منهج شيخ الإسلام في كشف بدعة الخوارج
منهج شيخ الإسلام في كشف بدعة الخوارج
بقلم
أبي عبد الله فتح بن عبد الله الموصلي
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد نبتت في بلاد المسلمين نابتة سوء ترجع بأصولها إلى بدعة الخوارج؛ فوجب تحذير المسلمين من ذلك؛ وحتى يتمكن المبصر – لحقائق الأشياء – التمييز عند الحكم على الأفعال بين الخطأ المغفور لصاحبه والذي هو من قبيل الاجتهاد السائغ، وبين الأخطاء المغلظة والتي ترجع بأصولها إلى أهل البدع والأهواء؛ خاصة فيما يتعلق ببدعة تكفير المسلمين، واستحلال دمائهم وأموالهم وديارهم.
وهذا التمييز – وحتى يتحقق هدفه – لا بد أن يؤسس ويؤصَّل على فهم علميّ سلفي للكتاب والسنة وتطبيقاتها في الواقع أولاً.
وعلى دراية ببدعة الخوارج وأصولها ونشأتها ثانياً، ولا سبيل لتحقيق الأمرين اللازمين لرؤية صحيحة في هذا الميدان، إلا بالنظر في الموروث العلمي لشيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله –؛ لا سيما وأن الدواعي لمثل هذا الطرح مقصوده الوقوف على السمات الخاصة بالخوارج في كل عصر؛ ولشيخ الإسلام السبق في هذا الميدان.
وقبل الشروع بالمقصود لا بد من التذكير بأمورٍ هامة نبّه عليها شيخ الإسلام – رحمه الله –:
الأول: الخوارج أول ما خرجوا زمن أمير المؤمنين علي – رضي الله عنه –، وكان لهم من الصلاة، والصيام، والقراءة، والعبادة، والزهد، ما لم يكن لعموم الصحابة؛ لكن كانوا خارجين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن جماعة المسلمين، وقتلوا من المسلمين رجلاً اسمه عبد الله بن خباب، وأغاروا على دواب المسلمين.
وهذه البدعة هي أول البدع ظهرواً في الإسلام، وأظهرها ذمّاً في السنة والآثار؛ فإن أولهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه: اعدل يا محمد؛ فإنك لم تعدل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم، وقاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة (1) بوصفهم وذمهم والأمر بقتالهم، قال أحمد بن حنبل – رحمه الله –: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة ".
الثاني: لا يزال يخرجون إلى زمن الدجال:
أحاديث الخوارج رويت من عدة أوجه: ففي حديث أبي برزة عند النسائي: " يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، لا يزال يخرجون حتى يخرج آخرهم مع الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، هم شر الخلق والخليقة ".
قال شيخ الإسلام في "المجموع" (28/496): " فإنه قد أخبر في غير هذا الحديث أنهم لا يزالون يخرجون إلى زمن الدجال . وقد اتفق المسلمون على أن الخوارج ليسوا مختصين بذلك العسكر ".
الثالث: أدخل العلماء في نصوص الخوارج كل من كان في معناهم من أهل الأهواء والبدع، وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعاً مختلفة (2).
الأمر الرابع: إن الشريعة ذمتهم وأمرت بقتالهم مع ما عندهم من حسنات وعبادات.
قال شيخ الإسلام (11/473): " فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لخروجهم عن سنة النبي وشريعته.. " أ.هـ
والملاحظ: أن الخوارج يتدرجون في بدعتهم؛ حتى يتمكنوا من فرضها على الواقع: يبادرون أولاً بمقدمات البدعة ثم بتنظيرها والاستدلال عليها، ثم إيجاد مبررات الشروع بالبدعة ودواعي تنفيذ الفكرة، ثم فرض البدعة على الواقع بالسيف، وفي كلام شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى – كفاية للمطلوب، فأحببنا الوقوف على المحاور الآتية:
المحور الأول: مقدمات بدعتهم
سوء الفهم لمراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل بدعة الخوارج، فهم لم يقصدوا مخالفة الكتاب، ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه، يقول شيخ الإسلام في "المجموع" (13/30-31): " وكانت البدع الأولى مثل (بدعة الخوارج) إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته، لكن فهموا منه ما لم يدل عليه؛ فظنوا أنه يجوب تكفير أرباب الذنوب؛ إذا كان المؤمن هو البر التقي. قالوا: فمن لم يكن براً تقياً؛ فهو كافر، وهو مخلد في النار.
ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين؛ لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فكانت بدعتهم لها مقدمتان:
(الواحدة): أن من خالف القرآن بعمل أو برأي أخطأ فيه؛ فهو كافر.
(والثانية): أن عثمان وعلياً ومن والاهما كانوا كذلك.
ولهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا؛ فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين. واستحلوا دماءهم وأموالهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في ذمهم والأمر بقتالهم " أ.هـ
المحور الثاني: أصل بدعتهم
أدخل شيخ الإسلام – رحمه الله – بدعة الخوارج ضمن البدع المغلظة الكبار؛ كبدعة الرافضة ونحوهم، عند الكلام على أصل هذه البدع، وبيان وجه التفاوت بينها، فقال – رحمه الله – في " المجموع " (28/497):
" فهؤلاء أصل ضلالهم: اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل، وأنهم ضالون، وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم. ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفراً. ثم يرتبون على الكفر أحكاماً ابتدعوها.
فهذه ثلاث مقامات للمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام، حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية ".
ونظر شيخ الإسلام – رحمه الله – إلى أصل بدعة الخوارج وخاصيتها من وجهين:
الأول: على اعتبار أنها مخالفة للسنة.
الوجه الثاني: ما يترتب على هذه المخالفة من لوازم باطلة يلزمون الناس بها، فقال – رحمه الله – في " المجموع" (19/72-73):
" ولهم [أي: الخوارج] خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم:
أحدهما: خروجهم عن السنة، وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، أو ما ليس بحسنة حسنة، وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: اعدل؛ فإنك لم تعدل، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (ويلك! ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أعدل)...
الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع: أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تفكيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان ".
ثم بيَّن – رحمه الله – ما يتولد من هذين الأصلين الخبيثين، فقال: " فينبغي للمسلم أن يحذر من هذين الأصلين الخبيثين، وما يتولد عنهما من بغض المسلمين وذمهم ولعنهم واستحلال دمائهم وأموالهم.
وهذا الأصلان هما خلاف السنة والجماعة، فمن خالف السنة فيما أتت به أو شرعته؛ فهو مبتدع خارج عن السنة، ومن كفر المسلمين بما رآه ذنباً، سواء كان ديناً أو لم يكن ديناً، وعاملهم معاملة الكفار؛ فهو مفارق للجماعة، وعامة البدع والأهواء إنما تنشأ من هذين الأصلين " أ.هـ
المحور الثالث: مصدر التلقي عند الخوارج وطريقتهم في الاستدلال
يعتمد الخوارج في تقرير أصولهم على ظواهر النصوص القرآنية، ويردون من السنة ما خالف – بزعمهم – ظاهر القرآن، بل يعدلون عن السنة المتواترة إذا كانت تخالف هذا الظاهر، يقول شيخ الإسلام – رحمه الله – في " المجموع " (3/355):
" وإذا عرف أصل البدع، فأصل قول الخوارج أنهم يكفرون بالذنب، ويعتقدون ذنباً ما ليس بذنب، ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب. وإن كانت متواترة. ويكفرون من خالفهم، ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: "يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان"، ولهذا كفروا عثمان وعلياً وشيعتهما؛ وكفروا أهل صفين – الطائفتين – في نحو ذلك من المقالات الخبيثة " أ.هـ
فالخوارج وقعوا في أمرين خطيرين:
الأول: تركهم واجب اتباع السنة، ولا يرون اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واجباً:
قال شيخ الإسلام في "المجموع" (20/104): " وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين، فإن الخوارج أصل بدعتهم أنهم لا يرون طاعة الرسول واتباعه فيما خالف ظاهر القرآن عندهم، وهذا ترك واجب ".
وقال – رحمه الله – في "المجموع" (19/73): "والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف – بزعمهم – ظاهر القرآن ".
الأمر الثاني: تفسير القرآن بفهمهم وآرائهم:
لم يقف الأمر عند اتباع القرآن دون اتباع السنة فحسب، بل تعداه إلى تفسير القرآن بفهمهم وآرائهم وأهوائهم، لا سيما نصوص الوعيد؛ حيث غلطوا في فهمهم ..، يقول شيخ الإسلام في "المجموع" (28/483) – عند الكلام على الفرق بين بدعة الخوارج وبدعة الرافضة والتفاوت بينهم –: "وأيضاً فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم، وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذي لا وجود له؛ فمستند الخوارج خير من مستندهم " (1).
وقال أيضاً في "المجموع" (28/491): " وأيضاً فإن الخوارج كانوا ينتحلون اتباع القرآن بآرائهم، ويدعون اتباع السنن التي يزعمون أنها تخالف القرآن، والرافضة تنتحل اتباع أهل البيت، وتزعم أن فيهم المعصوم الذي لا يخفى عليه شيء من العلم، ولا يخطئ؛ لا عمداً، ولا سهواً، ولا رشداً".
والمتتبع لكلام شيخ الإسلام في تحليله لبدعة الخوارج يلحظ: أن الخوارج لم يكن عندهم كتب مصنفة في أصول بدعتهم وتفريعاتها؛ بل تبقى فكرتهم قائمة في عقولهم، ينظِّرونه، ويؤصِّلونها على أساس بدعي حركي فكري مما يخدم بدعتهم في تكفير المسلمين وإلزامهم بهذا اللازم الفاسد؛ ولهذا يصعب تمييزهم في بداية ظهورهم حتى تكون لهم الأرضية التي ينطلقون منها لتحقيق بدعتهم، بخلاف سائر الفرق الأخرى التي لها كتب مصنفة في تقرير اعتقادها، ومن ثمَّ يتمكن أهل الاتباع من تمييزهم والتعريف بهم وببدعتهم.
يقول شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى – في "المجموع" (13/48-49):
"و(الخوارج) لا يتمسكون من السنة إلا بما فسر مجملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم، فلا يرجمون الزاني، ولا يرون للسرقة نصاباً، وحينئذ فقد يقولون: ليس في القرآن قتل المرتد، فقد يكون المرتد عندهم نوعين.
و(أقوال الخوارج) إنما عرفناها من نقل الناس عنهم لم نقف لهم على كتاب مصنف، كما وقفنا على كتب المعتزلة والرافضة، والزيدية، والكرامية، والأشعرية، والسالميّة، وأهل المذاهب الأربعة، والظاهرية، ومذاهب أهل الحديث، والفلاسفة، والصوفية، ونحو هؤلاء".
المحور الرابع: منشأ الغلط عند الخوارج
(مسّوغات بدعتهم)
عالج شيخ الإسلام – رحمه الله – عوامل نشوء بدعة الخوارج، وبيان المداخل التي يدخل الشيطان منها؛ لتزيين البدعة لهم، وتحسينها، بل وتسويغ القول بها؛ حتى تكون مقبولةً يدافعون عنها بالجماعة والإمام والسيف.
ويمكن الإشارة إلى الأسباب التي رصدها شيخ الإسلام، والتي هي منشأ الغلط عندهم، وهي – في الوقت نفسه – مسوّغات إمضاء بدعتهم إلى الناس:
الورع الفاسد (الناقص) الناتج عن قلة العلم:
يتورّع كثير من الناس عن أمور معينة، وبالمقابل يتركون أموراً واجبة عليهم، ومنهم من يفعل أموراً مشتبهة فاسدة هي من جنس الظنون الكاذبة، ويعدون ذلك من قبيل الورع بسبب نقص علمهم وفقههم، حتى يجعلون ذلك طريقةً متبوعةً يضاهون الشريعة فيها.
ولما تورع الخوارجُ تورعاً فاسداً من جهة تعظيم أمر الظلم والمعاصي، وأن الله – تعالى – صادق ليس بكاذب بما أخبر بأحكام الوعيد، وتركوا بالمقابل واجب الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيم سنته في مسائل الأسماء والأحكام، ووجوب بذل الرحمة لأهل الإيمان؛ وقعوا في بدعتهم المغلظة، التي كانت سبباً في تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم على ذمهم والأمر بقتالهم ...
وفي هذا المدخل الخطير، قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله تعالى – في " المجموع " (20/140): " وهذا الورع قد وقع صاحبه في البدع الكبار؛ فإن ورع الخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم من هذا الجنس، تورعوا عن الظلم وعن ما اعتقدوه ظلماً من مخالطة الظلمة في زعمهم، حتى تركوا الواجبات الكبار، من الجمعة والجماعة؛ والحج والجهاد؛ ونصيحة المسلمين والرحمة لهم، وأهل هذا الورع مما أنكر عليها الأئمة؛ كالأئمة الأربعة، وصار حالهم يذكر في اعتقاد أهل السنة والجماعة ".
ثم بيَّن رحمه الله أن هذا الورع الفاسد لا يصح إلا بعلم كثير، وفقه متين، وحلم رزين؛ فقال في "المجموع" (20/141-142):
"ولهذا يحتاج المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة، والفقه في الدين، وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه؛ كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم ".
والورع المشروع – الذي غلط فيه الخوارج وانحرفوا عنه – لا بد أن يكون في فعل الواجبات وترك المحرمات أولاً، ولا بد أن يكون صاحبه موافقاً للسنة ثانياً، وأن يكون في دائرة الخوف والرجاء ثالثاً، يقول شيخ الإسلام في "المجموع" (20/110-111): "مثال ذلك: أن الوعيدية من الخوارج وغيرهم فيما يعظمونه من أمر المعاصي والنهي عنها، واتباع القرآن وتعظيمه أحسنوا، لكن إنما أُتوا من جهة عدم اتباعهم للسنة، وإيمانهم بما دلت عليه من الرحمة للمؤمن إن كان ذا كبيرة ".
التلازم بين الخطأ والإثم:
من المعلوم أن الكلام في حكم الفاسق الملي هو أول اختلاف حدث في الملة؛ فقالت الخوارج: إنه كافر، وقالوا بـ ((إنفاذ الوعيد)) ومعناه عندهم: أن فساق الملة مخلدون في النار، لا يخرجون منها بشفاعة ولا غير ذلك؛ ليثبتوا أن الرب صادق لا يكذب؛ إذا كان عندهم قد أخبر بالوعيد العام، فمتى لم يقل بذلك لزم كذبه، وغلطوا في فهم الوعيد، وجعلوا الإثم وموجبات الوعيد لازمة للخطأ لا تنفك عنه بأي حال.
قال شيخ الإسلام في "المجموع" (35/69-70): "وأهل الضلال يجعلون الخطأ والإثم متلازمين: فتارة يغلون فيهم؛ ويقولون: إنهم معصومون. وتارة يجفون عنهم؛ ويقولون: إنهم باغون بالخطأ، وأهل العلم والإيمان لا يعصمون، ولا يؤثمون.
ومن هذا الباب تولد كثير من فرق أهل البدع والضلال. فطائفة سبت السلف ولعنتهم؛ لاعتقادهم أنهم فعلوا ذنوباً، وأن من فعلها يستحق اللعنة؛ بل قد يفسقونهم؛ أو يكفرونهم، كما فعلت الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، ومن تولاهما، ولعنوهم وسبوهم، واستحلوا قتالهم ..." أ.هـ
الغلط في فهم النصوص:
ظهر هذا الغلط بوضوح في فهم نصوص الوعيد وما يتفرع عن ذلك من تكفير المسلمين، وكذلك في فهم نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما يتفرع من مسائل الخروج على الأئمة وقتالهم.
يقول شيخ الإسلام في "درء تعارض العقل والنقل" (1/141): "والخوارج الذين تأولوا آيات من القرآن وكفّروا من خالفهم فيها، أحسن حالاً من هؤلاء، فإن أولئك [أي: الخوارج] علّقوا الكفر بالكتاب والسنة؛ لكن غلطوا في فهم النصوص، وهؤلاء [أي: الجهمية] علّقوا الكفر بكلام ما أنزل الله به من سلطان ".
الغلط في الوسائل والمقاصد:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصد شرعي له ضوابطه وحدوده ووسائله، والخوارج – بسبب إعراضهم عن السنة – جعلوا المعروف منكراً والمنكر معروفاً، بل جهلوا وسائل الأمر والنهي وما يصلح لهما وما لا يصلح؛ فكان خطؤهم في الوسيلة والمقصد:
يقول شيخ الإسلام في "المجموع" (28/128) – عند الكلام على أغلاط الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر –: " والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقاً؛ من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر ... فيأتي بالأمر والنهي معتقداً أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده؛ كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء؛ كالخوارج والمعتزلة والرافضة، وغيرهم ممن غلط فيما أنه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة؛ ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: "أدوا إليهم حقوقهم، وسلوا الله حقوقكم".
وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع" أ.هـ
الغلط في الدليل والمدلول:
اعتقد الخوارج رأياً ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وسلكوا في سبيل ذلك طريقين:
إما بسلب ما دل عليه القرآن، وإما بحمله على ما لم يدل عليه؛ فكان خطؤهم في ما اعتقدوه من المعاني الباطلة، وفي طريقة استدلالهم لتقرير تلك المعاني:
قال شيخ الإسلام – رحمه الله – في "المجموع" (13/356): "فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول – مثل طوائف من أهل البدع – اعتقدوا مذهباً يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذي لا يجتمعون على ضلالة، كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن؛ فتأولوه على آرائهم:
تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلم عن مواضعه، ومن هؤلاء فرق الخوارج، والرافضة، والجهمية، والمعتزلة، والقدرية، والمرجئة، وغيرهم ".
