تعريف العِلَّة في الاصطلاح

تَعْرِيفُ العِلَّةِ اصْطِلاَحًا

يُعَرِّفُ علماءُ الحديث العِلَّةَ: بأنها أسبابٌ غامضةٌ خَفيَّةٌ قادحةٌ في صِحَّةِ الحديث، مع أنَّ الظاهرَ السلامةُ منها.
ويعرِّفون الحديثَ المعلول : بأنه الذي اطُّلِعَ فيه على عِلَّةٍ تَقْدَحُ في صِحَّته، مع أنَّ الظاهرَ السلامةُ منها[1].
وعرَّفه الحافظُ العراقي[2] بنحو هذا التعريف، ونقَلَ البِقَاعي[3] عن الحافظ ابن حجر أنه عرَّفه بقوله: «هو خبرٌ ظاهرُهُ السلامةُ، اطُّلِعَ فيه بعد التفتيش على قادحٍ»، وهذا التعريفُ اختاره الحافظ السخاوي[4]، ولم يَنْسُبه إلى أحد، وهو الذي رجَّحه الدكتور همام سعيد[5]؛ لأنه تعريف جامعٌ مانع كما قال.
ولِكَيْ تَتَحقَّقَ العِلَّةُ - على كلا التعريفين - لابُدَّ فيها من شرطين:
أ - الغُمُوض والخَفَاء.
ب - القَدْحُ في صحَّة الحديث.
أما الغُمُوضُ والخَفَاء : فإنَّ مَنْ ينظُرُ في طعونِ أهلِ العلم بالحديثِ في الأحاديثِ التي يضعِّفونها، يجدُ أنهم يُعِلُّونَ الحديث بأحد سببين :
1) إما سَقْط في الإسناد. 2) أو طعن في الراوي[6].
وربَّما كان السقطُ أو الطعنُ في الراوي واضحًا جليًّا يدركه كلُّ أحد[7]، وربَّما كان خفيًّا لا يدركُهُ إلا الجهابذةُ[8]، وقد يُدْرِكه غيرهم بجمعِ طرقِ الحديث[9]، وتتبُّعِ الاختلاف، ومعرفةِ طريقةِ أهلِ الحديث بالترجيحِ وقرائنه، لكنَّ هذا لا يُخْرِجُهُ عن كونه خفيًّا.
ويبدو أنَّ العلماء الذين عرَّفوا العِلَّةَ بالتعريف السابق حرَّروه - كما قال الحافظ ابن حجر[10] - من كلام الحاكم[11]؛ فإنه قال: «وإنَّما يعلَّل الحديثُ مِنْ أوجُهٍ ليس للجَرْح فيها مَدْخَل، فإنَّ حديثَ المجروحِ ساقطٌ واهٍ، وعلَّةُ الحديث تكثُرُ في أحاديثِ الثِّقات، أنْ يحدِّثوا بحديثٍ له علة، فيخفَى عليهم عِلْمُهُ، فيصيرَ الحديثُ معلولاً، والحُجَّةُ فيه عندنا الحفظُ والفَهْمُ والمعرفةُ لا غير».
قال ابن حَجَرٍ عَقِبَ ذكره لكلام الحاكم هذا : «فعلى هذا لا يسمَّى الحديثُ المنقطعُ - مثلاً - معلولاً، ولا الحديثُ الذي راويه مجهولٌ أو مُضَعَّفٌ معلولاً، وإنما يسمى معلولاً إذا آل أمره إلى شيء مِنْ ذلك، مع كونِهِ ظاهرَ السَّلاَمةِ مِنْ ذلك، وفي هذا رَدٌّ على مَنْ زعَمَ أنَّ المعلولَ يَشْمَلُ كلَّ مردود».
وكان ابنُ الصلاح قد قال[12] : «ثم اعلَمْ أنه قد يُطْلَقُ اسمُ العِلَّةِ على غيرِ ما ذكرناه من باقي الأسبابِ القادحةِ في الحديث، المُخْرِجةِ له مِنْ حال الصحَّة إلى حال الضعف، المانعةِ مِنَ العمل به على ما هو مقتضى لفظِ العِلَّةِ في الأصل؛ ولذلك نَجِدُ في كتب عللِ الحديثِ الكثيرَ من الجَرْح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ، ونحوِ ذلك من أنواع الجرح، وسمَّى الترمذي النَّسْخَ عِلَّةً من عِلَلِ الحديثِ[13]. ثُمَّ إنَّ بعضَهم أطلَقَ اسم العِلَّة على ما ليس بقادح مِنْ وجوه الخلاف؛ نحو إرسالِ مَنْ أرسَلَ الحديثَ الذي أسنده الثقةُ الضابط ...».
وحاول الحافظُ ابن حجر التوفيقَ بين ما يقعُ في كلامِ بعض أهل العلم، وبين ما حقَّقه ابن الصلاح، فقال[14] : «مرادُه بذلك : أنَّ ما حقَّقه مِنْ تعريفِ المعلول قد يقع في كلامهم ما يخالفُهُ، وطريقُ التوفيق بين ما حقَّقه المصنِّف وبين ما يقعُ في كلامهم : أنَّ اسم العِلَّة إذا أُطْلِقَ على حديثٍ لا يلزَمُ منه أن يُسَمَّى الحديثُ معلولاً اصطلاحًا؛ إذِ المعلولُ ما علَّته قادحةٌ خفيَّة، والعِلَّةُ أَعَمُّ من أن تكون قادحةً أو غير قادحة، خفيَّةً أو واضحة؛ ولهذا قال الحاكم : وإنما يُعَلُّ الحديثُ مِنْ أوجهٍ ليس فيها للجَرْحِ مَدْخَل.
وأما قوله : «وسمَّى الترمذيُّ النسخَ عِلَّةً»: هو من تتمَّة هذا التنبيه؛ وذلك أنَّ مرادَ الترمذي : أنَّ الحديثَ المنسوخَ - مع صحَّته إسنادًا ومتنًا - طرَأَ عليه ما أوجَبَ عدمَ العملِ به[15] - وهو الناسخُ - ولا يلزم مِنْ ذلك أنْ يُسَمَّى المنسوخُ معلولاً اصطلاحًا كما قرَّرته، والله أعلم».
وما ذكره الحافظ ابن حجر من أنَّ اسمَ العِلَّة إذا أُطلِقَ على حديثٍ لا يلزم منه أن يُسَمَّى الحديثُ معلولاً اصطلاحًا؛ إذِ المعلولُ ما علَّته قادحةٌ خفيَّة، والعِلَّةُ أَعَمُّ من أن تكون قادحةً أو غير قادحة، خفيَّةً أو واضحة -: اجتهادٌ منه مخالِفٌ لما عليه عملُ أئمَّة الحديث، فكتُبُ العللِ التي صنَّفها الأئمَّة فيها توسُّعٌ في ذِكْرِ كلِّ ما يُعَلُّ به الحديثُ، وجَعْلِ ذلك في أبوابِ العِلَلِ التي يُرَدُّ بها الحديث[16]، حتى سمَّى ابن الجوزي كتابه : "العلل المتناهية"، وهي عللٌ ظاهرة كما لا يخفى على كل مَنْ طالعه، ولم نَجِدْ أحدًا منهم ذكر هذا الذي قاله الحافظ ابن حجر.
وعليه : فالذي يظهر جوازُ إطلاق اسمِ العِلَّةِ على كلِّ قادحٍ في الحديث، سواءٌ كان ظاهرًا أو خَفِيًّا، في السند أو في المتن، وجوازُ تسمية الحديث الذي وجدت فيه العِلَّة: مَعْلولاً، أو مُعَلًّا، غيرَ أنَّ استعمالها في العِلَّةِ الخفيَّة أجودُ بعد أنِ استقرَّ الاصطلاحُ على ذلك عند كثير من أهلِ الحديث بعد ابن الصلاح، والله أعلم.
وأما القدحُ في صحَّة الحديث : فَيُفْهَمُ منه أنَّ مِنَ العلل ما لا يقدح في صحَّة الحديث، ويَعْنُونَ به متنَ الحديث، وأمَّا قَدْحُهَا في ذلك الإسنادِ خاصَّةً فلا اعتراضَ عليه.
قال ابن الصلاح[17] : «ثم قد تقع العِلَّةُ في إسنادِ الحديث وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. ثم ما يَقَعُ في الإسنادِ قد يَقْدَحُ في صِحَّةِ الإسنادِ والمتن جميعًا؛ كما في التعليلِ بالإرسال والوقف، وقد يقدَحُ في صحَّة الإسناد خاصَّةً من غير قدحٍ في صحَّة المتن.
فمن أمثلة ما وقعتِ العِلَّةُ في إسناده من غير قدحٍ في المتن : ما رواه الثقة يعلى بن عُبَيد، عن سفيان الثَّوْري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «البَيِّعَانِ بالخِيَار ...»، الحديث[18].
فهذا إسناد متصلٌ بنقل العدل عن العدل، وهو معلَّل غير صحيح، والمَتْنُ على كلِّ حالٍ صحيحٌ. والعِلَّةُ في قوله : «عن عمرو بن دينار»، إنما هو : «عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر»، هكذا رواه الأئمَّة مِنْ أصحاب سفيان عنه، فوَهِمَ يعلى بن عبيد، وعَدَلَ عن عبدالله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة».
وللحافظ ابن حجر رأيٌ في العِلَّة الإسنادية، ذكر فيه أنها لا تَقْدَحُ - أحيانًا - حتى في الإسناد نفسه:
قال رحمه الله[19] : «إذا وقعتِ العِلَّةُ في الإسناد قد تَقْدَحُ، وقد لا تقدَحُ، وإذا قدَحَتْ فقد تخصُّهُ، وقد تستلزمُ القدحَ في المتن، وكذا القولُ في المَتْنِ سواء.
فالأقسام على هذا ستة[20] :
1 - فمثال ما وقعت العِلَّة في الإسناد ولم تقدح مطلقًا: ما يوجد مثلاً من حديثِ مُدَلِّسٍ بالعنعنة؛ فإنَّ ذلك عِلَّةٌ توجبُ التوقُّفَ عن قَبوله، فإذا وُجد من طريق أخرى قد صُرِّح فيها بالسماع؛ تبيَّن أنَّ العِلَّة غيرُ قادحة.
وكذا إذا اختُلِفَ في الإسنادِ على بعضِ رواته؛ فإنَّ ظاهرَ ذلك يوجب التوقُّف عنه، فإنْ أمكنَ الجمعُ بينها على طريقِ أهلِ الحديث بالقرائنِ التي تَحُفُّ الإسنادَ، تبيَّنَ أنَّ تلك العِلَّةَ غيرُ قادحة[21].
2 - ومثالُ ما وقعَتِ العِلَّةُ فيه في الإسنادِ وتقدَحُ فيه دون المتن : ما مثَّلَ به المصنِّفُ من إبدالِ رَاوٍ ثقةٍ براوٍ ثقة، وهو بِقِسْمِ المقلوبِ أليقُ ؛ فإنْ أُبْدِلَ راوٍ ضعيفٌ براوٍ ثقة، وتبيَّن الوَهَمُ فيه، استلزَمَ القَدْحَ في المتن أيضًا، إنْ لم يكنْ له طريقٌ أخرى صحيحة.
ومِنْ أغمضِ ذلك أنْ يكونَ الضعيفُ موافقًا للثقةِ في نعته.
ومثالُ ذلك ما وقَعَ لأبي أسامةَ حَمَّادِ بنِ أُسَامةَ الكُوفيِّ أحدِ الثقاتِ، عن عبدالرحمنِ ابنِ يَزِيدَ بنِ جابر، وهو مِنْ ثقاتِ الشاميِّين، قَدِمَ الكوفةَ، فكتَبَ عنه أهلُهَا، ولم يَسْمَعْ منه أبو أسامة، ثم قَدِمَ بعد ذلك الكوفةَ عبدُالرحمنِ بنُ يزيدَ بنِ تَمِيم، وهو مِنْ ضعفاء الشاميِّين، فَسَمِعَ منه أبو أسامة، وسأله عَنِ اسمه فقال : عبدالرحمن بن يزيد، فظَنَّ أبو أسامة أنه ابنُ جابر، فصار يحدِّث عنه وينسُبُهُ مِنْ قِبَلِ نفسه، فيقولُ : حدَّثنا عبدُالرحمنِ بنُ يَزِيدَ بنِ جابر، فوَقَعَتِ المناكيرُ في روايةِ أبي أسامة، عن ابن جابر، وهما ثقتان ؛ فلم يَفْطَنْ لذلك إلا أهلُ النقد، فميَّزوا ذلك، ونَصُّوا عليه؛ كالبخاريِّ وأبي حاتمٍ وغيرِ واحد.
3 - ومثالُ ما وقعَتِ العِلَّة في المتنِ دون الإِسناد، ولا تَقْدَحُ فيهما : ما وقَعَ من اختلافِ ألفاظٍ كثيرةٍ من أحاديثِ الصحيحَيْنِ إذا أمكَنَ رَدُّ الجميعِ إلى معنًى واحدٍ ؛ فإنَّ القَدْحَ ينتفي عنها ...
4 - ومثالُ ما وقعَتِ العِلَّةُ فيه في المَتْن، واستلْزَمَتِ القَدْحَ في الإِسناد : ما يرويه راوٍ بالمعنى الذي ظنَّه[22]، يكونُ خطأً[23]، والمرادُ بلفظِ الحديثِ غيرُ ذلك ؛ فإنَّ ذلك يَسْتلزِمُ القَدْحَ في الراوي، فيعلِّلُ الإِسنادَ.
5 - ومثالُ ما وقَعَتِ العِلَّةُ في المتنِ دون الإِسناد : ما ذَكَرَهُ المصنِّفُ من أحدِ الألفاظِ الواردةِ في حديث أنس رضي الله عنه، وهي قوله : «لا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرِهَا»؛ فإنَّ أصلَ الحديثِ في الصحيحَيْنِ؛ فلفظُ البخاريِّ: «كانوا يَفْتَتِحون بالحمدُ للهِ رَبِّ العالمين».
ولفظُ مسلم في روايةٍ له : نَفْيُ الجهرِ، وفي روايةٍ أخرى نفيُ القراءةِ، وقد تكلَّم شيخُنَا[24] على هذا الموضعِ بما لا مَزِيدَ في الحُسْنِ عليه، إلا أنَّ فيه مواضعَ تحتاجُ إلى التنبيهِ عليها ...» إلى آخِرِ كلامِ الحافظِ ابنِ حَجَرٍ.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] انظر "معرفة علوم الحديث" لابن الصلاح (1/502- التقييد)، و"المنهل الروي" لابن جماعة (ص52)، و"الشذا الفياح" للأبناسي (1/202)، و"المقنع" لابن الملقن (1/212)، و"النكت على ابن الصلاح" (2/710)، و"فتح المغيث" للسخاوي (1/260)، و"تدريب الراوي" للسيوطي (1/408).
[2] في "شرح الألفية" (ص104).
[3] في "النكت الوفيّة، بما في شرح الألفية" (2/254-تحقيق يحيى الأسدي).
[4] في "فتح المغيث" (1/261).
[5] في مقدمة تحقيقه لـ "شرح العلل" لابن رجب (1/22-23).
[6] كما في "النكت على ابن الصلاح" لابن حجر (1/493-494)، و"فتح المغيث" (1/115-116).
[7] كما لو كان الحديث مرسلاً، أو معضَلاً، أو معلَّقًا، أو في سنده رجل متَّهم، أو ضعيف... أو غير ذلك من الأسباب الظاهرة.
[8] كالحديث الذي كشف عِلَّتَهُ أبو حاتم الرازي _ح، ونقَلَ ذلك عنه ابنه عبدالرحمن في "العلل" (1957) فقال: وسمعتُ أبي وذكر الحديث الذي رواه إسحاق ابن رَاهُوْيَه، عن بَقِيَّة؛ قال: حدثني أبو وَهْب الأَسَدِي؛ قال: حدثنا نافع، عن ابن عمر؛ قال: «لا تَحْمَدوا إسلامَ امرئٍ حتى تَعْرِفُوا عُقْدَةَ رأيه».
قال أبي: هذا الحديثُ له علَّة قلَّ مَنْ يَفْهَمُهَا؛ روى هذا الحديثَ عبيدالله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فَرْوَةَ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ (ص)، وعبيدُاللهِ بنُ عمرو كنيته: أبو وَهْب، وهو أَسَدِي، فكأنَّ بَقِيَّة بن الوليد كنَّى عبيدالله بن عمرو، ونسبه إلى بني أَسَد؛ لكيلا يُفْطَنَ به، حتى إذا ترَكَ إسحاقَ بنَ أبي فَرْوَة من الوسط لا يُهتدى له، وكان بَقِيَّةُ من أفعل الناس لهذا، وأما ما قال إسحاقُ في روايته عن بَقِيَّة، عن أبي وَهْب: «حدثنا نافع»، فهو وَهَمٌ، غير أن وجهه عندي: أن إسحاق لعلَّه حفظ عن بَقِيَّة هذا الحديثَ ولمَّا يَفْطَنْ لِمَا عَمِلَ بَقِيَّةُ؛ مِنْ تركه إسحاقَ من الوسط، وتكنيتِهِ عُبَيْدَاللهِ ابنَ عَمْرٍو، فلم يفتقدْ لفظَ بَقِيَّة في قوله: «حدثنا نافع»، أو «عن نافع».اهـ.
[9] وأمثلته كثيرة في أبواب العلل؛ كالحديث الذي رواه أبو معمر الْمُقْعَد عبدالله بن عمرو، عن عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب السَّخْتياني، عن عِكْرمة، عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ (ص) عَقَّ عن الحسن والحسين كبشَيْنِ.
وخالفه وُهَيب بن خالد، وإسماعيل بن عُلَيّة، وسفيان الثوري، وابن عيينة، وحماد ابن زيد، وغيرهم، فرَوَوْه عن أيوب، عن عكرمة، عن النبيِّ (ص) مرسلاً، ليس فيه ذكر لابن عباس. انظر "العلل" لابن أبي حاتم (1631)، و"المنتقى" لابن الجارود (912).
[10] في "النكت" (2/710).
[11] في "معرفة علوم الحديث" (ص112-113).
[12] في "معرفة علوم الحديث" (1/523).
[13] ذكر الترمذي في "العلل الصغير" (1/323- 324/ شرح ابن رجب) حديثَ ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مرض، وحديثَ معاوية في قتل شارب الخمر في الرابعة، ثم قال: «وقد بيَّنَّا علَّةَ الحديثين جميعًا في هذا الكتاب»، فعقَّب الحافظ ابن رجب على هذه العبارة في "شرحه" بقوله: «فإنما بيَّن ما قد يُسْتَدَلُّ به للنسخ، لا أنه بيَّن ضعف إسنادهما». ونجد في كتب العلل الأخرى ذِكْرَ بعض الأحاديث الصحيحة التي لا علَّة لها، ولم تذكر إلا لبيان النَّسْخ، ومن ذلك: كتاب "العلل" لابن أبي حاتم، ففي المسألة (114) يقول عبدالرحمن بن أبي حاتم: «وسمعت أبي وذكر الأحاديث المروية في «الماء من الماء» - حديث هشام ابن عروة؛ يعني: عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أُبيِّ بن كعب، عن النبي (ص) وحديث شعبة، عن الحكم، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي (ص) في الماء من الماء - فقال: هو منسوخٌ، نَسَخَهُ حديث سهل ابن سعد عن أُبيِّ بن كعب».
وقال أيضًا في (246): «وسمعتُ أبي يقول: حديث ابن مسعود في التَّطْبيق منسوخ؛ لأن في حديث ابن إدريس - عن عاصم بن كُلَيب، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن عَلْقَمَة، عن عبدالله؛ أن النبي (ص) طَبَّق -: ثم أُخْبِرَ سعد، فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل، ثم أُمرنا بهذا؛ يعني بوضع اليدين على الركبتين». وانظر تعقيب الحافظ ابن حجر الآتي على كلام ابن الصلاح.
[14] في "النكت" (2/771).
[15] سبق ابنَ حجر إلى هذا كلٌّ من الزركشي والعراقي:
قال الزركشي في "النكت" (2/215): «لعل الترمذي يريد أنه عِلَّةٌ في العمل بالحديث، لا أنه علة في صحته؛ لاشتمالِ الصحيحِ على أحاديثَ منسوخةٍ».
ونحوه كلام العراقي في "شرح الألفية" (ص108)، وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "ألفية السيوطي" (ص59- 60).
[16] مثال ذلك: قول ابن أبي حاتم في "العلل" (102): «وسألت أبي عن حديثٍ رواه عمرو بن خالد،عن زيد ابن علي، عن آبائه: أنَّ عليًّا انكسرَتْ إحدى زنديه، فأمره النبي (ص) أن يمسحَ على الجبائر ؟
فقال أبي: هذا حديث باطل لا أصل له، وعمرو بن خالد متروك الحديث».
فوجود عمرو بن خالد في إسناد هذا الحديث علَّة ظاهرة يدركها كل أحد، ومع ذلك عدَّه أبو حاتم معلولاً، وأدرجه ابنه في كتاب "العلل"، ومثل هذا كثير جِدًّا عنده وعند غيره.
[17] في "معرفة علوم الحديث" (1/503).
[18] أخرجه الخليلي في "الإرشاد" (1/341رقم72) فقال: حدثنا القاسم بن علقمة، حدثنا ابن أبي حاتم؛ حدثنا المنذر بن شاذان؛ حدثنا يعلى بن عبيد؛ حدثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبيِّ (ص): «البَيِّعَانِ بالخِيَار، وكلُّ بَيِّعَين لا بيعَ بينهما، حتى يتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار»، وهذا خطأ وقع على يعلى بن عبيد، وهو ثقة متفق عليه، والصواب فيه: عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، عن عبد الله بن دينار. اهـ.
[19] في "النكت" (2/746-747).
[20] أي: بناءً على ما سبق، وأما التمثيل فوقع لخمسة.
[21] ما مثَّل به الحافظ ابن حجر لهذا القسم لا يُسَمَّى علة، فلا يُسَلَّم بأن العلة لا تقدح مطلقًا.
[22] انظر أمثلتَهُ في السَّبَبِ الثالثَ عشَرَ مِنْ أسبابِ العلَّة (ص66) من هذه المقدِّمة.
[23] كذا العبارة في الكتاب، والظاهر أن المعنى: فيكون ظَنُّهُ خطأً.
[24] يعني: الحافظ العراقي.

رابط صفحتي الشخصية في موقع جامعة الملك سعود: http://faculty.ksu.edu.sa/homayed/default.aspx

نفع الله بكم شيخنا

جزاك الله عنا كل خير شيخنا الكريم
ونحمد الله تعالى أن أتاح لنا فرصة التواصل معك

الأخوان الكريمان:
الحمادي
الحسن الصياغي
السلام عليكما ورحمة الله وبركاته، وبعد:
نفعكما الله بما علمتما ونفع بكما الإسلام والمسلمين.

جزاكم الله كل خير على هذا التحرير النفيس

جزاكم الله خيرا شيخنا سعد ونفع بكم
ونشهد الله على حبكم فيه سبحانه

جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل
و وفقكم للخير و السداد

الأخوان الكريمان:
فؤاد بولفاف
أبا العباس المالكي
وأنتما فجزاكما الله خيرًا، وجعلنا جميعًا من المتحابين في جلاله، والمستنِّين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

شيخي الفاضل نرجو من فضيلتكم متابعة موضوع:" شفاء السقام...." الموجود في "المجلس" و إبداء النصح لي و سأكون ممتنا لكم و فرحا بذلك.
جزاكم المولى خير الجزاء
محل ابنكم أبو العباس المالكي الأثري

جزاك الله خيراً على هذا التحرير يا شيخ سعد ونفع الله بك

جزاكم الله خيرا

جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الحبيب أدام الله تواصلكم معنا عبر هذا الموقع المبارك حتى يكون فرصة للذين لا يستطيعون التواصل معكم أن ينهلوا ويستفيدوا من علمكم.
وأشهد الله أني أحبكم فيه.

بارك الله فيكم شيخنا

جهد مشكور ، شيخنا المبارك.