حين يكون المسعى ألعوبة المتفذين !!

مقال أعجبني كثيرا فما رأيكم ؟؟؟؟
.............................. .............................. ......
حين يكون المسعى ألعوبة المتنفذين !!!
عبد الرحمن بن محمد الرشيد
من المواضيع الساخنة، التي كانت محل أخذ ورد في الفترة الماضية، موضوع المسعى الجديد، الذي حظي بمساحة واسعة من المناقشات والمحاورات والاعتراضات والردود، والموضوع لا شك جدير بالعناية والاهتمام، ذلك أنه متعلق بشعيرة عظيمة من شعائر الله جل وعلا، وأحسب أن موضوعاً بهذا الحجم وهذا المستوى، جدير بأن يُجمع له أهل العلم الراسخين للخروج بالرأي الصواب، والموضوع أكبر وأخطر من أن يُتبنى فيه رأي فرد، يفتي بالجواز أو المنع، وأحسب عُمراً ـ رضي الله عنه ـ لو أراد الإقدام على مثل هذه الخطوة لجمع لها أهل بدرٍ وغيرهم!
المشكلة التي يتغافل عنها كثير من مؤيدي الإقدام على هذه الخطوة، أنهم يمارسون وبحماسة غريبة لوناً من ألوان التبرير للفعل الحاصل، دون أن يكون لرأيهم أثر حقيقي بالإقدام أو الإحجام عن هذا الفعل، فمن أقدم على هذه الخطوة أقدم عليها دون أن يكون منه التقدير الشرعي الصحيح اللائق برأي أهل الفقه والعلم، وهذه مسألة جديرة بالتوقف والتأمل.
لقد رُفع موضوع توسعة المسعى لمقام هيئة كبار العلماء، وعددهم 19 عالماً، فأجمعوا، باستثناء ثلاثة، على المنع من الإقدام على هذه الخطوة، فما الذي جرى؟! تم تجاوز قرارهم بجرة قلم، والالتفاف على فتواهم بتثبيت شهادة بعض الشهود، ليستمر المشروع وكأن شيئاً لم يكن، وكأنه لا وجود للجنة شرعية هي المخولة بأن تقول كلمتها في هذه المسألة، وهنا مكمن الخطر الحقيقي، والذي ينبغي أن يتوقف معه طويلاً، وهو يعطي للقارئ مؤشراً حول حقيقة العلاقة بين السلطة السياسية والسلطة الدينية في البلد، وأن سلطة الثانية تقلصت أو قُلّصت إلى الحد الذي صار من السهل على السلطة الأولى أن تقفز عليه وأن تتجاوزه، ولو كان التجاوز في مسألة تعبدية محضة!
لقد كان الواجب على من بيده الأمر أن يتوقف عند قرار هيئة كبار العلماء، أو يرفع الأمر إلى مقام أرفع، كمجمع الفقه الإسلامي، أو يأمر بتكليف لجنة من العلماء على غرار اللجنة التي كونت في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم، للنظر في هذه القضية، والقيام بكل ما من شأنه أن يقربها إلى الحق في هذه المسألة، لا أن يتعاطى مع المسألة على هذا النحو الغريب، وكأن صاحب القرار عنده مشروع يريد تمريرها، فإن أيده من بيده هذا الأمر، فبها، وإلا فهو ماض في مشروعه، ولو كان باللتفاف على قرار هيئة كبار العلماء وتجاوز رأيهم.
والعجب أن يقيم بعض علماء الداخل والخارج حفلة تأييد صاخبة بهذه المناسبة، ذلك أن حفلتهم هذه إنما جاءت بعد الفراغ من المشروع، فجاؤوا ليطبعوا بأقوالهم خاتم المشروعية على أمر لم يستشاروا فيه ولم تؤخذ فيه آراؤهم، وإنما صادف أنه موافق لأقوالهم، فليت شعري كيف سيكون حالهم لو لم يصادف صنيعه هذا قولاً مقبولاً عندهم، وكيف سيكون حالهم إن أقدم صاحب القرار مستقبلاً على أمر باطل لا حق فيه بعد أن برروا له صنيعه بتجاوز العلماء والالتفاف على قراراتهم، وما كل مرة تسلم الجرة.
ألم يكن من الأجدر والأليق بأولئك المؤيدين أن يكون منهم موقف يبين خطورة الأمر ويطالب بمحاسبة من أمضى المشروع دون اعتبار لرأي العلماء، أما كان الأليق بهم أن يطالبوا باجتماع للمجمع الفقهي، يتم فيه تدارس مثل هذه القضية الخطيرة، بدل أن يرتضوا لأنفسهم أن يكونوا مجرد ممحاة بيد صاحب القرار، يمحو بهم خطيئته ويبرر صنيعه، أما كان الأليق بهم أن يطالبوا صاحب القرار بأن يأتي البيوت من أبوابها، لا أن يسوغوا له جواز تسور البيوت، فيصححوا له تعجله في أمر كان له فيه أناة، ولئن قُدّر أن صاحب القرار قد أصاب في هذه القضية، بعد أن قال فيها برأيه، فإنه لا يعدو أن يكون مخطئاً إذ لم يأت الأمر من وجهه المشروع، إذ للصواب طريقاً يجب أن يسلك، وله دلائل يجب أن تلتزم، وبغيرها يعد المرء مخطئا أصاب الحق أو أخطأه، والله أعلم.
نقلا من مجلة العصر .