ما ضوابط الحكم على حديث بأنه على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاه !؟.

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد ،
فحياكم الله تعالى بكل خير يا أهل المجلس العلمي المبارك ، فإن دراسة وتدارس مباحث تخريج الأحاديث النبوية، من أهم الوسائل لخدمة السنة النبوية المشرفة رواية ودراية، على رسولها محمد أفضل الصلاة والسلام ، ولذلك يسعدني ويشرفني أن أطرح هذا الموضوع للدراسة والمذاكرة مع إخواني طلبة العلم الأفاضل وهو كالآتي :
ما الضوابط العلمية التي يشترطها أهل العلم - المحدثين - للحكم على الحديث "بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه " على وجه العموم ؟ - أي لدى علماء مصطلح الحديث عامة - ، وما معنى هذا الحكم عند الحاكم في " المستدرك " ؟ والشيخ الألباني في " الإرواء " على وجه الخصوص ؟ وما أرجح الضوابط عند المحدثين لإطلاق هذا الحكم على الحديث النبوي الشريف ؟
وجزاكم الله تعالى كل خير .

بارك الله فيك .
من تتبع الحاكم في صنيعه عندما يقول : صحيح على شرط الشيخين ـ أو على شرط البخاري ، أو مسلم ، قد يصيب في هذا ، وقد يخطيء .
ولكي نعرف مدى وهم الحاكم من عدمه ، لابد أن نلقي الضوء على معرفة هذه الاصطلاح ، لعلي أنقل كلاما للشيخ مقبل في كتابه الاقتراح ومنه :
قوله : صحيح على شرط الشيخين ـ أو على شرط البخاري ومسلم ـ : هو أن رجال هذا السند هم رجال الشيخين، أو قال: على شرط البخاري، أن رجال هذا السند هم رجال البخاري، أو فيهم واحد من رجال البخاري فقط، والباقون متفق عليهما أو على شرط مسلم، كما يقول الحاكم في بعض الأوقات: على شرط مسلم فقد روى لسماك، أو على شرط البخاري فقد روى لعكرمة، أو صحيح فإن البخاري قد أخرج لعكرمة، ومسلم قد أخرج لسماك، وبعضهم يقول: إن معنى على شرطهما، أي: أن هذا الحديث قد توفرت فيه الشروط التي يشترطونها في "صحيح البخاري ومسلم"، وإن لم يكن رجاله رجالهما، وهذا ليس بصحيح .
والذي ينبغي أن يفهم منه، أن قوله: على شرط الشيخين، معناه: أن رجاله رجال الشيخين. وقد يهم الحاكم، ويكون في السند من ليس من رجال الشيخين، أو هو من رجال أحدهما، وقد يهم ويكون في السند من هو كذاب أو وضّاع.
وربما يتساهل الحاكم ويقول في حديث من طريق محمد بن إسحاق: صحيح على شرط مسلم، ومن طريق سماك عن عكرمة صحيح على شرط مسلم، مع أن رواية سماك عن عكرمة مضطربة ويأتي بأناس روى لهم البخاري في المتابعات ويقول: صحيح على شرط البخاري، أو روى لهم مسلم في الشواهد والمتابعات، ويقول: صحيح على شرط مسلم، على أن البخاري ومسلم ربما ينتقيان لبعض المشايخ، فمثل هشيم عن الزهري لا يقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، مع أن البخاري ومسلمًا قد رويا لهشيم، ورويا للزهري، لكن لم يرويا بهذه السلسلة، ولعلهما رويا قدر أربعة أحاديث، يقولون: الذي حفظه هشيم عن الزهري قدر أربعة أحاديث.

وأما الشيخ الألباني من خلال التتبع نجد الشيخ إذا قال علة شرط الشيخين أي أن رجال الاسناد هم رجال الشيخين ، وروى كل واحد عن الآخر بنفس ما أخرج له البخاري ومسلم .
فمثلا إذا جاء الحديث من طريق أبان عن قتادة ثنا أنس ، فهذا الطريق بنفس الصورة عند الشيخين في صحيحيهما . لذا يقول الشيخ الألباني فيه : صحيح على شرطهما . وهكذا .
لعل المراد قد اتضح .

بارك الله فيك أبامالك

اختلف العلماء في مُراد الإمام الحاكم بشرط الشيخين أو أحدهما في مستدركه، ومرجع هذا الاختلاف يعود إلى فهم كلامه في مقدمة المستدرك حيث قال: "وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتاباً يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج بمثلها"، ثم قال بعد ذلك: "وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، وهذا هو شرط الصحيح عند كافة فقهاء أهل الإسلام: أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة، والله المعين على ما قصدته وهو حسبي ونعم الوكيل".
[ المصدر : موقع اسلام ويب ]

قال ابوعبدالله بن المواق لااعلم احدا روى عنهما انهما صرحا بذلك ولاوجود له فى كتابيهما ولاخارجا عنهما فان كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما فى كتابيهما فلم يصب لان الامرين معا فى كتابيهما وان كان اخذه من كون ذلك اكثريا فى كتابيهما فلا دليل فيه على كونهما اشترطاه ولعل وجود ذلك اكثريا انما هو لان من روى عنه اكثر من واحد اكثر ممن لم يروى عنه الا واحد فى الرواة مطلقا لابالنسبة الى من خرج له منهم فى الصحيحين وليس من الانصاف الزامهما هذا الشرط من غير ان يثبت عنهما ذلك مع وجود اخلالهما به لانهما اذا صح عنهما اشتراط ذلك كان فى اخلالهما به درك عليهما

للرفع

بارك الله فيكم جميعاً, في المرفقات بعض المباحث مستخلصة من بعض التحقيقات حول هذا المصطلح......والله الموفق

جزاك الله خيرا