أَنَّ لَعِبًا بالْجَلاهِقِ وَلَعِبًا بِالْحَمَامِ ، هُوَ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ
وَثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا ، ثَنَا ابْنُ جَمِيلٍ ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : " سَمِعْتُ أَنَّ لَعِبًا بالْجَلاهِقِ وَلَعِبًا بِالْحَمَامِ ، هُوَ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ " . وَأَمَّا الرَّقْصُ ، فَقَدْ قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَمَا كَانَ فِيهِ تَثَنٍّ وَتَكَسُّرٌ حَتَّى يُبَايِنَ أَخْلاقَ الذُّكُورِ ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ ، وَهُوَ شَرٌّ مِنَ التَّصْفِيقِ ، وَقَدْ جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ ، لا يَنْبَغِي لِلرِّجَالِ أَنْ يُصَفِّقُوا ، فَأَوْلَى أَنْ لا يَكُونَ لَهُمُ الرَّقْصُ الَّذِي فِيهِ مِنَ التَّخُنُّثِ أَعْظَمَ مِمَّا فِي التَّصْفِيقِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَمْلُوكٍ لأَحَدٍ مِنْ نَفْسِهِ لأَنَّهُ بَاطِلٌ ، كَمَا أَنَّ ضَرْبَ الْوُجُوهِ وَلَطْمَ الْخُدُودِ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لأَحَدٍ مِنْ نَفْسِهِ لأَنَّهُ بَاطِلٌ ، فَالتَّلُذُّذُ بِالْبَاطِلِ كَالتَّأَلُّمِ بِالْبَاطِلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَأَمَّا لَعِبُ الصَّبَايَا بِاللَّعِبِ الَّتِي تُسَمِّيهَا الْبَنَاتُ فَإِنَّهُنَّ لا يُمْنَعْنَ مِنْهُ مَا لَمْ تَكُنْ تِلْكَ اللُّعَبُ أَشْبَاهَ الأَوْثَانِ . وَبَسَطَ الْكَلامَ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الأَخْبَارَ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ ، قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمِنْ وُجُوهِ اللَّعِبِ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْكِلابِ وَالدُّيُوكِ ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ ، هُوَ حَرَامٌ مَمْنُوعٌ لا يُؤْذَنُ لأَحَدٍ فِيهِ لأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَحَارِشَي ْنِ يُؤْلِمُ الآخَرَ وَيَجْرَحُهُ ، وَلَوْ أَرَادَ الْمُحَرِّشُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِيَدِهِ مَا حَلَّ لَهُ .
ما صحة هذا الأثر ؟
