سؤال/ لماذا يتميز الذهب والفضة بالاستقرار النسبي؟

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال/ لماذا يتميز الذهب والفضة بالاستقرار النسبي؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
الاستقرار النسبي فيهما لعدم حدوث تقلبات فى مستوى الأثمان فيهما غالبا
لذا قالوا : نسبي .
ولابد من الاستقرار النسبي في قيمة النقود لقيام النقو بوظيفة مقياس القيمة .
قال ابن القيم في إعلام الموقعين 2 / 156 :
فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف ويشتد الضرر .أهـ

وقد يقول قائل : كيف ولذهب والفضة يتغيران في هذا الزمن كثيرا ؟
لعل الجواب : أن الأصل فيهما عدم التقلبات كثيرا ، وأحيانا قليلة تتغير ( نسبي ) لكن لأمور أخرى كالسياسة مثلا لها دور في الأزمنة الأخيرة لذا قد تتغير أحيانا كثيرا ، لكن تغيرها بالنسبة لغيرها أقل ، والله أعلم .

عذرا كتبت هذا وقد تأخر الوقت ، ولعلي أتابع غدا بإذن الله.

نفع الله بكم .. وجزاكم كل خير

بانتظار فوائدكم

بورك فيكم .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :29 / 469 :
ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس أصلا بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر به وبأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها بل يضرب ما يضرب بقيمته من غير ربح فيه للمصلحة العامة ويعطي أجرة الصناع من بيت المال فإن التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل فإنه إذا حرم المعاملة بها حتى صارت عرضًا وضرب لهم فلوسا أخرى : أفسد ما عندهم من الأموال بنقص أسعارها فيظلمهم فيها وظلمهم فيها بصرفها بأغلى سعرها .
وأيضًا فإذا اختلفت مقادير الفلوس صارت ذريعة إلى أن الظلمة يأخذون صغارا فيصرفونها وينقلونها إلى بلد آخر ويخرجون صغارها فتفسد أموال الناس ، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أنه ينهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس )) فإذا كانت مستوية المقدار بسعر النحاس ولم يشتر ولي الأمر النحاس والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسًا ويتجر بذلك : حصل بها المقصود من الثمنية .أهـ

وفي مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي :
... بينما نجد أن الفقه الإسلامي حرص على تحقيق الاستقرار في النقود كمقياس للقيمة حتى لا يتظالم المتعاملون ولتكون أداة كفؤة وعادلة للتبادل، ولم يعتبرها بحد ذاتها مصدرًا للرزق وآداة للدخل، فمنع بيعها بالأجل وإقراضها بزيادة . انظري : د. محمد القري، مقدمة في أصول الاقتصاد الإسلامي، دار حافظ، ص 123.


وفي مجلة البحوث الإسلامية - مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - :
يعتبر الشيخ تقي الدين المقريزي أكثر المؤرخين والفقهاء حماسة لفكرة ثبات قيمة النقد ، وقد بحث في كتابه : ( شذور العقود في ذكر النقود ) ، و( إغاثة الأمة في كشف الغمة ) آراءه في هذا الموضوع .
يؤكد المقريزي في كتابيه المذكورين وفي خططه ضرورة الاعتماد على الذهب والفضة كنقد متداول ولا يلجأ إلى ضرب الفلوس النحاسية وغيرها إلا بمقدار حاجة الناس إلى شراء التافه من السلع القليلة الثمن ويؤكد أن النقود في مصر منذ أقدم العصور هي الذهب مستدلا بالحديث النبوي : « ومنعت مصر أردبها ودينارها » ويرى أن سبب الأزمة المالية والخراب والظلم الذي حل بمصر هو الإكثار من إصدار الفلوس النحاسية واكتناز النقدين لاستعمالهما في الترف والزينة ولا يمكن إزاحة هذا الظلم إلا بالعودة إلى استخدام الذهب والفضة وضبطهما عن الغش ، وإصدارهما من الحاكم ، والمحافظة على قيمتهما ، وفي مجال التحكم في إصدارهما يتحدث المقريزي عن أثر الإصدار بلا حاجة في بلبلة توزيع الثروة والدخول واضطراب أسعار السلع نتيجة للتضخم النقدي وهو أمر ممنوع شرعا .
ابن عابدين : دعا ابن عابدين إلى وجوب ثبات قيمة النقد ، ومع ذلك فإن أبحاثه الفقهية انصبت على تغير قيمتها ارتفاعا وانخفاضا وما يترتب على ذلك من أمور كما سنراه في الصفحات القادمة .
وخلاصة الأمر أننا يمكننا رد قول الفقهاء بوجوب ثبات قيمة النقد إلى أمر شرعي وهو خشية الوقوع في الربا ، بالإضافة إلى أن الذهب والفضة يتمتعان باستقرار نسبي في أسعارهما وهو صدى قولهم بأن النقدية صفة ملازمة للنقدين ، ولا شك أن ثبات قيمة النقود يحقق فكرة العدالة في الإسلام ، ولهذا فإننا نتمنى أن يسعد العالم كله بقيمة ثابتة للنقد يتفق عليها البشر جميعا .
وقد نبه الاقتصاديون إلى أهمية ثبات قيمة النقد وما يترتب على تقلب قيمتها من أضرار ، وأكدوا على أهمية التحكم في إصدارها بشكل يضمن المحافظة على تلك القيمة . ويتحقق هذا الثبات بأن يكون للنقود نفس القوة الشرائية وأن يكون للسلع المقابلة لها نفس مستوى الأسعار وذلك بثبات النسبة بين كمية النقود ( بما في ذلك سرعة التداول ) وكمية السلع في السوق .
فتزداد كمية النقود بنمو الاقتصاد وتقلل كميتها مع الضمور السلعي وقلة العرض ، ويحتج أنصار سياسة تثبيت قيمة النقد بما يلي :
1 - تحقيق العدالة بين المدينين والدائنين .
2 - تحقيق العدالة بين أصحاب الدخول الثابتة ( الموظفين والعمال ) وأصحاب الدخول المتغيرة ( رجال الأعمال ) .
3 - القضاء على فرص المضاربة في سوق النقود .
4 - استقرار الصناعة وتشجيعها وتشجيع الادخار .
أما التقلبات النقدية واضطراب قيمتها فله آثار خطيرة تتجلى في ناحيتين هامتين هما :
أولا : إعادة توزيع الثروة ذلك أن الأنشطة الاقتصادية تقوم على أساس الالتزامات التعاقدية بدفع مبلغ من النقود في المستقبل ( الالتزامات النقدية المؤجلة ) الأجور ، البيع لأجل ، القروض ، ولا شك أن أي تغير في قيمة النقود يحدث تغييرا في المركز الاقتصادي للمتعاقدين حيث يلحق الضرر بالدائنين لانخفاض قيمة النقود كما يلحق الضرر بالمدينين عند ارتفاع قيمتها كما يحدث في التضخم النقدي .
ثانيا : إعادة توزيع الدخول بشكل عشوائي لكافة عناصر المجتمع (1) .أهــ
__________
(1) الإسلام والنقود ، د . رفيق المصري صـ 22 - 23 .
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــ

وفي مجلة مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي بجدة
وهي تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة
في عصر التشريع كان سعر الصرف غالبًا الدينار بعشرة دراهم، ولذا كان نصاب الزكاة عشرين دينارًا أو مائتي درهم، وبالبحث في النصاب ، ووزن كل من الدينار والدرهم، نجد أن قيمة الذهب كانت سبعة أضعاف الفضة.
ومع أن الذهب والفضة يتميزان بالاستقرار النسبي، غير أن العلاقة بينهما لم تظل ثابتة، فتغير سعر الصرف من وقت لآخر حتى وجدنا الفضة تهبط إلى ما يقرب من واحد في المائة (1 % ) من قيمة الذهب.
كما أن العلاقة بينهما وبين باقي الأشياء لم تظل ثابتة، مثال هذا عندما غلت الإبل في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فزاد مقدار الدية من النقدين.
إن هذه الزيادة تعني أن النقود انخفضت قيمتها بالنسبة للإبل، ولكن الأمر لم يكن قاصرًا على الإبل، فغيرها قد يرتفع ثمنه وقد ينخفض، وارتفاع الثمن يعني انخفاض قيمة النقود، وانخفاض ثمن السلع يعني ارتفاع النقود.
ومع احتمال زيادة قيمة السلع أو النقود ما وجدنا إمامًا من أئمتنا يفتي بأن القرض يرد بقيمته لا بمثله.
غير أن الزيادة والنقصان لم تكن بالصورة التي شهدها عصرنا، عصر النقود الورقية، وعلى الأخص بعد التخلي عن الغطاء الذهبي، ولجوء بعض الدول أو اضطرارها إلى خفض قيمة ورقها النقدي.

أحسنتم التوضيح أحسن الله اليكم.. ونفع بكم .. وجزاكم كل خير.

نفع الله بكم ، وزادكم علما وهدى .