د/ عبد الفتاح بن اليماني الزويني: قراءة في كتاب "أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي" للدكتور إبراهيم بن محمّد قاسم بن محمد
ذ/ عبد الفتاح بن اليماني الزويني: قراءة في كتاب "أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي" للدكتور إبراهيم بن محمّد قاسم بن محمد رحيم .
هذه رسالة جامعيّة علميّة ، تُعنى بالتأصيل الشرعيِّ لمسألةٍ من نوازل العصر،تعتبر من أهم المسائل وأحوجها إلى الدّراسة العلميّة المتأنية ، المنضبطة بضوابط الشرع ، مع المزاوجة بينه وبين ما توصّل إليه العلم النظري الحديث في المسائل ذات الصّلة ؛ لمحاولة إصابة الحق في المسائل المطروحة .
تتبيّن خطورة هذه المسألةِ ، وضرورة جمع أحكامها ، وبيان موقف الشّرع إزاءها ، من نواحٍ عدّة منها :أولها : تعلقها بحفظ بعض الضرورات الخمس المتفق على حفظها ، وتحريم مايؤدي إلى فسادها، في سائر الشرائع السّماوية .ثانيها : أن الإجهاضَ أمر قد شاع وانتشر في أكثر بلدان العالم ، نتيجة غياب الدين عن حياة كثير من النّاس ، مِمّا ساعد على انتشار الزنا ، واضطراب القيم ، والبحث عن حياة المتعة ، والترف ، واللهو ، حتى بلغ عدد حالات الإجهاض عام( 1404هـ - 1984م ) خمسين مليون حالة ، أكثرها في البلاد النّامية ، يتبع ذلك وفيات كثيرة للأمهات المجهضات، مِمّا جعل البعض يرى أنّ الحل يكمن في فتح باب إباحة الإجهاض المطلق أمام من يريده .ثالثها: أن موضوع الإجهاض يهم المجتمع بأسره ، بدءاً بأفراد المجتمع المكوّن في أصله من الزوجين المعرّضين بحكم الطبيعة الفطريّة إلى نزول هذه النازلة بساحتهما ومن ثم معرفة حكم الشرع فيها . ويهم الموضوع الأطباء ، بحكم طبيعة مهنتهم ، كما يهم علماء الفقه ، والمفتين والقضاة ؛ لكثرة ما يعرض لهم من حوادث الإجهاض ، الواقعة ، أو المتوقعة ، كما يهم علماء النفس والاجتماع ، وغيرهم .رابعها : ومِمّا يبيّن أهمية الموضوع والكتاب أنّ ما كتب في موضوع الإجهاض بشكل عام لم يتعرّض له من جوانبه المختلفة ، خاصةً الشرعية منها ، فبات الموضوع بحاجةٍ إلى تفصيل أحكامه ، وبيان وسائله ، ودوافعه ، وآثاره ، والنظرفي مستجداته ، بحثاً ودراسةً وتأصيلاً.عالج المؤلف في هذا الكتاب موضوع الإجهاض ومسائله ، لامّاً شتاتها ، مبيّناً أحكامها بعبارةٍ علميّة سهلةٍ راقية ، يوضح فيها كلام أهل العلم ، ودلائلهم،والإير ادات عليها ، مع الإجابة عمّا يمكن الإجابة عنه ، وصولاً إلى ما يترجح عنده دليلاً ونظراً .وقد جاء بحثه في تمهيد وفصلين وخاتمة ؛ اشتمل التمهيد على مباحث أربعةٍ ،بين المؤلف في أولها مراحل تكوّن الجنين في بطن أمه ، وهي : مرحلة النطفة ، ثم العلقة ، ثم المضغة ، ثم مرحلة تكوُّن العظام واللحم .وفي ثانيها ذكر بعض الأحكام الشرعيّة الدّالة على محافظة الإسلام على الجنين كإباحته الفطر في رمضان للحامل من أجل حملها ، ونحو ذلك .ثم بين في المبحث الثالث ماهية الإجهاض والإسقاط في اللغة والاصطلاح ،مع ذكر موازنة بينه وبين الألفاظ المقاربة .وفي المبحث الرابع ذكر تأريخ الإجهاض باعتباره وسيلةً من وسائل تحديد النسل ، مع ذكر أقدم حالات الإجهاض المذكورة في التاريخ ، وأحكام الإجهاض في القوانين المختلفة ، والواقع المعاصر ، والمؤتمرات الدّولية المعقودة لبحثه .وفي الفصل الأول : بين المؤلف أحكام الإجهاض من حيث دوافعه ، ووسائله ،
ووقته . ثم بيّن المؤلف أحكام الإجهاض من حيث وسائله ، وقسمه قسمين :الأوّل : الوسائل المباشرة ، عن طريق العمليات الجراحيّة ، أو الوسائل غير الجراحيّة .والثاني : الوسائل غير المباشرة .ثم بيّن المؤلف أحكام الإجهاض من حيث : وقته ، فتحدّث عن حكمه قبلمرور أربعين يوماً ، وفيما بين أربعين يوماً وأربعة أشهر ، وبعد مرور أربعة أشهر .وفي الفصل الثاني : تحدّث المؤلف عن الأحكام المترتبة على الإجهاض فبيّن أحوال الجنين عند الإجهاض ، وماهيّة المسؤولية الجنائية ، وأحكامها ، والجهات التي يمكن أن تقع عليها مسؤولية الإجهاض كالطبيب والأم وغيرهما كالزوج ،والمفزع ، والآذن في الإجهاض ، مع بيان تبعات المسؤولية الجنائية : ( القصاص في الإجهاض ، أو ما يقوم مقامه من التعزير والأدب ) .
كما تعرّض المؤلف لأحكام المسؤولية الماليّة ، كالأجرة عند حدوث الإجهاض، والدّية اللازمة بسبب الإجهاض ، وأحكام المسؤولية العلاجيّة ، كإجراء التجارب العلميّة على المجهض الميت من تشريح وغيره .وأخيراً بين المؤلف الحقوق الذاتيّة للمجهض الميت ، كأحكام الصلاة عليه ،وتغسيله ، وتكفينه ودفنه ، وإرثه ، والإرث منه ، ونحو ذلك .ثم ختم المؤلف كتابه بتلخيص لأبرز نتائج بحثه ، وتوصياته ومقترحاته .ألحق ذلك بملحق فيه صور مراسلاته لبعض العلماء وذوي الاختصاص من الأطباءونحوهم ، والمجاميع العلمية ، وردودهم .ونشير هنا أيضاً إلى رسالة علميّة تعالج الموضوع ذاته عنوانها :
« الإجهاض بين الشرع والقانون والطب » للباحثة : فتحية مصطفى عطوي ،وتبدو أهميتها في عرض المذاهب والتي شملت إضافة إلى المذاهب الأربعة السنيّة المشهورة ، مذهب الظاهرية ، و الإباضية ، و الزيدية ، و الشيعة الإماميَّة ،ولا شك أنّ توارد الأنظار الفقهيّة على مسألةٍ ما يزيد مساحة الفهم والإدراك لحقائق مآخذها الشرعيّة .كما نجد في رسالة الباحثة أيضاً عنايتها بذكر أحكام القوانين الوضعيّة الغربية منها والعربية ، والتي بُلِيَ بها العالم بأسره - إلا من رحم ربك - في بعض مسائل الإجهاض .وقد صَدَرت هذه الدارسة عن مطبعة صادر ، ببيروت ، وكانت طبعتها الأولى عام 2001م .أما الكتاب الذي بين أيدينا فقد صدر عن مجلة الحكمة : ليدز – بريطانيا،وعدد صفحاته : 836،ومقاس الكتاب : 17 × 24 .
