اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة على قولين :
القول الأول : ذهب جمهور العلماء إلى استحبابه ، واستدلوا بعدة أدلة ، منها :
1- حديث عائشة، قالت : (كان الناس عمال أنفسهم، فكانوا يروحون إلى الجمعة بهيئاتهم، فكان يقال لهم: لو اغتسلتم) . البخاري 903، ومسلم 847.
وأجيب : بأن الحديث ليس فيه نفي الوجوب ، بل الوجوب يؤخَذ من أدلة أخرى كما سوف يذكر ، بل هو تأكيد وإرشاد لمن لهم روائح أن يغتسلوا .
2- حديث عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَت، ومَن اغتسل فهو أفضل)) . ضعيف: أبو داود 354، الترمذي 497، والنسائي 1380، وفيه علتان :
1- الحسن البصرى لم يسمع من سمرة.
2- واختلف عليه، فرواه الحسن البصرى مرسلاً مرة، وبذكر سمرة مرة أخرى.
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه 1091، وعند البزار 6669، وفيه يزيد الرقاشي، وهو ضعيف، وأعل أيضًا بأنه عن الحسن، وليس عن أنس؛ قاله البزار عقب الحديث.
وله شاهد من حديث عبدالرحمن بن سمرة عند الطبراني في الأوسط 7761، وفيه حفص بن عمر الرازي، وهو ضعيف، وتفرد به عن أبي حرة.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند البزار 16، وفيه أسيد بن زيد، كوفي قد احتمل حديثه مع شيعية شديدة كانت فيه، وقال ابن معين: إنه كذاب، وأعل بالتفرد، تفرد به أسيد بن زيد، عن شريك، وكذا تفرد به شريك عن عوف.
وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله عند عبد بن حميد في مسنده 1075، وفيه أبان بن أبي عياش، وهو متروك.
وأجيب : بأن الحديث ضعيف .
3- عن سالم بن عبدالله قال: (دخل رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - المسجد يوم الجمعة ، وعمر بن الخطاب يخطب، فقال عمر : أية ساعة هذه؟ فقال : يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضَّأت، فقال عمر : الوضوء أيضًا ، وقد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل) . البخاري 878، ومسلم 845.
قالوا : ولو كان غسل الجمعة واجبًا لأمر عمرُ عثمانَ بالعودة للغسل .
وأجيب : بأن استنكار عمر على عثمان إنما يدل على الوجوب ، سيِّما أن عثمان لم يردَّ عليه كون النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به، وإنما اعتذر بقوله: (يا أمير المؤمنين، إنما انقلبت من السوق، فسمعت النداء، فما زِدْتُ على أن توضأت).
أما كون عمر لم يأمره بالرجوع للغسل، فيحتمل لضيق الوقت، وأن الصلاة تصح بغير غسل؛ لأنها ليست شرطًا لصحة الصلاة اتفاقًا.
كذا مما يدل على أن غسل الجمعة واجب أن عمر قطع الخطبة وأنكر على عثمان تركه له.
حكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قصة عمر وعثمان تدل على وجوب الغسل، لا عدم وجوبه، من جهة ترك عمر بن الخطاب الجمعة واشتغاله بمعاتبة عثمان، وتوبيخ مثله أمام الناس، فلو كان ترك الغسل مباحًا لَمَا فعل ذلك، وإنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت؛ إذ لو فعل لفاتته الجمعة، أو لكونه كان اغتسل كما تقدَّم) . فتح الباري لابن حجر 2/262.
4- عن أبي هريرة، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن توضَّأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غُفِر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا)) . مسلم 857، أبو داود 1050.
قالوا : إن هذا يدل على أن الوضوء كافٍ، وأن المقتصر عليه غير آثم ولا عاصٍ.
وأجيب : بأنه ليس في الحديث نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ: ((مَن اغتسل)) . مسلم 857.
فيحتمل أن يكون الوضوء لمن تقدَّم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء؛ قاله ابن حجر . الفتح 2/262.
5- قالوا : إن ابن عبدالبر حكى الإجماع.
وأجيب برد الإجماع لما ثبت من الخلاف كما لا يخفى.
6- حديث أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواكٌ، ويمسُّ من الطِّيب ما قدر عليه)) . مسلم 846.
قالوا : إن ذكر الغسل مع الاستياك والتطيب يدل على سنية الغسل؛ لعطفه عليهما، وهما سنَّة.
وأجيب : بأنه ليس بممتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب، لا سيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف . نيل الأوطار 1/292.
القول الثاني : وجوب غسل الجمعة :
وهو قول أبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وعبدالرحمن بن يزيد بن الأسود، وعطاء بن السائب، وعمرو بن سليم، وهو مذهب الظاهرية، ورواية عند أحمد.
واستدلوا بأدلة، منها:
1- حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)) . مسلم 846.
وأجيب : بأنه منسوخ بحديث سمرة بن جندب : ((مَن توضأ فبها ونعمت، ومَن اغتسل فالغسل أفضل)).
ورد عليه : بأن هذا فيه بُعْد؛ إذ لا تاريخ معهما، وأيضًا فأحاديث الوجوب أصح وأقوى، والضعيف لا ينسخُ القويَّ؛ قاله ابن الجوزي . شرح أبي داود للعيني 2/160.
2- قصة عثمان مع عمر في الخطبة، وقد تقدم وجه الاستدلال منها .
