مقال // مفهوم التخريج وأنواعه كتبه د. إبراهيم بن عبد الله اللاحم، مع مذكرة التخريج

بسم الله الرحمن الرحيم
مفهوم التخريج وأنواعه
كتبه د. إبراهيم بن عبد الله اللاحم

مصطلح (التخريج) جاء في كلام المتقدمين في عصور الرواية ، كما في قول أحمد عن عبيد الله بن موسى: "كنت لا أخرج عنه شيئاً ، ثم إني أخرجت" ([1]) .
وقال مسلم في إجابة من سأله تأليف كتاب مختصر يقتصر فيه على ما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "ثم إنا – إن شاء الله – مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه، على شريطة سوف أذكرها لك" ([2]) .
والتخريج الذي قصده هؤلاء لابد أن يكون زائدا على مجرد الرواية، إذ هذه الأحاديث موجودة أصلاً عند مسلم، وفي كتبه الأصول، وعلى هذا فيضعف احتمال أن يكون المقصود روايتها بالإسناد ، إذ الأسانيد والطرق تعرف عندهم بالمخارج، كما قال مسلم أيضاً : "الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها ؛ وثقات الناقلين لها من المهتمين : أن لا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه..." ([3]) .
وإنما ضعف هذا الاحتمال لأن هذه الأحاديث موجودة عندهم بأسانيدها قبل تخريجها في مثل كتاب مسلم .
ويبقى احتمالان آخران في معنى التخريج إذن، أحدهما أن يكون المقصود تأليفها في كتاب واحد ، يتخذ صفة واحدة في التأليف ، قد تكون على الموضوعات، أو على المسانيد ، أو الفوائد، أو غير ذلك ، وبهذا تتهيأ لمن يريد أن يستفيد منها فائدة زائدة على مجرد الرواية ، ويكون التخريج حينئذ معناه إبرازها وإظهارها للناس كافة، بعد أن كانت من طلبة الرواة فقط، وهذا يرجع إلى أحد الأصلين في اللغة في معنى (خرج) ، وهو النفاذ عن الشيء([4]) .
والاحتمال الثاني أن يكون التخريج هو التأليف نفسه، وهذا يرجع إلى الأصل الثاني لكلمة (خرج) ، "فالخرج لونان بين سواد وبياض، يقال: نعامة خرجاء، وظليم أخرج...، ومن الباب : أرض مخرجة، إذا كان نبتها في مكان دون مكان... " ([5]) .
وفي "لسان العرب" : "قال بعضهم : تخريج الأرض أن يكون نبتها في مكان دون مكان ، فترى بياض الأرض في خضرة النبات ، الليث: يقال: خرج الغلام لوحه تخريجا إذا كتبه فترك فيه مواضع لم يكتبها، والكتاب إذا كتب فترك منه مواضع لم تكتب ، فهو مُخرَّج ، وخرج فلان عمله إذا جعله ضروباً يخالف بعضه بعضاً " ([6]) .
والاحتمال الثاني أقرب فيما يظهر لي ، وأنه بمعنى التأليف ، فالمخرج يجمع الأحاديث ويؤلف بينها في كتابه، وفق الصفة التي قصدها، وذلك بعد أن كانت في أصوله على ضرب واحد ، فعنده كتاب عن شيخه فلان ، وكتاب عن شيخه فلان ، وهكذا .
يدل على ذلك أيضاً أنهم استعملوه في الجمع والتأليف في غير الرواية، كمؤلف في الرواية، كما في قول البرذعي: "وكان أبو زرعة قد أخرج أسامي الضعفاء ومن تكلم فيهم من المحدثين، وقال في ذلك، فسألته أن يخرج إليَّ كتابه فأخرج إلي كتابه بخطه..." ([7]).
هذا هو التخريج في أصله عند المؤلفين في عصر الرواية ، ثم استعمل فيما بعد بمعان أخر ترجع إلى هذا المعنى ، يهمنا منها هنا التخريج في اصطلاح المتأخرين إلى عصرنا هذا ، وهو عزو الروايات إلى من أخرجها في كتاب له في عصر الرواية، فالدلالة على الكتاب الذي فيه الرواية موصل للوقوف عليها في كتاب مؤلف في عصر الرواية ، عصر الالتزام بسوق الأسانيد للروايات.
والتخريج بهذا المعنى له شقان ، الأول : العزو نفسه لهذه المؤلفات ، والثاني: الوسائل والضوابط التي تساعد المخرج على إتقان عمله في العزو.
والشق الثاني هو ما يطلق عليه (علم التخريج) ، بعد أن أصبح علما مستقلاً بنفسه، له كتبه ووسائله وقواعده، شأنه شأن كثير من العلوم التي أفردت في هذا العصر ، بعد أن كان الحديث عنها مبثوثاً في كتب علوم الحديث ، وكتب النقد وكتب الشروح ، وغيرها .
وسأتحدث عن أهمية التخريج بشقيه ، والله الموفق والهادي للصواب.
أولاً : أهمية التخريج :
يمكن تلخيص هذه الأهمية في ثلاث نقاط :
1 – يذكر المؤرخون أغراضاً كثيرة لدراسة التاريخ بعد التحقق من صحته وثبوته ، منها أخذ العظة والعبرة ، ومعرفة سنن الله الكونية، والاقتداء بالصالحين وتجنب سلوك الظالمين المعتدين ، والإسهام في استشراف المستقبل، بقياس الحاضر على الماضي، حفظ الحقوق والتعرف على تاريخ البشرية وتطور علومها.. إلى غير ذلك من الأغراض.
وهذه أهداف عامة لدراسة التاريخ ، بيد أن تاريخنا الإسلامي يختص بأغراض أخرى، تهم المسلم في جميع جوانب حياته ، فعقيدته ، وعبادته، وسلوكه، وعلاقته بغيره، وشأنه كله ، مرتبط بتاريخه، إذ جزء من هذا التاريخ منقول عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- ، وعن صحابته ، وعن أهل الفتوى والفقه ممن جاء بعدهم، وكل هذا بحاجة إلى مزيد من التحقق والتثبت، كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعمومات الشريعة .
2 – والوسيلة المهمة في سبيل التحقق من ثبوت النص عمن نسب إليه عزوه إلى مصادره الأولى، فذلك يسهل مهمة من أراد التحقق والتثبت من صحة ما نقل، فقضية التحقق والتثبت هي الشغل الشاغل لمن ينظر في تاريخ من مضى، وذلك لسبب ظاهر جداً ، وهو أن ناقل خبر ما تعتريه العوارض البشرية، فقد يقع في الخطأ لسوء حفظه ، أو سوء تقديره ، أو لبعد عهده بالخبر، وقد يرتكب الكذب لغرض في نفسه من ارتكابه ، ولهذا المعنى يرجع قوله -صلى الله عليه وسلم- : "إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم" .
وقد اجتهد المنظرون لمنهج البحث التاريخي في وضع قواعد وضوابط لدراسة المنقول عمن مضى، وألفت الكتب الكثيرة في ذلك ، خاصة في وقتنا المعاصر.
ويختص تاريخنا الإسلامي بأنه منقول بالأسانيد ، فهذه ميزة ليست لغيره من تواريخ سائر الأمم، فاهتم صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالرواية عنه ، ونقلوا أقواله وأفعاله ، وما حدث في عصره وبعيد عصره إلى من بعدهم، ثم نقل من بعدهم ما سمعوه من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما حدث في عصرهم إلى من بعدهم، وهكذا استمر نقل تاريخنا بهذه الكيفية، فالراوي ينقل ما بلغه عمن فوقه، وينقل كذلك ما حوله من أحداث اهتم بها.
فالراوي – مثلاً – في نهاية المئتين يروي ما سمعه من شيوخه مما رووه عمن فوقهم، ويروي كذلك ما يقع في عصره هو من حكايات وأقوال وأخبار لشيوخه وأقرانه ومجتمعه، فالتاريخ الإسلامي في قرونه الأولى منقول بالأسانيد، وأقصد بالتاريخ هنا معناه الأشمل: كل حدث وقع فهو تاريخ.
ولعلمائنا كلمات كثيرة في اشتراط الإسناد في النقل يلخص ابن تيمية الغرض من ذلك بقوله في نقد حكاية: "حكاية ليس لها إسناد يمكن الرجوع إليه لمعرفة صحتها وثبوتها، وإلا فإن ذكر الروايات بلا إسناد هو فعل يقدر عليه كل إنسان، ولا يعجز عنه أحد" ([8]) .
فتلخص مما تقدم أن الغرض الأساس من العزو إلى مصادر النصوص هو التثبت من صحة هذه النصوص ، ومصادر تاريخنا الإسلامي تعتمد الإسناد، والإسناد ركن أساس في جوانب النظر في صحة النص وثبوته ، فالعزو إذن إلى تلك المصادر في غاية الأهمية .
3 – ومن الأهمية بمكان أن يوصى الباحث الحديثي بالتزام عزو ما يورده من نصوص إلى مصادرها الأولى ، ليخرج من جزء من العهدة ، ذلك أنه إذا لم يقم بنفسه بالتحقق والتثبت من صحة النص ، سهل ذلك على قارئه .
وفوق ذلك فإن الباحث الحديثي لديه مهمة أخرى ، وهي تتبع ما يورده الآخرون من نصوص، ويطلقونها دون عزو، والقيام بعمل ذلك نيابة عنهم، خاصة في الكتب الرائجة بين الناس .
وكلنا يدرك أن إيراد النصوص دون عزو قد شاع في الأزمان المتأخرة، في شتى العلوم، في العقائد ، وفي التفسير ، وفي الفقه، وفي التربية ، وفي الإعجاز العلمي، وغير ذلك .
وقد قام علماؤنا الأجلاء بجهود كبيرة في سد هذه الثغرة ، فألفت كتب كثيرة في تخريج الأحاديث التي لم تعز، أو في تكميل تخريج ما تم عزوه، وعرفت هذه الكتب بكتب التخريج ، مثل "نصب الراية" للزيلعي، و"تخريج أحاديث الإحياء" للعراقي ، و"التلخيص الحبير" لابن حجر ، وغيرها ، ولا زالت الساحة بحاجة إلى مثل هذه الجهود .
وأمر آخر نحتاجه من الباحث الحديثي جدَّ في العصر الحاضر ، وهو انتشار الأحاديث والحكايات عن السابقين في وسائل الإعلام الحديثة، وكثير منها دون عزو لمصادره ، فهي بحاجة أيضاً إلى تخريج وعزو.
ثانياً : علم التخريج :
أصبح التخريج علما فرعياً مستقلاً بذاته ، توافر فيه شروط استقلال العلم الفرعي ، وذلك في عصرنا الحاضر ، ولا غرو في ذلك ، فانتشار وسائل التعليم، وتوجه الناس في زماننا إلى تشقيق العلوم وتفريعها ، والاجتهاد في تقنين العلوم، وظهور المدارس والكليات والأقسام العلمية التخصصية، أدى ذلك كله إلى مزيد من التفريع لعلوم الحديث .
وفوق ذلك كله ازدياد الحاجة إلى التخريج ، بحكم تأخر زماننا عن عصر الرواية، وانقطاعها في الجملة .
وقد لمس ذلك كله واضعوا الخطط الدراسية في الكليات الشرعية، فوضعت مادة خاصة بعلم التخريج ، في الكليات ، وربما في الدراسات العليا.
وسأذكر هنا – على سبيل العجالة – بعض النقاط التي توضح أهمية هذا العلم، وتوضح كذلك جوانب هذا العلم، ومنها تتضح أهميته أيضاً:
1 – الجانب الأول : وسائل الوصول إلى مصادر النص : استشعر أئمتنا في العصور المتأخرة حاجة طالب العلم إلى وسائل تساعده على سرعة الوصول إلى النص في مصادره، فألفوا موسوعات للأحاديث على حروف المعجم، مع عزو هذه الأحاديث ، وموسوعات أخرى مرتبة على الموضوعات، وثالثة على طرق الأحاديث .
واستمرت الجهود في عصرنا من جهات عديدة، منها النسج على منوال ما تقدم، وتأليف موسوعات على الطرق السابقة ، ومنها استحداث طرق جديدة، كالتأليف على لفظة من ألفاظ الحديث .
ومنها كذلك إدخال الترقيم في هذه الموسوعات، بعد القيام بترقيم المصادر الأصلية ، إما بترقيم الصفحات ، أو بترقيم الكتب والأبواب والأحاديث .
ثم جاء بعد ذلك الحاسب الآلي ، فنقل وسائل الوصول إلى مصادر النص نقلة عظمى، فأدخلت المصادر نفسها في برامجه ، ووضع في هذه البرامج إمكانية البحث في هذه المصادر بطرق شتى، وأصبح لدينا ما يعرف بالتخريج الحاسوبي، أو التخريج الإلكتروني.
وكل هذه الوسائل – القديم منها والجديد – بحاجة ماسة إلى الكتابة فيها، وشرح طريقة كل وسيلة، وإيجابياتها ، وسلبياتها ، وتدريسها للطلبة.
وإذا استثنينا برامج الحاسب الآلي أو التخريج الإلكتروني فالوسائل السابقة عليه قد كتب فيها مؤلفات كثيرة، وتدرس في الكليات ، وفي دورات التخريج، حتى خيل للبعض أنها هي التخريج، لأنها عرفت باسم: طرق التخريج، والحقيقة أنها طرق أو وسائل وصول الباحث إلى النص في مصدره، ولما يبدأ عمل المخرج بعد .
ويبقى إذن التركيز الآن من هذه الوسائل على التخريج بواسطة الحاسب الآلي، وإدخاله في مقررات الكليات وتعريف الناس به .
ويبقى كذلك وسيلة أخرى لا يجري الحديث عنها، ولا تمرين الطلاب عليها، مع حاجة الباحث إليها في بعض الأحيان ، وهي الجرد المباشر للمصادر، فيقوم الباحث بقراءة المصدر قراءة سريعة، ويستخرج منه ما يقف عليه مما يصلح له.
فهذا هو الجانب الأول من جوانب علم التخريج ، وهو الوسائل الموصلة إلى مصادر النص .
2 – والجانب الثاني يتعلق بالضوابط التي تنظم وتحدد للباحث حاجته من النص في مصادره .
وذلك مثل :
- الباحث وكونه يخرج نصا منسوباً لناقله ، أو غير منسوب ، أو يخرج نصوصاً لموضوع معين .
- ما الذي يريده من الحديث ، المتن كله ، أو جزء منه .
- ما غرضه من التخريج : العزو فقط ، أو يضم إليه الحكم على الحديث؟
- التخريج الذي سيقوم به ويقدمه للقارئ ودرجته : تخريج موسع ، أو متوسط ، أو مختصر .
وهذه الأمور المتعلقة بغرض الباحث من ذهابه للمصادر بالوسائل السابقة لم تعط حقها من العناية ، سواء في تدريسها للطلاب ، أو في تأليف كتب تتعلق بها.
مثال ذلك تدريب الطلاب في الماجستير للتهيؤ لتقديم وعرض التخريج الموسع، والحكم على الحديث ، وذلك بإعطائهم مهارات جمع الطرق ، استعداداً لعرضها في التخريج ، واستعداداً للنظر فيها للحكم على الحديث.
وهي مهارات مهمة جداً ، وبعضها نقطة تحول في دراسة الأسانيد ، والدخول في علم العلل ، مثل اعتبار المدارات في جمع الطرق ، بغض النظر عن الصحابي ، أو قائل النص ، ومثل الطرق المعلقة وكيفية التعامل معها ، وغير ذلك كثير .
3 – الجانب الثالث : عرض التخريج وكتابته ، وهذا الجانب يتم الحديث عنه الآن في مادة (التخريج) بصورة جزئية مختصرة جداً ، تصلح للتخريج المختصر، فيذكر هنا ما يتعلق بمعلومات العزو، وبيان فروق المتن ، وترتيب المصادر ، ونحو ذلك .
وهناك جوانب في عرض التخريج إما مغفلة أو يتحدث عنها باقتضاب، وهي بحاجة إلى الكتابة فيها ، وتدريب الطلاب عليها ، ابتداء من طلاب الكلية، ثم بعد ذلك طلاب وطالبات الدراسات العليا ، مثل :
- كيفية عرض التخريج لحديث مع صحابي ، وحديث مع الباحث متنه فقط، وموضوع يشتمل على أحاديث .
- شرح درجات التخريج ، مثل : التخريج على صحابي الحديث فقط، والتخريج على مدار الحديث ، والتخريج على الرواة عن المدار، والتخريج على المتابعات، فهذه أربع درجات للتخريج .
وبالنسبة للدراسات العليا يتم التركيز على الدرجات الثلاث الأخيرة ، وأهمها الرابعة منها ، فإنها تعتمد التخريج الموسع ، فإذا تدرب الطالب عليه أمكنه الاختصار متى شاء .
- وفي التخريج الموسع معلومات كثيرة تحتاج إلى شرح وتطبيق ، منها معرفة الطالب بمناهج وطرق الباحثين في تطبيق التخريج الموسع، وكيفية عرض الطرق خاصة في الأحاديث التي يقع فيها اختلاف ، ومزايا كل طريقة وعيوبها.
ومنها أيضاً بيان فروق المتن والإسناد ، وكيف يكون في التخريج الموسع، وتدريب الطلاب على ذلك .
ومنها ضرورة بناء التخريج على نقطة البحث التي يعالجها الباحث، ودورانه حولها، ورجوعه إليها .
- تحديد مصادر التخريج ، والحديث عن التخريج بالاستيعاب ، والتخريج بالانتقاء ، وكيف يكون الانتقاء ، والخيارات في ذلك ، ومتى يخرج الباحث إلى الزيادة على ما حدده من مصادر إن كان حدد ذلك .
- اختيار الدرجة المناسبة للتخريج ، وذلك بشرح متى يناسب التخريج المختصر ، ومتى يناسب التخريج الموسع ، وذلك بالتركيز على طبيعة البحث، والحيز المتاح للتخريج ، ونوع القارئ المتلقي .
ويتم هنا التركيز على نقطة مهمة ، وهي أن درجات التخريج وإن كان يحكم اختيار واحدة منها ضوابط محددة ، لكن تكوين باحث حديثي متمكن ، يتطلب تدريبه على الدرجات كلها ، وضرورة إتقانه للتخريج الموسع، وإتقانه لكيفية النزول للدرجات الأخرى.
- الاستفادة من قواعد مناهج البحث بصفة عامة، وتسخيرها لخدمة التخريج، مثل تنظيم المعلومات ، واستخدام علامات الترقيم ، والثبات على منهج واحد حين تتعدد الخيارات ، وما إلى ذلك .

وهذان الجانبان من علم التخريج – الثاني والثالث - لم يتم العناية بهما في هذا العلم ، سواء في التأليف فيه ، أو في تدريسه ، ويعاني أساتذة مادة دراسة الأسانيد والمشرفون على الرسائل العلمية كذلك ، من قضاء وقت ليس بالقصير في تدريب الطلاب والطالبات عليها، ولا شك أن هذا سيكون على حساب الوقت المخصص لتدريس قواعد علم النقد ، وتطبيقها في الرسائل العلمية.
وهذان الجانبان صلتهما القوية بعلم التخريج ، وهما يبرزان ويؤكدان أهمية هذا العلم ، وضرورة تضافر الجهود لإعطاء هذا العلم حقه، وليكون جديرا بالاستقلال ، وأن يكون علما برأسه، والله الموفق والهادي للصواب.

([1]) "علل المروذي" ص127.
([2]) "صحيح مسلم" : 1 : 4 .
([3]) "صحيح مسلم" 1: 8 .
([4]) "معجم مقاييس اللغة" 2: 175 ، وانظر : "لسان العرب" 2: 249.
([5]) "معجم مقاييس اللغة" 2: 176 .
([6]) "لسان العرب " 2: 253 .
([7]) "أسئلة البرذعي لأبي زرعة" 2: 593 .
([8]) "منهاج السنة النبوية" 4: 195 .[center]============================== =====[right]

مذكرة التخريج

كتبها إبراهيم اللاحم


بسم الله الرحمن الرحيم

[right]ملحوظة :
هذه المذكرة تشتمل على : التمهيد ، والفصل الأول ، وأما الفصل الثاني وهو المتعلق بشرح طرق التخريج فنظراً لضيق الوقت يكتفي فيه بالتطبيق العملي ، فليعلم ذلك .
الكتب المطلوبة في التخريج العملي :
1- (( تحفة الأشراف )) للمزي .
2- (( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث )) .
3- (( مفتاح كنور السنة )) .
4- (( التلخيص الحبير )) لابن حجر .
5- (( نصب الراية )) للزيلعي .
6- (( المقاصد الحسنة )) للسخاوي .
7- (( كشف الخفاء )) للعجلوني .
8- (( الجامع الصغير )) للسيوطي .
9- (( صحيح البخاري )) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ، مطبوع مع (( فتح الباري )) لابن حجر ، ومطبوع كذلك لوحده ، وإن لم يتيسر فهناك طبعتان بديلتان : الطبعة التركية وتسمى (( طبعة استنانبول )) ، وطبعة مصطفى البغا ، ولكن في هاتين الطبعتين اختلاف يسير في الترقيم ، فيتقدم الباحث برقم أو رقمين ، أو يتأخر كذلك .
10- (( صحيح مسلم )) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
11- (( سنن أبي داود )) تحقيق عزت الدعاس .
12- (( سنن الترمذي )) تحقيق كمال الجوت .
13- (( سنن النسائي )) الطبعة المرقمة نشرها المكتب الإسلامي للتراث ( ويحتمل أن يكون اسمه : مكتب التراث الإسلامي ) . وإن لم تتيسر فالطبعة التي رقمها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة .
14- (( سنن ابن ماجه )) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
15- (( سنة الدارمي )) تحقيق عبد الله هاشم ، أو تحقيق مصطفى البغا ، أو الطبعة التركية ( استنانبول ) .
16- (( موطأ مالك )) ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي .
17- (( مسند أحمد )) النسخة المصورة في دار صادر ببيروت عن طبعة بولاق . وهي في ست مجلدات ، وبأولها فهرس الشيخ الألباني ، وبحواشيها (( كنز العمال )) .

تمهيد :
ظل التأكد من صحة ما ينسب إلى السابقين من أقوال وأفعال شغل بال الباحثين في كل وقت ، ويزداد هذا الأمر أهمية حين يتعلق بعقائد الناس وأمورهم الشرعية الأخرى من حلال وحرام وترغيب وترهيب .
وقد خص الله تعالى هذه الأمة بخصيصة (( الإسناد )) ، وهو نقل أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته وتابعيهم والأحداث التي وقعت في عصور الإسلام الأولى بالأسانيد ، وشمل هذا فيما بعد كافة أوجه النشاط العلمي الإسلامي ، من حديث وتفسير وفقه وتاريخ ولغة وأدب ... ، فبذل علماء هذه الأمة غاية وسعهم في ضبط هذه الأسانيد ودراستها وتفحيصها ، وتأليفها وجمعها في كتب تيسر للمسلمين معرفتها والاستفادة منها .
ومع مرور الوقت : وتطاول الزمن وضبط المرويات وتدوينها – برزت الحاجة – إلى حذف الإسناد عند الاستدلال ونسبة الأقوال والحكايات إلى أصحابها ، والاكتفاء بنسبة النص إلى صاحبه تارة بذكر الراوي الأخيرة وتارة أخرى بحذفه .
ولما كانت معرفة صحة هذه النسبة تتوقف على الوقوف على الإسناد كان لزاماً بيان من روى النص بإسناده لينظر في صحته ، وقد تولى هذه المهمة منذ بروز الحاجة غليها حتى الآن أئمة فضلاء وباحثون أجلاء .
وفي كل هذه المراحل عرف هذا العمل بـ (( التخريج )) على اختلاف مفهوم هذه الكلمة بحسب الحاجة إليها في كل وقت ، ويمكن للباحث أن يرى تطور مفهوم هذه الكلمة خلال العصور ، وأنها قد مرت بأطوار خمسة متميزة :
الطور الأول :
رواية النص بإسناده إلى قائله في كتاب مصنف .
وهذا الطور يشمل عصر الرواية ، وهو عبارة عن القرن الثاني والثالث والرابع من الهجرة .
فيقال في التعبير عن رواية النص بالإسناد في كتاب مصنف : أخرجه البخاري ، أو مسلم ، أو أبو داود ، أو الطحاوي ، أو الطبري ، أو غيرهم من المؤلفين في هذا العصر .
وسمي عملهم هذا تخريجاً للنص وإخراجاً له لأن أصل الخروج في اللغة بمعنى البروز ، فكأن المؤلف أبرز هذا النص وأظهره للناس حين وضعه بإسناده في كتابه ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فإن إسناد النص يعرف عند العلماء بالمخرج ، فكأنه الطريق الذي خرج منه هذا النص ، وحينئذ فرواية المؤلف للنص بإسناده تخريج له لأنه عرّف الناس بمخرجه .
والذي يظهر لي – والله أعلم – أن كلا الأمرين له صلة يوصف هذا العمل بالتخريج ، وتسمية مؤلفه بالمخرج ، وذلك أن رواي النص إذا لم يضعه في كتاب له لا تسمى روايته له تخريجاً ، وإلا لأصبح الراوة كلهم مخرجين ، ولس الأمر كذلك ، وكذلك المؤلف إذا وضع نصاً في كتابه دون أن يذكر إسناده لا يقال له في الاصطلاح أنه أخرجه ، وإن قيل ذلك على سبيل التجوز فلا بد من تقييده ، وإنما يقال : ذكره ، وأورده ، وساقه ونحو ذلك .
فظهر من هذا ملاحظة الأمرين في تسمية هذا العمل تخريجاً : روايته بإسناد ووضعه في كتاب مصنف
الطور الثاني :
في أثناء عصر الراوية وقبل انقراضه برز نوع من التخريج فيه معنى ما في الطول الأول – وهو رواية الحديث بإسناده في كتاب مصنف – وزيادة على ذلك وهو : تخصيص كتاب من كتب السنة وإخراج الأحاديث الموجودة فيه بأسانيد للمؤلف الثاني لا بمر بها على المؤلف الأول : ويلتقي فيه بشيخه أو من فوقه حتى الصحابي ، ولأجل هذه الزيادة سمي عملهم هذا : اسنخراجاً .
فاستخراج الأئمة على (( الصحيحين )) ، وعلى (( سنن الترمذي )) ، و (( سنن أبي داود ))وكثرت المؤلفات من هذا النوع ... وومن عمل مستخرجاً في أثناء عصر الرواية : أبو علي الطوسي ، عمله على (( سنن الترمذي )) وهو من أقران الترمذي ، وكانت وفاته سنة 308هـ ، وكذلك أبو بكر محمد بن رجاء النيسابوري المتوفى سنة 286هـ ، وهو من أقران مسلم ، وعمل على كتابه (( الصحيح )) مستخرجاً ... واستمر هذا النوع من التصنيف حتى قبيل نهاية القرن الخامس .
الطور الثالث :
بعد انقراض عصر الرواية واستكمال تدوين السنة أخذ التخريج معنى جديداً ، وهو أن يروي النخرج الحديث بإسناد يمر به على كتاب مصنف سابق في عصر الرواية مثل : (( صحيح البخاري )) ، و (( سنن أبي داود )) و (( مسند أحمد )) و (( مصنف عبد الرزاق )) ، ثم بعد ذلك يعزوه دون إسناد إلى كتب أخرى يريد التخريج منها ، وممن يكثر من هذا العمل البيهقي في (( سننه الكبرى )) وكتبه الأخرى ، والبغوي في (( شرح السنة )) وابن الجوزي في (( التحقيق )) وغيره من كتبه وكثيراً ما ينصون على موضع التقاء إسناد من عزوه إليه بالإسناد الذي ساقوه ، ويحدد بعض الباحثين هذا الطور بنهاية القرن السادس .
الطور الرابع :
نهجوا منهج من سبقهم في الطور الثالث ، واستحدثوا مع ذلك طريقة جديدة اضطرهم إليها بعدهم عن عصر الراوية ، فطالت الأسانيد ، وهذه الطريقة هي العزو المباشر إلى كتاب السنة الأولى دون سوق أسانيد .
وأكثر كتبهم في التخريج على الطريقة الجديدية ، فمن ذلك كتب الأحكام : (( عمدة الأحكام )) للمقدسي ، و (( الإلمام )) لابن دقيق العبد ، و (( المحور )) لابن عبد الهادي ، و (( بلوغ المرام )) لابن حجر ، وكذلم الكتب المخصصة لتخريج أحاديث معينة من كتب الفقه وغيرها ، مثل (( تحفىة الطالب )) لابن كثير ، و (( تحفة المحتاج )) لابن الملفق ، و (( نصرب الراية )) للزيلعي ، و (( التلخيص الحبير )) لابن حجر ، وغيرها .
ومن الكتب المؤلفة على طريقة أصحاب الطور الثالث : (( نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار )) و (( تعليق التعليق )) وهما لابن حجر . ويمكن جعل مهاية القرن التاسع حداً لانتهاء هذا الطور .
الطور الخامس :
وبعد القرن التاسع إلى وقتنا الحاضر اكتفى المخرجون بعزو الأحاديث إلى كتب السنة الأولى دون سوق أسانيد إلا في النادر جداً ، وهذا النادر غير مستساغ أيضاً ، وذلك لطول الإسناد وعد الحاجة إليه .
والمراد بسوق الأسانيد أن يقول المخرج : حدثنا فلان ، قال : حدثنا فلان ... إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو إلى صاحب الأثر ، فهذا هو الذي حذفه أهل الطور الرابع في غالب تخريجهم ، وكذلك أهل الطور الخامس ، وأما ذكر الإسناد من كتب السنة الأولى كأن يقول : أخرجه البخاري عن فلان عن فلان ... فهذا موجود في الطورين بكثرة وله أهميته في بيان درجة النص .
والمتأمل في تطور مفهوم كلمة: (( التخريج )) ومتابعة تطبيقها في عصورها يلاحظ عدة أمور :
أ ـ الأطوار الخمسة – كما هو ظاهر – بينها تداخل في وقتها الزمني ، فظهور معنى جديد للتخريج لا يعني ترك ما قبله بالكلية ، فالغرض من ذكر هذه الأطوار بيان ما هو الغالب على كل عصر في معتى التخريج ، وما هو الأليق به بالنسبة لحاجة النصوص إلى تمييز صحيحها من سقيمها .
ب ـ تقدم في ذكر الطور الأول وجه إطلاق هذه الكلمة على رواية النص بإسناده في كتاب مصنف ، والملاحظ أن الأطوار الأربعة اللاحقة لها صلة قوية بهذا المعنى ، حتى حين أخذ التخريج شكل العزو المجرد دون رواية الحديث بالإسناد ، وذلك أن العزو يكون إلى من روى النص بالإسناد في كتاب مصنف فهو دلالة على من أخرج النص ، فصح أن يسمى هذا العمل تخريجاً .
ج ـ ظهر أن هناك اختلافاً في معنى التخريج في أطواره الخمسة ، وذلك تبعاً لحاجة النصوص في كل عصر من العصور التي مرت بها ، وهو في كل ذلك له قواعد وضوابط يسير عليها المخرجون .
واليوم قد عمت العالم الإسلامي نهضة مباركة هدفها خدمة النصوص وتقريبها للناس ، مع تمييز صحيحها من سقيمها ، وتحقيق الكتب المتقدمة التي تروى بالإسناد ، ودراسة أسانيدها – اتجه الباحثون إلى شرح وتوضيح طرق التخريج التي يمكن أن يوصل عن طريقها إلى مكان النص في مصادره الأصلية ، كما اتجهوا إلى تحرير قواعد وضوابط أخذوها من تصرفات السابقين وعملهم ومما مر بهم من تجارب في تخريج النصوص ، لكي يستعين بهذه الطرق ويسير على هذه الضوابط والقواعد من يأتي بعدهم ، فظهر في التخريج كفن مستقل عرفه بعضهم بأنه (( معرفة القواعد الموصلة إلى معرفة كيفية تخريج النصوص وبيان درجتها عند الحاجة )) .
واتضح من هذا الفرق بين ( علم التخريج ) وبين ( التخريج ) ، فالتخريج عمل الباحث في تخريج النصوص ، وعلم التخريج الطريق التي يسلكها للوصل إلى النصوص في المصادر ، والقواعد والضوابط التي تحكم عمله .
د ـ (( عزو النص إلى من رواه بإسناد في كتاب مصنف ، مع بيان فروق المتن ودرجة النص )) .
هذا تعريف التخريج الذي استقر عليه الاصطلاح في الوقت الحاضر فمن وفى بما في هذا التعريف فقد أتى بتمام التخريج .
وبما أن التعاريف تصان عن الإسهاب والتطويل – فإن تحت هذا التعريف تفاصيل وقيود تحتاج إلى شرح وإيضاح ، هذه التفاصيل والقيود هي قواعد وضوابط التخريج ، وكيفية وصول الباحث إلى مكان النص في الكتاب المصنف ليطبق هذه القواعد والضوابط هي طرق التخريج .
وبالنسبة لبيان درجة النص وذكره في التعريف – فلا شك أن معرفة درجة النص هي الغاية من كافة العلوم المتعلقة بالمرويات ، وقد كان السابقون – بعد إتمام عملية التدوين – قد تولوا هذه المهمة ، تارة بتأليف كتب يلتزم فيها أصحابها اختيار النصوص وانتقائها مثل (( موطأ مالك )) ، و (( صححي البخاري )) ، و (( صحيح مسلم )) ، وتارة بالنص على درجة النص مثل (( سنن الترمذي )) ، وتارة بتأليف كتب للكلام على النصوص وأٍانيدها مثل : كتب العلل ، وفي كثر من الأحين يكتفون بذكر الإسناد عن بيان درجته ويقولون : (( من أسند فقد أحالك )) يعني ترك للقارئ معرفة درجة الإسناد .
ومع بعد الناس عن عهد الرواية وتقاصر الهمم صارت معرفة درجة النص أمر غير ميسور حتى بالنسبة لطلبة العلم ، ولذا اشترط الباحثون بيان درجة النص في التخريج .
والذي يظهر لي أن بيان درجة النص من تمام التخريج ، وأن الاكتفاء بعزو النص دون بيان درجة يسمى تخريجاً وإن كان فيه قصور عن الأول ، وليس كل باحث مخرج يستطيع الوفاء ببيان درجة النص ، وإشعار الباحثين بهذا الإلزام دفع ممن لا يحسن هذا العمل إلى اقتحامه والتخبط فيه .
وهذه الرسالة الصغيرة : إسهاماً في توضيح الطرق التي توصل الباحث إلى أماكن النصوص في مصادرها ، وتحرير قواعد وضوابط في عزو النص وبيان فروق المتن وتكون البداية بالثاني منهما في فصل ، ثم الأول منهما في فصل آخر .وأما ما يتعلق ببيان درجة النص : فله شأن آخر وعلم آخر ، وسأكتب فيه ما يتيسر في رسالة أخرى إن شاء الله تعالى .

الفصل الأول


قواعد وضوابط في التخريج




وفيه المباحث التالية :
أولاً : المراد بالنص المأثور .
ثانياً : معنى العزو.
ثالثاً : بيان فروق المتن .
رابعاً : بيان درجة النص .
خامساً : التخريج الإجمالي والتفصيلي .
سادساً : تقسيم مصادر التخريج .
سابعاً : تحديد المصادر التي يعزو إليها المخرج .
ثامناً : ترتيب مصادر التخريج .
تاسعاً : اختلاف التخريج بحسب النص الذي يقوم الباحث بتخريجه .
عاشراً : اشتباه بعض النصوص على الباحث .
حادي عشر : التخريج بالواسطة .



أولاً : المراد بالنص المأثور :
كل نص نسب إلى قائل متقدم فهو بحاجة إلى تخريج ، وتختلف أهمية هذا النص من جهتين :
الأولى : من جهة قائلة ، فلا شك أن أعظم النصوص وأهمها في هذا الباب نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، حتى أن كثيراً من الباحثين يعبر في تعريف التخريج بأنه : (( عزو الحديث ... )) فاخترت التعبير بالنص المأثور ليكون أعم وأشمل .
ويلي نصوص حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصوص صحابته رضوان الله عليهم على اختلاف طبقاتهم ، ثم من بعدهم ... وهكذا ، وإن كان الأمر في العصور المتأخرة صار من حيث الجملة ، وقد يكون قول إمام متأخر أهم من قول إمام متقدم عليه .
الثانية : من جهة العصر الذي قيل فيه النص ، فأهم العصور في موضوع التخريج عصر ما قبل التدوين ، حين كانت النصوص في الأغلب الأعم تتناقل مشافهة ، وكان الاعتماد على الأسانيد ، وأما بعد عصر التدوين فإن أقوال الأئمة عادة تكون موجودة في كتبهم التي اشتهرت عنهم شهرة استغنى بها عن روايتها بالأسانيد ، فإذا لم يكن صاحب النص مؤلفاً فإننا نحتاج إلى تخريج نصوصه وإن كان في عصر التدوين والتأليف ، لإننا حينئذ نعتمد على الإسناد ، مع أن الباحثين اصطلحوا على تسمية تخريج نصوص الأئمة بعد عصر التدوين ويعنون بها أقوال من كانوا قبل عصر التدوين ، ويقولون : توثيق النصوص ويعنون بها أقوال الأئمة بعد عصر التدوين ، مثل أقوال أئمة الجرح والتعديل ، هذا من جهة الاصطلاح ، وإلا فإن المعنى في الحالين واحد .
ثانياً : معنى العزو :
العزو ذكر من روى النص على الشريط المذكور في التعريف ، ويعبر عنه الباحث بقوله : رواه فلان ،أو أخرجه فلان ، ومن تمام العزو أن ينص الباحث على مكان وجود النص في الكتاب المعزو إليه بذكر الأمور التالية :
اسم الكتاب داخل الكتاب المصنف ، واسم الباب ، ورقم الجزء والصفحة ، ورقم الحديث ، فيقول مثلاً :
أخرجه أبو داود في (( سننه )) في ( الحج ) ( باب ما يلبس المحرم ) ؟ : 410 حديث 1823 .
ويستوفي الباحث هذه الأمور بحسب ما توافرمنها في الكتاب المعزو إليه فيعفى من رقم الحديث إن لم تكن النسخة مرقمة الأحاديث ، ويعفى من اسم الكتاب والباب إذا لم يكن الكتاب مرتباً على الأبواب .
وبالنسبة لترتيب الأمور السابقة له أن يسلك غير هذا الترتيب ، فيذكر مثلاً رقم الجزء والصفحة قبل اسم الكتاب والباب ، وقد يقدم أيضاً رقم الحديث ، فإذا اختار ذلك فيحسن به أن يلتزمه ولا يخرج عنه في بحثه كله .
وإذا كان لأحاديث الكتاب رقمان : عام للمؤلف كله ، وخاص بالكتاب المعين كالصلاة مثلاً وذلك في مثل (( صحيح مسلم )) فللباحث أن يختار أحد الرقمين ، وإن كان الأولى في نظري أت يختار الإحالة على الرقم العام ، وإذا اختار أحدهما فعليه أن يلتزم ذلك أيضاً .
ويكثر من طلاب الحديث السؤال عن ذكر الطبعة للكتاب ، وهذا ليس من أمور التخريج في شئ ، والجواب عنه في مادة (( مناهج البحث )) والمستحسن في هذا أن يلتزم الباحث طبعة يكون قد اختارها لما فيها من مميزات مثل كونها محققة تحقيقاً علمياً ، أو كونها مرقمة الأحاديث ، أو نحو ذلك ، ثم يذكر ما يتعلق بطباعتها في ذكر المراجع في نهاية البحث ، فإذا احتاج إلى العزو إلى طبعة أخرى لغرش من الأغراض نص عليه في مكانه ، ومثل هذا يقال في لعزو إلى النسخ المخطوطة .
والأمور السابقة في تمام العزو يمكن اختصارها من جهتين :
الأولى : حذف اسم الكتاب المؤلف استغناء بشهرته إذا ذكر مؤلفه ، فيقال في المثال السابق : أخرجه أبو داود في (( الصلاة )) ... ، وهكذا في البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم من المؤلفين ، فإذا عزا الباحث إلى مؤلف آخر لذلك الإمام فلا بد من النص على تسميته ، مثل أن يعزو إلى (( المراسيل )) لأبي داود ، أو إلى (( الشمائل )) للترمذي .
ويضع الباحث في مقدمة بحثه قائمة بأسماء الكتب التي التزم حذفها استغناء بشهرة نسبتها إلى مؤلفيها
الثانية : المز للمؤلف بحرف أو حرفين من اسمه بدلاً من ذكره كاملاً ، مثل : خ = للبخاري ، د = أبو داود ، قط = الدار قطني ...
ثالثاً : بيان فرق المتن :
جرى التدوين العام للسنة وأقوال الصحابة والتابعين في عصر متأخر من الوقت الذي قبلت فيه ، والاعتماد في الغالب على نقلها مشافهة ، فإذا أضيف إلى ذلك أن كثيراً من الرواة يروون النصوص بالمعنى – أمكننا أن ندرك بسهولة السبب في وجود الاختلاف في ألفاظ الرواة في النص الواحد .
ثم إذا عرفنا أهمية هذه النصوص واحتياج الأمة إليها في تشريع – أدركنا أيضاً ضرورة معرفة اختلا ألأفاظ الرواة ، وهو المعبر عنه ببيان فروق المتن ، فمعناه حينئذ : ذكر الاتفاق والاختلاف بين النص الذي أمام الباحث ويقوم بتخريجه وبين ما في المصدر الذي يعزو إليه .
ولما كانت الاختلافات والزيادة والنقص في الروايات كثيرة في بيان فروق المتن تحكمه الضوابط التالية :
أ- وضع ضابط علم فيما ينبغي الاعتناء له من هذه الاختلافات أمر غير ممكن ، والذي يحكم هذا نوع من البحث الذي يدخل فيه تخريج ذلك النص ، فإذا كان الباحث في موضوع فقهي فلا شك أن مجال عنايته ألأفاظ النص التي تستنبط عنها الأحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق بموضوعه الذي يبحث فيه ، وكمثال على هذا نقد بعض الأئمة للبيهقي عند روايته حديث : (( أيما إهاب دبغ فقد طهر )) فإنه بعد أن روله بإسناده عزاه إلى (( صحيح مسلم )) مع أن الموجود في (( صحيح مسلم )) بلفظ : (( إذا دبغ الإهاب فقد طهر )) وبين اللفظين فرق كبير من جهة حكم فقهي ، مع أن البيهقي يمكن أن يلتمس له عذر فيه صنعه .
ولهذا يقولون لو كان الباحث يخرج نصوص كتاب في(( الغريب )) فإن عليه أن يعتني بهذا الجانب في بيان فروق المتن ، وكذا لو كان يخرج نصاَ جرى مجرى المثل عليه أن يوليه عناية تخدم الغرض الذي من أجله سيق النص وهو جريانه مجرى المثل .
والخلاصة أن هذا الأمر منوط بفقه الباحث في التخريج وبخبرته وكثرة مرانه .
ب – تقدم أن من فقه التخريج أن لا يلتزم الباحث تفصيل بيان فروق المتن وأنه يفعل ذلك بحسب الحاجة ، ولكن ما يتركه الباحث دون تفصيل عليه أن يفعله على طريق الإجنال ، وقد يجمع بين الأمرين : يفصل شيئاً ويجمل ما بقي ، وهذا أيضاً راجع إلى فقه المخرج ودرايته .
وقد استخدم الأئمة والباحثون مصطلحات في بيانهم لفروق المتن والاتفاق والاختلاف بطريقة مجملة ، يختار منها الباحث ما يناسب النص الذي معه ، ومن هذه المصطلحات :
1- بلفظه : يستعملها الباحث إذا كان النص الذي أمامه موافقاً للنص في المصدر الذي يعزو إليه .
2- بنحوه : إذا كان الاختلاف بين النص يسيراً .
3- بمعناه : إذا كان الاختلاف بين النصين واسعاً واتفقا في المعنى مع ملاحظة أن كثيراً من الأئمة يعبر بإحدى الكلمتين ( بنحوه ، بمعناه ) في مقام الأخرى ، ولكن الباحثين في الوقت الحاضر مالوا إلى التدقيق ، ففرقوا بينهما كما سبق ، مع أن في التفريق بينهما عند التطبيق الذي صعوبة قد تواجه الباحث ، والأمر في ذلك واسع(1) .
4- مختصراً : إذا كان النص في المصدر الذي يعزو إليه فيه اختصار وحذف بالنسبة للنص الذي أمام الباحث .
5- مطولاً : إذا كان النص في المصدر الذي يعزو إليه فيه طول في السياق بالنسبة للنص الذي أمام الباحث .
6- في أثناء حديث : إذا كان النص الذي أمام الباحث موجوداً في المصدر الذي يعزو إليه في ضمن حديث مطول .
ويحتاج الباحث إلى دقة في استعمال هذا المصطلح ، إا قد يشتبه عليه بمصطلح : مختصراً ، مع أن بينهما فرق ، فالاختصار معناه أن الحديث واحد ووقع اختصار وحذف في السياق ، وأما الآخر فالحديث مختلف ، وقد لا يكون له علاقة لباقية للنص الذي يخرجه الباحث .
7- في أوله أو في آخره زيادة أو قصة : إذا كان الحديث بهذه الصفة في المصدر الذي يعزو إليه الباحث .
8- مفرقاً : إذا كان النص الذي أمام الباحث موجوداً في المصدر الذي يعزو إليه في أماكن متفرقة في الكتاب ، في كل مكان جزء من الحديث وفي مجموعها النص كله .
9- ملفقاً : إذا كان النص الذي أمام الباحث موجوداً في المصدر الذي يعزو إليه وكنه في عدة أحاديث ، وذلك مثلاً إذا كان النص حديثاً فبعضه عن أبي هريرة ، وبعضه عن عائشة ، وبعضه عن جابر ، وقد يكون الجميع عن صحابي واحد وهي أحاديث متفرقة .
وفي كثير من الأحيان يجمع الباحث بين مصطلحين عند الحاجة إلى هذا ، فيقول مثلاً : أخرجه أحمد ... مختصراً في أثناء حديث ، أو بلفظه وفي آخره قصة أو بمعناه مطولاً .
ج- لا يظن الباحث أن مسألة الإجمال في بيان فروق المتن قصد بها الاختصار تخفيفاً على الباحث المخرج ، وإنما ذلك من حق القارئ أيضاً ، فكما ألزم الباحث بالتفصيل عند الحاجة أمر بالإجمال عند عدمها .
ولا شك أن هذا يحتاج إلى خبرة وممارسة طويلة للتخريج ليكون عند البحث فقهاً في هذا الجانب ، ومما يساعد على تكوينه أيضاً القراءة في كتب الأئمة الذين فعلوا هذا في عصر الرواية أو بعده ، وأخص بالذكر (( صحيح الإمام مسلم )) فكله أمثلة تطبيقية ، مع ضرورة قراءة تعبيره عن منهجه المتعلق ببيان فروق المتن ، وذلك في مثدمة صحيحه .
ح- إذا كان الباحث يعزو نصاً إلى أكثر من مصدر فلا ينبغي له أن يفرق بيان فروق المتن بحيث يذكر فرق ما في كل مصدر بعد ذكر المصدر نفسه ، ففي هذا العمل إطالة لا داعي لها ، ويغني عنها أن يؤخر بيان الفروق حتى يفرغ من سرد المصادر .
والسبب في ترجيح هذا ظاهر ، إذ قد يتفق مصدران أو ثلاثة أو أكثر في صفة النص الذي فيها ، فيجملها الباحث بالتعبير عن الجميه بمصطلح واحد ثم يعبر عن الباقي بما يناسبه ، وقد يصطلح للباقي أيضاً مصطلح آخر لا أكثر .
وليس المراد بهذا تقييد الباحث ، فله أن ينفلت منه إما في بعض نصوصه أو في بحثه كله ، بشرط أن يظهر لديه مرجح للتفريق خدم به القارئ وزاده فائدة .
والخلاصة هو أن الأصل جمع مصادر التخريج في نهاية العزو ، وأن الخروج عن هذا الأصل يحتاج إلى مرجح قوي يحسن بالباحث أن يبينه ويشرحه في مقدمة البحث أو الكتاب .

رابعاً : بيان درجة النص :
تقدم في التمهيد عند تعريف التخريج في الاصطلاح الحاضر أن كثيراً من الباحثين يجعل بيان درجة النص من صلب التخريج ، وأنهم لا يسمون عمل الباحث تخريجاً إذا لم يف بذلك ، ويسمون عمله عزواً ، وأن الذي يظهر لي أنه يسمى تخريجاً وإن كان فيه نقص .
وينبغي أن يعرف هنه أن النصوص ليست كلها تحتاج إلى بيان درجتها ، فمن النصوص ما يغني عزوه إلى مصادره عن بيان درجته ، فالعزو إلى صحيح (( البخاري )) و (( صحيح مسلم )) كاف في الدلالة على صحة النص ، وليس ذلك لغير هذين الكتابين ، مع التنبيه إلى أن النص إذا كان حديثاً نبوياً فيتأكد من عزوه إلى أحد هذين الكتابين أنه فيه عن ذلك الصحابي الذي أمامه ، فقد يكون الحديث عند الباحث عن صحابي وهو فيهما ، أو في أحدهما عن صحابي آخر ، وهذا وإن كان يشمل غيرهما – كما سيأتي التنبيه عليه – إلا أنه فيهما آكد ، لأن مجرد العزو إليهما دال على صحة الحديث ، وقد يصح الحديث عن صحابي ولا يصح عن صحابي آخر .
وفي مقابل التصحيح هناك كتب يدل على العزو إليها على أن النص موضوع على من نسب إليه أو ساقط الدرجة ، وذلك مثل : كتب الأحاديث الموضوعة كـ (( الموضوعات )) لابن الجوزي و (( اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة )) للسيوطي و (( العلل المتناهية في الأحاديث الواهية )) لابن الجوزي .
وهذا النوع يحتاج إلى تحرٍ خشية أن يكون المؤلف لم يوافق على حكمه على النص . فإذ لم يكن النص من أحد هذين النوعين فيحتاج حينئذ إلى بيان درجته ، ولا يخلو الباحث حينئذ من حالين .
الأولى : أن يكون لديه القدرة على دراسة الأسانيد ولديه الرغبة والجرأة على الحكم غليها – فهذا يولى ماتولى ، فيحكم بما أدى إليه اجتهاده ـ وسيأتي في دراسة قادمة الشروط التي ينبغي توافرها فيمن يحق له الاجتهاد ، ومتى يجتهد ؟ وكيف يجتهد ؟ وعموم ما يتعلق بدراسة الأسانيد من قواعد وضوابط .
الثانية : أن لا تكون لديه القدرة على الاجتهاد ، أو لديه القدرة ولكن يرى أن سد هذا الباب لئلا يلج منه من لا يحسنه كما هو حاصل الآن أولى من الاجتهاد – فهذا يبحث في كتب الأئمة الذين تكلموا على النصوص لعلة يقف على من ذكر درجة للنص الذي أمامه ، وذلك مثل كتب تخريج النصوص التي تكلم فيها الأئمة على النصوص تصحيحاً وتضعيفاً ، وجمعوا فيها أقوال من سبقهم كـ (( نصب الراية )) للزيلعي و (( التلخيص الحبير )) لابن حجر ، و (( المقاصد الحسنة )) للسخاوي ، و (( كشف الخفاء )) للعجلوني ، وكذلك يستعين بكتب وتحقيقات الباحثين في الوقت الحاضر لعله يجد فيها شيئاً من كلام الأئمة على النص .
وينبغي أن يتنبه الباحث إلى شئ مهم هنا وهو أن يكون أميناً في نقل كلام الأئمة ، فإذا وجد إماماً صحح الحديث وآخر ضعفه نقل كلام الاثنين ، ليعرف القارئ أن هذا الحديث مختلف في درجته ، ذلك أن بعض الباحثين يذكر من كلام الأئمة ما يعجبه وما يرغب أن يكون النص عليه ، وهذا ينافي الأمانة العلمية .
وإذا لم يقف الباحث على كلام لأحد سبقه فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، ويسكت حينئذ ، ولا بأس أن يشير إلى أنه لم يقف على كلام لأحد في هذا النص .
خامساً : التخريج الإجمال والتفصيلي :
عزو النص إلى من أخرجه ، وبيان فروق درجة النص تشكل عناصر التخريج الرئيسية ، فمن وقى بها فقد أتى بتمام التخريج .
وكل واحد من هذه العناصر يمكن عرضه بصورة مفصلة ، كما يمكن عرضه أيضاً بصورة مجملة .
وأظهر ما يمكن التمثيل به للتفصيل والإجنال العنصر الأول وهو عزو النص ، فقد تقدم أن تمام العزو يتضمن ذكر اسم الكتاب المؤلف ، واسم الكتاب داخل الكتاب المؤلف ، واسم الباب ، ورقم الجزء والصفحة ، ورقم الحديث ، فذكر هذه الأشياء عزو تفصيلي ، واختصار شئ منها إجمال لهذا التفصيل فبعض الباحثين يكتفي بالجزء والصفحة ، وبعضهم يكتفي برقم الحديث ، وبعضهم بالكتاب والباب ، بل بعض المخرجين يكتفي بذكر اسم المؤلف كالبخاري وأبي داود فيقول مثلاً : أخرجه البخاري أو أبو داود ، وهذه كانت طريقة الأئمة قبل عصرنا يعزون بإجمال شديد بذكر المؤلف فقط
وهكذا يقال في بيان فروق المتن ، وفي بيان درجة النص ، هناك طريقة تفصيلية لعرضهما ، وهناك طريقة إجمالية ، فقد يميل الباحث إلى التدقيق في بيان فروق لمتن ، فيكثر من النص على مواضع الاختلاف ويسوق الألفاظ ، وقد يميل إلى التعبير بالعبارات المجملة التي سبقت في مبحث بيان فروق المتن ، وفي بيان درجة النص قد يفصل الباحث في دراسة الإسناد في الرواة ، وفي الاتصال والانقطاع ، وفي بيان العلل ، وقد يأتي بعبارات مجملة تكون نتيجة لدراسته التي لم يثبتها في التخريج ، وقد يكتفي بعض المخرجين بالعزو فقط دون بيان فروق المتن ودرجة النص ، وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن وضع ضابط يقع به الحد بين التخريج الإجمالي والتخريج التفصيلي غير ممكن ، فكل تخريج قام به باحث إذا نسبته إلى تخريج أكثر تفصيلاً منه فهو تخريج إجمالي ، وإذا نبته إلى تخريج أقل تفصيلاً فهو تخريج تفصيلي .
ثم هناك درجة من الإجمال ليس دونها درجة وهي أن يكتفي المخرج بالعزو بذكر اسم المؤلف فقط ، كأن يقول : أخرجه البخاري ، أو أخرجه أحمد ، وتبقى الإجابة على سؤال قائم وهو : ما الذي ينبغي أن يسلكه الباحث يوغل في التفصيل أو يوغل في الإجال أو يتوسط ؟
والإجابة تحددها نوعية البحث الذي تخرج فيه النصوص ، ففي مثل الرسائل العلمية في الدراسات العليا يكون التخريج تفصيلياً ، وفي رسالة أفردها الباحث لدراسة نص معين وبيان درجته أكثر تفصيلاً ، وفي مثل خطب الجمعة ، ومقالات عامة في مجلة ، ونحو ذلك يكون التخريج في أدنى درجات الإجمال ، وبين هذه الأنواع من البحوث درجات متفاوتة يتحدد فيها المنهج الذي يسلكه المخرج في تخريجه بعد دراسة وتحر .
كما أن هناك عاملاً آخر له تأثيره في المنهج المناسب في التخريج وهو نوع النص الذي يقوم الباحث بتخريجه ، فإذا فرضنا أن الباحث يعد رسالة علمية فنصوصه التي يقوم بتخريجها ليست على وتيرة واحدة ، فرب نص استغرق تخريجه صفحة واحدة أو أقل لكونه نصاً ثابتاً لا إشكال فيه ، ورب نص احتاج إلى صفحات عديدة لكونه من النصوص التي كثر الاختلاف حول ثبوتها .
وخلاصة الأمر أن اختيار المنهج الأمثل تفصيلاً أو إجمالاً على فقه الباحث وخبرته بالدرجة الأولى ، وهو في كل ذلك يراعي الأمانة العلمية التي تحملها ، فلا يكون همه سرعة الفراغ من بحثه على حساب إتقان البحث وجودة التخريج وتحريره ، وأيضاً لا يكون همه الإكثار من الصفحات وتضخيم البحث على حساب القارئ ، بالإضافة إلى ملاحظته لمستوى القارئ الذي يكتب له ، أو المستمع الذي يخطب له .
سادساً : تقسيم مصادر التخريج :
يمكن تقسيم مصادر التخريج قسمين رئيسيين :
الأول : مصادر أصلية ، وهي التي ألفت الأسانيد في عصر الرواية ، ويشمل ذلك القرون الأربعة الأولى – مثل كتب السنة كـ (( موطأ مالك )) و (( مصنف عبد الرزاق )) ، و (( مصنف ابن أبي شيبة )) ، و (( مسند الحميدي )) ، و (( مسند أحمد )) والكتب الستة ، وغيرها كثير ، وكذلك كتب التفسير المسندة كـ (( تفسير ابن ماجه )) ، و (( تفسير عبد بن حميد )) ، و (( تفسير بن جرير )) ، و (( تفسير ابن أبي حاتم )) وكتب الفقه كـ (( الحجة على أهل المدينة )) لمحمد بن الحسن ، و (( الأم )) للشافعي ، وكتب التاريخ كـ (( تاريخ بن جرير الطبري )) ، وكتب العقائد كـ (( التوحيد )) لابن خزيمة ، و (( الإيمان )) لابن منده .
فهذه كلها مصادر أصلية لاعتمادها على الرواية بالإسناد ، وإن كانت ليست على درجة واحدة ، إذ تختلف درجاتها بحسب المؤلف وانتفائه لنصوص كتابه ، وبحسب الفن الذي تبحث فيه ، وأيضاً بحسب الوقت الذي ألفت فيه .
الثاني : مصادر فرعية : وهي الكتب التي ألفت بعد عصر الرواية ، سواء كانت بالأسانيد مثل كتاب (( شرح السنة ) للبغوي ، وكتب ابن الجوزي التي يروي فيها بالإسناد ، أو كانت محذوفة الإسناد مثل : أحاديث الأحكام ، وكتب شروح الأحاديث ، وكتب الفقه ، وكتب العقائد ، وكتب الزوائد ، والكتب العامة ، وغير ذلك .
ويلاحظ في موضوع العزو إلى المصادر الأصلية والفرعية ثلاثة أمور :
أ- أن الأصل في العزو يكون إلى مصدر أصلي ، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة ، وذلك إذا لم يقف الباحث على النص في مصدر أصلي ، فلا يصح عزو النص مثلاً إلى (( زاد المعاد )) لابن القيم ، أو (( فتح الباري )) لابن حجر ، أو (( الجامع الصغير )) للسيوطي – وهو موجود مثلاً في (( مصنف عبد الرزاق )) أو في (( سنن الترمذي )) أو في (( مسند الإمام أحمد )) .
ب- وقد يجمع الباحث بن العزو إلى مصدر أصلي والعزو إلى مصدر فرعي في حالات معينة ، مثلأن يذكر صاحب المصدر الفرعي طريقاً جديدة للنص لم يقف عليها الباحث في مصدر أصلي ، وهو مع ذلك محتاج إليها في دراسته لأسانيد النص ونظره يف اختلاف وقع في تلك الأسانيد ، فقد يذكر المزي مثلاً في (( تحفة الأشراف )) ، أو ابن حجر في (( التلخيص الحبير )) – طريقاً وقف عليها في مصدر أصلي قد فقد في لوقت الحاضر ، تكون هذه الطريق عامل حسم في ترجيح الباحث .
ومن الحالات كذلك أن يكون مؤلف المصدر الفرعي قد جكم على النص ، ويريد الباحث أن ينقل هذا الحكم ، أو يكون المؤلف قد نقل عن إمام متقدم كلمة له في النص إما بتصحيحه أو بتعليله أو بترجيح رواية على رواية .
ج- العزو إلى مصدر فرعي إذا كان هذا المصدر لا يروي بالإسناد ليس بتخريج للنص ، فقد سبق في تعريف التخريج بأنه ( عزو النص إلى من رواه بإسناده ) وإلحاقه بمصادر التخريج من باب التجوز فهو عزو في الجملة ، وأيضاً قد يكون بديلاً عن مصدر أصلي كما تقدم فيأخذ حكمه ، ومن جهة ثالثة قد يحكم على النص أو ينقل حكم إمام ، وقد سبق أن من عناصر التخريج بيان درجة النص .
ومع هذا فإنه يفرق بين العزو إلى مصدر يروي بالإسناد والعزو إلى مصدر فرعي محذوف الأسانيد ، فيقال في العزو إلى الأول : خرجه أو أخرجه أو رواه ، ويقال في الثاني ذكره أو ساقه أو أورده ، ونحو ذلك من العبارات التي تشعر بأنه لم يرو بإسناده .
سابعاً : تحديد المصادر التي يعزو إليها التخريج :
النص الواحد قد يكون مخرجاً في مصادر عديدة من مصادر التخريج الأصلية ، وهنا يتردد الباحث في عدد المصادر التي يعزو إليها : هل يستوعب ذكر جميع المصادر التي يقف على النص فيها ، وقد تكون كثيرة فتزيد على العشرين مصدراً أحياناً ؟ وسيجد في هذه الحالة من يلومه ، ويرميه بأنه تعمد الإطالة في التخريج ، وتضخيم البحث دون ما فائدة جليلة ، إذ ما الفائدة من عزو النص إلى (( ذكر أخبار أصبهان )) مثلاً ، أو (( فوائد تمام )) – والنص موجود في كتب السنة الأمهات كـ (( صحيح البخاري )) ، و (( صحيح مسلم )) ، و (( السنن )) الأربعة ؟
وأيضاً فإن الغرض الأول من التخريج هو الوقوف على درجة النص ، وهذا يحصل دون ركوب مثل هذا المركب الوعر على الباحث وعلى القارئ معاً ، مع أن استيعاب مصادر التخريج أمر غير ممكن ، وضبط ذلك بما يقف عليه الباحث إحالة على غير ملئ .
وفي مقابل ذلك هل يكتفي المخرج بمصادر معينة ، فيتهم بالتقصير في التخريج والاستعجال في إخراح البحث ، وسلوك أيسر السبل عليه عل حساب القارئ ؟
وقبل أن أذكر ما أساهم به في إزالة هذا التردد لا بد من النص على حالات لا ينطبق عليها ما سأذكره ، ومن ذلك الحالات أن يكون الموقوف لا يحتمل الإطالة ، فهذا لا خلاف أن الاكتفاء ببعض المصادر التي ترشد إلى درجة النص بل والعزو المجمل إليها – هو الواجب ، وذلك مثل نص في خطبة ، أو في مقال عابر ، أو في بيان حكم بشكل مختصر .
وفي مقابل ذلك فكرة تألأيف موسوعة لفن من الفنون كالسنة النبوية ، أو الآثار الفقهية ، أو أقوال السلف في التفسير ، ويكون الغرض من هذه الموسوعة استيعاب مصادر النص بغرض التيسير على الباحثين ، يشترك في تلك الموسوعات باحثون كثر ضماناً للوقوف على أوسع قدر ممكن من المصادر – فهذا له شأن آخر .
وإنما يقع التردد الذي أشرت إليه آنفاً في مثل تحقيق كتاب متقدم من كتب السنة ، أو تخريج أحاديث ونصوص كتاب فقهي ، أو دراسة خاصة ببعض النصوص ، ولا سيما في رسائل الدراسات العليا ، فإن بعض الأقسام في الجامعات الإسلامية بدأت تميل إلى التشديد ، وتكليف الباحث أعباء استيعاب مصادر التخريج ، وإثباتها في البحث .
والذي أراه أن يسلك الباحث منهجاً علمياً يجمع فيه بين الوفاء بالغرض الأول من التخريج ، وهو الوقوف على درجة النص ، وبين تجنب سلبيات إطالة البحث ، وما يتطلبه ذلك من عناء على الباحث والقارئ ، بالإضافة إلى أن ترهل البحث – وهو عبارة عن سمن شحمه ورم ، يتخذ أشكالاً متعددة في كثر من البحوث – يعود على البحث بالضعف والتزلزل ، ويطبع على صاحبه منهج الجمع والتكثير دون التمييز والتحقيق .
وهذا المنهج يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط :
1- يكتفي الباحث بأمهات مصادر الفن ، ففي السنة مثلاً يكتفي مثلاً بالكتب الستة ، أو يضيف إليها (( مسند أحمد )) ، أو يضيف أيضاً (( موطأ مالك )) بحسب نظره واجتهاده ، فيلتزم استيعاب العزو إلى هذه الأمهات ، فكل حديث لا يعزوه إليها إلى إلى واحد منه يعرف القارئ أنه غير موجود فيما تركه الباحث من مصادر .
2- يلتزم الباحث بذكر مصادر بديلة في حالة عدم وجود النص في المصادر التي حددها أو في بعضها ، كأن يقول : إذا لم أجد الحديث في (( صحيح البخاري )) ولا في (( صحيح مسلم )) ذكرت مكانهما كتابين من الكتب التي التزم أصحابها الصحة مثل : (( صحيح ابن خزيمة )) و (( صحيح ابن حبان )) ، وإن كان النقص من المصادر في غير (( الصحيحين )) أضفت إلى مصادري ما يكمل عددها من كتب السنة الأخرى مبتدئاً بالأقدم وفاه ، أو ينص على أسماء المصادر البديلة وترتيبها .
3- يلتزم الباحث بالنظر فيما يستطيع الوقوف عليه من مصادر الفن ، ثم يذكر من هذه المصادر في تخريجه ما فيه فائدة جديدة ليست في المصادر التي التزم التخريج منها ، وهذه الوائد قد تكون في المتن كأن يكون لفظ النص الذي يقوم بتخريجه موجوداً في مصدر خارج المصادر التي التزمها ، أو في ذلك المصدر زيادة يحسن ذكرها ، وقد تكون في الإسناد كطريق غير موجود في مصادره ، وهو محتاج لهذا الطريق في نظره في الأسانيد .
وفي كثر من الأحيان تواجه الباحث حالات يعزو فيها إلى مصادر فرعية لا تروى بالإسناد مع وجود النص في مصادر أصلية ولم يعزه إليها ، لأن العزو إلى هذه المصادر لا جديد فيه بالنسبة إلى مصادره التي اعتمدها .
وقد يقول قائل : إناطتك إضافة الباحث مصادر في التخريج غير التي التزم التخريج منهابالفوائد أمر غير منضبط ، ورب فائدة وقعت في ذهن باحث لم يلتفت إليها باحث آخر ، وأيضاً من الذي يضمن لنا أن الباحث آجال نظره في بقية المصادر واختار منها ما فيه فائدة ؟ وأمر ثالث وهو أننا عندما نطلب من الباحث تقصي بقية المصادر فلم لا يثبتها تتميماً للفائدة ؟
أما الأمر الأول : فلا شك أنه اعتراض وجيه ، ولكن أقول إن أمور هذا الفن مبنية على الاجتهاد ، ولا بأس أن تكل هذا الأمر إلى اجتها الباحث ، وسيظهر من خلال تطبيق هذا المبدأ تفاوت عقول وخبرة الباحثين ، وما يضيرنا إذا أغفل الباحث فائدة ، أو ذكر فائدة ليست ذات بال .
وأما الأمر الثاني : فلا مناص منه أصلاً ، فإن كثيراً من شئون البحوث العلمية منوطو بأمانة الباحثين ، وينبغي تنمية روح الصبر عندهم ، وإشعارهم بعظم المسئولية ، وسيكون في هذا مجال للمنافسة أيضاً ، ويمثله يتميز الباحث المحقق من ناشر الكتب .
وأما الأمر الثالث : فلا شك أنه موجود في أذهان كثير من الباحثين ، ويطبقه كثير منهم أيضاً ، ولا يقتصر على مسألة الزيادة في عدد المصادر بل يشمل كافة أوجه البحوث العلمية ، إذ يرى كثير منهم أن الباحث متى وقف على فائدة فمن الأفضل له وللقارئ إثباتها ، ولا شك في خطل هذا الرأي وتأثيره سلباً على مستوى البحوث .
وليست العبرة بكثرة المصادر فقط ، بل أهم من ذلك حسن التعامل مع المعلومات وانتقائها للقارئ ، وليعلم الباحث أنه متى ما اختار أن يجعل حشر المعلومات – بل حشو المعلومات – على جساب إتقان البحث وتحريره فإنه واقع لا محالة – فلا بد أن يتكشف عماذا حطب في ليلة .

ثامناً : ترتيب مصادر التخريج :
أما المصادر الفرعية التي لا تلاوى بالإسناد فيرتبها الباحث على ما هو المعهود في النقل عن المصادر المتقدمة علينا ، وذلك بترتيبها على حسب وفاة مؤلفيها المتقدم فالمتقدم ، ولا يعدل عن هذا إلا لسبب عارض رأى الباحث أنه باعث على تقديم من تأخرت وفاته على من هو متقدم عليه .
وأما المصادر التي لا تروي بالإسناد فهناك عدة طرق يمكن أن يسلكها الباحث :
أ- فله أن يرتب مصادره أيضاً على حسب وفاة مؤلفيها ، فلو أخرج عب الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم نصاً – ورأى الباحث العزو إليها كلها – ابتدأ بعبد الرزاق ، ثم بأحمد ، ثم البخاري ، ثم مسلم ، لأن ترتيبهم في الوفاة هكذا ، وهذه الطريقة تصلح لأحاديث ولغيرها .
ب- وله أن يبتدئ بذكر الكتب الستة ( (( الصحيحين )) ، و (( السنن الأربعة )) أو من أخرج نصه منها ، ويرتبها على ترتيبها المعهود عند العلماء وهو هكذا : البخاري ، مسلم ، أبو داود ، الترمذي ، النسائي ، ابن ماجه ، ثم بعدها يعود إلى الطريقة الأولى فيرتب باقي مصادره بحسب الوفاة
وهذه الطريقة أشهر الطرق ولكنها خاصة بالأحاديث النبوية تقريباً ، فإن هذه الكتب مخصصة لها ، ثم إن بعض المخرجين يلحق بها (( مسند أحمد )) ، ويجعل الترتيب على الوفاة بعده .
ج- وله أن يرتب مصادره بحسب قربها وبعدها عن النص الذي أمامه ، فإذا وقف على مصدر لفظه لفظ النص الذي أمامه ابتدأ به ثم الذي يليه وهكذا .
ولا شك أن هذه طريقة وعرة ، ولكن يمكن تسهيلها بالاكتفاء بالبحث عن المصدر الذي يوافق لفظه لفظ النص الذي معه ، ثم يعود الباحث إلى إحدى الطريقتين السابقتين ، وممن كان يصنع ذلك الزيلعي في (( نصب الراية )) وغيره ممن يخرجون نصوص كتب فقهية أو نحوها ، فيحرصون على من خرج نص المؤلف فيذكرونه أولاً .
وأي هذه الطرق سلكها الباحث عليه أن يلتزم بها في بحثه كله ، ولا يعدل عنها إلا لفائدة راجحة ظهرت له أثناء التخريج ، ولا يصح له – من جهة الاصطلاح – أن لا يلتزم بمنهج معين ، فيكتب تخريجه كيفما اتفق .
ثم إن هذه الطرق كلها إذا كان الباحث يسرد بالعزو المباشر ، وأما إذا كان يخرج على الطرق للنصوص فلترتيب المصادر حينئذ شأن آخر ، وفي شرحه هنا تطويل ، وسأذكره – إن شاء الله تعالى – في كتابة ما يتعلق بدراسة الأسانيد في دراسة لاحقة .

تاسعاً : اختلاف التخريج بحسب المتن الذي يقوم الباحث بتخريجه :
المتن الذي يقوم الباحث بتخريجه لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون أمام الباحث موضوع مطلق يريد تخريج نصوصه ، مثل : ( بر الولدين ) أو ( صلة الرحم ) أو ( غزوة الأحزاب ) ، ( مناقب عمر ) – فهذا يخضع ترتيب النصوص فيه لخطة الباحث ، فقد يكون لبحثه خطة معينة يراعيها في ترتيب نصوصه ، فيكون البحث مقسماً إلى مباحث ، وكل مبحث يخضع ترتيب النصوص فيه لغرض الباحث أيضاً ، كان يرتب نصوص كل مبحث بحسب صراحتها في الدلالة عليه ، أو بحسب قوتها . وقد لا يكون لدى الباحث خطة علمية ، فيرتب نصوصه بحسب قوتها .
وكل نص أراد أن يخرجه عليه أن يراعي في ما يأتي في الحالة الثانية .
الثانية : أن يكون أمام الباحث نص معين لم ينسب إلأى رواية إن كان حديثاً نبوياً ، ولا إلى قائله إن كان غير حديث ، مثل أن يكون أمامه حديث : (( لا يدخل الجنة قاطع رحم )) أو حديث (( إنما جعل الإمام ليؤتم به )) أو أثر (( كفى بالمرء كذباً أن يحدث بمل ما سمع )) ، ويكون الحديث قد رواه جماعة من الصحابة أو الأثر قد قاله جماعة منهم أن من غيرهم .
وحينئذ يرتب الباحث أحاديث هؤلاء الصحابة أو آثارهم بطريقة يختارها كأن يبدأ بالأقوى فالأقوى ، أو بالأقرب إلى اللفظ الذي أمامه .
وكل حديث أو أثر أراد أن يخرجه عليه أن يراعي فيه ما يأتي في الحالة الثالثة .
الثالثة : أن يكون أمام الباحث نصاً ذكره معه رواية إن كان حديثاً أو نسب إلى قائله إن كان أثراً ، فهذا لا خيار فيه للباحث ، فهو ملزم بتخريج الحديث عن رواية ، أو الأثر عن قائله ، فإن كان الحديث قد رواه جابر لا يصح أن يخلطه بحديث غيره من الصحابة ، وهكذا في الأثر ، إذا نسب إلى عمر خرجه عنه ، ولاى يخلطه بتخريجه عن قائل آخر ، ويراعي في ترتيب مصادره حينئذ ما تقدم في مبحث (( ترتيب مصادر التخريج )) .
ثم إذا فرغ منه تماماً علرج على أحاديث غيره أو الآثار من غيره إذا كان في خطته ومن أغراضه أن يخرج شواهد للحديث وللأثر ، وإلا اكتفى بالتخريج المطلوب منه .
عاشراً : اشتباه بعض النصوص على الباحث :
أثناء نظر الباحث في مصادره ليقوم بعزو النص إليهت قد يتردد في عزوه إلى بعضها ، بسبب اشتباهه في النص الذي وقف عليه هل هو النص الذي يقوم بتخريجه وقع فيه تغيير شديد أو اختصار في بعض الروايات ؟ أو هو غيره نظراً للاختلاف الكبير بينهما .
وقبل أن أّكر بعض النقاط حول مسألة الاشتباه أسوق بعض الأمثلة التوضيحية لأحاديث وقع فيها اشتباه لتتضح صورته .
المثال الأول : حديث جابر رضي الله عنه قال : (( قرب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خبز ولحكم فأكل ، ودعا بوضوء فتوضأ ، ثم صلى الظهر ، ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ )) . مع اللفظ الآخر : (( كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار )) ، فهل اللفظ الثاني مختصر من الأول ؟ أو هو حديث آخر ؟ الراجح أنهما حديث واحد .
المثال الثاني : حديث أبي هريرة : (( من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شئ فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون لا دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه )) ، وعنه بلفظ : أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : (( أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ، فقال : إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتي وقد شتم هذا ، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه ، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار )) . فهل هما لفظان لحديث واحد روي أحدهما بالمعنى ؟ أو هما حديثان منفصلان ؟ صنيع الأئمة على الثاني :
المثال الثالث : حديث أبي سعيد : (( إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر أحدهما سر صاحبه )) ، مع حديث أسماء بنت يزيد : (( أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال : لعل رجلاً يقول ما فعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ فأرم القوم فقلت : أي والله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن ، قال : لا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون )) .
فهل اللفظ الثاني المطول بمعنى اللفظ الأول المختصر فهو شاهد له ؟ أو هو حديث مختلف في الموضوع ؟ الظاهر الأول .
وأما النقاط التي وعدت بذكرها آنفاً فهي ثلاث نقاط :
أ- الاشتباه يقع في الحديث الواحد عن صحابي واحد كما تقدم في الأمثلة ، وهذا له صلة بعزو الحديث ، وله صلة أيضاً بدراسة أسانيد الحديث ، إذ يتردد الباحث في جعل الحديث الذي في المصدر إسناداً جديداً لحديثه فيفيده في جمعه لمتابعات إسناده ، أو يلغيه ولا يعتبره .
وأدق من ذلك أنه في بعض الأحاديث إذ اعتبره من أسانيد حديثه يكون علة لإسناده الذي وقف عليه أولاً ، أو يكون إسناده علة للإسناد الجديد . ومثل هذا لو كان النص أثر عن صحابي أو غيره ، أو كان تفسيراً لآية ، أو رواية تاريخية .
وقد يقع الاشتباه أيضاً بين حديثين عن صحابيين ، فيتردد الباحث في الثاني هل هو من شواهد حديثه أو لا ؟ وربما كان أحدهما علة للآخر .
وتوضيح أثر الاشتباه على دراسة الأسانيد بالأمثلة ليس مكانه هذا ، وإنما الغرض بيان أهمية هذه المسألة في التخريج .
ب- وموضوع الاشتباه في النصوص ليس جديداً ، بل عرض للأئمة في عزوهم للنصوص ، وفي كلامهم عليها ، ولذلك أمثله منها : حديث عبد الله بن زيد حين سئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : (( ... فغسل يديه ثلاثاً ، ثم غسل التور فتمضمض واستنثر ثلاث غرفات ، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً ، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ، ثم أدخل يده فسمح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين )) . مع اللفظ الآخر عنه : (( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ مرتين مرتين )) ، قال ابن حجر عن اللفظ الثاني : (( مختصر من حديث مشهور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ويحتمل أن يكون هذا المجمل غير المبين لاختلاف مخرجهما )) .
ج- والباحث اليوم ليس أمامه سوى إعمال النظر والاجتهاد فيما يعرض له من اشتباه ، ويستيعن بقرائن في الإسناد والمتن ، فمن القرائن في الإسناد اتفاق النخرج بين النصين أو اختلافه ، وذلك إذا كان الاشتباه بن نصين عن صحابي واحد ، والمقصود بالمخرج التابعي الذي روى النص عن الصحابي ، فإن الاتفاق في المخرج يرجح أن النص واحد ، وبضده إذا اختلف المخرج .
ومن القرائن في المتن أن يظفر الباحث بنص يجمع بين النصين ، فيرجح الباحث حينئذ أنه نص واحد
ويستعين الباحث كذلك بصنيع الأئمة السابقين في عزوهم للنصوص أو في كلامهم عليها ، ففي الأحاديث مثلاً ينظر في مثل ( تحفة الأشراف )) ، و (( بلوغ المرام )) ، و (( منفقى الأخبار )) ، و (( رياض الصالحين )) ، و (( الترغيب والترهيب )) ، و (( التلخيص الحبير )) ، وينظر في كل موضوع مظانه من الكتب ، إذ قد يجد منهم اتفاقاً على أحد الاحتمالين فيأخذ به ، ما يشبه الاتفاق فيأخذ به أيضاً .
* حادي عشر : التخريج بالواسطة :
يستعين الباحث بوسائط كثيرة لمعرفة من أخرج النص ، وللوصول إلى مكان النص في الكتب التي أخرجته ، وهذه الوسائط تختلف درجة الوثوق بها في صوبها وخطئها ، فمن هذه الوسائط أئمة محققون ، ومنها باحثون معاصرون يقومون بتخريج النصوص لأغراض مختلفة ، ومنها كتب الفهارس التي وضعت أصلاً لمعرفة من أخرج النص والدلالة على موضعه .
والذي ينبغي للباحث أن يستفيد من هذه الوسائط دون أن يعتمد عليها في العزو ، بحيث ينقل العزو منه وينسبه لنفسه ، ما أمكنه ذلك ، وعليه أن يتأكد من صحة العزو بنفسه ، ويقرأ متن النص الي سيعزو إليه . ذلك أن وجود أوهام في عزو النص أمر شائع معروف ، والأولى التقليل من هذه الأوهام لا تشرها وتوسيعها .
وسأذكر الآن بعض الأمثلة على هذه الأوهام بعض الأئمة ، وفيهم أئمة محققون ، وليس الغرض شينهم ، فليس في هذا ما شين فكلنا خطاء ، وإنما الغرض بيان أن هذا إذا وقع من هؤلاء فهو من غيرهم من باب أولى .
ومن هذه الأمثلة :
* حديث عبد الله بن مغفل في غسل الإناء من ولوغ الكلب عزاه ابن الجوزي في (( التحقيق )) إلى البخاري ، وتبعه الذهبي في (( التنقيح )) والحديث إنما أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري .
* وحديث المغيرة بن شعبة : (( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بناصيته ، ومسح على الخفين والعمامة )) – عزاه ابن الجوزي في (( التحقيق )) والذهبي في (( التنقيح )) والمجد ابن تيمية في (( المنتقى )) إلى (( الصحيحين )) والحديث إنما أخرجه مسلم فقط .
* وحديث عائشة : (( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زار البين ليلاً )) – عزاه الذهبي في (( السير )) إلى مسلم ، ثم حكم عليه بالانقطاع ، والحديث ليسن عند مسلم ، وإنما أخرجه البخاري معلقاً .
* وحديث أبي هريرة مرفوعاً : (( ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء )) – عزاه ابن القيم في (( زاد المعاد )) إلى (( الصحيحين )) والحديث في البخاري فقط فلم يخرجه مسلم .
* وحديث أبي برزة الأسلمي مرفوعاً : (( لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع ... )) – عزاه ابن حجر في (( فتح الباري )) إلى مسلم ، والحديث إنما أخرجه الترمذي ولم يخرجه مسلم .
وبدل على ضرورة أن يقف الباحث على النص في المصدر ولا يكتي بعزو غيره أننا نرى بعض الأئمة يقلد غيره في العزو فيقع في الخطأ كما وقع الأول .
ومما ينبغي التنبيه عليه في قضية الاهتماد على الواسطة غير ما تقدم ثلاثة أمور :
الأول : أن بعض الأئمة وكذا الباحثين قد يعزو نصاً فيقصر في عزوه ، فيعزو مثلاً حديثاً إلأى البخاري وقد أخرجه أيضاً مسلم ، أو العكس ، وقد يعزو حديثاً إلى (( السنن الأربع )) وهو في (( الصحيحين )) أو أحدهما ، وقد يعزو أثراً إلى (( شرح معاني الآثار )) للطحاوي وهو في (( مصنف ابن أبي شيبة )) ، فيركن الباحث إلى هذا العزو ويقول : لو كان في غير هذا المصدر لعزاه إليه هذا الإمام أو ذاك الباحث ، ولا سيما إذا كان إماماً محققاً أو باحثاً مشهوراً ، وواقع الأمر بخلاف هذا ، فإن التقصير في العزو موجود كما أن الخطأ موجود .
وعلاج هذا ألا يعتمد الباجث على إمام واحد أو باحث واحد ، بل ينظر في عزو غيره ، فمثلاً عزو الزيعلي في (( نصب الراية )) يقارن بعزو ابن حجر في (( التلخيص الحبير )) ، وعزو ابن حجر في (( بلوغ المرام )) يقارنه بعزو المجد ابن تيمية في (( المنتقى )) .... وهكذا يقارن بكتاب آخر أو أكثر .
الثاني : أن الواسطة التي أعتمد عليها الباحث قد يكون أصاب في العزو ولم يقصر ، وهذا هو الغالب ، ولكن بعض الأئمة له طريقة في العزو تجعل الباحث يقع في الخطأ إذا لم يراجع النص ويقرأه ، وهذه الطريقة هي عزو أصل النص إلى مصادر وإن لم تتفق المصادر في التفاصيل ، وقد يكون النص الذي مع الباحث أو جزء منه غير موجود في بعض هذه المصادر ، فإذا لم يقارن نصبه بما في هذه المصادر وقع في الخطأ في العزو .
ومن أمثلة ذلك :
* حديث حذيفة : (( كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً فتنحيت ، فقال : ادنه ، فدنوت حت قعدت عند عقبيه ، فتوضأ فمسح على خفيه )) ، فهذا الحديث قد يعزوه بعض الأئمة بهذه الطريقة : حديث حذيفة في البول قائماً أخرجه البخاري ومسلم ، وهذا صحيح لا غبار عليه ، ولكن اللفظ السابق المفصل لا يصح عزوه إليها ، فإن رواية البخاري ليس فيها ذكر المسح على الخفين .
* ومثله حديث : (( الإيمان بضه وسبعون – أو بضع وستون – شعبة ، فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان )) – فإن قول القائل : حديث (( شعب الإيمان )) أخرجه البخاري ومسلم صحيح لا غبار عليه ، وأما اللفظ المفصل السابق فهو من أفراد مسلم ، إذ ليس في رواية البخاري جملة : (( فأفضلها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق )) . وكذلك هو في رواية أخرى لمسلم .
الثالث : إذا اكتشف الباحث عدم مطابقة عزو إمام أو باحث لما في المصادر فعليه أن يتريث في الحكم عليه بالخطأ والوهم ، إذ يحتمل أنه لم يخطئ ، فقد يكون أراد أصل النص وليس تفاصيله كما تقدمت الإشارة إليه آنفاً ، وقد يكون عزى إلى نسخة أخرى أو رواية أخرى للكتاب غير التي بين يدي الباحث ، وهذا كثير جداً ، فمن المعلوم أن الكتب المتقدمة لها نسخ أو روايات متعددة ، فمثلاً (( سنن أبي داود )) رواه عن أبي داود جماعة ، وفي بعض الروايات زيادة أحاديث على ما في الروايات الأخرى ، وكذلك (( سنن ابن ماجه )) يوجد في بعض نسخه ما ليس في الأخرى ، وكذا (( مسند أحمد )) فقد تأكد للباحثين سقوط أحاديث كثيرة من النسخة المتداولة اليوم .

وإذا ضاقت السبل بالباحث فلم يجد بداً من نسبة الوهم إلى من وقع فيه فليتطلف بالعبارة ولا يشنع ، فإن بعض الباحثين ربما فعل هذا ، فأكثر من وضع علامات الاستفهام والتعجب ، وهذا ينافي المنهج العلمي الصحيح في وجوب رعاية حق من سبقه في العلم ، لا سيما إذا كان إماماً يستفيه الباحث من تخريجاته في كل نص ، مع ملاحظة أن وقوع الوهم والخطأ من عوارض البشرية ، فجل من لا يخطئ ، ورحم الله امرءاً سدد خطأ وتسامح عن هفوة .


[/RIGHT]

---

[RIGHT](1) ومن الألفاظ التي استعملها المتقدمون لفظ (( بمثله )) كما في (( صحيح مسلم )) نادرة يراد بها التطايق في اللفظ ، وتارة بمعنى (( بنحوه )) عند المتأخرين .

للرفع
بارك الله فيكم

نفع الله بكم.
الدكتور اللاحم، من أهل الحديث المعاصرين المتقنين، نسأل الله تعالى أن يحفظه على الدوام، وأن ينفعنا بعلمه.