لماذا التفرقة بين الصورتين؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً ) .
أخرجه : مسلم . كتاب الصلاة ، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب
وعقص الرأس في الصلاة . رقم (490 ) .
قال الإمام النووي رحمه الله :
وقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : لا < نكفت الثياب ولا الشعر >
هو بفتح النون وكسر الفاء أي لانضمها ولا نجمعها ، والكفت الجمع والضم ،
ومنه قوله تعالى : ( ألم نجعل الأرض كفاتا ) أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم،
وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى ، وكلاهما بمعنى ، وقوله في الرواية
الأخرى : ورأسه معقوص اتفق العلماء على النهي عن الصلاة ، وثوبه مشمّر
أو كمّه أو نحوه ، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك
فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء ، وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد
أساء وصحت صلاته ، واحتجّ في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع
العلماء وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري ، ثمّ مذهب الجمهور
أن النهي مطلقاً لمن صلى كذلك سواء تعمّده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا
لها بل لمعنى آخر ، .أ . هـ .
...............
ما سبب التفرقة بين الصورتين؟
قرأت هذا الموضوع، ولم أجد فيه ما يشبع الإجابة عن تساؤلي!
أقصد: لماذا -بالدليل- التفرقة بين جواز الكفت قبل الصلاة واستمراره به بالنسبة للثوب وبين النهي عنه إذا كان قبل الصلاة واستراره به؟

تنبيه :
إذا نقل الطبري الإجماع فمراده أكثر العلماء وهذا اصطلاح له كما نبه عليه بعض المختصين .
وأما الكفت فهو خاص في حال الصلاة . والنهي يبقى على إطلاقه .
فإن قلت له أن يفعل ذلك قبل الصلاة ثم يشرع في الصلاة على تلك الحال فقد قيدت وعليك الدليل ويبقى أنه مرتكب للنهي .
ونتمنى من الإخوة مزيد مشاركة وبيان .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمود بن فهد المجلد

تنبيه :
إذا نقل الطبري الإجماع فمراده أكثر العلماء وهذا اصطلاح له كما نبه عليه بعض المختصين .
وأما الكفت فهو خاص في حال الصلاة . والنهي يبقى على إطلاقه .
فإن قلت له أن يفعل ذلك قبل الصلاة ثم يشرع في الصلاة على تلك الحال فقد قيدت وعليك الدليل ويبقى أنه مرتكب للنهي .
ونتمنى من الإخوة مزيد مشاركة وبيان .

---

بوركت يا غالي

ولكنني لم أقل بهذا، ولكنني أتساءل -كما ترى- لماذا التفرقة؟!

حياك الله ...
الذي فهمته هو أنك تقول ما الفرق بين :
رجل مشمر قبل الصلاة فيستمر ....
ورجل لم يشمر فلا يفعله حال الصلاة ....
فهل ترجح الحال الأولى أو الثانية ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمود بن فهد المجلد

حياك الله ...
الذي فهمته هو أنك تقول ما الفرق بين :
رجل مشمر قبل الصلاة فيستمر ....
ورجل لم يشمر فلا يفعله حال الصلاة ....
فهل ترجح الحال الأولى أو الثانية ؟

---

وحيَّاك الله تعالى وغفر لنا ولك
أنا لم أقل؛ ولكنني أتساءل:
إذا كان الحديث قد جاء بعدم التفرقة بين مَن يشمر -أو يكفت ثيابه- قبل الصلاة ثم يدخلها والذي يكفت شعره قبل الصلاة ثم يدخلها، لم يفرق الحديث بينهما...
فلماذا فرَّق الإمام النووي -وغيره- بين الصورتين؟

حياك الله يا أخي يحيى...
بوب البخاري قائلا :

" باب لا يكف شعرا "
لا حظ الإطلاق هنا !



وأنقل لك قول الحاظ ابن رجب في فتح الباري - وليس ابن حجر - على هذا الباب :
قال رحمه الله :
" كف الشعر المنهي عنه، يكون تارة بعقصه، وتاره بإمساكه عن أن يقع على الأرض في سجوده، وكله منهي عنه.
أما الأول:
ففي ((صحيح مسلم)) عن كريب، أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فجعل يحله، وأقر له الأخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس، فقال: مالك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ((إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف)) .
وخرّج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان في ((صحيحه)) من حديث أبي رافع، أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي، وقد عقص ضفيرته في قفاه، فحلها، فالتفت أليه الحسن مغضبا، فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: ((ذلك كفل الشيطان)) .
وقال الترمذي: حديث حسن.
وخرّجه الإمام أحمد وابن ماجه من وجه آخر، عن أبي رافع، أنه رأى الحسن بن علي يصلي وقد عقص شعره، فاطلقه - أو نهى عنه -، وقال: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره.
وفي باب أحاديث أخر.
وممن نهى عن الصلاة مع عقص الشعر: علي وابن مسعود وأبو هريرة، وقالا: إن الشعر يستجد مع صاحبه.
زاد ابن مسعود: وله بكل شعرة حسنة.
وفي رواية: أن رجلاً قال لابن مسعود: إني أخاف أن يتترب، قال: تربه خير لك.
وعن عثمان بن عفان، قال: مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
وقطع حذيفة ضفيرة ابنه لما رآه يصلي وهو معقوص.
وأما الثاني:
فقال ابن سيرين: نبئت أن عمر بن الخطاب مر على رجل قد طوّل شعره، كلما سجد قال هكذا، فرفع شعره بظهور كفيه، فضربه، وقال: إذا طول أحدكم فليتركه يسجد معه.
وروى عبد الله بن محرر، عن قتادة، عن أنس، قال: رأى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رجلاً يسجد وهو يقول بشعره هكذا بكفه بكفه عن التراب، فقال: ((اللهم، قبح شعره)) قال: فسقط.
خرّجه ابن عدي.
وابن محرر، ضعيف جداً من قبل حفظه، وكان شيخاً صالحاً.
قال الإمام أحمد: إذا صلى فلا يرفعن ثوبه ولا شعره ولا شيئاً من ذلك؛ لأنه يسجد.
وكف الشعر مكروه كراهة تنزيه عند أكثر الفقهاء، وحرمه طائفة من أهل الظاهر وغيرهم، وأختاره ابن جرير الطبري، وقال: لا إعادة على من فعله، لإجماع الحجة وراثة عن نبيها -عليه السلام - أن لا إعادة عليه.
وحكى ابن المنذر الإعادة منه عن الحسن.
ورخص فيه مالك إذا كان ذلك قبل الصلاة، لمعنى غير الصلاة، وسنذكره -إن شاء الله سبحانه وتعالى"
ثم بوب البخاري قائلا :
" باب لا يكف ثوبه في الصلاة"
لا حظ التقييد هنا !
وقال الحافظ ابن رجب :
"ظاهر تبويب البخاري: يدل على أن النهي عنده عن كف الثياب مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسها، فلو كفها قبل الصلاة، ثم صلى على تلك الحال لم يكن منهياً عنه.
وهذا قول مالك، قال: إن كان يعمل عملاً قبل الصلاة فشّمر كمه أو ذيله، أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك، كما لو كان ذلك هيئته ولباسه، وإن فعل ذلك للصلاة، وإن يصون ثوبه وشعره عن أن تصيبها الأرض كره؛ لأن فيه ضرباً من التكبر وترك الخشوع.
قال بعض أصحابنا: وقد أومأ إلى ذلك أحمد في رواية محمد بن الحكم، فقال: قلت لأحمد: الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد؛ لئلا يصيب ثوبه؟ قال: لا؛ هذا يشغله عن الصَّلاة.
قلت: ليس في هذه الرواية دليل على اختصاص الكراهة بهذه الصورة، إنما بها تعليل الكراهة في الصَّلاة بالشغل عنها، وقد تعلل كراهة استدامة ذلك في الصلاة بعلة أخرى، وهي سجود الشعر والثياب، كما صّرح به في رواية أخرى، وقد يعلل الحكم الواحد بعلتين، فكراهة الكف في الصلاة له علتان، وكراهة الكف قبل الصلاة واستدامته لها معلل بإحداهما.
وأكثر العلماء على الكراهة في الحالين، ومنهم: إلاوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي، وقد سبق عن جماعة من الصحابة ما يدل عليه، منهم: عمر وعثمان وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو رافع وغيرهم.
وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يحل شعره وينشره إذا أراد الصلاة، ويعقصه بعد ذلك.
وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض.
وظاهر تبويب البخاري: يدل على أن كف الشعر في الصلاة مكروه، سواء فعله في الصلاة أو قبلها ثم صلى كذلك، بخلاف كف الثوب، فإنه إنما يكره فعله في الصَّلاة خاصة؛ لما فيه من العبث.
والجمهور على التسوية بينهما.
وقد كره أحمد كف الخف في الصلاة، وجعلها من كف الثياب" أ.هـ

والله يحفظك ويرعاك ويوفقنا وإياك ...

وقد يدل لقول من فرق :
حديث أبي جحيفة " «خرج في حلة مشمرا، فصلى ركعتين إلى العنزة، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة»
قال الحافظ ابن حجر :
" واستدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة وأن النهي عن كف الشعر والثياب للتنزيه لكونها لم تذكر أنه أزاح عن نفسه هيئة المهنة كذا ذكره بن بطال ومن تبعه وفيه نظر لأنه يحتاج إلى ثبوت أنه كان له هيئتان ثم لا يلزم من ترك ذكر التهيئة للصلاة عدم وقوعه"
وقال في موضع آخر :
" ويؤخذ منه أن النهي عن كف الثياب في الصلاة محله في غير ذيل الإزار ويحتمل أن تكون هذه الصورة وقعت اتفاقا فإنها كانت في حالة السفر وهو محل التشمير "
والله أعلم .

اقتباس:

---

وهذا قول مالك، قال: إن كان يعمل عملاً قبل الصلاة فشّمر كمه أو ذيله، أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك

---

هذا القول ألا تراه يخالف الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن كفِّ الشعر -أيضًا- في الصلاة؟
بمعنى أنه منهيُّ عن كليهما -كفِّ الشعر أو الثوب- فلماذا خالف الإمام مالكٌ هذا؟

أما قولك:

اقتباس:

---

وظاهر تبويب البخاري: يدل على أن كف الشعر في الصلاة مكروه، سواء فعله في الصلاة أو قبلها ثم صلى كذلك، بخلاف كف الثوب، فإنه إنما يكره فعله في الصَّلاة خاصة؛ لما فيه من العبث.

---

أتساءل: لماذا "مكروه" وليس على التحريم مع أنَّ (ظاهر) الحديث التحريم إذا حملناه على قواعد الأصول وأنَّ الأصلَ في النهيِّ التحريمُ؟
ثم -من ناحية أخرى- إذا كفت ثوبه لأجل الصلاة وقت دخوله إياها فليس ثَمَّ عبث هناك، فلماذا نبيحه وقد علمنا النهي؟
بمعنى: أين التقييد في الحديث مع أنَّ الأصل فيه الإطلاق؟

وقولك -واعذرني للإطالة-:

اقتباس:

---

والجمهور على التسوية بينهما.

---

فلماذا -وهو تساؤلي الأصلي- التفرقة في الصورتين عند الإمام النووي وغيره؟

أنا لا أريد أن تتشعب بي الأسئلة، ولكنني أريد الوصول لبغيتي الأولى فقط.

ننتظر الإخوة يفيدونا ...
وأظن أن هناك رسالة علمية في اللباس للخثلان لو تقرأها وتفيدنا .

هل أفهم من هذا موافقتك لي فيما ذهبت إليه أم العكس؟

الموافقة من عدمها لا تقدم ولا تأخر , فالمسألة يسيرة ...لأننا نبحث عن حجة لقول لا نراه أليس كذلك ؟
وهذا جيد وهو معرفة مآخذ العلماء وأدلتهم وحسن الظن بهم ولكن أحب أن يأتي غيري ويكون أكثر إيضاحا وبيانا فأستفيد أنا وأنت .
جزاك الله خيرا ووفقنا الله وإياك

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمود بن فهد المجلد

الموافقة من عدمها لا تقدم ولا تأخر , فالمسألة يسيرة ...لأننا نبحث عن حجة لقول لا نراه أليس كذلك ؟
وهذا جيد وهو معرفة مآخذ العلماء وأدلتهم وحسن الظن بهم ولكن أحب أن يأتي غيري ويكون أكثر إيضاحا وبيانا فأستفيد أنا وأنت .
جزاك الله خيرا ووفقنا الله وإياك

---

بوركتَ يا غالي، وإن كنتُ توقفتُ إزاء هذه الكلمة:

اقتباس:

---

لأننا نبحث عن حجة لقول لا نراه

---

فأنا أبحث عن حجة لقول أعتقد أنه من المفترض أن يكون الصحيح.

للرفع

وما زال الرفع مستمرًا