هل لو صح حديث " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن " يصح الاستدلال به على ..؟؟

هل لو صح حديث " الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن " يصح الاستدلال به على الآتي :

1- سقوط القراءة عن المأمومين وكذلك الأذكار سواء تركها عمدا أو سهوا
2- أن المأموم لو سها في صلاته دون إمامه أنه لا يلزمه سجود السهو , طبعا مذهب الجمهور على أن المأموم ليس عليه سجود سهو لو سها بمفرده فهل يصح أن يكون هذا الحديث دليلا لهم أم لا ؟؟

وما معنى الضمان المراد في الحديث ؟؟ طبعا الحديث فرق بين حكم الإمام وحكم المؤذن فلا يصح أن نحمل معنى الضمان على معنى الأمانة

وجزاكم الله خيرا

الحديث غير صحيح

أنا أفرض الكلام أخي الفاضل على من صحح الحديث وقد صححه بعض أهل العلم وأظن صححه أيضا كثير من الفقهاء - حتى لو كان الراجح عدم التصحيح - فلا نكير على من صححه ,فهل يصح الاستدلال على ما ذكرته لو صح الحديث

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض

1- سقوط القراءة عن المأمومين

---

لا حاجة للافتراض فقد استدلوا به على ذلك جاء في مجموع الفتاوى (ج 23 / ص 294):
وأما قوله : { أفي كل صلاة قراءة ؟ } وقوله : { لا صلاة إلا بأم القرآن } . فصلاة المأموم المستمع لقراءة الإمام فيها قراءة بل الأكثرون يقولون الإمام ضامن لصلاته -أي المأموم-، فصلاته في ضمن صلاة الإمام ففيها القراءة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض

2- أن المأموم لو سها في صلاته دون إمامه أنه لا يلزمه سجود السهو

---

وقد استدلوا به على ذلك أيضا جاء في إعانة الطالبين (ج 1 / ص 239):
لا يسن السجود للمأموم للسهو الحاصل من نفسه حال الاقتداء لقوله (ص) : الإمام ضامن. رواه أبودواد وصححه ابن حبان.
قال الماوردي: يريد بالضمان والله أعلم أنه يتحمل سهو المأموم.

جزاكم الله خيرا
لكن هل هذا الاستدلال صحيح - طبعا لو صح الحديث - أم هذا استدلال غير صحيح ؟؟

أعنى هل معنى الضمان في الحديث هو تحمل الإمام عن المأموم أفعال الصلاة ؟ أم ما الصحيح في معنى الضمان في الحديث ؟؟ - مع مراعاة أن يكون معنى الضمان مخالف لمعنى الأمانة لأن الحديث غاير بين الضمان والأمانة - ؟؟

وما ضابط ما يحمله الإمام عن المأموم هل الأركان أم الواجبات أم الأذكار مطلقا أم السنن ؟؟ وما دليل التفرقة بين هذه الأشياء إن صح ان المراد بالضمان هو أن يتحمل الإمام عن المأموم بعض أفعال الصلاة ؟؟

وجزاكم الله خيرا