السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظنا منذ زمن هذا التعريف عن الحديث الحسن:
(هو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة)
فهل هذا التعريف صحيح أم عليه اعتراض؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حفظنا منذ زمن هذا التعريف عن الحديث الحسن:
(هو ما اتصل سنده بنقل العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة)
فهل هذا التعريف صحيح أم عليه اعتراض؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم هذا هو تعريف الحسن عند المحدِّثين
الحسن لذاته تقصدون
نعم هو الحسن لذاته، وأما الحسن لغيره فهو ما جاء من طرق ضعيفة ضعفًا هينًا يقوي بعضها بعضًا
بارك الله فيك شيخ محمد ونفع بك.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان
الرجل يسأل عن هل هناك اعتراض على هذا التعريف-محل السؤال-، أم لا؟
فكلامك يوهم أن المحدثين مجمعون على حد الحسن هذا، إذ قلتَ: "عند المحدثين"! (رغم تحفظي على لفظة المحدثين هذه)!
فأشبعنا وأشبع السائل مشكورًا مولانا الكريم.
أبا عاصم قد تفيد أنت أكثر مني
جزاكم الله خيرًا وغفر لنا ولكم
أراكم أجبتم مشكورين -عدا الغالي أبي عاصم أحمد بلحة- عن ظاهر السؤال؛ إلا أنني أعني بالفعل ما اشار إليه أبوعاصم أحمد بلحة.
للرفع
نفع الله بكم .
الحسن عند علماء الحديث يطلق على عدة معان ، جماعها : أن كل ما يستحسن في الرواية لشيء ما ، سواء ان هذا الشيء له علاقة بثبوت الحديث أو ليس له علاقة ، فإنهم يطلقون عليه وصف الحسن . أي أن هذا الحديث قد وجدت فيه صفة تدعو إلى استحسانه بقطع النظر عن كون الصفة لها تأثير في ثبوت الحديث أو ليس لها تأثير .
انظر للمزيد : إصلاح الاصطلاح للشيخ طارق عوض الله .
معذرة ياغالي
ما إلى هذا رميتُ :)
للرفع
يبدو أن الجهود وقفت إلى هنا !!!
المراد يا إخواني هو الإجابة عن هذا السؤال:
هل هذا التعريف صحيح أم عليه اعتراض؟
ذكرت لك ما سبق ، لكنك لم تفهمني ، وأشرتُ إلى ما ذكرته لك ، بأن الحسن بتعريفه المشهور الذي تفضلتَ بذكره ، قد يعتراض عليه ، بأن الحسن له عدة معان على النحو الذي ذكرته آنفا ، فلمَ الحصر في تعريف ابن حجر ، وهو غير متفق عليه .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح
وقد قال الخطابي في معالم السنن في تعريف الحسن : هو ما عٌرِفَ مَخْرَجٌهٌ، واشتهر رجاله، وعليه مَدَار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء أهـ.
وقيل في تعريف الخطابي بأنه تعريف للصحيح .
وذكر الترمذي تعريفا آخر للحسن ، وحمل على الحسن لغيره ، ولهم تفصيل في هذا .
ثم عرفه ابن حجر بالتعريف المشهور الذي صدرتَ به الموضوع .
فالاعتراض عليه قد يكون بأن الحسن قد اختلف فيه ابتداء ، وأيضا له معان متعددة عند العلماء رحمهم الله ، وذلك بحسب القرائن الدالة عليه ، والله أعلم .
أرجو ان يكون كلامي واضحا ، بارك الله فيكم .
من الواضح أنني أنا المتسبب في هذا لأنني لم أقم بتوضيح مقصدي أكثر منذ البداية!
لا أقصد السؤال عن تعريف الحسن عند الخطابي أو الترمذي ولم أقصد تعريف الحسن لغيره ...الخ ما تفضلتَ بذكره.
المقصود بسهولة ويسر هو السؤال عن الاعتراض -إن كان هناك ثمة اعتراض- على تعريف ابن حجر -بالذات- له.
والإشكال متبلور في جزئية صغيرة؛ ألا وهي:
كيف يكون التعريف مشترطًا رواية (خفيف الضبط) عن مثله -خفيف الضبط- إلى منتهاه؟
بمعنى آخر: المفترض أن يكون (بعض) الرواة -واحد أو أكثر- وليس (كل) الرواة بهذه الصفة، أليس كذلك؟
أخي الحبيب: تعرَّض إلى هذا الاعتراض-الذي ذكرته، ولعلك استفدته منه-، وغيره، الشيخ أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني في "شرح البيقونية" (ص: 64-68)، وهو يناقش تعريفات الحسن، فقال: "رابعًا : تعريف الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى -:عرف الحافظ-رحمه الله - الحديث الحسن لذاته بتعريف أدق من تعريف غيره،فقد عرف الحديث الصحيح أولاً بقوله:" وخبر الآحاد، بنقل عدل تام الضبط ، متصل السند، غير معلل ولاشاذ، هو الصحيح لذاته" .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحيى صالح
ثم قال: " فإن خَفَّ الضبط ؛ فالحسن لذاته"فهو -رحمه الله - يرى أن شروط الحديث الحسن هي شروط الحديث الصحيح ، إلا شرطًا واحدًا: وهو تمام الضبط ، فإنه يُشْتَرط في الصحيح ، أما الحسن فَيُشْتَرَط خفة الضبط، وهذا أدق مما سبق من تعاريف ، ومع ذلك فحوله بعض المناقشات ، أذكرها ، وأذكر الجواب عنها ما أمكن - إن شاء الله تعالى -
كيف نعرف أن هذا الراوي تام الضبط ، وهذا خفيف الضبط، وما هو الضابط في ذلك(1)؟
الجواب : أن علماء الجرح والتعديل لهم عبارات، تدل على أن من قيلت فيه فهو من رجال الحديث الصحيح، فيعبرون بها عن تمام الضبط، كقولهم مثلاً :"ثقة حافظ"و"ثقة ثبت"و"ثقة متقن"و"ثقة"و"مستق يم الحديث".... الخ .
ولكثير منهم عبارات - أيضًا - تدل على أن من قيلت فيه فهو من رجال الحديث الحسن ، فيعبرون بها عن خفة الضبط ، كقولهم مثلاً:" صدوق،لابأس به ، مأمون،خيار..." إلى غير ذلك .
وهذا كله فَرْعٌ عن سبرهم روايات الراوي ومقابلتها بروايات غيره من الثقات ، ثم النظر في مقدار موافقته، أومخالفته، أوتفرده، ومن ثَمَّ يحكمون عليه بما يستحق مدحًا أو قدحًا - على تفاصيل في ذلك، ليس هذا موضعها -
فلا إشكال حول عبارة الحافظ : " فإن خف الضبط . . . " لأن معرفة ذلك تكون بالرجوع إلى سُلَّم الجرح والتعديل ؛ لمعرفة ألفاظ هذه المرتبة ، والله أعلم .وقول الصنعاني : " لاعُرْف في مقدار خفة الضبط " قول غير مقبول ؛ لأن التفاوت بين مراتب الجرح والتعديل ، ومعرفة منزلة كل مرتبة ، وما تحويه من عبارات ؛ كل هذا معروف مشهور ، وهم وإن لم يقولوا : فلان خفيف الضبط ؛ فقد عبّروا بما يدل على ذلك ، والناظر في كتب الرجال ، وأحكام الأئمة على الرواة ؛ وترجيحهم راويًا على آخر لقوة الضبط وخفته ؛ لايكاد يتردد في رد كلام الصنعاني - رحمه الله - أما من كان له اصطلاح خاص في عبارة من العبارات ؛ فإن ذلك لايؤثر على العرف العام ، والله أعلم .
فإن قيل: إن قوله :"فإن خف الضبط " غير مانع؛ لأنه يُدْخِل الحديث الضعيف، فراويه خفيف الضبط أيضًا ؟
فالجواب : أن خفة الضبط لاتُطْلق في الاصطلاح على من ضَعْفُه واضح - وإن كان يقوى بالانجبار - بل معناها: أن الرجل عنده أصل الضبط ، لكن فيه خفة ،وهذا لايقال في الضعيف فضلاً عن الضعيف جدًا .
أن الحافظ اشترط في الحسن ما اشترط في الصحيح -دون تمام الضبط- ومن شروط الصحيح " أن يتصل سنده بنقل عدل تام الضبط " فيفهم منه أن الحسن يشترط فيه " أن يتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط " أي أن خفة الضبط شرط في جميع طبقات الحديث الحسن ، كما أن تمام الضبط شرط في جميع طبقات الحديث الصحيح؟!
والجواب : أن هذا ليس مرادًا للحافظ -رحمه الله- وصنيعه أكبر شاهد على هذا ،وإن كانت عبارته توهم ذلك ، بل الحديث يكون حسنًا بمجرد وجود خفة الضبط ولوفي طبقة واحدة.
ولو أن الحافظ -رحمه الله - قال بعد تعريف الحديث الصحيح :" فإن خف الضبط في أحد رواته أو أكثر؛ فهو الحسن لذاته" لكان بعيدًا عن الإيهام والاعتراض ، والله أعلم.
ومما يدل على أن كلام الحافظ يوهم اشتراط خفة الضبط في جميع السند للحديث الحسن لذاته :
ما حاء في " الأجوبة اللائقة على الأسئلة الفائقة " فقد قال الحافظ : " هو الحديث المتصل السند ، برواةٍ معروفين بالصدق ، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح ، ولايكون الحديث معلولاً ولاشاذًَّا ، ثم قال : " ومحصَّله : أنه هو والصحيح سواء ؛ إلا في تفاوت الضبط ، فراوي الصحيح يُشْترط أن يكون موصوفًا بالضبط الكامل ، وراوي الحسن لايُشْترط أن يبلغ تلك الدرجة ، وإن كان ليس عَريًّا عن الضبط في الجملة ؛ ليخرج عن كونه مغفَّلاً ، وعن كونه كثير الخطأ ، وما عدا ذلك من الأوصاف المشترطة في الصحيح : كالصدق ، والاتصال ، وعدم كونه شاذًّا ، ولامعلولاً ؛ فلا بد من اشتراط ذلك كله في النوعين " اهـ .
وقد سبق الجواب عن الحافظ في ذلك ، وستأتي كيفية التخلص من هذا الإيراد بعد قليل - إن شاء الله تعالى - .
فإذا أردنا تعريف الحديث الحسن لذاته دون تعلق بالحديث الصحيح، فيقال:"هو ما اتصل سنده، بنقل مقبول ، خَفَّ الضبط في أحد رواته أو أكثر ، ولا يكون شاذًا ولا معللاً " .
فقولي : " مقبول "يشمل خفيف الضبط، وتام الضبط ،ويخرج الضعيف فمادونه، وعلى هذا فالحديث الحسن قد يكون في إسناده رجل واحد خفيف الضبط ، وبقية رجاله ممن وصفوا بتمام الضبط ، وقد يكون فيه أكثر من واحد ممن خف ضبطهم ، وبقية الإسناد ممن تَمَّ ضبطهم ، وقد يكون مسلسلاً بمن خف ضبطهم ، والله أعلم .
( خاتمة)
وبناءً على ما سبق : يظهر لنا أن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين : حديث حسن لذاته ، وقد مر معنا تعريفه ، وحديث حسن لغيره، ويمكن أن نعرفه بأنه : " ما فيه ضَعْفٌ خفيف يُجْبَر بنحوه" .
فقولي : " ما فيه ضعف خفيف " شامل لصور الضعف الخفيف: عدالةً، وضبطًا، واتصالاً .
وقولي:" يُجْبر بنحوه" أي يحصل بنحوه في الضعف الانجبار والارتقاء من حيز الضعف إلى الحُسْن ، وذلك لايكون إلا بالعاضد الآخر الصالح لذلك ، وهذا ينفي الشذوذ والعلة ، لأنه لا انجبار للحديث مع وجودهما ،كما ينفي العاضد الذي ضعفه شديد لأنه لايجبر غيره .
وقولي : " يُجبر بنحوه " أولى من التعبير بـ " يجبر بغيره " لأن القول الثاني يدخل فيه الضعيف والمقبول لذاته ، وما جُبر بالمقبول لذاته ، وهو صحيح أو حسن ؛ لايقال فيه : حسن لغيره ،والله أعلم". انتهى.
__________
(1) انظر اعتراض الصنعاني بذلك في " توضيح الأفكار " ( 1 / 155 ) وقد سبق إلى أصل هذا الاعتراض قاسم بن قطلوبغا - تلميذ الحافظ ابن حجر - في حاشيته على " النزهة " ( ص 58 ).
من الاعتراضات على تعريف ابن حجر رحمه الله :
أن حديث خفيف الضبط قد يكون صحيحا تارة لموافقته الثقات الحفاظ في حديث معين ، وتارة أخرى يكون حسنا باعتبار حال الراوي ووصفه المجمل ، وقد يكون حديث ضعيفا منكرا ، فمثلا خفيف الضبط يصفه العلماء بأنه صدوق أو نحو ذلك ، ومع ذلك قد يعد حديثه منكرا كما يقوله الذهبي في موقظته .
ـ وقد يجاب عن هذا الاعتراض : بأن الحافظ ـ أو غيره من العلماء ـ لم يتعرض لهذا التفصيل ، بل إنه يذكر التعريف والحكم العام ، وأما التفاصيل فكل حديث على حدة ، أي يذكره من باب التنظير لا التطبيق العملي ، فعند التطبيق يراعى فيه أمور منها أقوال الأئمة عن الحديث الذي نبحث عنه.
وانظر إلى ما ذكره أخونا الفاضل أبو عاصم : http://www.sulaymani.net/index.php?o...2&catid=9:2009
بوركتما أيها الفاضلان، أما ما نقله أخونا الكريم/ أبو عاصم فكان مما قال:
ثم نقل عن الشارح تعريفَه للحسن لذاته أنه قال:اقتباس:
والجواب : أن هذا ليس مرادًا للحافظ -رحمه الله- وصنيعه أكبر شاهد على هذا ،وإن كانت عبارته توهم ذلك ، بل الحديث يكون حسنًا بمجرد وجود خفة الضبط ولو في طبقة واحدة.
ولو أن الحافظ -رحمه الله - قال بعد تعريف الحديث الصحيح :" فإن خف الضبط في أحد رواته أو أكثر؛ فهو الحسن لذاته" لكان بعيدًا عن الإيهام والاعتراض ، والله أعلم.
وهذا التعريف قد يكون أفضل من تعريف الحافظ رحمه الله تعالى لولا أن قال في شرحه لتعريفه هذا:اقتباس:
فإذا أردنا تعريف الحديث الحسن لذاته دون تعلق بالحديث الصحيح، فيقال:"هو ما اتصل سنده، بنقل مقبول ، خَفَّ الضبط في أحد رواته أو أكثر ، ولا يكون شاذًا ولا معللاً " .
والجزئية الملونة بالأحمر لا أستوعبها؛ إذ كيف يكون هناك ضعف خفيف -أو غير خفيف- في العدالة؟اقتباس:
فقولي : " ما فيه ضعف خفيف " شامل لصور الضعف الخفيف: عدالةً، وضبطًا، واتصالاً .
ودمتم بخير
الحديث الحسن من المسائل الشائكة سواء ما كان لذاته او بمجموع الطرق ... انصحك بمراجعة هذه الكتب لمناقشة ابرز الاعتراضات والاشكالات التي اعترت الاصطلاح ذاته ، لتجنب المذاهب المنحرفة في المصطلح
القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن للشيخ احمد ابو العينين
الحسن لذاته ولغيره دارسة استقرائية للدكتور الدريس
غفر الله لنا ولك ياغالي
لم أعد أتحدث عن هذا؛ بل هي جزئية في "ملحق" الموضوع. :)
بوركتَ لطرحك.