عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كثيرا ما نرى الإمام الترمذي رحمه الله يذكر أحاديث ويذيلها بما يدل أن العمل على هذا الحديث عند اهل العلم
وكذلك بالمقابل هناك من يضعف بعض الأحاديث لأن العمل ليس عليها
فهل يعتبر بعمل العلماء في تقوية الحديث وتضعيفه ؟ هذا مبحث
ولا مانع من التطرق لمبحث العمل بالحديث الصحيح الذي لم يعلم أن أحدا قال به ....
أرجو من إخواني ذوي الإطلاع الواسع إسعافي في هذه المسائل المهمة
* فائدة ذات صلة بالموضوع
قال الشيخ الألبانى فى القاعدة الرابعة عشرة من مقدمة تمام المنة
القاعدة الرابعة عشرة وجوب العمل بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به أحد
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في " رسالته " الشهيرة : " إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة ، فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم وفيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) قال : " وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل " صاروا إليه ، قال : ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى يثبت لهم أنه كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) . وفى هذا الحديث دلالتان : إحداهما قبول الخبر ، والاخرى قبول الخبر في الوقت الذي يثبت فيه ، وإن لم يمض عمل أحد من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا ، ودلالة على أنه لو مضى أيضا عمل من أحد من الأئمة ثم وجد عن النبي ( صلى الله عليه وسلم) خبرا يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله ، ودلالة على أن حديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده " .
وقد يقول معترض ((هل يعني هذا أننا قد نعمل بحق لم يعمل به أحد من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ..؟))
فيقال له إن الحديث لو ثبت بالطرق المعتمدة عند أهل الحديث فإنه يجب العمل به سواء عمل به أئمة الفقه كالأئمة الأربعة وغيرهم أم لم يعملوا..
كذلك لو قال أحد... إننا لا نعلم صحابياً أو تابعياً عمل به فيقال له عدم علمنا ليس علماً بالعدم فربما عملوا به ولم ينقل إلينا .. فالله تعالى تكفل بحفظ دينه وهو الكتاب والسنة أما عمل الصحابي فليس الصحابي بمعصوم وفعله ليس بحجة لازمة أو هو لا يوحى إليه فلم يتكفل الله تعالى بحفظ فعله لنا..
وحسن ظننا بالصحابي أنه يعمل بالحديث متى علمه وبلغه (ولو مما يسمى بخبر الآحاد ...وما قصة تحويل القبلة ببعيدة) ولو كان الخبر منسوخاً أو مخصوصاً فحتماً سيوجد الناسخ أو المخصص أو المقيد وسينقل لنا وهذا من حفظ الله لدينه ..وجزاكم الله خيراً.
الحديث الضعيف نفسه لا يتقوى بعمل أهل العلم ، ولكن المعنى هو الذي يتقوى .
ولذلك تجد أحاديث كثيرة ضعيفة أو موضوعة ومعناها صحيح ، مثل حديث ( إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه ) .
فأنت تثبت هذا الحكم ، ولكن لا تثبت نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وكذلك الحديث الصحيح لا يضعف بترك العمل له ، ولكن يستفاد من ترك العمل أن هذا هو معنى الحديث .
وكذلك لا يتوقف العمل بالحديث الصحيح على أن يعمل به أحد ، ولكن يتوقف على أن لا تجمع الأمة على خلافه فقط .
والفرق بينهما أنه إذا لم يعمل به أحد لا وفاقا ولا خلافا، فهذا يدل على أنه لم يبلغهم، أما إذا عملوا جميعا على خلافه، فهذا يدل على أنه قد بلغهم ولكنهم فهموا منه ما لم نفهمه نحن منه، فكان عملهم على خلافه بيانا للمعنى المقصود إما استنباطا دقيقا من الحديث نفسه، وإما استنباطا من بقية النصوص .
فمثلا نصوص الوعيد التي استدل بها المبتدعة على تكفير صاحب الكبيرة ، هذه النصوص بلغت الصحابة وأجمعوا على خلافها ، أعني أجمعوا على خلاف ما يظن المبتدعة أنها تدل عليه ، ففهمنا من إجماع الصحابة أن الدلالة التي فهمها المبتدعة خاطئة، وأن المعنى الصحيح للنصوص هو كذا وكذا .
وكذلك نصوص الإمامة التي فهم منها الرافضة تقديم علي على أبي بكر ، هذه النصوص بلغت الصحابة وأجمعوا على خلافها ، أعني أجمعوا على خلاف ما ظنه الرافضة من دلالتها ، فدلنا هذا الإجماع على أن الفهم الذي فهمه الرافضة لهذه النصوص خطأ.
وحتى المبتدعة المعاصرون الذين يأتوننا كل يوم ببدعة جديدة استنادا إلى نص من النصوص التي لم يفهموها !
هذه النصوص بلغت أهل العلم ولم يفهم أحد منها هذه الفهوم الباطلة ، فدل ذلك على أن الإشكال في عقول هؤلاء وليس في النصوص .
والعلماء أحيانا يعبرون بقولهم ( الإجماع على خلاف الحديث ) أو نحو ذلك ، ولكنهم لا يقصدون ظاهر العبارة ، وإنما يقصدون ( الإجماع على خلاف ما يظنه الظان من أن معنى الحديث هو كذا وكذا ).
أما أن يتفق العلماء على خلاف الحديث ، وتكون دلالة الحديث قاطعة في مخالفة الإجماع ، فهذا لا وجود له ؛ لأن النصوص حق ، والإجماع حق ، والحق لا يمكن أن يعارض الحق .
والله أعلم .
جزاكما الله عني خيرا
الكلام جميل جدا
وإن كنت أطمع في نقول عن السلف وكبار أهل العلم والتي تكون في غير مظانها
وأيضا إن سار الحديث في مصنفات أهل العلم من غير نكير ثم جاء المتأخر وأظهر له علة تدل على ضعفه فهل يعتبر
بمعنى آخر هل تغني شهرة حديث في مصنفات أهل العلم عن النظر في اسناده؟
وأضيف إلى قول الألباني السابق قول الإمام الصنعاني في السبل ط الحلاق 1/275
على قوله (ومن حمله فليتوضأ) وقول الحافظ فلا أعلم قائلا يقول بأنه يجب الوضوء من حمل الميت ولا يندب قال :"قلت ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن العمل به "اهـ
للرفع