سؤال : حول جنس الجنين ؟!

بسم الله الرحمن الرحيم

هل ثبت عمليا .. وليس خبريا فقط .. أن هناك من عمل على اختيار جنس الجنين ذكر أو أنثى وكذا عدد الأجنة التي يطلبها كأن تؤام أو أكثر ؟
وإذا ثبت أو لم يثبت فما هو الحكم الشرعي لمثل هذا العمل ؟

حكم فصل المني لتحديد جنس الجنين

السؤال:
أريد أن أسأل ما حكم الإسلام في عزل وفصل المني لتحديد جنس الولد؟ والإ أخبرني في اسم المجيب؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فننبه السائل الكريم أن هذا الموقع تشرف عليه وزارة الأوقاف القطرية، وأنه لا يتبع، وليس له عليه أي إشراف. ويقوم بالإجابة عن أسئلة واستفسارات القراء لجنة شرعية متخصصة. وأما تحديد جنس الجنين بفصل الحيوان المنوي المسئول عن الذكورة أو الأنوثة ومن ثم تلقيح البويضة. فلا مانع شرعاً منه إذا كان ثَمَّ حاجة داعية إلى ذلك: كأن يكون الغرض من ذلك تجنب بعض الأمراض الوراثية في الذكور، أو الإناث، أو يكون غالب أولاد الرجل من نوع، فيحب أن يكون له ولد من النوع الآخر. وكان ذلك بصورة فردية، وليس دعوة جماعية تتبناه الدول والمنظمات.
وليس ذلك من الاعتداء على مشيئة الله ولا من ادعاء علم ما في الأرحام، إذ الأخذ بالأسباب مما شاء الله، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم العزل فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها" رواه مسلم. فإذا كان أجاز العزل، وبين له أنه لا ينافي قدرة الله وإرادته، مع أن فيه منعاً للذكورة والأنوثـة معاً. فجواز ما فيه أحدهما من بـاب أولى.
وليس في ذلك ادعاء علم ما في الأرحام، قال تعالى: (ويعلم ما في الأرحام) [لقمان: 34]. لأن حصر علم ما في الأرحام في كونه ذكراً أو أنثى لا دليل عليه ألبتة لأن المعنى أعم وأشمل من ذلك، فهو يتعلق بعلم ما في الأرحام من ذكورة وأنوثة، وصلاح وفساد، وحياة وموت، وشقاء وسعادة، وقوة وضعف، ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا الله، فحصر ذلك في الذكورة والأنوثة لا دليل عليه. وقد كان في العرب من يعلم من حال الأنثى نوع الجنين الذي تحمله، ولم يكفر ولم يفسق، قال القرطبي رحمه الله: (قال ابن العربي: وكذلك قول الطبيب: إذا كان الثدي الأيمن مسود الحملة فهو ذكر، وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى، وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فالولد أنثى، وادعى ذلك عادة لا واجباً في الخلقة لم يكفر ولم يفسق) أ. هـ.
وطلب جنس معين من الولد له أصل في الشرع، قال تعالى: (فهب لي من لدنك ولياً يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) [مريم: 5/6)، وقال تعالى: (قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى) [آل عمران: 36].
_ والذهاب إلى الطبيب ـ للعلاج من العقم ـ جائز شرعاً، وهو من الأخذ بالأسباب فلا ينافي التوكل على الله تعالى، وهو من باب السعي في إنشاء جنين، ولا خلاف في جوازه، فكذا تحديد جنسه جائز من باب أولى.
- وقد يظن بعض المانعين من جواز تحديد جنس المولود أن هذا من باب تغيير خلق الله، وهو قول ليس في محله، لأنه لم يأت بخلق جديد، ولم يغير في خلق الله شيئاً، لأن الحيوان المنوي هو نفسه، والبويضة هي ذاتها لم يطرأ عليهما أي تغيير في خلقتهما، ومن المعلوم أن البويضة لا يخترقها إلا حيوان منوي واحد، وغاية الأمر أنهم فصلوا هذا الحيوان (مع تحديد نوعه) ولقحوا به البويضة.
- ولا يؤدي جواز ذلك إلى اختلال التوازن البشري فيطغى نوع على آخر لأن إباحة ذلك مقيدة بالحاجة، وبأن تكون على مستوى الأفراد، ولا تتبناها الدول أو المنظمات.
ونحن إذ نقرر ذلك نقول: إن من احتاج إلى هذا وأمن عدم اختلاط الحيوانات المنوية الخاصة به بحيوانات غيره، وكان ذلك بطريقة علمية مؤكدة، وليس فيها ارتكاب محرم، ولم يؤد لكشف العورة إلا ضرورة ملحة، مع توكله على الله، وعلمه أن كل شيء بأمره، وأن ما يسعى إليه إنما هو سبب من الأسباب إن شاء الله أمضاه، وإن شاء أبطله، نقول يجوز لك ذلك، ولكن الصبر على ما ابتلاه الله به، والرضا بما قسم الله له، أفضل من السعي في هذا السبيل. والله تعالى أعلم.

حكم تحديد جنس المولود بالطريقة المخبرية

السؤال:
أتمنى من الله أن أكون ممن يجتهد لتحري الحلال والحرام. ولي سؤال أطلب إجابتكم عليه.
حيث إنني متزوج وأب لفتاتين لم تتجاوزا الخامسة وأسعي دائما لمرضاة الله عز وجل ما استطعت, ولكن فضيلتكم تعرف ضعف النفس الإنسانية وأرغب في إنجاب أبناء ذكور وعلمت أنه الآن بواسطة الطب يمكن تحديد جنس الجنين مسبقا عن طريق أخذ مني الرجل (بالاستمناء) وفصل حيوان منوي ذكري منه وتخصيبه في بويضة زوجته (في المعمل) ثم يعاد وضعه في رحم الزوجة (بواسطة قسطرة أو ما شابه) لتكون النتيجة في النهاية أن تحمل الزوجة بذكر.
والسؤال: هل في حالتي هذه وبنفس الطريقة أعلاه يوجد أي مانع شرعي أو إيماني كعدم الرضا والإيمان بقضاء الله وقدره والسعي نحو تغيير ذلك أو عدم تهذيب مع الله أم هو ضعف إيمان مني لخوفي أن يأتي (بإرادة الله وليس بقوتي وإرادتي وقد لا يأتي) الحمل الجديد بأنثي أيضا.
ولكني أقف عند قوله تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. الشورى 49-50
وقوله: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا. الكهف 46
وقوله: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. الكهف 28
ومع هذا أيضا اطمع في رحمة الله في قوله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. الأعراف 32
فقلبي ووجداني يتنازعه القولان:
الأول: أن الله أباح لعبادة الطيبات والزينة ما دامت في حدود الأحكام الشرعية فلا ضير في لجوئي إلي هذه العملية الطبية علما بأن ترتيب نيتي في موضوع إنجاب الذكر.
1) إنجاب الذكر كعادتنا لحفظ الاسم والعائلة.
2) أن أربيه تربية إسلامية بكل ما أوتيت من مقدرة .
3) أن يكون ذخيرة للإسلام والمسلمين ويرعى أخواته في المستقبل.
الثاني: أن هذا وإن حكم بحله شرعا ولكن قد يكون فيه عدم تهذيب مع المولي عز وجل وان شئت سميته ضعف إيمان وعدم ثقة بقدر الله، ومع ذلك أخاف من قضاء وقدر ومكر الله وأن لا أستطيع فعليا تنفيذ ذلك وينشأ عكس ذلك,ف يكون الحساب يا عبد سعيت خلف ما أردت أنت ولكن لم يكن إلا ما أردته أنا وبقي لك حسابي على اعتراضك علي قضائي.
بالله عليك دلني علي القول الصواب, وإن كان فيه ما أخشى وهو ضعف الإيمان فماذا أفعل ليعفوا عني الله ويزداد يقيني وإيماني بالله؟
وجزاكم الله خيرا وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
وصل اللهم علي نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلم.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في بعض الفتاوى أنه لا حرج في تحديد جنس المولود إن روعيت في ذلك الضوابط الشرعية، وذكرنا أن هذا لا ينافي الرضا بالقضاء، ولا ينافي قول الله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَأَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {الشورى:49-50}.
بل إن كل ما يوجد من ذلك سواء كان بالطريقة المعتادة، أو بالطريقة المخبرية إنما هو بإرادة الله وقدره.
فراجع الفتويين: 6469 ،25100 .
ولا حرج على المسلم في أن يطلب شيئا من زينة الحياة الدنيا ما دام من سبيل مشروع، وإنما يتوجه ذم طلب الدنيا في بعض الآيات في حق من يطلبها بطريق غير مشروع أو يغله ذلك عن الآخرة.
وقد ذكرنا أن الأفضل للمسلم أن يصبر ويترك الأمر لله فهو أدرى بمصالح عباده، بل قد يعطى الرجل من الذكور من يكون سببا لشقائة ونكده، ويعطى من الإناث ما فيه كثير من الخير والبركة.
وراجع الفتوى رقم:80326 .
وتجدر الإشارة أن الاستمناء إذا دعت إليه الحاجة فإنه يجب أن يكون بيد الزوجة ونحو ذلك، ولا يجوز أن يكون بوسيلة أخرى.
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=116112

هل يتعارض تحديد جنس الجنين مع كون الله تعالى هو الذي يهب الذكور والإناث

السؤال :
سؤالي بخصوص جنس الطفل ، ولقد قرأت إجابة سؤال بخصوص توظيف الخطة الغذائية , وقد تعجبت بالفعل حول كيفية الطرق الفعالة لتحديد جنس الطفل في الشهر الثالث من الحمل ، أليس الله تعالى هو الذي يحدِّد جنس الطفل بغض النظر عن تلك الأساليب التي يتم استخدامها لتحديده ؟
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلم ما في الأرحام ، كما قال تعالى : (اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الأرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ) الرعد/ 8 .
وقد أخبر تعالى عن نفسه أنه هو الذي يخلق ما يشاء ، وأنه هو الذي يهب الإناث والذكور .
قال تعالى : (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ . أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) الشورى/ 49 ، 50.
قال ابن كثير رحمه الله :
(يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا) أي : يرزقه البنات فقط .
( وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ) أي : يرزقه البنين فقط .
( أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ) أي : ويعطي مَن يشاء مِن الناس الزوجين الذكر والأنثى ، أي : من هذا ، وهذا .
( وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ) أي : لا يولد له .
فجعل الناس أربعة أقسام ، منهم من يعطيه البنات ، ومنهم من يعطيه البنين ، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكوراً وإناثاً ، ومنهم مَن يمنعه هذا وهذا ، فيجعله عقيماً لا نسل له ، ولا يولد له .
" تفسير ابن كثير " ( 7 / 216 ) مختصراً .
ثانياً :
سبق في جواب السؤال رقم (118173) أن نقلنا عن بعض الأطباء أنه يمكن تحديد جنس الجنين عن طريق اتباع الأم نظاماً غذائياً معيناً ، وهذا ـ إن ثبت ـ لا ينافى أن الله تعالى هو الخالق ، وهو الذي يهب الذكور والإناث .
وذلك لأن الله تعالى من حكمته أنه يجعل الشيء مرتبطاً بسببه ، كما أن الله تعالى هو الشافي ويجعل لذلك سبباً ، وهو تناول الدواء المناسب ، أو الدعاء والرقية .
والله تعالى هو المميت ويقدر لذلك أسباباً كالحوادث والأمراض وغيرها .
والله تعالى هو الرزاق ويقدر أسباب ذلك .
والله تعالى هو الذي ينزل المطر ويقدر أسباب ذلك من الرياح الباردة ، ووجود السحاب ... إلخ .
والله تعالى هو الذي يخلق البشر ويقدر أسباب ذلك كالزواج ، فكذلك هو الذي يخلق الذكر والأنثى ، ويقدر أسباب ذلك أيضاً .
والإسلام ينظر إلى الأسباب نظرة وسطية بين النافي لها ، والمغالي فيها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"وإن كان الله تعالى قد جعل لها أسباباً ، فالسبب لا يستقل بنفسه ، بل لا بد له من معاون ، ولا بد أن يمنع المعارض المعوق له ، وهو لا يحصل ويبقى إلا بمشيئة الله تعالى , ولهذا قيل : " الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد ، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل ، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع" انتهى .
"الفتاوى الكبرى" (5/231) .
فالسبب لا يثمر ما يراد منه إلا بمشيئة الله تعالى ، فقد تتبع الأم النظام الغذائي غير أن الله تعالى لا يقدر لها حصول ما تريد ، بل لا يكون إلا ما يريده الله تعالى .
ثالثاً :
يجب التنبيه إلى أن هناك طرقاً لتحديد جنس المولود يسوَّق لها :
1. منها ما يحتوي على خرافات وشعوذة – كالجدول الصيني - .
وينظر التفصيل فيه جواب السؤال رقم : (121516) .
2. ومنها ما هو محرَّم مما يقتضي الكشف على العورات .
3. ومنها ما هو بعيد عن الواقع العلمي ، وإنما هو محض تجارة .
ولا يجوز في هذا الباب إلا ما كان مباحاً ، مثل :
استعمال نظام تغذية معين ، أو اختيار توقيت للجماع .
مع التوكيد على ترك استعمال حتى هذه الأمور المباحة ، والتسليم بقضاء الله وتقديره ، وربط ذلك بضرورة ، أو حاجة ماسة ، ومع التنبيه على عدم التعلق بتلك الوسائل ، بل يكون القلب معلقاً بالله تعالى متوكلاً عليه .
وقد صدر قرار من "مجمع الفقه الإسلامي" يجلِّي الأمر ، ويوضحه ، وجاء فيه :
"الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه ، أما بعد : فإن " مجلس المجمع الفقهي الإسلامي " برابطة العالم الإسلامي ، في دورته التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 22 – 26 شوال 1428هـ ، التي يوافقها 3 - 7 نوفمبر 2007م قد نظر في موضوع : " اختيار جنس الجنين " ، وبعد الاستماع للبحوث المقدمة ، وعرض أهل الاختصاص ، والمناقشات المستفيضة : فإن " المجمع " يؤكد على أن الأصل في المسلم التسليم بقضاء الله وقدره ، والرضى بما يرزقه الله من ولد ، ذكراً كان ، أو أنثى ، ويحمد الله تعالى على ذلك ، فالخيرة فيما يختاره الباري جل وعلا ، ولقد جاء في القرآن الكريم ذم فعل أهل الجاهلية من عدم التسليم والرضى بالمولود إذا كان أنثى ، قال تعالى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) النحل/ 58 ، 59 ، ولا بأس أن يرغب المرء في الولد ذكراً كان ، أو أنثى ، بدليل أن القرآن الكريم أشار إلى دعاء بعض الأنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر ، وعلى ضوء ذلك : قرر " المجمع " ما يلي :
أولاً : يجوز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية ، كالنظام الغذائي ، والغسول الكيميائي ، وتوقيت الجماع بتحري وقت الإباضة ؛ لكونها أسباباً مباحة لا محذور فيها .
ثانياً : لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين ، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية ، التي تصيب الذكور دون الإناث ، أو بالعكس ، فيجوز حينئذٍ التدخل ، بالضوابط الشرعية المقررة ، على أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة ، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول ، تقدِّم تقريراً طبيّاً بالإجماع يؤكد أن حالة المريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طبي حتى لا يصاب الجنين بالمرض الوراثي ، ومن ثمَّ يعرض هذا التقرير على جهة الإفتاء المختصة لإصدار ما تراه في ذلك .
ثالثاً : ضرورة إيجاد جهات للرقابة المباشرة والدقيقة على المستشفيات ، والمراكز الطبية التي تمارس مثل هذه العمليات في الدول الإسلامية ، لتمنع أي مخالفة لمضمون هذا القرار ، وعلى الجهات المختصة في الدول الإسلامية إصدار الأنظمة والتعليمات في ذلك .


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
"قرار رقم : 112 (6/19)" .
وينظر جواب السؤال رقم : (118173) ففيه زيادة بيان .
والله أعلم
http://islamqa.info/ar/140157

جزاك الله خيرا ..

وجزاكم مثله