برجاء التوضيح

ذكر ابن الملقن في الإحكام عند حديث المسيء في صلاته بأن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح، لكونها أمر يرجع إلى اللفظ، أو إلى أمر لو جرد النظر إليه -وذلك يمهد عذر أحد الرجحانين- ويثبت الحكم ولا ينفي وجود المعارض
ماذا يعني هذا الكلام مع التمثيل
و جزاكم الله خيرا

تقصد ابن دقيق العيد.

لعله يقصد : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام . وهو لابن الملقن .
وهو ينقل هذا الكلام - وغيره - عن ابن دقيق من إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام.

وابن دقيق العيد يوضح مراده من خلال كلامه حيث قال ، وما بين الأقواس من شرحي تسهيلا للمراد ):
استدل بعض المالكية ( من حديث المسيء صلاته ) على عدم وجوب التشهد بما ذكرنا من عدم الذكر ( أي من عدم ذكره في الحديث ).
واستدل به ( أي بالحديث كذلك أئمة ) الحنفية على عدم وجوب السلام ( لعدم ذكره في الحديث كذلك ) ، لكن الدليل ( الوارد ) على راجح وجوبه أقوى ( وهو ذكره في أحاديث أخرى تدل على وجوبه ) ، وكذلك دليل إيجاب التشهد هو الأمر به ( في أحاديث أخرى ) ، وهو راجح، وقد تقع المناظرة ( أي النظر والترجيح ) بين الرجحانين ( الدليلين الذين قد يدلان على حكم راجح معين بالنظر إليه وحده ) بأن دلالة اللفظ ( في حديث المسيء مثلا ، وهو مجرد لفظ لم يذكر فيه شيء من السلام أو التشهد ) على الشيء ( وهو عدم الذكر ) لا تنفي معارضة المانع الراجح ( وهو الوجوب؛ لكونه جاء في حديث آخر مصرحا به ، أو أقوى في لفظه ) ، لكونها أمرا يرجع إلى اللفظ ( أي الأمر يرجع إلى دلالة اللفظ فقط ) ، أو إلى أمر لو جرد النظر إليه ( أي مجرد النظر إلى لفظ الحديث وحده دون النظر إلى دليل آخر لربما كان أرجح منه ) - وذلك يمهد عذر أحد الرجحانين- ويثبت الحكم ولا ينفي وجود المعارض ..

جزاك الله خيرا أبا مالك و أجزل لك المثوية

بارك الله فيكم شيخنا.