السلام عليكم..
ما العمل في حال مخالفة حافظ كبير لثقتين من عوام الثقات، أو لثقة وصدوق، أو حتى لثقة وضعيف؟
وشكراً
عرض للطباعة
السلام عليكم..
ما العمل في حال مخالفة حافظ كبير لثقتين من عوام الثقات، أو لثقة وصدوق، أو حتى لثقة وضعيف؟
وشكراً
الأمر في ذلك يعود لكل حديث بحسبه، وليس فيه قاعدة مضطردة. والله أعلم.
ومن وقف على كلام لأهل العلم في ذلك فليتحفنا به.
هذا هو ما يسمى بالشاذ ، او زيادة الثقة !!!
و فيه الترجيح ، فربما كان هذا الراوى وحده أعلم الناس بحديث شيخه (كان يكون إبنه) فتقدم روايته الشاذة على رواية الجمع و التى تسمى حينها (طريق الجادة)
و الأغلب هو أن تقدم رواية الجماعة على روياة الفرد الثقة ، و لو كان أمير المؤمنين فى الحديث
لكن الأمر يختلف كثيرا بين الأحاديث
و الشذوذ فرع من العلة ، تميز عنها بأنه (واضح جلى) بخلاف العلة فهى (عيب خفى فى المتن أو الاسناد)
أقصد أنّه هل كثرة عوام الثقات (ما لم يبلغوا حدا كبيرا) ترجح على رواية الحافظ الكبير، أم لا؟اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان
القاعدة فى الشاذ هى
ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أولى منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد
و الغالب فى الشاذ الأخذ بقول الأغلبية ، و رد حديث الثقة المخالف ، لكنها ليست قاعدة
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد عمران
لابد أولًا أن توضح لنا معنى: (حافظ كبير)، ومعنى: (ثقة من عوام الثقات).
وعلى كل حال فالعلماء لا يتعاملون مع الترجيح بقواعد ثابتة لا تتغير، ففي كل حديث بحسب ما تحتف به قرائنه، ونذكر لك أمثلة من الترجيحات:
- قد يكون مدار الحديث على راوٍ ضعيف في نفسه لا يحتمل الاختلاف، فيضعف حديثه و لا يعبأ العلماء كثيرًا بالاختلافات الواردة عليه.
- قد يكونالراوي ثقة أو صدوقًا في الجملة؛ إلا أنه ضعيف في راوٍ بصفة خاصة.
- قد يكون الراوي ضعيفًا إلا أنه ثقة في شخص بعينه.
- وأحيانًا يرجح رواية أحد الثقات الأثبات على رواية اثنين مجتمعين.
- وأحيانًا يرجح بالأحفظ.
- وأحيانًا يرجح بالأثيت والأوثق.
- وأحيانًا يرجح بالأكثر عددًا.
فالأمر ليس قاعدة مطردة.
أعني بالحافظ الكبير "شعبة بن الحجاج"، "مالك بن أنس"، "نافع مولى ابن عمر" ...الخ؛ فهؤلاء حفّاظ كبار لا يقاسون بمن لم يوصف في ترجمته بأكثر من أنّه "ثقة".
وعليه فسؤالي: لو خالف "شعبة بن الحجاج" (أمير المؤمنين في الحديث) ثقتان في وصل أو إرسال، أو في زيادة في حديث، فهنا هل يجوز لنا أن نرجّح بالكثرة(كما في غير ذلك من المواطن التي نرجّح فيها بكثرة الرواة) أم أنّ الأمر يختلف؛ لكون المخالَف هنا هو حافظ كبير، وليس كأي ثقة؟
أعرف أنّ المحدثّين ليس لديهم قاعدة مطّردة في الترجيح، وإنما ذلك يرجع إلى القرائن؛ ولكن فرض السؤال أنّ الترجيح بالكثرة هل يجوز الترجيح به في مثل هذه الحالة؟
أتمنى أن أكون قد استطعت أن أوضّح عن مقصدي!
بارك الله فيكم..
نعم بارك الله فيك، أحسنت البيان.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد عمران
فقد قلت: وأحيانًا يرجح رواية أحد الثقات الأثبات على رواية اثنين مجتمعين.
مثاله: ما ذكره ابن أبي حاتم في العلل: (2/ 46):
قال سألت أبي عن حديث رواه داود بن قيس عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه قيل له: قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟).
رواه مالك عن نعيم المجمر عن محمد بن عبد الله بو زيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبي: حديث مالك أصح، وحديث داود خطأ.
قيل لأبي: إن موسى بن إسماعيل أبا سلمة قد روى عن حبان بن يسار، قال حدثنا أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن كريز قال حدثني محمد بن علي الهاشمي يعني: أبا جعفر عن المجمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقلت لأبي: قد تابع هذا داود بن قيس قال: مالك أحفظ، والحديث حديث مالك.
فالناظر يجد أن أبا حاتم رجح رواية مالك على رواية الاثنين: (أبو جعفر وداود بن قيس) لكونه أوثق وأثبت وأحفظ.
بوركت أيّها الأستاذ الفاضلأبو البراء محمد علاوة، أشكرك من أعماق قلبي على هذه الإجابة..
كما وأشكر الأستاذ الفاضلعمر رأفت على تجشّمه عناء البحث والإجابة.. شكرا لك..
وفيك بارك الله أيها الفاضل: (جهاد عمران)، وأحسن الله لي ولك ولكل إخواننا ومشايخنا في المجلس العلمي المبارك.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد عمران
نفع الله بكم، ونرجو ممن كان عند مزيد فائدة ألا يحرمنا.
المقترح (ص: 61)اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد عمران
(((السؤال126 مسألة زيادة الثقة،
أو ما أرسله أحدهم ووصله آخر،
فيها بعض الأمور نحتاج إلى تفصيلها، إذا تعارضت الكثرة مع الحفظ فأيهما يرجّح؟
ومنها إذا كان الذي أرسله ثقة، والذي وصله اثنان كل منهما صدوق، هل تقدم الزيادة هنا أم ماذا؟
ومنها: أن الذي أرسل إمام مشهور، لكن الذي وصل إن كان دون الأول في التثبت إلا أن معه قرائن أخرى كملازمته للشيخ أو أنه من أهله، أو أنه صحيح الكتاب وغيرها من المرجحات الأخرى؟))))
إن كان في جواب هذا التساؤل مايشفي
فهو كما ترى في كتاب المقترح
بارك الله فيك أيّها الفاضل المتأنّي؛ ولكن لو سمحت ممكن اسم مؤلف الكتاب؟
مؤلف الكتاب هو الشيخ : مقبل بن هادى الوادعى
و هناك قواعد فى الاسناد و المتن
فلو أرسل الأمير ، و وصله الثقة
فالحديث متصل ، و رواية الأمير شاهد !!!
و أمير المؤمنين فى الحديث ، لو خالف من هم دونه ، فهو يحتمل تفرده ، كما يحتمل منه أن يعلم ما جهل غيره !
و لكن فى بعض مسائل ، ستؤخر رواية الأمير أمام رواية الثقة ، كأن يرسله الأمير ، و يصله الثقة
فإن الثقة أيضا محتمل منه أن يكون عنده زيادة علم فى مسألة ما !!!
و الحاصل ، أننا لا نرجح بين روايات الثقات
و العلة فى الحديث ، ليست بالضرورة قادحة !!
فنحاول الجمع ما أمكن ، فإن استحال الجمع ، لم نلجأ الى الترجيح !!!
فقط سنختار أحد الروايتين و لتكن الأتم فائدة أو الأكثر نفعا !!
مع ملاحظة ان مخالفة الأمير لسائر الثقات ، نادرة جدا جدا
و لا تسمى (علة) و لكن شذوذ
و إن ظهرت مخالفاته الملحوظة ، صار الحكم عليه بـ (أمير المؤمنين فى الحديث) خطأ بين ، فينخفض رتبته من أمير إلى ثقة !