مناقشة أحد الكُتّاب في إعلال حديث المهدي

276- روى سفيان الثوريُّ ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبيِّ ، عن ثوبانَ ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يَقْتتَلُ عندَ كَنْزِكم ثَلاثةٌ ، كلُّهم ابنُ خليفةٍ ، ثمَّ لا يَصيرُ إلى واحدٍ مِنْهم ، ثمَّ تطلُعُ الرَّاياتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ المشرقِ ، فيقتلونكم قتلاً لم يُقْتَله قومٌ )) ثمَّ ذكرَ شيئاً لا أحفظُهُ ، فقال : (( فإذا رأيْتُمُوه فبايعُوهُ ولو حَبْواً على الثَّلْجِ ، فإنَّه خليفةُ اللهِ المهديُّ )) (1).
أخرجه : ابن ماجه (4084) عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن يوسف .
وأخرجه : البيهقي في " دلائل النبوة " 6/515 من طريق إبراهيم بن سويد الشبامي .
وأخرجه : البيهقيُّ في " دلائل النبوة " 6/515 ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 34/194 من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب .
وأخرجه : البيهقيُّ في " دلائل النبوة " 6/515 من طريق محمد بن مسعود .
خمستهم : ( محمد بن يحيى ، وأحمد بن يوسف ، وإبراهيم بن سويد ، ويعقوب بن حميد ابن كاسب ، ومحمد بن مسعود ) عن عبد الرزاق بن همّام الصنعانيِّ ، عن سفيان الثوريِّ بالإسناد أعلاه .
وخالفهم أحمد بن منصور الرماديُّ عند أبي عمرو الداني في " السنن الواردة في الفتن " (548) فرواه عن عبد الرزاق ، قال : حدثنا سفيان الثوريُّ ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن ثوبان ، به . لم يذكر فيه أبا أسماء الرحبيَّ . والصواب ذكره في الإسناد ؛ لاتفاق أكثر من راوٍ عن عبد الرزاق على ذكره ، كما أنَّ عبد الرزاق توبع على روايته، تابعه الحسين بن حفص (2).
إذ أخرجه : الحاكم 4/463 من طريقه عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء الرحبيِّ ، عن ثوبان رضي الله عنه ، فذكره .
هذا إسناد رجاله ثقات ، وقد صحح إسناده صاحب كتاب " المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة " الدكتور عبد العليم البستوي إذ قال : 191-192 : (( وأما عنعنة أبي قلابة وسفيان الثوري وهما من المدلسين ، فلا تضر في صحة الإسناد أيضاً ؛ لأنَّ المدلسين ليس كلهم على حد سواء عند المحققين ، وقد رتبهم الحافظ ابن حجر في كتابه " طبقات المدلسين " على خمس مراتب منها : الأولى : من لم يوصف بذلك إلا نادراً ، والثانية : من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح ؛ لإمامته وقلة تدليسه 000 وذكر أبا قلابة في المرتبة الأولى ، وسفيان الثوري في المرتبة الثانية ، وذكر عن البخاريِّ أنَّه قال في سفيان : ما أقل تدليسه ، وبناءً على هذا فعنعنتهما لا تضر . قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي (3)أيضاً . وقال ابن كثير : تفرد به ابن ماجه . وهذا إسناد قويٌّ صحيح(4) . وقال البوصيري في "الزوائد"(5): هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات . النتيجة : إسناده صحيح )) .
ومن جانب آخر فقد ضعّف العلامة الألباني الحديث في " السلسلة الضعيفة " 1/119 (85) واستنكره بسبب عنعنة أبي قلابة ، واستنكر فيه لفظة : (( خليفة الله المهدي )) وذكر كلاماً قيّماً عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رد هذه اللفظة فَلْيُنْظَرْ .
في حين غالى صاحب كتاب " المهدي المنتظر في روايات أهل السنة والشيعة الإمامية " الدكتور عَدَاب محمود الحَمش في تضعيف الإسناد إذ قال : 318 : (( سفيان الثوريُّ ، وخالد الحذاء ، وأبو قلابة الجرمي ثلاثتهم مدلسون ، ولم يرد هذا الحديث من طرقهم إلا بالعنعنة ، ولو كان في الإسناد واحد من هؤلاء الثلاثة وقد دلّس حديثه ، لما جاز لنا الاحتجاج به ! )) .
قلت : وذكر بعد ذلك كلام الدكتور البستوي المتقدم ورَدَّ عليه ، فقال : (( إنَّ سفيان الثوري من أشد الناس تدليساً كما يقول الحافظ ابن حبان ، وقد كان يمكن التساهل في مسألة تدليسه – جدلاً – في غير مسألة اعتقادية يعلق عليها الأكثرون آمالاً ، هذا من جهة . ومن جهة أخرى لا ينبغي التساهل أيضاً ؛ لأنَّ سفيان الثوريَّ ممن يروي عن علي ابن زيد بن جدعان ، وهو ضعيف صاحب مناكير ، وهو من رواة هذا الحديث بعينه ، وما يدرينا أنَّ هذا الحديث من رواية الثوريِّ ، عن علي بن زيد ، فدلّسه فجعله بالعنعنة ، عن خالد الحذاء ؟ وترتيب طبقات المدلسين عند ابن حجر ترتيب نظريٌّ ، لا يصلح لعدّه قاعدةً مطّردة ، حيث إنَّ الحافظ نفسه لم يُطرِّدها في مواطن عديدة ، وذكر في شأن أبي قلابة عدداً منها )) .
وذكر بعد ذلك أنَّ البخاريَّ ومسلماً لم يخرجا رواية سفيان الثوريِّ ، عن خالد الحذاء ، فقال : (( وهذا يعني أنَّهما لم يخرجا بهذا الإسناد حديثاً قط ، إلا رواية واحدةً توبع عليها خالد ، فأخرجها مسلم وحده دون البخاريِّ ، والذين يفقهون علم الجرح والتعديل هم وحدهم الذين يدركون ما يعنيه هذا الكلام ، فيما يخص شرط البخاريِّ ومسلم في تحقق اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة ، وفي التطبيق العملي لقضايا الإرسال الخفي والتدليس 00 نعم ، هم أخرجوا لهم بكيفيات مخصوصة ، يجب أنْ تكون أمامنا عند التخريج والنقد ، لا مطلقاً ! وقد أشار الحافظ في " الفتح " إلى أحاديث عديدة من رواية أبي قلابة أعلَّها بالتدليس والإرسال واضطراب الحفظ )) .
قلت : ثم ذكر موضعين فيهما كلام لابن حجر عن رواية أبي قلابة ، وهذا هو الموضع الثاني منهما ، قال : (( قال في موضع ثانٍ : ذكر المصنف – يعني : البخاري – حديث أنس في قصة العرنيين ، أورده من طريق الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعيِّ ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، مصرحاً فيه بالتحديث في جميعه فأمن فيه من التدليس والتسوية ))(6) .
قلت : وقال بعد نقل هذا الكلام عن ابن حجر : (( هذه النصوص جميعها تؤكد على نقطتين اثنتين : الأولى : أنَّ التوثيق العام شيءٌ ، والتطبيق العمليُّ الذي يخص كلَّ حديث شيءٌ آخر ، فلا يجوز الخلط بينهما ، وعلى الباحث أنْ يتفطن لهذا جيداً . والثانية : أنَّ الراوي نفسهُ ليس قالباً معدنياً ، كل ما يصدر عنه من الأحاديث في مرتبة واحدة من الدقة والإتقان ... )) .
وقال أخيراً : (( وبعد هذا يمكننا القول بأنَّ هذا الحديث ضعيف ؛ لاشتراك ثلاثة ممن وصفوا بالإرسال والتدليس في رواية بعضهم عن بعض له ، دون التصريح بالسّماع ، والله تعالى أعلم )) انتهى كلامه .
قلت : قد بالغ الدكتور عداب محمود الحمش في تضعيف سند الحديث أيَّما مبالغة ، وكان سبب تضعيفه للسند هو عنعنة سفيان ، وخالد الحذاء ، وأبي قلابة الجرمي ، وثلاثتهم يمكن الرد على شبهة ضعف روايتهم بسبب تدليسهم . أما أبو قلابة فقد ذكر الذهبي في " ميزان الاعتدال " 2/426 (4334) أنَّه يدلس ، فقال : (( ثقةٌ في نفسه ، إلا أنَّه يدلس عمن لحقهم ، وعمن لم يلحقهم . وكان له صحف يحدث منها ويدلس )) . وقال ابن حجر في " طبقات المدلسين " : 21 (15) : (( وصفه بذلك – أي بالتدليس – الذهبيُّ ، والعلائيُّ )) . إلا أنَّ أبا حاتم الرازيَّ قال في " الجرح والتعديل " لابنه 5/68 (268) : (( أبو قلابة لا يعرف له تدليس )) .
قلت : لم أقف على أحد وصفه بالتدليس من المتقدمين ، بل على العكس فإنَّ أبا حاتم صرح بعدم معرفته التدليس عنه كما تقدم ، ولم يصفه بالتدليس إلا الذهبيُّ والعلائيُّ فيما وقفت عليه من كلام العلماء ، وإنَّما ذهبا إلى ذلك ؛ لأنَّه كان يحدّث عن بعض من لم يلقهم بصيغة محتملة ، لذا قال الذهبيُّ : (( يدلس عمن لحقهم ، وعمن لم يلحقهم )).
أما أبو حاتم فإنَّه لا يصف أحداً بالتدليس ، إلا إذا حدّث ، عمن لقيه وسمع منه ، ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة . أما إذا حدّث الراوي بصيغة محتملة عمن لم يلقه بل عاصره فقط فهذا عنده مرسل ولا يصف ذلك تدليساً ؛ لذا قال الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 5/202 (3444) معلقاً على كلام أبي حاتم : (( وهذا مما يقوي من ذهب إلى اشتراط اللقاء في التدليس ، لا الاكتفاء بالمعاصرة )) .
إذن ، فأبو قلابة على مصطلح أبي حاتم في التدليس ، لم يعرف عنه التدليس ، أي أنَّه لا يعرف عنه أنَّه يحدث عمن سمعه ولقيه ما لم يسمع منه ، وبما أنَّ روايته هنا كانت عن أبي أسماء الرحبيِّ ، وقد حدث عنه في غير هذا الحديث مصرحاً عنه بسماع(7) . إذن فأبو قلابة قد لقي أبا أسماء وسمع منه ، لذا هو لا يدلس عنه ، إنَّما هو يرسل عمن لم يلقه ولم يسمع منه ، لذا فعنعنته عن أبي أسماء الرحبي تحمل على السماع . خصوصاً وإنَّ روايته عن أبي أسماء بصيغة العنعنة في " صحيح مسلم "(8).
أما ما ذكره الدكتور عداب محمود الحمش من أقوال الحافظ ابن حجر عن رواية أبي قلابة ، فإنَّ الموضع الأول منها ليس فيه من ذكر التدليس شيء ، أما الموضع الثاني فالذي فهمه الدكتور أنَّ الحافظ قصد بقوله : (( فأمن التدليس والتسوية )) أنَّه يقصد تدليس أبي قلابة وليس هو كذلك ؛ لأنَّ ما قصده الحافظ هو أنَّه أمن تدليس الوليد بن مسلم ، ومعلوم أنَّ الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية .
أما خالد الحذاء فلم أقف على أحدٍ وصفه بالتدليس ، سوى أنَّ الحافظ ابن حجر ذكره في كتابه " طبقات المدلسين " 1/20 (10) وقال : (( أحد الأثبات المشهورين روى عن عراك بن مالك حديثاً سمعه من خالد بن أبي الصلت عنه في استقبال القبلة في البول )) .
فكيف يضعف حديثه بداعي التدليس ، بقول الحافظ هذا فقط ؟ !! بل إنَّ الدكتور قال : (( ولو كان في الإسناد واحد من هؤلاء الثلاثة – يعني : سفيان ، وخالد ، وأبا قلابة – وقد دلس حديثه لما جاز لنا الاحتجاج به ! )) .
أما سفيان الثوري ، فقد قال الدكتور عداب كلاماً عجيباً عنه ، إذ قال : (( سفيان الثوريُّ من أشد الناس تدليساً كما يقول الحافظ ابن حبان )) . ولا أدري من أين جاء بهذا النقل عن ابن حبان ؟ فلم أجد هذا القول في جميع كتب ابن حبان سواء أكانت المختصة بالتراجم أم بالرواية . كما أنَّ الدكتور عداباً لم يشر إلى مصدر معين ذكر فيه هذا الكلام لابن حبان فليتثبت . وبعد بحثي ونظري في مصادر ترجمة سفيان الثوري لم أجد أحداً وصفه بهذا الوصف ، إلا أني وجدت الحافظ أبا زرعة العراقي صاحب كتاب " المدلسين " : 52 (21) قال عن سفيان : (( مشهور بالتدليس )) ، ورجع الحافظ أبو زرعة نفسه ، فقال في كتابه " تحفة التحصيل " : 160 (328) : (( الإمام المشهور يدلس ، ولكن ليس بالكثير)) ثم ذكر له عدة أحاديث يحتج بها على سفيان الثوري في مسألة تدليسه ، ولم يذكر حديثنا هذا منها ، كما أنَّ جميع الأحاديث التي ذكرها ليس فيها حديثاً واحداً من رواية الثوري ، عن خالد الحذاء ، والثوريُّ مشهور بالرواية عن خالد حتى إنَّ روايته عنه في الصحيحين ، وأنا هنا لا أذكر ذلك كي أحتج بروايته عن خالد لأنَّها في الصحيحين ، بل للدلالة على مدى شهرة الرواية ، ولا أعتقد أنَّ مثل سفيان الثوري يدلسُ عمن اشتهر بالرواية عنه كخالد الحذاء .
أما قول الدكتور عداب : (( لأنًَّ سفيان الثوري ممن يروي عن علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف 000 الخ )) .
قلت : هذا كلام يحتاج إلى دليل ، فهل نضعف رواية راوٍ مثل سفيان الثوري بالظن والشبهة ؟ كما أنَّ كلامه هذا يقتضي أنْ يكون علي بن زيد قد روى الحديث عن خالد الحذاء ، حتى يدلسه سفيان الثوري ويذكر الرواية عن خالد الحذاء مباشرةً ، في حين إنَّ رواية علي بن زيد ، عن أبي قلابة كما سيأتي ذكرها .
وسفيان الثوري وصف بالتدليس ، ولكن البخاريَّ قال فيما نقله عنه ابن حجر في " طبقات المدلسين " : 32 (51) : (( ما أقل تدليسه )) ، وقال العلائي في " جامع التحصيل في أحكام المراسيل " : 186 (249) : (( تقدم أنَّه يدلس ، ولكنْ ليس بالكثير)) وكذا وصفه أبو زرعة العراقي في " تحفة التحصيل " كما تقدم .
وقال الدكتور عداب : (( ومما يحسن الإشارة إليه هنا تفريعاً على ما قال الحافظ : أنَ البخاريَّ ومسلماً خَرَّجا لخالد الحذاء روايات عديدة ، لكنَّهما معاً لم يخرجا له روايةً واحدة من حديث سفيان الثوري ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان ... )) إلى آخر كلامه .
قلت : لا يشترط في تصحيح إسنادٍ من الأسانيد أنْ يكون البخاريُّ ومسلم قد أخرجا هذا الإسناد في صحيحيهما ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنَّ كلا من الثوري ، وخالد الحذاء ، وأبي قلابة الجرمي قد اشتهر كل واحد منهما بالرواية عن الذي يليه ، والدكتور عداب قد أعل الحديث بعنعنة هؤلاء الرواة بحجة أنَّهم مدلسون ، وقد ناقشت فيما مضى من الصفحات صفة التدليس عند كل واحدٍ منهم ، وثبت أن تدليس الثوري قليل ونادر ، ولم يثبت التدليس على خالد الحذاء ، وأبي قلابة . فبذلك يكون سند الحديث ظاهر الصحة .
وللحديث طرق أخرى سأذكرها تباعاً .
فقد روي الحديث من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن ثوبان ، به موقوفاً .
أخرجه : نعيم بن حماد في " الفتن " (853) .
فخالف فيه عبد الوهاب سفيان الثوري فرواه موقوفاً ورواية سفيان مرفوعة واسقط من الإسناد أبا أسماء الرحبي . وهذه المخالفة لا تضر رواية سفيان ؛ لأنَّ عبد الوهاب بن عطاء ضعفه أحمد في " العلل ومعرفة الرجال " (359) رواية المروذي فقال : (( ضعيف الحديث ، مضطرب )) ، وقال عنه النَّسائيُّ في " الضعفاء والمتروكون " (374) : (( ليس بالقوي )) . فبذلك لا تقارن روايته برواية سفيان الثوري ، الجبل في الحفظ والإتقان ، حتى إنَّه ما خالفه ثقة إلا وكان الصواب عند الثوري ، فما بالك إذا ما خالفه ضعيف . إذن فالحديث حديث سفيان .
وقد وردت متابعة لخالد الحذاء على أبي قلابة ، ولكنَّها لا تصح .
فقد أخرجه : البيهقي في " دلائل النبوة " 6/516 من طريق كثير بن يحيى ، قال : حدثنا شريك ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ، عن ثوبان رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا أقبلوا براياتِ السودِ من عَقِبِ خراسان فأتوها ولو حبواً ، فإنَّ فيها خليفة الله المهديَّ )) .
فقد تابع عليُّ بنُ زيد خالداً الحذاء على روايته ، ولكن هذه المتابعة ضعيفة ؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان من جهة ، فقد قال عنه أبو حاتم فيما نقله ابنه عنه في " الجرح والتعديل" 6/241(1021) : (( ليس بالقوي )) ، وقال النَّسائيُّ فيما نقله عنه المزي في " تهذيب الكمال " 5/249(4659) : (( ضعيف )) ، وأورد الذهبيُّ هذا الحديث في "ميزان الاعتدال" 3/127 (5844) وعده من منكرات علي بن زيد ، فقال : (( أراه منكراً )) .
ومن جهة أخرى فقد اختلف على شريك ، فرواه عنه كثير بن يحيى بالإسناد أعلاه ، في حين رواه عنه وكيع عند أحمد 5/277 ومن طريقه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " (1445) عن شريك ، عن علي بن زيد ، عن أبي قلابة ، عن ثوبان ، به ، لم يذكر فيه أبا أسماء الرحبيَّ .
فتبين بذلك ضعف هذه المتابعة وعدم فائدتها .
انظر : " إتحاف المهرة " 3/53 (2513) .
وقد جاء هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .
أخرجه : نعيم بن حماد في " الفتن " (852) ، وابن ماجه (4082) ، والعقيلي في " الضعفاء الكبير " 4/381 ، وابن عدي في " الكامل " 9/164 من طريق يزيد بن أبي زياد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : بينما نحنُ عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبلَ فتيةٌ منْ بني هاشم ، فلما رآهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم اغرورقتْ عيناهُ ، وتغيرَ لونهُ قالَ : قلتُ : ما نزالُ(9) نرى في وجهكَ شيئاً نكرهُهُ ؟ فقال : (( إنَّا أهلُ بيتٍ اختارَ اللهُ لنا الآخرةَ على الدنيا ، وإنَّ أهلَ بَيْتي سيلقونَ بعدي بلاءً ، وتشريداً ، وتطريداً ، حتى يأتي قومٌ منْ قَبِلِ المشرقِ معهم راياتٌ سودٌ ، فَيَسألونَ الخيرَ ، فلا يُعطونَهُ ، فَيُقاتِلونَ فَيُنصَرونَ فَيُعطونَ ما سَألوا ، فلا يَقبلونَهُ ، حتّى يَدفعوها إلى رجلٍ منْ أهلِ بيتي فيملؤها قِسْطاً ، كما ملؤوها جَوْراً ، فمنْ أدرك ذلك مِنكم ، فليأتهم ولو حَبْواً على الثلج ))(10) .
وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي مولى بني هاشم ، قال الذهبي في " ميزان الاعتدال " 4/423 (9695) : (( قال يحيى : ليس بالقوي ، وقال أيضاً : لا يحتج به ، وقال ابن المبارك : ارم به )) ، وقال : (( وقال وكيع : يزيد بن أبي زياد ، عن إبراهيم عن علقمة ، عن عبد الله – يعني : حديث الرايات – ليس بشيء )) ، وأخرج العقيليُّ في "الضعفاء الكبير " 4/381 قال : حدثنا محمد بن حفص الجوزجاني ، قال : سمعت أبا قدامة يقول : سمعت أبا أسامة : (( في حديث يزيد بن أبي زياد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله في الرايات السود ، فقال : لو حلف عندي خمسين يميناً قسامة ما صدقته ، أهذا مذهب إبراهيم ! أهذا مذهب علقمة ! أهذا مذهب عبد الله !؟ )) .
وقد توبع يزيد على روايته إذ أخرج الحاكم 4/464 من طريق حنان(11) بن سدير ، عن عمرو بن قيس الملائي ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، به .
وهذه متابعة لا يفرح بها إذ إنَّ فيها حنان بن سدير ، قال عنه الدارقطني في " العلل " 5/184 : (( من شيوخ الشيعة )) ، وقال الذهبيُّ في " تلخيص المستدرك " 4/464 : (( هذا موضوع )) .
زيادة على ضعف حنان ، فقد اضطرب في رواية الحديث ، فرواه بالإسناد السالف ورواه مرةً أخرى عند الحاكم 4/464 عن عمرو بن قيس ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة وعبيدة السَّلْماني ( مقرونين ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، به . فقرن مع علقمة عبيدة السلماني .
ورواه عند ابن الجوزي في " الموضوعات " (854) ط. أضواء السلف و 2/38-39ط.الفكر عن عمرو بن قيس ، عن الحسن ، عن عبيدة ، عن عبد الله ، به .
قال ابن الجوزي عقبه : (( هذا الحديث لا أصل له ، ولا يعلم أنَّ الحسن سمع من عبيدة ، ولا أنَّ عمراً سمع من الحسن )) .
وقد روي الحديث من طريق الحكم بن عتيبة من غير طريق حنان .
فأخرجه : ابن عدي في " الكامل " 5/378 من طريق عبد الله بن داهر بن يحيى الرازي قال : حدثني أبي ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم بن عتيبة ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، به .
وهذا إسناد ضعيف ؛ فيه عبد الله بن داهر ، قال عنه أحمد ويحيى فيما نقله الذهبيُّ في " ميزان الاعتدال " 2/416 (4295) : (( ليس بشيء ، قال : وما يكتب حديثه إنسان فيه خير )) ، وقال العقيلي في " الضعفاء الكبير " 2/250 : (( رافضيٌّ خبيثٌ )) ، وقال الذهبيُّ في "ميزان الاعتدال " 2/492 (4561) : (( وقد مر أنَّه واهٍ )) .
وأبوه محمد بن يحيى الرازي الملقب بداهر ، قال عنه العقيلي في " الضعفاء الكبير " 2/46 : (( كان ممن يغلو في الرفض ، لا يتابع على حديثه )) ، وقال الذهبيُّ في "ميزان الاعتدال" 2/3 (2587) : (( رافضيٌّ بغيضٌّ ، لا يتابع على بلاياه )) .
وانظر : " إتحاف المهرة " 10/392 (13007) .

.............................. ......
(1 ) لفظ ابن ماجه .
(2 ) وهو : : (( صدوق )) التقريب ( 1319) .
(3) هذه العبارة مما اعتاد على ذكرها بعض المحدّثين ، وهي من الأخطاء الشائعة ؛ إذ إن سكوت الذهبي عن رد ما ورد في " المستدرك " من كلام الحاكم لا يعني أنه يوافقه على حكمه أبداً . وليس هنا مجال البحث والتفصيل في هذه المسألة .
(4) ذكر ذلك في كتابه " الفتن والملاحم " 1/31 .
(5) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه 4/203-204 .
(6 ) فتح الباري 12/135 قبيل (6803) .
(7) أخرج أبو داود في " سننه " (2367) حديثاً من طريق شيبان قال : أخبرني أبو قلابة : أن أبا أسماء الرحبي حدثه : أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره 000 )) وفي هذا الإسناد التصريح بالسماع من أبي قلابة ، عن أبي أسماء مما يعني أنه لقيه وسمع منه .
(8 ) 8/11 (2568) (39) (40) ، و 8/170 (2889) (19) .
(9 ) تحرف في مطبوع " الفتن " إلى : (( نزل )) .
(10) هذه رواية ابن ماجه ، وزِيْدَ في رواية نعيم بن حماد في آخره : (( فإنه المهدي )) .
(11 ) في المطبوع من مستدرك الحاكم : (( حبان )) وهو تصحيف . انظر : "الجرح والتعديل " 3/300 (1331) .

بارك الله فى شيخنا الكريم

جزاكم الله خيرا

وأنتم جزاكم الله كل خير ونفع بكم وزادكم من فضله .

جزاك الله خيرا
لم أقرأ البحث لطوله
وهذه قراءة للسطر الثاني والثالث من التخريج
قلتَ - وفقك الله -:
(وأخرجه : البيهقي في " دلائل النبوة " 6/515 من طريق إبراهيم بن سويد الشبامي .
وأخرجه : البيهقيُّ في " دلائل النبوة " 6/515 ، وابن عساكر في " تاريخ دمشق " 34/194 من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب).اهـ.

1- إلى أي طبعة - سدَّدك الله - اعتمدت في عزوك إلى "تاريخ دمشق" ؟
2-لا يخفى عليك - نفع الله بك -، أن ابن عساكر يروي من طريق: البيهقي، والبيهقي قد روى الحديث من طريق: الشِّبَامي، وابن كاسب.
وهنا ملاحظتان:
الأولى: اغفال أن ابن عساكر إنما يروي من طريق البيهقي، وهذا يوحي بأن لابن عساكر طريق آخر في رواية الحديث غير طريق البيهقي، وليس ذلك كذلك ..
الثانية: اغفال تخريج ابن عساكر لطريق الشِّبَامي، مع كونه على شرطك في طريقة التخريج ... والله أعلم.

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فجزاكم الله خيرا،

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر الفحل

276

إذن ، فأبو قلابة على مصطلح أبي حاتم في التدليس ، لم يعرف عنه التدليس ، أي أنَّه لا يعرف عنه أنَّه يحدث عمن سمعه ولقيه ما لم يسمع منه ، وبما أنَّ روايته هنا كانت عن أبي أسماء الرحبيِّ ، وقد حدث عنه في غير هذا الحديث مصرحاً عنه بسماع(7) . إذن فأبو قلابة قد لقي أبا أسماء وسمع منه ، لذا هو لا يدلس عنه ، إنَّما هو يرسل عمن لم يلقه ولم يسمع منه ، لذا فعنعنته عن أبي أسماء الرحبي تحمل على السماع . خصوصاً وإنَّ روايته عن أبي أسماء بصيغة العنعنة في " صحيح مسلم "(8).

(8 ) 8/11 (2568) (39) (40) ، و 8/170 (2889) (19) .

---

ولأبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان - رضي الله عنه - أربعة أحاديث في صحيح مسلم،
أرقامها في تحفة الأشراف:
2100 و 2101 و2102 و2105

2100: الفتن وأسراط الساعة، باب 5، من رواية أيوب وقتادة عن أبي قلابة (2889/19 - 20)

2101: الزكاة، باب 12، من رواية أيوب عن أبي قلابة (994/38)

2102: الإمارة، باب 53، من رواية أيوب عن أبي قلابة (1920/170)

2105: كتاب البر والصلة والأدب، باب 13، من رواية أيوب وخالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة، (2568/39 إلى 41)

وخالفهما عاصم بن سليمان الأحول فأدخل بين أبي قلابة وأبي أسماء، أبا الأشعث الصنعاني (2568/42)


والله تعالى أجل وأعلم

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،

فجزاكم الله خيرا،

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماهر الفحل

276

إذن ، فأبو قلابة على مصطلح أبي حاتم في التدليس ، لم يعرف عنه التدليس ، أي أنَّه لا يعرف عنه أنَّه يحدث عمن سمعه ولقيه ما لم يسمع منه ، وبما أنَّ روايته هنا كانت عن أبي أسماء الرحبيِّ ، وقد حدث عنه في غير هذا الحديث مصرحاً عنه بسماع(7) . إذن فأبو قلابة قد لقي أبا أسماء وسمع منه ، لذا هو لا يدلس عنه ، إنَّما هو يرسل عمن لم يلقه ولم يسمع منه ، لذا فعنعنته عن أبي أسماء الرحبي تحمل على السماع . خصوصاً وإنَّ روايته عن أبي أسماء بصيغة العنعنة في " صحيح مسلم "(8).

(8 ) 8/11 (2568) (39) (40) ، و 8/170 (2889) (19) .

---

ولأبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان - رضي الله عنه - أربعة أحاديث في صحيح مسلم،
أرقامها في تحفة الأشراف:
2100 و 2101 و2102 و2105

2100: الفتن وأسراط الساعة، باب 5، من رواية أيوب وقتادة عن أبي قلابة (2889/19 - 20)

2101: الزكاة، باب 12، من رواية أيوب عن أبي قلابة (994/38)

2102: الإمارة، باب 53، من رواية أيوب عن أبي قلابة (1920/170)

2105: كتاب البر والصلة والأدب، باب 13، من رواية أيوب وخالد بن مهران الحذاء عن أبي قلابة، (2568/ 42)

وخالفهما عاصم بن سليمان الأحول فأدخل بين أبي قلابة وأبي أسماء، أبا الأشعث الصنعاني
(2568/39 إلى 41)

والله تعالى أجل وأعلم

بارك الله فيكم وشكر لكم هذا البحث

هنا فائدتان:
1-ذكرتم قولَ الإمام ابن كثير : (إسناده قوي صحيح) ولكنه ذكر في موطن آخر أنَّ الموقوف أشبه
2-لم تذكروا طعن الحافظ إسماعيل بن عُليَّة في الحديث، ومعلومٌ أنه من أخصِّ تلاميذ خالدٍ الحذاء إن لم يكن
أخصَّهم وأحفظَهم، ففي المنتخب من علل الخلال (170):
أنَّ عبدَالله بن أحمد قال:
(حدثني أبي قال: قيل لإسماعيل-يعني ابن عليَّة- في هذا الحديث؛ فقال:
كان خالدٌ يرويه، فلم يلتفت إليه، ضعَّفَ إسماعيلُ أمره.
يعني حديث خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرايات)

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي

2-لم تذكروا طعن الحافظ إسماعيل بن عُليَّة في الحديث، ومعلومٌ أنه من أخصِّ تلاميذ خالدٍ الحذاء إن لم يكن
أخصَّهم وأحفظَهم، ففي المنتخب من علل الخلال (170):
أنَّ عبدَالله بن أحمد قال:
(حدثني أبي قال: قيل لإسماعيل-يعني ابن عليَّة- في هذا الحديث؛ فقال:
كان خالدٌ يرويه، فلم يلتفت إليه، ضعَّفَ إسماعيلُ أمره.
يعني حديث خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرايات)

---

والنص بتمامه في العلل برواية عبد الله بن أحمد عن أبيه (2443)
وعقب عليه د/ وصي الله بن محمدعباس بقوله: وانظر رسالة الأخ عبد العليم عبد العظيم حفظه لله في الأحاديث الواردة في المهدي رقم (7) ص 145

ولم أقف على تلك الرسالة

سلام عليكم،
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو،
أما بعد،
فقد ذكر العقيلي في الضعفاء (ترجمة خالد بن مهران، أبي المنازل الحذاء، )
الترجمة 403 (بتحقيق حمدي عبد المجيد):
{حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: قلت لحماد بن زيد: ما لخالد الحذَّاء في حديثه؟ قال: قَدِمَ علينا قدمةً من الشامِ فكأنا أنكرنا حفظه.}
ثم ذكر النص المتقدم عن عبد الله بن أحمد (الذي في العلل برقم 2443)...............
(ج2/ص351)
قلت: والظاهر أن سفيان الثوري أسنُّ من حماد بن زيد بعام واحد أو نحو ذلك، من ترجمتيهما في التقريب،
فأما حماد بن زيد، فقد قال الحافظ (1506، نسخة شاغف):
مات سنة تسع وسبعين وله إحدى وثمانون سنة
- قلت: يعني بعد المائة - وعلى ذلك فمولده نحو سنة ثمان وتسعين
وأما سفيان، فقد قال الحافظ (2458): مات سنة إحدى وستين وله أربع وستون
قلت: فعلى ذلك فمولده نحو سنة سبع وتسعين
والله تعالى أجلُّ وأعلم

جزاكم الله خيراً على هذه الفوائد والعوائد