عرض للطباعة
من المعلوم أن شهر بن حوشب رحمه الله ضعيف اذا انفرد أما إذا توبع فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث
لكن قول السيوطي رحمه الله
في اللآلئ 1/56
على حديث
اطعموا نفساءكم الرطب.....الحديث
قال
وإسناده ع شرط مسلم
وكما لا يخفى ع طلبة العلم أن شهر خرج له مسلم مقروناً بغيره
وثانيا
هل يرتقي حديث
اطعموا نفساءكم الرطب
للحسن
لحال شهر بن حوشب
والحديث ضعفه الألباني ف الضعيفة
260
لا يرقى ليكون على شرط الإمام مسلم . والله أعلم.
بارك الله فيكم .....لما لا يكون ع شرط مسلم ...وشهر احتج به مقارنة
وهل يرتقي الحديث للحسن ...شيخنا
بورك فيكم
الأخ الحبيب اللبيب / حسن المطروشي الأثري - نفع الله بك - .
اختلف الأئمة في شهر بن حوشب بين جارح ومعدل ، وإن نظرت الي تطبيقات أئمة الحديث فإنهم في الغالب يُضعفون أحاديثهُ ، وأما ما انفرد بهِ فلاشك في ضعفهِ ، ورواية مسلم لهُ مٌقروناً بغيره لا يعني أنه حُجة مُطلقاً.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زُرعة الرازي
بورك فيكم أستاذ الرازي
قال الامام النووى فى كتاب المنهاج شرح الامام مسلم ابن الحجاج
فصل): فيمن عاب على مسلم روايته في الصحيح عن جماعة من الضعفا
عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين، الواقعين في الطبقة الثانية، الذين ليسوا من شرط الصحيح، ولا عيب عليه في ذلك؛ بل جوابه من أوجه ذكرها الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ الله، أحدها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال الجرح مقدم على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب،
وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا، وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر. السبب الثاني: أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد، لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات، ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة، أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه، وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح، منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن عمر العمرى والنعمان بن راشد، وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين. الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه، فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته، كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب، فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين، بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرازق وغيرهما ممن اختلط آخرا، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك. الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه، مكتفيا بمعرفه أهل الشأن في ذلك، وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصا، وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولا ثم أتبعه بمن دونهم متابعة، وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته، روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه حضر أبا زرعة الرازي وذكر صحيح مسلم وإنكار أبي زرعة عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري، وأنه قال أيضا: يطرق لأهل البدع علينا؛ فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح. قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة، فقال لي مسلم: إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف من رواة الثقات. قال سعيد: وقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغني أنه خرج إلى أبى عبد الله محمد بن مسلم بن وادة، فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحوا مما قاله لي أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع. فاعتذر مسلم، وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح. ولم أقل: إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف. وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني، ولا يرتاب في صحته، فقبل عذره وحمده.
قال الشيخ وقد قدمنا عن مسلم أنه قال: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال: إنه صحيح وليس له علة. فهو هذا الذي أخرجته. قال الشيخ: فهذا مقام وعر، وقد مهدته بواضح من القول لم أره مجتمعا في مؤلف، ولله الحمد.
قال: وفيما ذكرته دليل على أن حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ؛ بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه على ما بيناه من انقسام ذلك، والله أعلم.
وقد ذكر الامام مسلم فى مقدمه صحيحه
وقال الإمام مسلم في مقدمة (صحيحه) (1/17) : (وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال : سمعت النضر يقول : سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال : إن شهراً نزكوه ، إن شهراً نزكوه ؛ [قال مسلم رحمه الله] : يقول : أخذته ألسنة الناس ، تكلموا فيه) . انتهى
فلا شك انه ليس على شرط الامام ..
قال الامام النووى فى كتاب المنهاج شرح الامام مسلم ابن الحجاج
فصل): فيمن عاب على مسلم روايته في الصحيح عن جماعة من الضعفا
عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين، الواقعين في الطبقة الثانية، الذين ليسوا من شرط الصحيح، ولا عيب عليه في ذلك؛ بل جوابه من أوجه ذكرها الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلَاحِ رَحِمَهُ الله، أحدها أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، ولا يقال الجرح مقدم على التعديل؛ لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السبب،
وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذا، وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر. السبب الثاني: أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد، لا في الأصول، وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات، ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة، أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه، وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح، منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن عمر العمرى والنعمان بن راشد، وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لهم كثيرين. الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه، فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن استقامته، كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن أخي عبد الله بن وهب، فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين، بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرازق وغيرهما ممن اختلط آخرا، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك. الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده وهو عنده من رواية الثقات نازل، فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه، مكتفيا بمعرفه أهل الشأن في ذلك، وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصا، وهو خلاف حاله فيما رواه عن الثقات أولا ثم أتبعه بمن دونهم متابعة، وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته، روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه حضر أبا زرعة الرازي وذكر صحيح مسلم وإنكار أبي زرعة عليه روايته فيه عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى المصري، وأنه قال أيضا: يطرق لأهل البدع علينا؛ فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح. قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة، فقال لي مسلم: إنما قلت صحيح، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إليّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف من رواة الثقات. قال سعيد: وقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغني أنه خرج إلى أبى عبد الله محمد بن مسلم بن وارة، فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحوا مما قاله لي أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع. فاعتذر مسلم، وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح. ولم أقل: إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف. وإنما أخرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني، ولا يرتاب في صحته، فقبل عذره وحمده.
قال الشيخ وقد قدمنا عن مسلم أنه قال: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال: إنه صحيح وليس له علة. فهو هذا الذي أخرجته. قال الشيخ: فهذا مقام وعر، وقد مهدته بواضح من القول لم أره مجتمعا في مؤلف، ولله الحمد.
قال: وفيما ذكرته دليل على أن حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ؛ بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه على ما بيناه من انقسام ذلك، والله أعلم.
وقد ذكر الامام مسلم فى مقدمه صحيحه
وقال الإمام مسلم في مقدمة (صحيحه) (1/17) : (وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال : سمعت النضر يقول : سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال : إن شهراً نزكوه ، إن شهراً نزكوه ؛ [قال مسلم رحمه الله] : يقول : أخذته ألسنة الناس ، تكلموا فيه) . انتهى
فلا شك انه ليس على شرط الامام ..
فالحجة بمن قارنه لا فيه هو ، هذا ما أراده مسلم ، والله أعلم . فلا يرقى لأن يكون مقبولا إذا تفرد ، فضلا عن أن يكون على شرطه ؛ فإن شهرا نزكوه.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن المطروشى الاثرى
أما عن شهر بن حوشب فاختلاف العلماء في حاله وأقرب الأقوال أن حاله الضعف إذا انفرد أو خالف، وربما يحسن حديثه إذا توبيع أو كان لم رواه شواهد صحيحه، والله أعلم.
وقد حاول بعض الباحثين تقويته مطلقًا ونظنه جانبه الصواب، وهذا بحثه ملف مرفق 12487