الثالث : تحرير القول في درجة تشيُّـعه .
أما الزعم بأنه رافضي , فأبعدُ شيء عن الحق , وأدناه إلى البغي , ولا دليل يدلُّ عليه , ولا بيِّـنة تشفعُ له , بل الدلائلُ تنفيه , والبراهينُ تجحده .
وقد تعقبه الذهبيُّ بقوله : « كلا , ليس هو رافضيًّا ، بلى يتشيع » , وقال : « كان من بحور العلم على تشيُّعٍ قليلٍ فيه » , وقال : « تشيُّعه خفيف » . « السير » ( 17 / 165 , 174 , 16 / 358 ) .
وقال : « أما انحرافه عن خصوم عليٍّ فظاهر ، وأما أمر الشيخين فمعظِّمٌ لهما بكلِّ حال , فهو شيعيٌّ لا رافضي » . « التذكرة » ( 1045 ) .
وقال : « الله يحب الإنصاف ، ما الرجلُ برافضي ، بل شيعيٌّ فقط » , وقال : « هو شيعيٌّ مشهورٌ بذلك , من غير تعرُّضٍ للشيخين » . « الميزان » ( 3 / 608 ) .
وقال : «كلَّا , ما كان الرجل رافضيًّا , بل كان شيعيًّا ينال من الذين حاربوا عليًّا رضي الله عنه , ونحن نترضَّىٰ عن الطائفتين , ونحبُّ عليًّا أكثر من خصومه » . « المعجم المختص بالمحدثين » ( 303 ) .
وقال : « وكان فيه تشيُّـعٌ وحطٌّ على معاوية » . « العبر » ( 3 / 91 ) .
أما المعلمي , فعلَّق على عبارة أبي إسماعيل تعليقًا طريفًا , فقال : « وتذكِّرني هذه الكلمة ما حكوه أن الصاحبَ ابن عبَّـاد كتب إلى قاضي قُم :
أيها القاضي بِـقُم قد عزلناك فـقُم
فقال القاضي : ما عزلتني إلا هذه السَّجعة !! » . « التنكيل » ( 1 / 455 ) .
قلت : وما هذا من أبي إسماعيل بمستغرب , فإنه يقدحُ بأدنىٰ شيءٍ ينكره من مواضع النزاع , كما قال ابن رجب في « ذيل طبقات الحنابلة » ( 1 / 28 ) , فكيف بمواضع الوفاق ؟!
ولا تلتفت إلى زعم السبكي أن طعن أبي إسماعيل وابن طاهر في الحاكم بسبب أشعريَّـته , فلو قدر السبكيُّ لجعل الشافعية كلهم أشاعرةً ضربة لازب !
ولنـترك لأبي عبد الله الحاكم هَـتْـك هذه الأخلوقة , من كتبه :
ففي « المستدرك » ( 3 / 145 ): باب « ذكر البيان الواضح أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفىٰ من خواصِّ أوليائه جماعةً , وهَجَـرَهم ؛ لذكرهم أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بما ليسوا له بأهلٍ , وسبِّهم غيـرَهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , حتى فارقوه وتوجَّهوا إلى حروراء , منهم : عبد الله بن الكواء اليشكري , وشبيب بن ربعي التميمي » .
ثم أسند الأثر الدالَّ على ذلك , وصحَّح إسناده .
وافتتح كتاب معرفة الصحابة من « المستدرك » بمناقب أبي بكر رضي الله عنه , وأخرج فيها أكثر من ستين حديثًا ( 3 / 61 – 79 ) .
ثم عقد بابًا , فقال : « ذكر الروايات الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم بإجماعهم في مخاطبتهم إياه بيا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » .
ثم شرع في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه , فخرَّج فيها أكثر من ثلاثين حديثًا ( 3 / 80 – 90 ) , ثم ساق ما ورد في قصة مقتله رضي الله عنه , وما قيل فيه من الشعر .
ثم قال : « فضائل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه » وأورد في هذا الباب ( 3 / 95 – 100 ) ثمانية عشر حديثًا , ثم ذكر ما ورد من الأخبار في قصة مقتله رضي الله عنه ( 3 /100 – 107 ) , وقال في ( 3 / 103 ) : « قد ذكرت الأخبار المسانيد في هذا الباب في كتاب مقتل عثمان رضي الله عنه , فلم أستحسن ذكرها عن آخرها في هذا الموضع , فإن في هذا القدر كفاية , فأما الذي ادعته المبتدعة من معونة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على قتله فإنه كذبٌ و زور , فقد تواترت الأخبار بخلافه » .
ثم شرع في مناقب علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم .
ثم قال في ( 3 /180 ) : « وقد أمليتُ ما أدَّى إليه اجتهادي من فضائل الخلفاء الأربعة , وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله سلم , ما يصحُّ منها بالأسانيد » .
وفي كتابه « الأربعين » عقد بابًا لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان , واختصَّهم من بين الصحابة . انظر : « طبقات الشافعية » للسبكي ( 4 / 167 ) .
فماذا بقي للرافضة في باب الصحابة والإمامة من باطلٍ لم يمحقه ؟!
وقد أعلن رحمه الله تعالى براءته منهم بطعـنِـه فيهم وفي غلاة الشيعة , ونَـعْـتِهم بالـرَّفض والغلـوِّ , ووَصْفِهم برداءة المذهب , وعَـدِّهم من أهل البدع والأهواء !!
* قال في شيخه الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن السَّري بن أبي دارم : « هو رافضيٌّ , غير ثقة » . انظر : « السير » ( 15 / 578 ) , و « الميزان » ( 1 / 139 ) .
* وقال في تليد بن سليمان المحاربي : « رديء المذهب » . « المدخل إلى الصحيح » ( 1 / 133 ) . وكان تليد شيعيًّا غاليًا يشتم عثمان , بل أبا بكر وعمر رضي الله عنهم , كما قال أبو داود . انظر : « سؤالات الآجري » ( 1871 ) . ومع هذا فقال عنه الإمام أحمد : « كان مذهبه التشيع » , ولم ير به بأسًا ! , كما في « العلل » رواية المروذي ( 189 ) , ونُقِل عنه تكذيبه في روايةٍ أخرى .
* وقال في أبي الجارود الأعمى زياد بن المنذر الكوفي : « رديء المذهب » .
« المدخل إلى الصحيح » ( 1 /150 ) . وإليه تنتسبُ الجارودية , شرُّ فرق الزيدية , وما أقربهم من الرافضة , ولذا قال عنه ابن حبان: « كان رافضيًّا » . انظر : « تهذيب الكمال » ( 9 / 519 , 520 ) , و « المجروحين » ( 1 / 306 ) .
* ولما ذكر رحمه الله في كتابه « المدخل إلى الإكليل » ( 119 ) الخلاف في قبول روايات « المبتدعة وأصحاب الأهواء » , مثَّل لهم بعبَّاد بن يعقوب الرواجني , وعبيد الله بن موسى العبسي ( وهما شيعيَّان غاليان متهمان بالرفض ) , وحريز بن عثمان ( وهو ناصبي ) , وغيرهم .
* وقال في عباد بن يعقوب الرواجني : « كان من الغالين في التشيُّع » .
« المدخل إلى الصحيح » ( 2 / 793 ) .
* وقال في الوليد بن عبد الله بن جميع : « في حديثه [ ما ] يدل على ما وراءه من الميل عن الطريق وغيره » . « المدخل إلى الصحيح » ( 2 / 753 , 693 ) . وهو كوفي , وقد وثقه جمهور الأئمة , ولم أر من وصمه بالتشيُّع - سوى ما أشار إليه الحاكم - إلا البزار , فقال في « المسند » ( 2800 ) : « كانت فيه شيعيةٌ شديدة , وقد احتمل أهل العلم حديثه » , وفي « التهذيب » عنه : « كان فيه تشيع » .
* وقال في يونس بن بكير : « إني قد تأملتُ كلَّ ما قيل فيه , فلم أجد أحدًا من أئمتنا استزاده ( كذا في المطبوعة , ولعل الصواب : ٱستزلَّه ) في حفظٍ أو إتقان , أو مخالفةٍ للثقات في رواياته , إلا لميله عن الطريق في تشيُّعه , وقد ٱحتُمِل مثلُ هذا الحال عن جماعةٍ من الكوفيين , فهو عندي من جملتهم » . « المدخل إلى الصحيح » ( 2 / 701 ) . ولم أر من اتهم يونس بالرفض , بل جمهور الأئمة على توثيقه , وإنما نقم عليه بعضهم التشيع والإرجاء , وقال الجوزجاني في « أحوال الرجال » ( 120 ) : « ينبغي أن يتثبت في أمره ؛ لميله عن الطريق » , وكأن الحاكم أخذ هذه العبارة عنه , وقد نقل عنه في « المدخل » ( 2 / 767 ) قوله في شيعيٍّ آخر , وهو خالد بن مخلد القطواني : « كان شتَّامًا , معلنًا بسوء مذهبه » .
أفيصحُّ بعد هذا أن يوصم بالـرَّفض ؟!
وكيف يكون رافضيًّا من أبلىٰ زهرة شبابه , وربيع كهولته , وهشيم شيخوخته في طلب سنة النبي ^ , وتدوينها , والذبِّ عنها , وتمييز صحيحها من سقيمها , والتصنيف في علومها , والدعوة إلى لزومها والعمل بها , فأصبح من فرسانها إذا ما رايةٌ رفعت لها ؟!
وكيف يكون رافضيًّا – صانه الله عن هذه الحماقة - وهو شافعيُّ المذهب , معتزٌّ بشافعيته , مصنِّـفٌ في مناقب إمامه ؟! أرافضيٌّ وشافعيّ ؟!
أما قول ابن طاهر : « كان شديدَ التعصُّب للشِّيعة في الباطن , وكان يُظْهِرُ التسنُّن في التقديم والخلافة » , فحسبُه أنْ أحال على غير مليء , واعتمد على مظنون , وما لناولباطن الرجل حتى نتولـَّجه , وهل من سبيلٍ إلى القطع بما فيه حتى نتكلَّف هذا التـقحُّم ؟! وما أمرنا الله بذلك , بل بأن نأخذ بظواهر الخلق ونكل سرائرهم إليه , عزَّ سلطانه .
بقي النظـرُ في القول بتشيُّعه , رحمه الله , وهو موضعٌ للتأمل فيه فسحة , وللاجتهاد مجال , فلنتصفَّح أدلته .
أما حديث الطير , فإنما يستقيم الاستدلال بتصحيحه له على تشيُّعه لو كان لم يصحِّح في الفضائل من الواهيات إلا هو أو ما كان من بابته , فكيف وقد صحَّح أحاديث واهيةً في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان , وفي كتابه « أحاديث نحو المئة يشهد القلبُ ببطلانها , حديثُ الطير بالنسبة إليها سماء » كما يقول الذهبي , فما وجه ٱختصاص القدح بذاك الحديث ؟!
ثم إنه عاد وتبيَّن له وهاؤه , وحكم بعدم صحته , كما ثبت عنه بإسنادٍ صحيح . ولعله أنعم التدبر فيه غِـبَّ إنكار أهل الحديث عليه تصحيحه .
قال أبو عبد الرحمن الشاذْياخي : كنا في مجلس السيد أبي الحسن , فسئل أبو عبد الله الحاكم عن حديث الطير , فقال : « لا يصح , ولو صحَّ لما كان أحدٌ أفضل من عليٍّ بعد النبي ^ » . قال الذهبي : « هذه حكايةٌ قوية » . انظر : « السير » ( 17 /
168 , 169 ) , و « تاريخ الإسلام » ( 9 / 94 ) .
وهذا أشبه من أن يكون رأىٰ عدم ثبوته أولًا , ثم تغيَّر رأيه بعدُ فصحَّحه وأدخله في « المستدرك » , كما ذهب إلى ذلك الذهبي في « التذكرة » ( 1042 ) .
وقد ردَّ الذهبيُّ في « السير » ( 17 / 176 ) , و « تاريخ الإسلام » ( 9 / 99 ) روايةً منقطعةً , سلف ذكرها بألفاظها , وفيها أن الحاكم أمر بالضرب على هذا الحديث , وإخراجه من كتابه , بعد أن بلغه إنكار الدارقطني عليه استدراكه , وذلك أن الحاكم إنما صنف « المستدرك » في آخر حياته بعد موت الدارقطني بمدَّة , ثم إن الحديث لم يزل في الكتاب . وهو كما قال .
وجوَّز السبكي في « الطبقات » ( 4 / 169 ) أن يكون أخرجه من كتابه , وبقي في بعض النسخ .
أما جمعُه لطرقه , فعسى أن يكون للاعتبار والمعرفة , كما قال أبو موسى المديني , انظر : « منهاج السنة » ( 7 / 372 ) , و « نكت » الزركشي ( 1 / 328 ) , وتلك شريعةٌ مورودة , وقد جمع طرقه غير واحدٍ من الحفاظ , منهم : ابن جرير الطبري , والطبراني , وأبو نعيم , وابن مردويه , وأبو طاهر محمد بن أحمد بن علي بن حمدان , والذهبي , وغيرهم .
وبعد ذلك , ففي الحكم بوضع الحديث نزاع , والذهبيُّ على أنه يرىٰ ضعفه يجزم بأن مجموع طرقه يوجبُ أن يكون له أصلٌ , ويقول : « لم يثبت ، ولا أنا بالمعتقد بطلانه » . انظر : « السير » ( 13 / 233 ) , و « التذكرة » ( 1043 ) . فهذا مما يخففُ اللوم على الحاكم .
أما قوله عن الحديث : « لو صحَّ لما كان أحدٌ أفضل من عليٍّ بعد النبي ^ » , فإنما جاء عقب قوله : « لا يصح » , وكأن ذلك عنده نكارةٌ أوجبت ردَّه .
والحقُّ أن هذا المعنى المتوهَّم لا يستلزمه الحديث , بعد التسليم بصحَّته , ولو أفاده فله معارضٌ أقوىٰ منه يقضي على دلالته , ويقدَّم عليه , انظر : « منهاج السنة »
( 7 / 375 ) , ولهذا نظائر كثيرة .
فهذا أول الأدلة لم يتبين فيه وحده ما تتبرهنُ به الدعوىٰ .
أما موقفه من معاوية رضي الله عنه , فينبغي أن يُعْلم أول الأمر أن معاوية صحابيٌّ عدلٌ مأمونٌ عند أبي عبد الله الحاكم , لا مطمع إلى التشكيك في هذا أو النَّيل منه , وقد أخرج من طريقه نحو العشرين حديثًا في كتابه , وصحَّح أسانيدها وقبلها , ولم يتردَّد في ذلك طرفة عين .
أما امتناعه من التحديث بفضائله وقد طُلِبَ إليه , فلعله لم يجد فيها شيئًا يثبتُ بإسنادٍ يرتضيه , وهو من روىٰ عن إسحاق بن راهويه قوله : « لا يصحُّ عن النبي ^ في فضل معاوية بن أبي سفيان شيء » , كما تقدَّم , فلم تطب نفسُه بمخالفة ما يعلمه إرضاءً لبعض الغوغاء , ولو كان في قلبه حرجٌ منه لمحاربته عليًّا رضي الله عنهما لما عقد في كتاب معرفة الصحابة من « المستدرك » أبوابًا لمناقب طلحة والزبير وعائشة وعمرو بن العاص رضي الله عنهم !
وقد جرىٰ قريبٌ من هذا للإمام النسائي ؛ فإنه لما صنَّـف « فضائل الصحابة » قيل له : ألا تخرج فضائل معاوية رضي الله عنه ؟ فقال : أيَّ شئ أخرج ؟ حديث : « اللهم لا تُشْبِعْ بطنَه » ؟! . انظر : « السير » ( 14 / 129 ) .
أما ما نقله الذهبيُّ عنه من قوله : « إن عليًّا وصيٌّ » , فلم يسنده عنه , ولا نقله من كتابٍ سمَّـاه له , وما أدري أيُّ شيءٍ هذا , وكيف يقول مثله الحاكم وهو يعتقد صحَّة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان , ويروي الأحاديث ويصحِّحها في مناقبهم , ولا يتردَّد في العمل بأحاديثهم وأحاديث سواهم من الصحابة , وكلهم عطَّـل تلك الوصية المزعومة ؟!
فلا ريب في بطلان هذه النسبة , أو إحالة الكلمة عن وجهها لفظًا أو معنى .
نعم , قد أخرج في « المستدرك » ( 3 / 172 ) عن الحسن بن علي رضي الله عنهما في خطبةٍ له قوله : « أنا ابن الوصي » لكنه لم يصحِّحها , ولا علمنا أنه رضي هذه اللفظة .
أما إنشاده مرثيةً في مقتل الحسين رضي الله عنه , فتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنه عارها , ولولا إشارةُ الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى صلة ذلك بتشيُّعه بقوله في « البداية والنهاية » ( 9 / 243 ) : « وقد رثاه الناس بمراثٍ كثيرة , ومن أحسن ذلك ما أورده الحاكم أبو عبد الله النيسابوري , وكان فيه تشيُّع » ثم ساق الأبيات = لما ٱستسغتُ إيراده ضمن الدلائل , وإنما حمله عليه تهمةُ الحاكم بالتشيُّع , وإلا فليس هذا مما تـختصُّ به الشيعة , وما كانوا أولياءه , بل أهل السنة أولىٰ به , وقد رثاه منهم خلقٌ لا يحصون .
وكذلك هو القول في تصنيفه في مقتله رضي الله عنه ورفع درجته , وقد صنَّـف في تلك الفاجعة غير واحدٍ من أهل السنَّـة .
أما ذكر الشيعة له في تراجمهم , فلم يفعله إلا متأخروهم , وهم فيه عالةٌ على أهل السنة , وعنهم أخذوا وصفه بذلك , وليس عندهم علمٌ زائد بحاله , بل هو عامِّيٌّ باصطلاحهم , أي سُنِّي , وإنما أوردوه لتصنيفه في فضائل أهل البيت رضي الله عنهم , ولا ريب عندهم في سُنِّــيَّته . انظر : « الوضَّاعون وأحاديثهم من كتاب الغدير للأميني » ( 7 , 61 ) .
وبعد ؛ فقد تبين أن الإمام أبا عبد الله الحاكم رحمه الله معظِّمٌ للشيخين أبي بكر وعمر , رضي الله عنهما , معترفٌ بخلافتهما , ولم يأت عنه ما فيه نيلٌ منهما , أو تقديمٌ لعليٍّ عليهما , بل ولا على عثمان , وقد قدَّم في « المستدرك » ذكره عليه , وساق مناقبه قبله .
وصحَّح فيه ( 3 / 96 ) حديث عائشة رضي الله عنها , مع وهائه , قالت : « أول حجرٍ حمله النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم , ثم حمل أبو بكر , ثم حمل عمر حجرًا , ثم حمل عثمان حجرًا , فقلت : يا رسول الله , ألا ترى إلى هؤلاء كيف يساعدونك ؟ فقال : يا عائشة , هؤلاء الخلفاء من بعدي » , فمن يصحِّحُ هذا الحديث الذي هو كالنصِّ على خلافة هؤلاء الثلاثة , مع ما في تصحيحه من الاعتراض عليه , يُظَنُّ به أن يطوي قلبه على شيءٍ من البغض لهم ؟!
وصحَّح فيه ( 3 / 97 ) في فضائل عثمان قول النبي ^ : « لينهضْ كلُّ رجلٍ منكم إلى كفئه » , ثم نهض ^ إلى عثمان , فاعتنقه وقال : « أنت وليي في الدنيا والآخرة » , مع أن إسناده تالف .
انظر : « طبقات الشافعية » للسبكي ( 4 / 167 , 168 ) .
كما تبيَّن أنه سليم الصَّدر لصحابة النبي ^ ممَّن قاتل عليًّا رضي الله عنه , معترفٌ بعدالتهم , ناطقٌ بفضلهم , لا يطوي قلبه على غير ذلك .
وإذا علمتَ أن سبب شهرة نسبته إلى التشيُّع هو تلك الشُّبه التي بينَّا وهاءها , علمتَ ما في القطع بهاتيك النسبة من المجازفة .
ولو خرجتَ من تلك الشبهات بأن عنده ميلًا زائدًا إلى عليٍّ - رضي الله عنه - عن الميل المطلوب شرعًا , وأن إعراضه عن التحديث بفضائل معاوية رضي الله عنه هو لنبوِّ قلبه عنها , وقلتَ : إنه يَـبْـعُد أن يصير جميعُ من نسبه إلى التشيُّع إلى ظنٍّ لا حقيقة له = فاعلم أن ذلك – على فرض ثبوته - تشيُّـعٌ خفيفٌ جدًّا , لا يُـقْدَحُ به , ولا يغبِّر في وجه إمامته وفضله , وقد رأيتَ قوله في يونس بن بكير : « لم أجد أحدًا من أئمتنا ٱستزلَّه في حفظٍ أو إتقان , أو مخالفةٍ للثقات في رواياته , إلا لميله عن الطريق في تشيُّعه , وقد ٱحتُمِل مثل هذا الحال عن جماعةٍ من الكوفيين » .
وفيه يقول ابن تيمية : « لكن تشيُّعه وتشيُّع أمثاله من أهل العلم بالحديث , كالنسائي , وابن عبد البر , وأمثالهما , لا يبلغ إلى تفضيله على أبي بكر وعمر , فلا يُـعْرف في علماء الحديث من يفضِّله عليهما , بل غايةُ المتشيِّع منهم أن يفضِّله على عثمان , أو يحصل منه كلامٌ أو إعراضٌ عن ذكر محاسن مَنْ قاتله , ونحو ذلك » .
« منهاج السنة » ( 7 / 373 ) .
يتبع
