هل تقبل صيغة النفي والاستثناء التخصيص؟

السلام عليكم..
جاء في كتاب "عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر" (ص: 139):"ويرى الإمام ابن حبان البستي المتوفى سنة354 أن الأحاديث الواردة في المهدي مخصصة لحديث "لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه" قال الحافظ بن حجر في فتح الباري في الكلام على الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن وهو حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم" "قال واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت ظلما" انتهى".
والسؤال:
هل أنّ صيغة النفي والاستثناء يتصوّر فيها التخصيص (وبالتالي يصح ما ذهب إليه ابن حبّان) أم لا؟
وشكراً..

وما المانع، أليست النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وكل عموم يمكن أن يدخله التخصيص.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

وما المانع، أليست النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وكل عموم يمكن أن يدخله التخصيص.

---

أوّلاً: أرحب بالشيخ الفاضل أبو البراء، وأتمنى له دوام الخير والعافية..
ثانياً: شيخي أبا البراء، أعرف ما تفضّلت به، ولكن ما حال بيني وبين ما تفضّلت هو الاستثناء الوارد بعد النفي، لذلك أنا استفهمت: "هل أنّ صيغة النفي والاستثناء يتصوّر فيها التخصيص؟" يعني: هل تبقى النكرة في سياق النفي على عمومها حتى بعد الاستثناء منها؟
وشكراً..

شكر الله لك.

للرفع..

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد عمران

هل أنّ صيغة النفي والاستثناء يتصوّر فيها التخصيص؟" يعني: هل تبقى النكرة في سياق النفي على عمومها حتى بعد الاستثناء منها؟
وشكراً..

---

نعم تبقى على عمومها، ولا يستثنى إلا بدليل يخصص عمومها.

لو سمحت، ممكن دليل من كلام أهل العلم على ذلك؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد عمران

لو سمحت، ممكن دليل من كلام أهل العلم على ذلك؟

---

ما فهمته: أنك تسأل عن النكرة في سياق النفي هل تفيد العموم بعد الاستثناء منه؟
أي: هل يظل على عمومه في غير المستثنى منه؟
أي: هل يبقى النكرة في سياق النفي على عمومه رغم تخصيص بعضه بالاستثناء؟

أليس كذلك؟

لو كان كذلك:
ففي المسألة خلاف: انظر العدة في أصول الفقه: (2/ 533 - 543):
وقال محققه في الهامش: (المؤلف هنا خلط بين مسألتين:
الأولى: هل العام بعد التخصيص حقيقة أو مجازًا؟
الثانية: هل العام بعد التخصيص حجة أو لا؟
وقد ذكر المؤلف في المسألة الأولى أربعة آراء:
1- حقيقة مطلقًا.
2- مجاز مطلقًا.
3- حقيقة إن خص بمتصل، مجاز إن خص بمنفصل.
4- حقيقة إذا كان الباقي جميعًا.
وهناك أربعة آراء، لم يذكرها المؤلف هي:
1- إن خص العام بدليل لفظي هو حقيقة، وإلا فلا.
2- إن خص العام بشرط أو صفة؛ فهو حقيقة؛ وإلا فلا، وهو للقاضي عبد الجبار من المعتزلة.
3- يكون حقيقة في الباقي، مجاز في الاقتصار عليه.
4- إذا خص العام بدليل متصل، من شرط أو استثناء؛ فهو حقيقة، وإلا فلا، وهو منسوب للقاضي أبي بكر.
أما المسألة الثانية وهي: هل العموم حجة بعد التخصيص أو لا؟
فالكلام في مقامين:
المقام الأول: إذا خص العام بمبهم، فقد نقل الآمدي الاتفاق على عدم الاحتجاج به. وتعقب بأن هناك خلافًا، وقد نقله ابن برهان، ورجح كونه حجة.
المقام الثاني: إذا خص بمعين، وهذا فيه آراء ثلاثة:
1- حجة مطلقًا، وهو منسوب للفقهاء، واختاره القاضي أبو يعلى كما هنا، كما اختاره أبو الخطاب.
2- غير حجة مطلقًا، وهو منسوب لعيسى بن أبان وأبي ثور.
3- التفصيل، والمفصلون لهم آراء كثيرة، أشهرها:
أ- حجة إن خص بمتصل، وهو منسوب للكرخي.
ب- حجة إن لم يمتنع المخصص من تعلق الحكم بالاسم العام، وإليه مال أبو الحسن البصري.
ج- حجة في أقل الجمع.
راجع في هذا: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "1/282-294"، و"الإحكام" للآمدي "2/209"، و"فواتح الرحموت": "1/311"، و"حاشية البناني مع شرح جمع الجوامع": "2/6-7"، و"المسودة" ص"116".

ما جاء في الحديث من العموم خُص في بعض أفراده بما جاء في الحديث الآخر من مجيء المهدي في آخر الزمان ، فإن هذا الخاص يقضي على عمومه في بعض أفراده وتبقى بقية الإفراد على عمومها . والله أعلم .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

ما جاء في الحديث من العموم خُص في بعض أفراده بما جاء في الحديث الآخر من مجيء المهدي في آخر الزمان ، فإن هذا الخاص يقضي على عمومه في بعض أفراده وتبقى بقية الإفراد على عمومها . والله أعلم .

---

نعم، هذا هو الراجح شيخنا.

بارك الله فيكم..
أخي أبا البراء، أنا كنت أعني أنّ أسلوب القصر(النفي والاستثناء في عبارة واحدة كالحديث المتقدّم) هل يقبل التخصيص؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني

ما جاء في الحديث من العموم خُص في بعض أفراده بما جاء في الحديث الآخر من مجيء المهدي في آخر الزمان ، فإن هذا الخاص يقضي على عمومه في بعض أفراده وتبقى بقية الإفراد على عمومها . والله أعلم .

---

شيخنا أبا مالك، سؤالي: هل أنّ صيغة القصر المتمثّلة بــ "النفي والاستثناء" قابلة للتخصيص بأحاديث المهدي؟ أم أنّها بنفسها صيغة تخصيص، وبالتّالي لا تقبل تخصيصاً آخر؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد عمران

بارك الله فيكم..
أخي أبا البراء، أنا كنت أعني أنّ أسلوب القصر(النفي والاستثناء في عبارة واحدة كالحديث المتقدّم) هل يقبل التخصيص؟

---

نعم، لذا قلت لك في أول مشاركة: (وما المانع، أليست النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وكل عموم يمكن أن يدخله التخصيص).

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد عمران

شيخنا أبا مالك، سؤالي: هل أنّ صيغة القصر المتمثّلة بــ "النفي والاستثناء" قابلة للتخصيص بأحاديث المهدي؟ أم أنّها بنفسها صيغة تخصيص، وبالتّالي لا تقبل تخصيصاً آخر؟

---

بارك الله فيكم .
هذا ليس قصرا أو حصرا مطلقا بل هو مقيد أو مخصص في بعض أفراده ؛ بدليل دخول التخصيص عليه من قِبل الأخبار الأخرى . والله أعلم .