منهج العلامة علي القاري في كتابه " الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة "
أولاً : ترجمة علي القاري:
هو: نور الدين علي بن محمد بن سلطان الهروي المكّي.
عُرف بالملا علي القاري. ويبدو أن كلمة ( ملا ) تعني ( العالم ) وهي فارسية.
وُلد في هراة من نواحي خراسان, ونشأ في ربوعها, وبدأ دراسته فيها, ثم رحل إلى مكة, وسكنها.
وقد تتلمذ فيها على عدد من أعلامها, كأبي الحسن البكري, وأحمد بن حجر الهيثمي.
وقد ذكروا أنه كان يكتب في كل عام مصحفاً وعليه طرر من القراءات والتفسير, فيبيعه ويكفيه من العام إلى العام.
وكان حنفيّ المذهب, وعنده نزعة صوفية, وكان حريصاً على التأويل مُسرفاً فيه, متساهلاً في التصحيح.
والذي يبدو من مطالعة كتبه أنه كان مطلعاً على المكتبة الإسلامية اطلاعاً واسعاً, وأنه كان يلخّص كثيراً مما يقرأ, ومن أجل ذلك فقد ترك عدداً كبيراً من المؤلفات جاوزت المائة, وهذه بعض أسمائها:
- التجريد في إعراب كلمة التوحيد.
- الإعلام لفضائل بيت الله الحرام..
- شرح صحيح مسلم.
- شرح الجامع الصغير للسيوطي.
- شرح الشفا لقاضي عياض.
- شمّ العوارض في ذمّ الروافض.
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح.
وفاته:
توفي رحمه الله سنة ( 1014 )هـ.
مرجع الترجمة: مقدمة الشيخ محمد لطفي الصبّاغ لتحقيق كتاب "الأسرار المرفوعة". بتصرّف.
ثانياً: منهج الشيخ علي القاري في كتاب " الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ".
اسم الكتاب: طبع الكتاب بأسماء مختلفة, والسبب في ذلك يعود إلى أن مؤلفه لم يسمِّه في المقدمة كعادة المؤلفين.
إلا أنّ محقق الكتاب الشيخ محمد لطفي الصباغ قد توصّل إلى أن الاسم الصحيح للكتاب هو: " الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ". وذلك بالاستعانة بإحدى النسخ الخطية قريبة العهد من المؤلف والتي كتب عليها العنوان الصحيح للكتاب.
مقدّمة المؤلّف :
قدّم رحمه الله للكتاب بمقدّمة طويلة, جاء فيها:
".. أما بعد: .. إن كلام الله محفوظ بفضله وكرمه, عن الخطأ في نطقه, وقلمه في رسمه, وذلك لقوله سبحانه وتعالى {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }الحجر9, وقد أقيم بحفظه جمع محافظون, مع بعد العهد عن زمانه عليه1\خ651 الصلاة والسلام, إلى يومنا, وهو المتجاوز عن الألف من الهجرة إلى مدينة الإسلام, لكن الأحاديث المبيّنة للأحكام, صارت ظنيّة عند الأنام, لأجل بُعد الأيام, فلهذا وقعت أحاديث موضوعة بين العوام, لكن العلماء الأعلام, قاموا بحقّ القيام, وميّزوا بين الصحيح والسّقيم, والحسن والضّعيف, والمرفوع والموقوف, والمقطوع والموضوع.
فقد روى الحافظ أبو نعيم في "الحلية" عن أبي هريرة مرفوعاً: " إنّ لله عند كلّ بدعة كيد بها الإسلام ولياً من أوليائه يذبّ عن دينه". أي يدفع ما وضعه بعض أعدائه...
ثم تكلّم على طرق حديث: " من كذب عليَّ متعمداً ". وأوصلها إلى أكثر من مائة طريق.
ثم تكلّم عن حكم رواية الحديث الموضوع.
ثم عن احتياط الصحابة والعلماء في رواية الحديث.
ثم تكلَّم عن القصّاص وخطرهم وموقف العلماء منهم.
ثم بيّن شدّة البخاري وابن معين وابن عيينة على رواة الأحاديث الموضوعة.
ثم تكلّم عن الفرق بين الغيبة وجرح الرّواة.
ثم ذكر نبذة من أخبار القصّاص الكذّابين الجهلَة.
ثم تكلّم عن دور الزنادقة في وضع الأحاديث.
وبيّن جناية القصّاص على العامّة وعلى العلم وعلى أنفسهم.
ثم ذكر أخبار العلماء مع القصّاص وموقفهم منهم.
ثم ختم بقوله:
" ولما رأيتُ جماعةً من الحفاظ للسنة, جمعوا الأحاديث المشتهرة على الألسنة, وبيّنوا الصّحيح والحسَن والضّعيف, وميّزوا الموقوف والمرفوع والموضوع, بالمقاصد الحسنة, سنحَ بالبال الفاتر, اختصار تلك الدفاتر.
- بالاقتصار على ما قيل فيه: إنه لا أصل له, أو موضوع بأصله. ليكون سبباً للضبط على أحسن مصنوع في فصله, فإنّ الأحاديث الثّابتة لا تحدّ ولا تحصى, ولا يمكن أن جميعها يُستقصى.
- ثمّ ما اختلفوا في أنه موضوع تركتُ ذكره للحذر من الخطر, لاحتمال أن يكون موضوعاً من طريق, وصحيحاً من وجهٍ آخر, فإن هذا كلّه بحسب ما يظهر للمحدّثين من حيث نظرهم إلى الإسناد, وإلا مطمَع للقطع في مقام الاستناد, لتجويز العقل أن يكون الصّحيح في نفس الأمر ضعيفاً أو موضوعاً, والموضوع صحيحاً مرفوعاً, إلا الحديث المتواتر, فإنه في إفادة العلم اليقيني يكون مقطوعاً. ثم اعلم أنه قد يكون الحديث موضوعاً بحسب المبنى وإن كان صحيحاً مطابقاً للكتاب والسنّة بحسب المعنى...
- وها أنا أذكر الأحاديث على ترتيب حروف الهجاء, من الأفعال والحروف والأسماء.
معالم المنهج الذي سار عليه القاري في الكتاب:
نستنتج من كلام الملا علي القاري السابق ما يلي:
1- أنه قام باختصار ما سبقه من كتب سبقته في هذا الباب.
2- أنه أراد قصر كتابه على الموضوع مما اشتهر على الألسنة.
3- أنه اقتصر أيضاً على ما قيل فيه: (إنه لا أصل له) أو (موضوع). ولم يذكر الأحاديث التي اختلفوا في وضعها خوفاً من أن تكون صحيحة.
4- ذكر الأحاديث على ترتيب حروف الهجاء.
وإذا تأملنا في هذه الأمور وجدنا أنه لم يسلم له منها إلا الأمران الأول والثاني.
ولم يستطع المؤلّف التزام الأمرين الآخرين:
أمّا كونه اقتصر على ذكر ما اتفق على أنه موضوع فقد نقضه في أكثر من موضع, بل ذهب إلى تصحيح أحاديث قال العلماء بوضعها.
وكذلك فإن الترتيب لم يستقم له على الوجه الدقيق.
هذا؛ ويمكننا القول بأن المؤلف قد قسم كتابه ثلاثة أقسام:
1- المقدّمة وسبق بيان ما احتوته من فصول.
2- الأحاديث الموضوعة على ترتيب المعجم.
3- فصول قيّمة في التنبيه على أمور اشتهرت وليست صحيحة, وفي الضوابط التي يمكن بها معرفة الحديث الموضوع من غير النظر إلى سنده.
أما القسم الثاني: وهو الأحاديث الموضوعة, فقد اعتمد في هذا القسم على "الدرر" للسيوطي, و"المقاصد الحسنة" للسخاوي, و"تمييز الطيب من الخبيث" لابن الديبع, و"المغني عن حمل الأسفار" للعراقي.
وقد أفاد من "الموضوعات" لابن الجوزي, و"مختصر" للذهبي, و"الآلئ" و"ذيله" للسيوطي.
وقد جاوزت أحاديث هذا القسم ( 600 ) حديث.
ويلاحظ أن هناك خللاً في الترتيب الألف بائي الأحاديث, وربما لا يلتزم الترتيب في الكلمة الثانية والثالثة, كما في الأحاديث التي أولها: "إنّ الله ..". فهو لا يلتزم الترتيب فيما بعد لفظ الجلالة, إذ يأتي بكلمة أولها لام, ثم يورد حديثاً بعده تكون الكلمة فيه مبدوءة بجيم... ثم يأتي بحديث بعده تكون الكلمة فيه مبدوءة بهمزة... وهكذا..
وقد يورد حديثاً في غير بابه لأنّ المناسبة دعته إلى ذلك.
وربما لا يذكر نصّ الحديث, وإنما يشير إليه إشارة.
وقد يورد بعض الأحاديث ولا يحكم عليها بشيء.
والذي يُلاحظ أن نصيب المتن في مناقشته للأحاديث أوفر من نصيب السند, وهو يستدلّ على بطلان حديث ما بمعارضته لآية في القرآن.
أما القسم الثالث: فقد لخّص فيه خاتمة كتاب "المقاصد الحسنة" للسخاوي, وقد استغرق حيّزاً قليلاً, وكتاب "المنار المنيف" لابن القيم, وقد استغرق تلخيصه الحيّز الأكبر من هذا القسم.
وكان المؤلّف يتعقّب ابن القيم تعقّبات معظمها في غير محلّه.
المرجع : مقدمة الشيخ محمد لطفي الصباغ لتحقيق كتاب "الأسرار المرفوعة".
طبعات الكتاب:
- طبع الكتاب بالمطبعة العامرية بالآستانة سنة 1289هـ بعنوان "الموضوعات".
- وطبع في استانبول سنة 1308هـ بعناية شركة الصحافة العثمانية. بعنوان "موضوعات علي القاري".
- وطبع بحلب سنة 1389هـ.
- ثم في المكتب الإسلامي بتحقيق الشيخ محمد لطفي الصباغ سنة 1406هـ. في مجلد.
