رأيت أنه من الواجب علي شرعا، أن أتبرأ منها وعليه: فإنني أشهد الله تعالى غفار الذنوب وأشهدكم جميعا قبل فوات الأوان بمباغتة الموت أني أبرأُ إلى الله تعالى وأتوب إليه وأستغفره مما قلته بشأن بيع الذنوب الذي لا يصح شرعا، ومن قال به فقد أخطأ خطأ كبيرا عظيما ولله در القائل:
ليس من أخطأ الصواب بمخط .... إن يؤب لا ولا عليه ملامه
إنما المخطئ المسي من إذا ما .... ظهر الحق لج يحمي كلامه
و لا يفوتني أن أشكر كل من نصحني بشأن هذا الموضوع مهما كانت نيته.
والله من وراء القصد
الإمضاء : أحمد ولد النيني
16/01/2016".
انا لست طالب علم لكني اعتقد ان هذا الفقيه قد اخطأ خطأ شنيعا
اي بيع هذا الذي لا سلعة فيه
وان وجدت فهي سلعة خبيثة وهل المذنب مالك لذنوبه اصلا حتى يبيعها
وكيف تزر وازرة وزر اخرى و هل من ضمن مكفرات الذنوب بيعها
فما رأي الاخوة الافاضل من طلبة العلم
