تلخيص مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام رحمه الله

القسم الثاني من أنواع الاختلاف اختلاف تضاد: وهو موجود لكنه نزر يسير في التفسير وسبب الاختلاف بين المفسرين إما لعدم علمه بالدليل أو نسيانه أو لغلطه لفهم النص أو يظن أن هذا ليس بدليل على المسألة أو ترك الدليل باعتقاد أن هناك ما هو أرجح منه. · يجب أن تعلم أن ما يضطر إليه عامة الناس متفق عليه متواتر عند العامة والخاصة و ما يحتاج إليه المسلمون فقد نصَّب الله على الحق فيه دليلاً . · أن سبب النزول قد يفسر بتفسير المثال كما في آية الظهار واللعان ولا يكون هذا السبب مخصصاً بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمن شابه أوس بن الصامت في الظهار أخذ حكمه , و إن لم تنزل فيه وهذا شامل للطلب وللخبر , والطلب هو الحكم الشرعي الذي في أمر أو نهي والخبر هو مدح من نزلت فيه الآية أو ذمه فيتناول من نزلت فيه ومن شابهه في فعله كأبي لهب مثلاً. · أن معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (سبب النزول: 1. قد تكون صريحة: كعبارة سبب نزول الآية كذا. 2. قد تكون ظاهرة: كان كذا فنزلت 3. قد تكون محتملة: نزلت في كذا. وهذا الترتيب يفيدنا في ترجيح الأقوى. ا-هـ). وهل سبب النزول له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة و السلام أو يجري مجرى التفسير؟ قولان: ورجح البخاري الأول , وثمرة الخلاف أنه إذا صح ما رجحه البخاري فلا يتطرق إليه الخطأ , لأنه عن النبي عليه الصلاة و السلام بخلاف الرأي الآخر فإنه محتمل للصواب و الخطأ. · أن الآية إذا كان لها سبب نزول فأكثر فيحتمل أنها نزلت مرتين كما في آية اللعان هل نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية يحتمل أنها نزلت مرتين , ويحتمل أنها نزلت مرة واحدة بعد تلك الأسباب قلت وهو الأرجح لأن الأصل عدم تعدد سبب النزول. · تغليط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض و التحقيق ان الفعل يتضمن فعلاً آخر مثال ذلك [وَنَصَرْنَاهُ مِنَ القَوْمِ] {الأنبياء:77} بعضهم قال إن (مِنْ) بمعنى (على) والصحيح أن (من) ليست نائبة عن أي حرف و إنما يكون (نصرناه) فعلاً قد تضمن معاني أخرى كنجيناه , وخلَّصْناه. · أن اختلاف التضاد إن كان مستنده النقل فنرجح ما دل عليه الدليل الصحيح ويطرح الضعيف , وإن كنا لا نعرف طريقاً للجزم بهذا المنقول فعامة هذا الشيء لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام كالاختلاف في خشب سفينة نوح ونحو ذلك وهذا مأخوذ من أهل الكتاب , والمأخوذ عن أهل الكتاب إما أن يوافق شرعنا فيقبل وإما أن يخالف فيرد و أما ما لا يعلم صحته من عدمه فلا يصدق ولا يكذب كما قال النبي عليه الصلاة و السلام إذاً لا نصدقه لعدم الجزم بصحته ولا نكذبه لاحتمال أنه صدق لكن لو ذكر جاز. · أن ما نقل من المسكوت عنه عن بعض الصحابة فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين كما لو لم يذكر أنهما أخذاه عن أهل الكتاب لاحتمال أن الصحابي سمعه من النبي عليه الصلاة و السلام أو من بعض من سمعه من النبي عليه الصلاة و السلام ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. · أن التفسير والملاحم والمغازي ليس لها إسناد كما قال الإمام أحمد رحمه الله وإنما غالبها مراسيل والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأه قصداً أو الاتفاق بغير قصد فهي صحيحة قطعاً كما لو ذكر شخصٌ واقعة وذكر تفاصيلها وجاء آخر فذكرها كذكر الأول وجاء آخر وهكذا وقد علم أنهم لم يتواطؤا فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملة لأنها لو كانت كذباً إما بقصد أو بغير قصد لم يَتَفِق في العادة أن يأتوا بهذه التفاصيل التي تمنع العادة أن يتفقوا عليها بلا مواطأة وبهذا تُقبل المنقولات على هذه الصورة فيما ليس له إسناد كإرساله , أو له إسنادٌ ناقلوه ضعفاء كما علم بالتواتر أن بدراً قبل أحد وغير ذلك من الأمثلة , وهذا أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وإنما يخاف على الواحد من الغلط , وبعض الناس عرف بُعده عن الخطأ لكنه نادر مثل : الزهري الذي لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة علمه إذاً الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها كحديث اشترى النبي عليه الصلاة و السلام البعير من جابر فهذا حديث صحيح ولكن اختلفوا في مقدار الثمن وهي مسألة جزئية لا تضر , ولهذا غالب ما في الصحيحين من الأحاديث مقطوع بنسبتها إلى النبي عليه الصلاة و السلام لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول فالأمة لاتجتمع على خطأ ولهذا جمهور العلماء من جميع الطوائف تلقت خبر الواحد بالقبول , ولهذا كثير من المتكلمين يأخذون بهذا كالأشعرية , ولكن ليعلم أن الإجماع إجماع كل ذي فن في فنه فإجماع أهل الحديث على قبول خبر الواحد هو المعتبر فلا يهمنا من خالفهم من الفقهاء أو النحويين كما هو العكس. · أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة لأنها كانت عندهم , وأعلم الناس بالسير أهل الشام وأعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم طلاب ابن عباس هذا من حيث الأصل وإلا فقد يكون في المدينة مفسرون لكن الكلام على الأكثرية. · أن أهل العلم يكتبون من أحاديث الضعفاء للاستشهاد به , وأيضاً يضعفون من حديث الثقة الصدوق أشياء تبين لهم أنه غلط وهذا يسمى بعلم (علل الحديث) وهو من أشرف علومهم , مثاله (تزوج النبي عليه الصلاة و السلام ميمونة وهو حلال) فجعلوا رواية ابن عباس تزوجها وهو محرم غلط مع أنه ثابت في الصحيحين وإنما غلطوه لسبب بين وهو أن ابن عباس كان صغيراً , ولم يشهد القصة , وليس هو صاحب القصة وميمونة صاحبتها وابو رافع شهدها وقالوا إنه تزوجها وهو حلال , وبعض الناس في هذا الباب يكون طرفي نقيض : 1. من يجهل علم الحديث فيشكك في صحة آحاديث ثابته. 2. من علم بالحديث فيأخذ بكل حديث إسناد ظاهره الصحة ويتكلف له التأويلات الباردة مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. · أن هناك أحاديث موضوعة في فضائل سور القرآن سورة سورة كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري. النوع الثاني من انواع اختلاف التضاد: ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل وقد حصل في هذا: الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير السلف : 1.أن البعض اعتقد معنى ثم حمل ألفاظ القرآن عليه مثل أهل البدع فتأولوا النصوص لتوافق آراءهم. 2.من راعى مجرد اللفظ فأتى بمعاني لا تدل عليها الآية كما هو حال الصوفية وغيرهم فيفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها فيكون خطأ الأولين في الدليل وقد يخطؤون في المدلول ويكون خطأ الآخرين في المدلول الذي هو المعنى وهذان الخطآن كما وقعا في التفسير وقعا في الحديث. ومن هنا صنَّف المبتدعة وأعظمهم في ذلك المعتزلة مثل تفسير عبدالرحمن بن كيسان الأصم والجبائي والزمخشري لأن أصولهم خمسة : 1) التوحيد : ويريدون به نفي الصفات. 2) العدل: يريدون نفي خلق الله لأفعال العبد وإنما يثبتون ما أراده شرعاً لا قدرا. 3) المنزلة بين المنزلتين:فمرتك� � الكبيرة لا مسلم ولا كافر وهذا حكمه عندهم في الدنيا . 4) إنفاذ الوعيد:أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار وهذا حكمه عندهم في الآخرة. 5) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهو الخروج على الأئمة بمجرد ارتكاب الكبيرة. ومتأخرو الشيعة مثل المعتزلة إلا أنهم أشد منهم فينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم والمعتزلة لا ينكرونها , ومن المعتزلة من يكون حسن العبارة يدس البدع بفصاحته كالزمخشري صاحب الكشاف وبسبب تطرف هؤلاء دخلت طوائف فيما هو أبلغ مما ذكروه وأتو بعجائب في تفسير القرآن , كتفسير الرافضة فقالوا في قوله تعالى [تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ] هما أبو بكر وعمر وغير ذلك مما فيه الكفر الصريح وقد وقع شيء من الخطأ مما يقارب هذا عند بعض مفسري أهل السنة لحصرهم اللفظ العام على شخص معين كما في قوله تعالى [الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالقَانِتِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُسْتَغْفِر ِينَ بِالأَسْحَارِ] , [الصَّابِرِينَ] هو النبي عليه الصلاة و السلام [وَالصَّادِقِينَ] هو أبو بكر رضي الله عنه ونحو ذلك , وهذا إن أرادوا به تفسيراً بالمثال صح وإن أرادوا به حصر معنى هذا اللفظ في شخص بعينه فقد أخطأوا , وأشد من ذلك خطأ تفسير البعض لألفاظ القرآن بما لا يدل عليه بحال كقولهم [وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ] أبو بكر وعمر وغير ذلك من الخرافات وهذا لو قال إنه تفسير بالمثال فنقول (لا) لأن اللفظ لا يحتمله. · أن من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً بل مبتدعاً و إن كان مجتهداً فمغفورٌ له خطؤه ويكون أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً , ومن أعظم أسباب العدول عن تفسير السلف : البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا كلام الله ورسوله صلى الله عليه و سلم وتأويله على غير تأويله وهذا كما وقع في التفسير وقع في تفسير الحديث. · أن أحسن طرق التفسير : 1. تفسير القرآن بالقرآن . 2. تفسير القرآن بالسنة . 3. تفسير الصحابة: ولا سيما علماؤهم كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم فهو حجة ما لم يخالف نصاً فيرفض وإن خالفه صحابي آخر فنطلب المرَجّح أما إن أخذه من أهل الكتاب فليس بحجة ولو لم يعارضه أحد , لكن عرف ابن عباس بالأخذ من الإسرائليات وكان يحكيها لأن النبي عليه الصلاة و السلام أجاز ذلك وهذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للإستشهاد لا للإستدلال والمراد: المسكوت عنه وغالب ذلك مما لا فائدة في ذكره مما يتعلق بالدين , ولهذا يختلف المفسرون بسبب أن علماء أهل الكتاب يختلفون فيما نقلوه كأسماء أصحاب الكهف وغير ذلك مما أبهمه الله مما لا فائدة في تعينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم ولكنْ نَقْلُ الخلاف في ذلك جائز كما ذكر ذلك في كتابه جل و علا في سورة الكهف ثم قال [فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا] أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ومن هنا في هذه الآية فوائد منها : استيعاب أقوال الناس في المسألة وعليه أن ينبِّه على الصحيح من غيره حتى لا يوقع الناس في حيرة إلا إن لم يظهر له الترجيح أما إن ذكر خلافاً في مسألة لا فائدة منها أو حكى أقوالاً فيها متعددة في اللفظ وحاصلها يرجع إلى قولين من حيث المعنى فقد ضيَّع الزمان وتكثر بما ليس فيه من كونه عالماً. 4. رجع كثير من الأئمة لأقوال التابعين ولا سيما مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم ولهذا لو اجتمع قولهم فهو حجة وإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم اللغة وأقوال الصحابة. · أن تفسير القرآن بالرأي حرام ولو أصاب فهو مخطئ فهو أصاب المعنى ولكنه أخطأ إذ لم يأتِ الأمر من بابه , ولهذا تحرَّج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به مما نقل في ذلك من الآثار الكثيرة , وقد نُقل عنهم أنهم فسروا , ولا منافاة في ذلك فقد تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه فكما يجب السكوت عما لا علم لك به فكذلك يجب القول فيما سئلت عنه مما تعلمه لحديث (من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار). · أن التفسير على أربعة أوجه كما قال ابن عباس رضي الله عنه : 1. تفسير تعرفه العرب من كلامها مثل الكهف والسرير. 2. تفسير لا يعذر أحد بجهالته كتفسير قولة تعالى [وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ] . 3. تفسير يعلمه العلماء كمعرفة العام والخاص والناسخ والمنسوخ ونحو ذلك. 4. تفسير لا يعلمه إلا الله مثل العلم بحقائق الصفات وكيفيتها وبحقائق ما أخبر الله عنه مما لا يمكن إدراكه وما شابه ذلك. وقد تم بحمد الله هذا التلخيص يوم الأحد الموافق 14-3-1423هـ.