من يشرح لي مقصد الباحث هنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5/ 1342، بترقيم الشاملة آليا):
بحث (تغير العملة الورقية: د/ محمد عبد اللطيف صالح الفرفور)
(اتفق أئمة المذاهب على أن الفلوس أثمان بالاصطلاح والعرف، ولا تتعلق بذواتها أحكام محدودة واختلف الفقهاء بعد ذلك اختلافًا كبيرًا يرجع إليه في محله، والذي ترجح هو أن الفلوس ليس لها طبيعة خاصة بها، وإنما طبيعتها اعتبارية لأنها مستمدة من حقيقة النقدين وطبيعتهما في بعض الصور والحالات، ومن طبيعة القروض وحقيقتها في بعض الصور والحالات الأخرى، يدل على ذلك أن المجتهدين اختلفت منازع نظرهم واجتهادهم فيها فاختلفت أحكام الفروع المستنبطة عندهم، ومرجع ذلك لدى التحقيق العلمي إلى طبيعتها الاعتبارية).
من يشرح لي مقصد الباحث هنا؟
1) قوله: (اتفق أئمة المذاهب على أن الفلوس أثمان بالاصطلاح والعرف، ولا تتعلق بذواتها أحكام محدود):
أين اتفق أئمة المذاهب؟ أو هل نقل أحد اجماع على المسألة؟
فكل ما وجدته هو في كتب الحنفية:
بدائع الصنائع (5/ 185)
(إن الفلوس أثمان فلا يجوز بيعها بجنسها متفاضلا كالدراهم، والدنانير)،
المحيط البرهاني (6/ 322)
(وجه قوله: أن الفلوس أثمان حتى لا يتعين بالتعيين وبيع الأثمان واحداً باثنين لا يجوز كبيع الدراهم والدنانير واحداً باثنين، ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن ثمنية الفلوس إنما تثبت باصطلاح الناس، فإذا عيناه فقد أبطلا جهة الثمنية فعادت سلعة كما كانت فيجوز البيع متساوياً متفاضلاً).
البحر الرائق (6/ 170)
(فإن الفلوس أثمان في زماننا ولا تقبل إلا وزنا فلا يجوز السلم فيها إلا وزنا في ديارنا في زماننا)
ماذا عن بقية المذاهب؟
2) قوله: (واختلف الفقهاء بعد ذلك اختلافًا كبيرًا يرجع إليه في محله، والذي ترجح هو أن الفلوس ليس لها طبيعة خاصة بها، وإنما طبيعتها اعتبارية)
لم أفهم معنى قوله (يرجع إليه في محله)؟
وما هي المسألة أصلا التي ترجح فيها أن (الفلوس ليس لها طبيعة ...)؟
وما هو المرجوح؟
