عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فسوف أبدأ من الآن فصاعدًا -إن شاء الله- إضافة كل نافع ومفيد في علم مصطلح الحديث؛ وذلك مساعدة لإخواني (المبتدئين)، وأرجو أن يجعل الله ذلك زادًا لِحُسْنِ المصير إليه، وعتادًا ليُمْنِ القدوم عليه، إنه بِكُلِّ جميل كفيل، وهو حسبي، ونعم الوكيل.
أخوكم المحب بصدق -والله حسيبي-
أبو رقية الذهبي
عفا الله عنه، وغفر له، ولكل من قال «آمين»
بارك الله فيك
هل هي عندك على الوورد جزاكم الله خيرا
نعم هي عندي بصيغة وورد (=doc.*)؛ ولكن لماذا تحتاجها؟!؛ فأنا وضعتها بصيغة pdf من أجل ألا يعبث بها أحد، وقد مَكَّنْتُ خاصية الطباعة فيها؛ فيمكنك طبعها مباشرة.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إمام الأندلس
◄ وقد أوفرها لك؛ إن ذكرت لي سببًا مقنعًا لذلك.
من أجل الإخوة الذين لم يلاحظوا وجود المرفقات:
بارك الله فيك يعني أحتاجه مثلا لو أردت أن انسخه مثلا في حوار أو نقاش أو مذاكرة علمية أو في بحث معين
(مع نسبة الكلام لقائله بطبيعة الحال)
وأنا أحب القراءة من الورود وأستطيع أن أبحث فيه بخلاف البدف والله أعلم
أتمنى أن يكون كلامي مقنعا:)
وأشكركم جزيل الشكر
همي ليس هو (نسبة الكلام لقائله بطبيعة الحال) -كما ذكرت-؛ ولكن منع أيدي العابثين بها.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إمام الأندلس
وفي الحقيقة كلامك ليس مقنعًا بالمرة :)
ولكني أستحيي أن أرفض طلبك:)، فسوف أرسله لك على بريدك الخاص، وهي نسخة ((لك وحدك))؛ فلا تنشرها بصيغة وورد.
الأخ الفاضل الودود / : ( أبو رقية الذهبي ) . جزاك الله عنا خير الجزاء (!) .
جهود طيب . لا حرمك الله من الأجر .
ونحن بانتظار باقي سلسلتك .
ملاحظة / : أشعر بأنا سنصبح أصدقاء ( ابتسامة ) .أخوك المحب / : محمود - غزة .
بارك الله فيكم
الحديث الصحيح
◄ تعريف الحديث الصحيح:
هو الذي اتصل سنده بنقل عدل (تام)[1] الضبط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذًا ولا مُعَللاً.
◄ شروط الحديث الصحيح:
1- اتصال السند:
وهو أن يتحمل[2] كل راوٍ من رواة السند عن شيخه بلا واسطة. فكل حديث سَلِمَ من سقوط في إسناده؛ فهو متصل.
2- عدالة الرواة:
* والعدالة: هي المَلَكَةُ التي تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة واجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة.
* والعدل: هو المسلم، البالغ، العاقل، السالم من أسباب الفسق، وخوارم المروءة.
3- ضبط الرواة:
* الضبط: هو أن يحفظ الراوي الحديث من شيخه ويعيه بحيث إذا حدث به عنه، حدثه بالوجه الذي سمعه منه. وهو نوعان:
- ضبط الصدر: هو أن يحفظ ما سمعه ويعيه على أتم وجه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء على الوجه الذي سمعه من شيخه.
- وضبط الكتاب: وهو صيانة كتابه الذي أودع فيه مسموعاته من الأخبار من الخطأ بتصحيحه على أصل الشيخ الذي سمع منه أو مقابلته بأصل معتمد صحيح وأن يحفظه من دس الداسين، وعبث الوراقين.
4- عدم الشذوذ:
(الشذوذ) –كما عرفه الحافظ– هو: «مخالفة ((المقبول)) لمن هو أولى منه».
أو هو «التفرد غير المحتمل من الراوي للمخالفة أو لعدم الأهلية للتفرد».
5- عدم العلة[3]:
والعلة هي: «سبب (خفي) يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه». وهي التي لا يقف المحدث عليها إلا بعد جمع طرق الحديث أو الباب. وهي نوعان:
- علة (قادحة)
- وعلة (غير قادحة)[4].
◄ مِثَالُ الحديث الصحيح:
ما أخرجه البخاري في "صحيحه" قال:
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك ررر عن النبي (ص) قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان...الحديث .
◄------------------الهوامش------------------►
[1] وبعضهم لا يورد هذا القيد ويكتفي بقوله (عدل ضابط)؛ لأن المقصود بالضابط في حد الصحيح أن يكون (تام الضبط)؛ فإنه المقصود عند الإطلاق، ولا يشترط أن يكون الراوي من الحفاظ الكبار؛ فإن كان فهو آكد في تحقق شرط الصحيح.
[2] عبرت بـ(التحمل) هنا لا بـ(السماع) لأن ذلك يشمل كل طرق التحمل وكل صيغ الأداء.
[3] فائدة: أفرد أهل العلم الشرطين الأخيرين بالذكر في تعريف الحديث الصحيح؛ لأنهم أرادوا بذلك أن ينصوا على مخالفة جمهور الفقهاء والأصوليين الذين لا يعتبرون إعلال الحديث بالأمور الخفية وإنما يكتفون بظاهر الأسانيد وعدالة الرواة العدالة المشترطة في قبول الشهادة، وبرغم أن الشذوذ من جملة العلل الخفية التي لا يمكن الوصول إليها إلا بعد جمع الطرق، إلا أن المحدثين قد أفردوه -أيضاً- بالذكر في شروط الصحيح دون باقي العلل الخفية من (إدراج، وإقلاب، واضطراب...إلخ)؛ لأنهم أرادوا -أي علماء الحديث- أن ينصوا على مخالفة جمهور الفقهاء والأصوليين الذين لا يعدون الشذوذ علة يعل بها الحديث. فكان لزاماً على أهل الحديث أن ينبهوا على ذلك الأمر ، ولذلك ذكروهما انفراداً ضمن شروط الصحيح.
[4] والأئمة يعتمدون في تقديرها على قرائن لا حصر لها ولا ضابط، ولهم نظر ثاقب، ورأي راجح، قد لا يدركه إلا أمثالهم ممن أدمن النظر.
تنبيه: أنا أورد الفوائد غير مرتبة!؛ فإن كان هناك اعتراض على هذه الطريقة؛ فأرجو من الإخوة إخباري بذلك.
◄ تعريف الضبط:
هو أن يحفظ الراوي الحديث من شيخه ويعيه بحيث إذا حدث به عنه ، حدثه بالوجه الذي سمعه منه.
◄ أنواع الضبط:
1- ضبط صدر:
وهو أن يحفظ ما سمعه ويعيه على أتم وجه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء على الوجه الذي سمعه من شيخه.
2- ضبط كتاب:
وهو صيانة كتابه الذي أودع فيه مسموعاته من الأخبار من الخطأ بتصحيحه على أصل الشيخ الذي سمع منه أو مقابلته بأصل معتمد صحيح وأن يحفظه من عبث الوراقين ودس الداسين.
◄ كيف يعرف الضبط:
1- باستفاضة ضبط الراوي وشيوع ذلك بين الأئمة والمحدثين، وهذه أقوى طرق إثبات العدالة والتزكية.
2- بالتزكية بنص إمام أو أكثر من أئمة الجرح والتعديل للراوي بأنه يحفظ حديثه ويتقنه.
3- بسبر روايات الراوي ومقارنتها بروايات غيره من الثقات، ثم النظر فيها وتحديد مقدار المخالفة والموافقة وعليه تحديد ضبط الراوي.
4- باختبار الراوي، كما فعل مُحَدِّثُو بغداد مع الإمام البخاري.
الْحَدِيثُ الْمُدْرَجُ
◄ تعريف الحديث المدرج:
- (لُغَةً):
اسم مفعول من أدرج، والإدراج هو إدخال الشيء في الشيء؛ تقول أدرجت الكتاب: إذا طويته، وأدرجت الميت في القبر: إذا أدخلته فيه.
- (اصْطِلاَحَاً):
هو الحديث الذي أُدْخِلَ في إسناده أو في متنه ما ليس منه من قِبَلِ أحد رواته؛ بحيث يتوهم السامع أن السياق واحدًا.
◄ أنواع الحديث المدرج:
أ- مدرج السند:
وهو ما غُيِّرَ سياقُ إسناده. وأقسامه أربعة:
1- أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلامًا من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد المتقدم فيرويه عنه كذلك.
2- أن يروي جماعة حديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوٍ فيجمع الكل على إسناد واحد ولا يبين الاختلاف.
3- أن يكون المتن عند راوٍ إلا طرفًا منه؛ فإنه عنده بإسناد آخر، فيرويه عنه تامًا بالإسناد الأول.
4- أن يكون للحديث متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما الراوي معًا مقتصرًا على أحد الإسنادين، أو يروي أحدهما بإسناده لكنه يزيد فيه من المتن الآخر.
ب- مدرج المتن:
هو ما أضيف إلى متن الخبر من غير كلام صاحبه. وأقسامه ثلاثة:
1- أن يكون في أول المتن –وهو قليل-
2- أن يكون في أثناءه
3- أن يكون في آخره –وهو الغالب-
◄ كيف يُعرَفُ الإدراج:
1- بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من أحد الأئمة المطلعين.
2- باستحالة كون النبي (ص) قال ذلك. بالمقارنة بالأصول الشرعية.
3- بورود راوية مُفَصِّلَةٍ للقدر المدرج وهذا يعرف بجمع الطرق والمقارنة مع سائر روايات الحديث.
◄ مِثَالٌ للحديثِ المُدْرَجِ:
ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة ررر قال: قال رسول الله (ص): «أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار». فقوله: «أسبغوا الوضوء» من كلام أبي هريرة، وعلمنا ذلك من باقي روايات الحديث.
وهذا المثال: هو مدرج متن في أوله.
الْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ
◄ تعريف الحديث المرسَل:
- (لُغَةً):
اسم مفعول من (أَرْسَلَ) يعني: (أَطْلَقَ) ضد (قَيَّدَ)
قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً}. قال القرطبي في "تفسيره": «أي: خَلَّيْنَا الشياطين ... يُقَال: أرسلت البعير أي خَلَّيْتَهُ»اهـ
وفي حديث مخاصمة الزبير ررر وجاره الأنصاري في سُقْيَا النَّخْل قال (ص): «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِل الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ». قال الحافظ في "الفتح": «أَيْ أَطْلِقْهُ».
- (اصْطِلاَحَاً):
هو ما رفعه أو ما نسبه أو ما أضافه التابعي (الصغير أو الكبير) إلى النبي (ص) دون أن يُعَيِّنَ الواسطة بينه وبين النبي (ص)
◄ العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
- يحتمل أن تكون من قوله: جاء القوم أرسالاً: أي قطعا متفرقين ومنه الحديث: «إن الناس دخلوا على النبي (ص) بعد موته فصلوا عليه أرسالا» أي: فرقا متقطعة يتبع بعضهم بعضا. فكأنه تصور من هذا اللفظ الاقتطاع فقيل للحديث الذي قطع إسناده وبقي غير متصل مرسل أي كل طائفة منهم لم تلق الأخرى ولا لحقتها.
- ويحتمل أن يكون أصله من (الاسترسال): وهو الطمأنينة إلى الإنسان والثقة به فيما يحدثه فكأن المُرسِل للحديث اطمأن إلى من أرسل عنه ووثق به لمن يوصله إليه.
- ويجوز أيضا أن يكون (المرسَل) من قولهم ناقة مرسال أي سريعة السير؛ فكأن المرسِل للحديث أسرع فيه تعجلاً؛ فحذف بعض إسناده.
والكل محتمل. وينظر في ذلك كتاب: "جامع التحصيل" للعلائي.
◄ مِثَالٌ للحديث المرسَل:
ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" عن عطاء: «أن النبي (ص) كان إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس؛ فقال: (السلام عليكم)».
وعطاء هو تابعي كبير روى عن جمع من الصحابة وروايته عن النبي (ص) مرسلة.
:) ننتظر شيخنا
عَدَالَةُ الرُّوَاةِ◄ العدالة:
هي المَلَكَةُ[1] التي تحمل المرء على ملازمة التقوى والمروءة واجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة.
◄ العدل:
هو المسلم، البالغ، العاقل، السالم من أسباب الفسق، وخوارم المروءة.
فيشترط كل من الإسلام والعدالة عند الأداء فقط. أما العقل فيشترط حال التحمل والأداء معًا. واشتراط السلامة من الفسق باجتناب المعاصي والإصرار عليها.
أما المروءة: فهي أن تفعل من المباحات ما يزينك وتترك منها ما يشينك عند الناس.
وليس للمروءة ضابط معين ؛ فهي تختلف باختلاف البلدان، والأزمان، والأشخاص. والمقصود منها أن يكون المرء صاحب تورع وتحرز، فلا يتجرأ على حديث رسول الله (ص) بأن ينسب له ما ليس منه.
◄ كيف تُعْرَفُ عدالةُ الراوي:
1- باستفاضة الثناء عليه وشيوع ذلك بين الأئمة والمحدثين، وهذه أقوى طرق إثبات العدالة والتزكية.
2- بالتزكية بنص إمام أو أكثر من أئمة الجرح والتعديل، أو ما يقوم مقام التزكية من العبارات كـ (القاضي)، و(المؤدب)، و(المؤذن)، فإن العدالة فرع عن شغل الراوي لهذه المراتب؛ إذ لا يشغلها إلا عدلٌ في الغالب.
3- اختبار أحواله، وتتبع أفعاله التي يحصل معها العلم من جهة غلبة الظن بالعدالة (قاله الخطيب).
4- باشتهار الراوي بالعلم والعناية به والرحلة فيه ما لم يجرح؛ إذ لو كان فيه ما يخالف ذلك لما سَلِمَ من كلام الأئمة، فالهمم متوافرة للكلام في المشاهير الذين يوجد منهم ما يقتضي الجرح.
5- وهناك طرق أخرى لم نذكرها لكونها فيها نظر [2].
-----------الهوامش-----------
[1] قال الجرجاني في «التعريفات»: «الملكة: هي صفة راسخة في النفس، وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال، ويقال لتلك الهيئة: كيفية نفسانية، وتسمى:
- (حالة)= ما دامت سريعة الزوال،
- فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة الزوال= فتصير ملكة»اهـ
قلتُ: فمن رسوخ هذه الصفات في النفس أطلق عليها المَلَكَة: أي التي ملكتها النفس بسبب رسوخها فيها؛ فكأنها ملكتها بذلك.
[2] فائدة: أما مَنْ قال بأن: «الأصل في المسلم العدالة، فمن لم يجرح فهو عدل»!؛ فهذا مذهب فيه اتساع غير مرضي، إذ أن الحكم بالإسلام والعدالة الظاهرة شيء؛ والحكم بالعدالة في الرواية شيء آخر، فهذا خاص والأول عام، ولا يلزم من ثبوت العام ثبوت الخاص.
(المَرْفُوعُ) و(المَوْقُوفُ) و(المَقْطُوعُ)
◄ المرفوع:
- (لُغَةً):
اسم مفعول من (رَفَعَ)، والرَّفْعُ نقيض الوَضْع أو الخَفْض. ويقال: رَفَعْتُ الشيءَ فَارْتَفَعَ ارْتِفاعاً إِذا عَلا.
- (اصْطِلاَحَاً):
هو ما أضيف متنه إلى النبي (ص) من قول أو فعل أو تقرير أو صفة سواء كان من نسبه إليه صحابياً أو تابعياً أو من دونهما. وسمي مرفوعًا لنسبته إلى صاحب المكان الرفيع؛ وهو النبي(ص). وهو نوعان: (الأول) المرفوع تصريحاً، و(الثاني) المرفوع حكماً.
- (مِثَالُهُ):
المرفوع تصريحًا:
ما أخرجه البخاري في «صحيحه» عن معاوية بن أبي سفيان ررر قال: سمعت النبي (ص) يقول: «من يرد الله به خيراً يفقه في الدين».
المرفوع حكمًا:
ما أخرجه ابن المبارك في «الزهد» -بإسنادًٍ جيد- عن عبد الله بن مسعود ررر قال: «إِنَّ مِن ْأَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الأصَاغِر». فهذا الحديث وإن كان موقوفًا على ابن مسعود ررر إلا أنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بالرأي.
◄ الموقوف:
- (لُغَةً):
اسم مفعول من (وَقَفَ)، وهو بمعنى الوقوف ضد الجلوس، ويستعمل أيضًا بمعنى السكون وعدم الحركة.
- (اصْطِلاَحَاً):
هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة(1). وسمي بذلك وكأن الراوي وقف بالحديث عند الصحابي ولم يتابع باقي الإسناد؛ فوقف عليهم ولم يجاوزهم إلى رسول الله (ص).
- (مِثَالُهُ):
ما رواه البخاري -معلقًا بصيغة الجزم- قال: «أَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ». قال الحافظ في «الفتح»: «وصله ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما وإسناده صحيح».
◄ المقطوع(2):
- (لُغَةً):
اسم مفعول من (قطع) ضد (وصل).
- (اصْطِلاَحَاً):
هو ما أضيف إلى التابعي أو مَن دونه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وسمي بذلك وكأن من سماه بذلك أراد أن راويه من الذين لم يعاصروا التنزيل والوحي فكان منقطعًا عنه، والله أعلم.
- (مِثَالُهُ):
ما أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» عن ابن سيرين قال: «إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ؛ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ»
--------الهوامش---------
(1) فائدة: قد يستعمل مقيدًا في غير الصحابي فيقال مثلاً: «حديث كذا وقفه فلان على عطاء أو نحو هذا». وفي اصطلاح بعض فقهاء خراسان؛ (الموقوف) يعني الأثر وهو ما يروي عن الصحابي.
(2) فائدة: قد استعمل بعض أهل العلم كالإمام الشافعي والطبراني (المقطوع) بمعنى (المنقطع)
الذي لم يتصل إسناده وذلك قبل استقرار المصطلحات الحديثية.
بارك الله فيك ، ولكن مالمشكلة في إنزال الملف على وورد ؟
وفقك الله.
وهذا بحمد الله رابط ((مباشر)) لتحميل «الشجرة التوضيحية لأنواع الحديث»؛ لمن ليسوا مشتركين في موقع «الآلوكة»؛ وهو ((مثبت)) على منتدى الحديث لموقع الشيخ/ أبي الحسن الماربي -حفظه الله تعالى-، وجزى القائمين عليه خير الجزاء على تثبيته:
إذا اجتمع في راوٍ جرحٌ وتعديلٌ؛ فله حالتان:
◘ الحال الأولى: أن يكون الراوي معدلاً، والجرح ((مبهمًا)):
إذا تعارض الجرح والتعديل في راوٍ، وكان الجرح ((مبهمًا)) سببه؛ فينبغي -حينئذٍ- أن يُقَدَّمَ التعديلُ دون الجرح؛ وهذا للأسباب الآتية:
1- لأنه -كما يقول الحافظ-: «قد ثبتت له رتبة الثقة؛ فلا يزحزح عن هذه الرتبة إلا بأمر جلي. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله -في دينه، ثم في حديثه-، ونقدوه كما ينبغي وهم أيقظ الناس-؛ فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح»اهـ[1].
2- ولأنه -كما يقول ابن الصلاح-: «لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر فلا بد من بيان سببه لينظر فيما هو جرح أم لا، وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله . وذكر (الخطيب الحافظ): أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل: البخاري ومسلم وغيرهما»اهـ[2].
◘ الحالة الثانية: أن يكون الراوي معدلاً، والجرح ((مفسرًا)):
إذا تعارض الجرح والتعديل في راوٍ، وكان الجرح ((مفسرًا)) سببه؛ فله حالان:
1- أن (لا) يكون المعدل عالمًا سبب الجرح:
فحينئذٍ؛ وجب تقديم الجرح؛ وإن كثر عدد المعدلين؛ لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حال الراوي؛ إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عليه.
2- أن يكون المعدل عالمًا سبب الجرح:
ولكنه ينفيه بما يدل يقينًا على بطلان سبب الجرح؛ كأن يقول -مثلاً- عرفت سبب الجرح الذي ذكره الجارح، ولكنه تاب منه وحسنت نيته، أو يذكر قرائن قوية تصرف ذلك السبب عنه. فحينئذٍ؛ وجب المصير إلى التعديل -على ما مر في الحال الأولى- بشرط أن تكون قرائن نفي الجرح عنه معتبرة؛ وإلا فلا، والله أعلم.
------------الهوامش------------
[1] قال الألباني في "شرح الباعث" -معلقًا-: «وهذا غالبي؛ وإلا فابن حبان ونحوه معروف تساهلهم [يعني في توثيق المجاهيل]»اهـ.
[2] إشكال وجوابه: قال ابن الصلاح: «ولقائل أن يقول: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على كتب أئمة الحديث، وهم قل ما يتعرضون فيها لبيان السبب؛ بل يقتصرون على مجرد قولهم: (فلان ضعيف)، (وفلان ليس بشيء)، ونحو ذلك؛ فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر. [وجوابه]: أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به؛ فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم؛ ببحث عن حاله؛ فإن أوجب الثقة بعدالته؛ قبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم . فافهم ذلك فإنه مخلص حسن والله أعلم»اهـ بتصرف واختصار.
الفَرْقُ بَيْنَ الْمُرْسَلِ الْخَفِيِّ وَالتَّدْلِيس
◄ المُرْسَلُ الخَفِي (الإِرْسَالُ الخَفِي):
• (لُغَةً):
«المرسل»: (سبق تعريفه من جهة اللغة)؛ وأما «الخفي»: فهو ضد "الجلي"، وأطلق عليه الخفي لأن هذا النوع من الإرسال غير ظاهر للناظر؛ فلا يدرك إلا بالبحث، وجمع الطرق.
• (اصْطِلاَحَاً):
هو أن يروي الراوي عن شيخ عاصره -ولم يلقه أو لقيه ولم يسمع منه- حديثًا بصيغة محتملة السماع كـ«عن» أو «قال».
◄ التَّدْلِيسُ:
• (لُغَةً):
مشتق من الدَلَسِ والظلام، وأصله التغطية والتلبيس.
• (اصْطِلاَحَاً):
هو أن يروى الراوي عن شيخ - لقيه وسمع منه- ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة السماع كـ«عن» أو «قال».
• وجه الربط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي:
وسمي المدلس مدلسًا؛ وكأن الراوي المدلس أظلم أو غطى ولَبَّسَ وجه الصواب فيه.
◄ الفرق بينهما:
الفارق الأساسي بين المدلس والمرسل الخفي؛ هو: قيد (السماع)، وتفصيل ذلك كالتالي:
◘ فالمرسل الخفي:
هو أن راوي الحديث يروى حديثًا -بصيغة محتملة السماع- عن شيخ عاصره فقط، ولم يلقه؛ أو لقيه ((ولم يسمع منه)) هذا الحديث؛ وإنما رآه فقط دون أن يتحمل عنه شيئًا.
◘ أما المُدَلَّس:
((فسماع الراوي ثابت من شيخه في الجملة))؛ -بمعنى أنه سمع منه أحاديث كثيرة-، ولكنه لم يسمع منه ذلك الحديث -الذي يرويه عنه- بعينه؛ بل سمعه من غيره؛ فحذف الواسطة؛ لكون سماعه ثابت من الشيخ؛ فهو «مدلس» من أجل ذلك.
يبدو أن الرابط المباشر الذي وضعته مسبقًا فيه خلل، ولذلك فإليكم هذا التعديل للرابط ((المباشر)) لتحميل «الشجرة التوضيحية لأنواع الحديث»؛ لمن ليسوا مشتركين في موقع «الآلوكة»؛ وهو ((مثبت)) على منتدى الحديث لموقع الشيخ/ أبي الحسن الماربي -حفظه الله تعالى-، وجزى القائمين عليه خير الجزاء على تثبيته:
http://www.sulaymani.net/vbfail/failg/a.rar
وهذا رابط آخر مباشر على موقع «ملتقى أهل الحديث»
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attach...3&d=1216435455