الإجماع منعقد على العمل بخبر الآحاد

قال ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (1/ 2):
«وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار - فيما علمتُ - على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به، إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، إلا الخوارج وطوائف من أهل البدع شرذمة لا تعد خلافًا.
وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه، وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله.
وقد ذكر الحجة عليهم في ردهم أخبار الآحاد جماعة من الأئمة وعلماء المسلمين»اهـ.
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في «الكفاية» (31):
«وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين, في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا, ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكارٌ لذلك ولا اعتراضٌ عليه؛ فثبت أنَّ من دِينِ جميعهم وجوبه؛ إذ لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنُقِلَ إلينا الخبرُ عنه بمذهبه فيه. والله أعلم»اهـ.

الاخ محمد طه شعبان، السلام عليكم ورحمة الله.
لم تبين في مقالتك هل خبر الواحد المقصود متعلق بالاحكام الشرعية ام بالعقائد، فإذا كان متعلقاً بالاحكام الشرعية فالاجماع على ذلك كما ذكرت. اما اذا تعلق بالعقائد فليس هناك اجماع على ذلك. احببت ان اضيف هذه ولا اظنها غابت عنك. وتقبل تحياتي.

والصواب أن أحاديث الآحاد الصحيحة حجة بنفسها في الأحكام والعقائد .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب العربي

الاخ محمد طه شعبان، السلام عليكم ورحمة الله.
لم تبين في مقالتك هل خبر الواحد المقصود متعلق بالاحكام الشرعية ام بالعقائد، فإذا كان متعلقاً بالاحكام الشرعية فالاجماع على ذلك كما ذكرت. اما اذا تعلق بالعقائد فليس هناك اجماع على ذلك. احببت ان اضيف هذه ولا اظنها غابت عنك. وتقبل تحياتي.

---

أخانا بارك الله فيك، الإجماع منعقد عند أهل السنة على العمل بخبر الواحد في العقائد، أما الخلاف فبينهم وبين أهل الكلام

وللمحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رسالة : الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ، أنصح بها .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم

وللمحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رسالة : الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام ، أنصح بها .

---

وهو في الحقيقة كتاب رائع لعالم فذ

الأخ محمد طه شعبان، السلام عليكم:
فيما يخص مقولتك [الإجماع مُنْعَقِدٌ عند أهل السنة على العمل بخبر الواحد في العقائد]، فلا أوافقك عليها، فخبر الآحاد حُجَّة في الأحكام الفقهية لكنه ليست بحجة في العقائد، وهذا هو الذي سار عليه جمهور علماء الأمة السابقين على عكس ما قلت. وهو إجماعٌ صحيح لأنه يجب أن يكون كذلك.
وهذا الإجماع لا يعني تكذيب خبر الآحاد المتعلق بالعقائد إنما يعني أنه ليس بحجة جازمة يقينية. فالعقيدة يجب أنْ يكون دليلها جازماً كي ينعقد القلب عليها، فهكذا جاء قول الله تعالى (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا).
كما أنَّ هذا لا يُعَدُّ قدحاً في عدالة الصحابي الذي رُوِيَ خبر الآحاد عنه، وبالتالي ليس قدحاً في الصحابة جميعهم كما قد يظن البعض. لكن الصحابي غير معصوم لا في ذاته ولا في التبليغ، فطالما أنَّ خبرَ الآحاد في العقائد انفرد به صحابي دون الآخرين، سيظل هناك احتمال ولو بسيط للخطأ او الوهم، وهذا سيجعل الخبر يدخل حيز الظن لا حيز اليقين، وإذا دخل حيز الظن أصبح المسلم معذوراً بعدم اعتماده في العقيدة، لكن ليس معذوراً في تكذيبه كما قلت. كما أنَّ الخطأ أو الوهم معه قد لا يقع بحق الصحابي بالضرورة بل قد يقع بحق أحد سلسلة الرواة. والمسلم مُطالب أنْ تكون عقيدته مبنية على اليقين لا على الظن كما يأمرنا ربنا.
أمَّا كون خبر الآحاد في الأحكام جائز، فذلك لأنَّ الاجتهاد ظن وليس يقين، فجاز لذلك أنْ يُؤخذ بخبر الآحاد في الأحكام الفقهية، والدليل على ذلك اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية لأنها ظن، وعدم اختلافهم في العقائد لأنها دليلها لا يجب أن يدخل فيه الظن.
وهذه القضية عن خبر الآحاد مفصولة عن قضية هل يجوز للواحد أنْ يُبَلِّغ الإسلام لغيره مع كونه واحد، كحجة يُدافع بها عنه..؟ والتي قد يُطرح فيها خبر إرسال معاذ إلى اليمن ليبلغ الإسلام وهو فردٌ واحد، فهذه ليست بحجة في نقض ما قلته أعلاه، بل هي حُجَّة لِمَا قلته بحقه لا عليه، إذ لو قلت بذلك فقد جعلت معاذ معصوماً كالنبي، هذا عدا عن أن قضية خبر الآحاد ليس لها علاقة بذلك كما قلت. فالقضية مع خبر الآحاد أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد توفاه الله فلم يعد ممكناً السماع منه، فصار ما نُقِلَ لنا عنه هو المعوَّل عليه، والذين نقلوه لنا هُم الصحابة، والذين سجلوا أقوالهم في الكتب هم التابعين وتابعيهم، وقد انقطع التسجيل منذ أمد بعيد، فلن تجد أحداً من المسلمين الآن يقول حَدَّثَنِي فلان عن فلان حتى يصل لرسول الله (ص)، إنما المعوَّل عليه كتب الأحاديث وعلم طبقات الرجال، ولولا ذلك لما استطاع الألباني رحمه الله أنْ يُصحح أحاديث ويُبطل أخرى، فهل يستطيع احد أنْ يحلف بالله جازماً (100%) أن خبر الآحاد الذي تضمن عقيدة قد ورد عن رسول الله بنسبة موثقوقية تصل (100%)..؟ أي لم يدخله ولو هذه النسبة الضئيلة جداً من الشك (0.0001% )..؟ أجزم أنْ لا احد يجرؤ على ذلك. وأقول عن نفسي أنني أصدق خبر الآحاد في العقائد بنسبة (99.9 %) فهذه النسبة العالية من المصداقية لا تكفي لكي أؤمن بما جاء بحديث الآحاد مِنْ خبرٍ كعقيدة، أي لينعقد القلب عليها فيكون عقيدة، لكون هذه النسبة دخلت عندئذ في حيز الظن، لكن هذه النسبة (99.9 %) تكفي لكي أصدق به ولا أكذبه أبداً، بل حتى هذه النسبة (50.1 %) من الموثوقية تجعلني لا أُكذبه أيضاً لأنها نسبة تخطت حاجز الترجيح، أي حاجز الشك. فلا بد لدليل العقيدة من نسبة موثوقية كاملة، أي (100%)، قال تعالى: (إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا).
أما إذا كان الحديث تضمَّنَ عقيدة وقد رواه أكثر من واحد (المتواتر)، فهذا ينعقد عليها قلبُ الطيب العربي وقلوب جميع المسلمين كعقيدة، أي يُحلف الطيب العربي وجميع المسلمين أنَّ رسول الله قالها دون أدنى ذرة شك، أي بنسبة (100%)..؟ لأنه من المستحيل تواطأ المجموعة على الكذب ولا تواطأ الرواة على الكذب، ومن المستحيل أنهم جميعهم توهموا ذلك.
وإذا كان علماء الكلام قالوا ذلك فقولهم صحيح بشأنه ليس لأنهم علماء كلام، بل لأن هذا القول صحيح في ذاته، أما ما عدا ذلك من بعض أقوال أهل الكلام – مما لا شأن لنا به هنا- فقولهم باطل.
فولا ذلك مع هذه القضية الحساسة جداً لفرطَ أمر الإسلام والمسلمين، لأن الجامع للمسلمين وِحْدَةُ العقيدة وليس وِحْدَةُ الأحكام الشرعية. وما ظهور الفرق الضالة إلا دخلها الضلال من هذا الباب، فهي لم تحرص على ان يكون دليل العقيدة ذو موثوقية كاملة، أي دليلها جازم.
وإذا كان الألباني رحمه الله قال غير ذلك فليس الألباني بمعصوم حتى يؤخذ قوله ويُترك الذي ظهرَ أنه هو الصواب في هذه المسألة وليس مِنْ صوابٍ غيره. فهذه القضية مع خبر الآحاد في العقائد ليس فيها صائب وأصوب بل هي بين صائبٍ وخاطئ..؟ ذلك لأنها تعلقت بعقائد المسلمين.
أنا اعرف أنَّ الذي قلته ليس هو الذي أنت عليه، ولكن الحق أولى بالإتباع. ولعل هذا المبحث (خبر الآحاد ليس بحجة في العقائد) قد استُنْفِذَ بحثاً على الشبكة، ولأنني واثق مما أقول بأنها ليس من إجماعٍ عليه، وأن جمهور الأمة مع ذلك، فقد لَزِمَكَ أن تبحث بنفسك للتأكد، فتقارنه بمصادرك. ومن جهتي سأعمل على تنزيل رسالة الألباني رحمه الله، التي ذكرتها (الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام)، لعل فيها أمراً كان غائباً عني، ما يجعلني أتبنى رأيه فيه، من يدري..؟ فالحق أولى بالإتباع.
وفقني الله وإياكم لما فيه خير الإسلام وخير هذه الأمة.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب العربي

فيما يخص مقولتك [الإجماع مُنْعَقِدٌ عند أهل السنة على العمل بخبر الواحد في العقائد]، فلا أوافقك عليها، فخبر الآحاد حُجَّة في الأحكام الفقهية لكنه ليست بحجة في العقائد، وهذا هو الذي سار عليه جمهور علماء الأمة السابقين على عكس ما قلت.

---

هذا مجرد ادعاء لا دليل عليه، وإلا فاذكر أقوال علماء أهل السنة الذين قالوا بأن خبر الآحاد ليس حجة في العقائد، ونحن منتظرون النقولات

أبشر بذلك، ولكن دعني أفرغ اولا من قراءة رسالة الالباني التي اشرت لها (رحمه الله ويرحمنا الله).

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطيب العربي

أبشر بذلك، ولكني دعني أفرغ اولا من قراءة رسالة الالباني التي اشرت لها (رحمه الله ويرحمنا الله).

---

لك ما تشاء من الوقت

السلام..للشيخ الشريف حاتم العوني بحث مفيد في هذه القضية ، أظن أنه لا ينبغي للاخوة الكرام - هنا - أن يتكلموا فيها بشيء حتى يراجعوه وينعموا النظر فيه ، وهذا عنوانه : اليقيني و الظني من الأخبار ، طبعته الشبكة العربية للأبحاث والنشر - ط2،عام1433 -