مسائل في المجاز( 11) أنموذج لسطحية نفر من الباحثين في معالجة قضية المجاز...

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده....

فمن أشد ما يثير العجب ويحرك الدهشة في نفسي =تلكم السطحية التي يتناول بها جل الباحثين قضية المجاز وإثباته ونفيه....

فمن مظاهر تلك السطحية محاولة تصوير الخلاف على أنه قضية الصفات وإثباتها وحسب؛فمن أثبت الصفات على ما كان عليه النبي (ص)وأصحابه= فقد جاز القنطرة،وليقل بعد ذلك في اللسان والشرع وأصول الاستدلال والفهم ما شاء وليخبط كيف شاء تحت مظلة المجاز...

أما أشد ما تظهر فيه هذه السطحية فهو محاولة تصوير القضية على أنها مجرد خلاف في تلقيب أسلوب من أساليب العرب وطريقة من طرائقها...

ولا أدري ماذا أُسمي تلك الشناعة ؛فلفظ التسطيح هين عليها....

ولبيان مدى الغفلة والتسطيح المسيطرين على هذا القول أقول:

العرب استعملت اللفظة الواحدة وأرادت بها أكثر من معنى...إلى هنا وهذا قدر متفق عليه لا نزاع فيه...

الآن: لنتصور أن باحثاً سمى هذا الأسلوب من أساليب العرب= توسعاً

وسماه آخر: تجوزاً

وسماه ثالث: فخامة

وسماه رابع: اتساعاً

إلى هنا وهنا فقط يمكننا تسمية ذلك خلافاً لفظياً ويمكننا عد الخلاف هنا من بابة الخلاف في التلقيب فحسب....

طيب ....هل هذه هي حقيقة الحال في مسألة المجاز والنزاع فيه (؟؟؟)

الجواب: لا وكلا وكلا ولا .......

فواقع الحال: أن لدينا تياراً كبيراً نحن نتنازع معه .هذا التيار مارس من أنواع التألي والادعاء على العرب والعربية والشرع ما لا يمكن وصفه ووصف خطورته إلا بوصف واحد وهو: الجناية.

زعموا ولبئس ما زعموا:

1- إن أحد هذه المعاني التي تكلمت العرب بهذا اللفظ تريدها هو المعنى الحقيقي وهو الذي ينبغي حمل الكلام عليه إذا خلا الكلام من القرائن ...ومعنى حمل الكلام : أنك تقول: إن المتكلم الذي بيني وبينه قرون قد أراد هذا المعنى بالذات.

2- ثم زادوا في الزعم والتألي فقالوا إن هذا المعنى الحقيقي هو الذي وضع له اللفظ منذ نشأة اللسان ...يا سلام

3- ثم زادوا في الزعم والتألي فقالوا إن المعاني الأخرى غير هذا المعنى الحقيقي مجاز وإنه لا يجوز أن يقال إن المتكلم أراد معنى منها إلا مع وجود القرينة ...ومش بس كده حتى لو وجدت القرينة فمادام الحمل على المعنى الأول الحقيقي ممكن فإنه يمتنع الحمل على المجاز...

وزادوا وعادوا وكرروا وفرعوا وزادوا ونقصوا وبنوا وهدموا واشترطوا وأجازوا ومنعوا...

ولو جئت تسأل من أنبأكم بهذا عن العرب...ومن أين لكم هذه الحدود والقوانين ومن أخبركم أن اللغة موضوعة ومن أعلمكم أن هذا المعنى بالذات حقيقي وأن الآخر مجاز...حاروا وأبلسوا وصارت الألسنة مضغ لحم تُلاك في الفم لا تدري ما البيان....

ما علينا....

الآن مع كل هذه الأحكام التي رتبها من وصف طريقة العرب آنفة الذكر هل لا يزال يسوغ أن نقول: إن الخلاف خلاف في التلقيب وما الفرق بين أن نسميه حقيقة ومجازاً وبين أن نسميه اتساعاً وتوسع ،أو حقيقة مفردة وحقيقة تركيبية و...و... (؟؟؟)

لا لا يجوز أبداً ...بل هذا لعب بالعقول وسخرية باللسان وأهله...

بل مذهب المجاز مذهب تام قائم له أحكام وقوانين وتبعات وليس مجرد تلقيب...

ولا والله ما جرت أحكامه وقوانينه على أمة العرب والإسلام إلا الفساد =فساد الدين وفساد اللسان...

ما هو تعريف المجاز ؟ وهل في تعريف المجاز خلاف ؟ إن كان في تعريف المجاز خلاف فما هو التعريف الأقرب إلى الصواب ؟ ما هي أقوال العلماء في المجاز ؟ وما هي حجة كل فريق منهم ؟
الجواب هنا
http://www.taimiah.org/Display.asp?f=mc9010300003.htm

...............

للفائدة..

يرفع للفائدة.

رفع الله قدرك وجزاك الجنة على هذه الوقفات القيمة فأنا أحتاجها في هذا الباب وسأحفظ جل مشاركاتك حول هذا الباب
واصل وصلك الله وحفظك

اقتباس:

---

وسأحفظ جل مشاركاتك حول هذا الباب
واصل وصلك الله وحفظك

---

ذاك ما قد صنعتُه.(ابتسامة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تواتر ما تكتبه يا أخي من نفيك للمجاز، وهو مسلكٌ من مسالك بعض العلماء المتقدّمين في إنكاره وإنكار أن يكون قد وُجد في القرآن الكريم، وقد كنت تنبهت إلى المسألة منذ بدأت أقرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومسلكه في الاستدلال على رأيه مسلكٌ ينبني على عدم حدوث المصطلح لدى أهل القرون الثلاثة، أما المسالك الأخرى التي استعان بها فلا تعدو أن تكون خلافاً لفظيا، إذ إطلاق التوسع أو المجاز أو الاتساع على أسلوب من أساليب العربية لا يحمل ما تثيره في هذه المشاركة من تعجبات، وقد وجدنا غير واحد من أهل العلم ممن فقهوا العربية يتكلمون عن أن الخلاف لفظي، ولعل من أبرزهم الشيخ ابن قدامة:"وذلك كله مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه، ومن منع فقد كابر ومن سلّم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه والله أعلم"الروضة 1/ 150، وقد وجدت تعليقاً للشيخ ابن بدران الدومي الدمشقي رحمه الله قوله في نزهة الخاطر العاطر على هامش الروضة:"وحاصل الأمر تعذر معرفة من تقدّم وضع على وضع فلا مجاز بالمعنى الذي قالوه بل الكل موضوع فرجع إلى أنه نزاع في العبارة"(المصدر نفسه ص151)
وقد تنبّهت من إثارتك للمسألة صحة عقيدتك فيها، فجعلتها ديدنك ومذهبك، تطرقها من كل جهة وتصف أهل العلم -على الأقل بالعربية- بما لا يليق وصفهم به، وهذا يوضح أن الأمر لم يعد نشدانا للحق وطلبا له، وإنما هو هجوم بلا مبرر.
من الناحية العلمية، ألا يلزم من قولك بعدم قول أهل القرون الأولى بمصطلح المجاز، عدم قولهم أيضا بكثير من مصطلحات النحو والبلاغة الأخرى رغم ما يمكن أن يقال عنها؟
أرجو أن يتسع صدرك لتقبل كلامي، وأن يكون لنا بقية كلام، لأنه لم ينته بعد.
وفقكم الله

بارك الله فيك..

ليست القضية قضية حدوث مصطلح بل هي قضية فساد نظرية بتمامها تستعمل في تفسير النصوص نصوص الوحي ونصوص الناس...

ليس محل البحث في مجرد مصطلح المجاز بل محله في قوانين المجاز التي تفسر بها النصوص..

ومسألة التوسع ونحوها جوابها في نفس هذا الموضوع الذي تفضلت بالتعليق عليه فلا أدري هل قرأته أم لا ؟!