تأملات سريعة في شرط الشيخين في الرجال

تأملات سريعة في شرط الشيخين في الرجال والأحاديث المخرجة لهم في الكتابين:
1- البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى لم يشترطا أن يخرجا لمن لم يتكلم فيه أحدٌ من أهل النقد المتقدمين عنهما أو المعاصرين لهما، بل أخرجا لبعض من تُكلم فيه على سبيل انتقاء ما قامت القرائن عندهما على صحة ما رَوَياه لهم في الكتابين.
خدش الاختلاف في الحكم على بعض ما خرجه صاحبا "الصحيح"، وهو اختلاف وارد لاختلاف نظر النقاد، والأحرف التي تصفو من هذا الخلاف يسيرة لا أثر لها في خضم ما اتفق الأئمة على صحته، والنظر في تلك الأحرف مخصوص بمن تحققت فيه الأهلية لذلك.
3 - مجرد إخراج الشيخين للرجل في بعض المواضع من «الصحيح» لا يعني بالضرورة أنهما يرياه أَهْلا لأن يُخرَّجَ له في كل موضع، فلا يُقال لإسنادٍ أخرج البخاري أو مسلم لجميع رواته: هذا مما أخرجا أو أحدُهما لرجال إسناده، فينبغي أن يُصَحَّحَ هذا الإسنادُ قياسا على ذلك!.
4- وهذا يخدش في أصل وضع كتاب كمستدرك الحاكم.
5- هناك فرقٌ بين من يخرج الشيخان له احتجاجا، ومن يخرجا له متابعةً أو استشهادا، فليس من احتجا به فأخرجا له في صَدْر الباب -لا سيما مسلمًا-، أو ما يدور الحديث عليه، كمن أخرجا له مستشهَدا به، مؤخَّرا عن صدر الباب، أو ثبت الحديث عندهما من غير طريقه.
6- قد يخرجا للرجل عن شيخٍ، ومن طريق شيخٍ معين عنه؛ لِمَا يريانه من استقامة حديث كل من هؤلاء عن الآخر؛ لمزيد اختصاصٍ به، أو حفظٍ لحديثه، أو غير ذلك من القرائن، وعليه فليس بلازمٍ ولا سائغٍ أن يقال لإسنادٍ ورد فيه هذا الرجل - لكن ليس بذاك النَّسق المشار إليه: هذا على شرطهما أو أحدهما.
7- وهذا أيضا يخدش في طريقة الحاكم في كتابه المستدرك.
8- لا يستوي من خرجا له فَأَكْثَرَا، ومن خرجا له حديثا أو حديثين؛ فالإكثار مظنة القوة والاحتجاج، والإقلال بخلافه غالبًا.

نفع الله بكم .
9 ـ وكذا إذا أخرجا لروا وصف بتدليس ، ولم يصرح بتحديث ، فإنهما انتقيا له ما قامت القرائن على أنه لم يدلس هذا الحديث ، فإذا جاء ذكره في حديث آخر في خارجهما ، ولم يصرح هذا الرواي فربما دلس في هذا الاسناد ، فلا ينبغي أن يقال : صحيح ، فضلا عن أن يقال: على شرطهما ، أو على شرط واحد منهما . لأن مظنة التدليس قائمة ، فلابد من قرينة تبعدها .

بارك الله فيكم جميعًا.