الحلقة الرابعة من : قراءة أبي عُبُود لكتاب (الجامع في العلل والفوائد/ للدكتور الفحل)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحلقة الرابعة من : قراءة شيخنا أبي عُبُود - عبد الله بن عبود باحمران - لكتاب ( الجامع في العلل والفوائد / للدكتور ماهر الفحل ) .

قال الشيخ الفاضل أبو عُبُود عبدالله بن عبود باحمران - حفظه الله ووفقه - :

((

الحلقة الرابعة :

ب) لم تحتفِ بذكر الوساطة ما يفيد أنها من أبي إسحاق لا من شعبة :
1) وذلك أَنْ يُصرِّح إمام ناقد أنّ أبا إسحاق لم يسمع من فروة ، أو لم يسمع من فروة هذا الحديث .
2) لم يذكر الدكتور الفاضل أنه رُوي عن أبي إسحاق في إحدى طرق الحديث عنه أنّه قال : (( حُدِّثْتُ عن فروة )) .
3) لم يذكر الدكتور الفاضل أنَّ أبا إسحاق صرَّح بالسماع من الوساطة التي ذكرها فقال : (( حدثنا رجل ، عن فروة ... )) .
ج) وقع لشعبة نحو هذا :
فقد زاد وساطة بين حجر بن عنبس ووائل بن حجر وهو علقمة بن وائل ، لم يزدها سفيان ورجَّح البخاري وغيره رواية سفيان على رواية شعبة ، وقد بيَّن ذلك الدكتور الفاضل في (4/427-430) ، وفي (4/430-437) .
د) عناية شعبة بالمتون وحفظها أعلى من عنايته بالأسانيد فيحْدُث من ذلك أنْ يَضْعُفَ ضبطه أحياناً نادرة لبعض الأسانيد ، فيزيد فيها بما فيه مخالفة لمن هو أولى منه وخاصة سفيان الثوري . وقد قال الدكتور الفاضل في (4/427) : (( والسبب في خطأ شعبة في الأسانيد : عنايته بالمتون ... )) أهـ .
11) ومن مرجحات الرواية الموصولة نشاط أو اختلاط أبي إسحاق فقد قال الدكتور في (2/75- 76) : (( ويبدو أن هذا هو صنيع صاحبي الصحيحين ، فقد أخرجا عن بعض المختلطين بطريق من سمع منهم بعد الاختلاط ، فقد أخرج البخاري ... وكذلك روى الإمام مسلم لأبي إسحاق السبيعي بطريق عمار بن رزيق ... )) أهـ .
ي) وأزيد مثالاً آخر يتبيَّن منه أنَّ الدكتور يعتمد في ترجيحه على الدليل وليس على قول الإمام المتقدم :
1) ففي (4/404-413) : ذكر رواية حماد بن سلمة ، وعبد العزيز الدراوردي ، ومحمد بن إسحاق ، وعبد الواحد بن زياد ، وأبي طوالة ، وخارجة بن مصعب ، كلهم عن عمرو بن يحيى بن عُمارة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، مرفوعاً .
2) ثم ذكر رواية سفيان ، عن عمرو ، عن أبيه مرسلاً .
3) ماذا صنع الدكتور الفاضل تجاه هاتين الروايتين الموصولة والمرسلة ؟ .
4) قال الدكتور الفاضل في (4/407-408) : (( بقي أنْ نعرف هل الصواب في هذا الحديث الوصل كما في رواية حماد ومن تابعه ، أو هو مرسلٌ كما هو عند الثوري ؟
إنَّ الحكم في هذا إذا كان استناداً إلى قواعد الترجيح المعتمدة ، وعلى ما وقفت عليه من طرق هذا الحديث يكون لصالح الرواية الموصولة ؛ لأنَّه جاء من عدة رواة أغلبهم من الثقات عن عمرو ، في حين أنَّ الثوريَّ تفرد بإرساله . ولكن رغم هذا فقد ذهب بعض العلماء إلى ترجيح المرسل ... )) أهـ .
5) الدكتور حكم للرواية الموصولة استناداً إلى الدليل المُرَجِّح وليس لقول الإمام المتقدم .
6) بهذا الدليل المُرَجِّح خالف حكم (( بعض العلماء )) للرواية المرسلة .
7) هل (( بعض العلماء )) من المتأخرين أم من المتقدمين ؟ .
8) الدكتور الفاضل نقل قول الذين خالفهم ، فقال في (4/408) : (( ولكن رغم هذا فقد ذهب بعض العلماء إلى ترجيح المرسل قال الترمذي : " حديث أبي سعيد ... وكأنَّ رواية الثوري ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت وأصح " ... وقال الدارمي : " الحديث أكثرهم أرسلوه " . وقال الدارقطني ... : " والمرسل المحفوظ " . وضعفه النووي ... )) أهـ .
9) فقد خالف الدكتورُ الأئمةَ النقاد المتقدمين : الترمذي ، الدارمي ، الدارقطني ، الذين قال الدكتور في حقهم : (( ولكن رغم هذا ذهب بعض العلماء ... )) .
والصواب مع (( بعض العلماء )) الذين حكموا للرواية المرسلة ، والدكتور يجمد على قرينة الترجيح بالعدد ، ويغفل عن قرينة الترجيح بالصفة : الحفظ والضبط والإتقان عند مخالفة العدد الذين هم دونه حفظاً وإن كانوا ثقاتاً ، وأنَّ راوياً واحداً – وهنا سفيان – يَرْجحُ بعددٍ من الرواة الثقات أحياناً – كما في هذه الرواية المرسلة – وسفيان عند الدكتور : (( الجبل في الحفظ والإتقان حتى أنه ما خالفه ثقة إلاّ وكان الصواب عند الثوري )) كما في (2/255) ، ولا أتذكّر أنّ الدكتور ذَكَرَ قرينة الترجيح هذه ضبط وإتقان الفرد في كتابه ( الجامع ) ، وأنها تُقَدَّم أحياناً على القرينة العامة الأقوى التي هي قرينة العدد ، أ و رجَّح بها إلاَّ في (4/358) فقط .
ولن أبجث بيان صواب ترجيح : (( بعض العلماء )) ؛ لأنه ليس من طريقتي في هذه القراءة ، والبحث المجمل في البيان السابق لبيان نوعٍ من ترجيحات الدكتور ، والإشارة إلى غيرها .
10) وذكر الدكتور (( بعض العلماء )) الذين استأنس بهم – هل اتَّبَعهم ؟ - في ترجيحه الرواية الموصولة في (4/410-412) وهم : الرافعي ، ابن المنذر ، الحاكم ، ابن حزم ، ابن دقيق العيد ، ابن تيمية ، ابن التركماني ، الألباني . وعقب ذلك قال الدكتور في (4/413) : (( ومما تقدم أرى أنَّ حديث عمرو موصولاً أصح ... ) أهـ .
ك) كنتُ نويتُ الاكتفاء بالمثالَيْن السابقَيْن ؛ فنقضتُ ذلك لتأكيد الدليل ؛ فأزيد مثالاً ثالثاً :
1) ذكر الدكتور الفاضل في (1/233) حديث همام بن يحيى ، عن ابن جُرَيْج ، عن الزهري ، عن أنس قال : (( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه )) .
2) ونقل فيه قول أبي داود : (( هذا حديث منكر ، وإنَّما يعرف عن ابن جريج ، عن زياد بن سعد ، عن الزهري ، عن أنس : (( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتماً من وَرِقٍ ثم ألقاه )) والوهم فيه من همام ، ولم يرو إلا همام )) أهـ .
3) ونقل بعده قول النسائي : (( هذا حديث غير محفوظ )) .
4) وقول النسائي مجمل هو قول أبي داود نفسه المُبيِّن من قول الدكتور نفسه حين قال في (1/2340 – الحاشية " 5 " ) : (( ... فالمنكر وغير المحفوظ هما واحد عند المتقدمين )) أهـ .
5) وإنما نوَّعا العبارة ؛ لأنه عند أبي داود قَوِيَ ظهور وهم همام بن يحيى في الحديث بمخالفته المعروف المعلوم ؛ فبيَّنه مصرِّحاً فيه بوهمه .
والنسائي أجمل الحكم الذي فيه تفرُّد همام بما لا يحتمل منه ولم يقوَ عنده وهمه وخطؤه أن يصل إلى النكارة ؛ فيصرِّح بها .
والدكتور الفاضل لم أذكر أن بيَّن وعلَل في كتابه ( الجامع ) لماذا الأئمة في حديثٍ واحدٍ يقولون : (( منكر )) ، (( غير محفوظ )) ، (( خطأ )) ، (( وهم )) ؟ .
وفي كلا الحكمين الحكم بتفرُّد همام بن يحيى ؛ لأن أدنى ما يجتمع فيه الحكم بـ (( منكر )) و (( غير محفوظ )) هو وجود التفرد ، والتفرُّد ليس علةً بذاته وإنما هو كاشف للعلة القادحة أو للتفرُّد المقبول وذلك لحال الإسناد والمتن . وهنا التفرُّد الكاشف للعلة القادحة التي جعلت أبا داود يصرِّح بالنكارة مبيِّناً سببها ومَن يتحمَّلها .
6) ماذا صنع الدكتور الفاضل مع حكم الإمامَيْن الناقدَيْن المتقدمَيْن أبي داود والنسائي ؟ .
7) ردَّه متَّبعاً الدليل ، حين دفع على الأقل حكمهما الأدنى – وهو التفرُّد – بالمتابعة ، وذلك على أسلوب السؤال والجواب .
8) قال الدكتور في (1/235-237) : (( وقد يقول قائل : إنَّ نسبة الوهم فِيْه إلى همام فيها نظر ، ووجهة النظر فيه : إنَّ توهيم همام في متن الحديث وإسناده إنما يتجه فيما لو صحت دعوى تفرده ومخالفته متناً وإسناداً ، ولكننا نجد أنَّ هماماً متابع عليه متناً وإسناداً ، فقد رواه الحاكم ... من طريق يحيى بن المتوكل البصري عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن أنس ، به مرفوعاً . فنقول : أما يحيى بن المتوكل، فقد ذكره ... فمن هذا يظهر أنَّ حال يحيى يصلح للمتابعة والاعتضاد ، ... وبهذا تظهر صحة متابعة يحيى بن المتوكل لهمام ... ويبدو أنَّ الخطأ في هذا الحديث من ابن جريج ، ولا سيما أنَّ ابن المتوكل وهماماً بصريان ، وقد نص العلماء على أنَّ رواية البصريين عن ابن جريج فيها خلل من جهة ابن جريج لا من جهة أهل البصرة . وبيانه : أنَّ ابن جريج دلّس على البصريين الوساطة بينه وبين الزهري ، وهو زياد بن سعد ، وقد صرَّح بِهِ لغيرهم . كما أنَّه – وعند تحديثه لأهل البصرة – لم يكن متقناً لحفظ المتن فأخطأ فيه . فانحصر الخطأ في تدليس ابن جريج ، ... )) أهـ .
9) ففي قول الدكتور هذا :
*أ) ردّ (( دعوى تفرد همام ومخالفته متناً وإسناداً )) .
*ب) الوهم ليس من همام إنما : (( فانحصر الخطأ في تدليس ابن جريج )) .
*ج) على ماذا اعتمد ؟ اعتمد على : (( صحة متابعة يحيى بن المتوكل لهمام )) .
10) فالدكتور خالف أبا داود ، والنسائي في أمرين :
الأول : الحكم بالتفرُّد ؛ فنتج عنه :
الآخر : تحميل الوهم تدليس ابن جُرَيج ، لا همَّاماً .
11) وأتذاكر مع الدكتور الفاضل في أمور :
الأول : إذا نصَّ إمام متقدم – كما هنا – على التفرُّد المقرون بالإعلال ، كيف تكون النظرة للمتابعة للمتفرِّد وخاصة ممن مرتبته في الحفظ : (( يصلح للمتابعة والاعتضاد )) – كما هنا - ؟ .
هل في الآتي من قول الدكتور إجابة ؟ فإنه قال في (2/171) : (( أما المتقدمون : فالأصل عندهم في تنصيصهم على تفرد الراوي بالحديث إشارتهم إلى استغراب ذلك المتفرد ، وإعلال الرواية به ، و أحياناً قليلة يريدون إعلال متابعاتها ، وعدم الاعتداد بتلك المتابعات .. )) أهـ .
هذا في التفرُّد كيف ومع التفرُّد الجزم بتوهيم المتفرِّد الذي هو هنا همام ؛ والذي يمنعها من صلاحيتها وغيرها من رفع الوهم ؟ .
الجواب من أبي عُبُود : (( جزمُ إمامَيْن ناقدَيْن على أنَّ هماماً تفرَّدَ ووهمَ هو حكم ناتج عن استقراء تام للمرويات ولم يخفَ عليهما طريق ابن المتوكل )) . والذي قال نحوه الدكتور في نحو هذا المقام في (2/129) .
الثاني : قول الحافظ الذي نقلتَه عنه في (1/234) : (( والخلل في هذا من جهة أن ابن جريج دلَّسه عن الزهري ، بإسقاط الواسطة ، زياد بن سعد ، ووهم همام في لفظه على ما جزم به أبو داود وغيره )) أهـ .
هل في قول الحافظ هذا – وهو من المتأخرين – تسليم وانقياد لجزم أبي داود ، وغيره ، لتحميل همام الوهم في متنه ؟ .
الثالث : ابن المتوكل وهمام بصريان ، وكذلك مِمَّن روى عن ابن جُرَيج بدون : (( كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه )) رَوحُ بن عُبادة ، وهو بصري . والدكتور عزى رواية رَوح هذه إلى (( مسلم في صحيحه (6/152 "2093" "60 " )) كما في (1/235- الحاشية "3" ) . ورَوح أرجح منهما بدون مُرَجِّح .
و(( سماع رَوح منه كان بالبصرة )) نقله الدكتور في (1/263) عن الحافظ مقراً له .
الرابع : إذا كان ابن جُريج دلَّس على البصريين الوساطة بينه وبين الزهري ، وهو زياد بن سعد ، وصرَّح به لغيرهم ، فلماذا دلَّسه ؟ ما هو السبب من أسباب التدليس الذي يُنَزَّل على زياد بن سعد ؟ .
(( زياد بن سعد أثبت أصحاب الزهري )) نقله الدكتور في (1/234- الحاشية "1" ) ؛ فَمَن هذا حاله أّيُدلِّسه ابنُ جُرَيج ؟ .
الجواب من الدكتور نفسه ، فإنه قال في (1/250) : (( هذا الإسناد تالف ، من أجل تدليس ابن جريج وهو مع ثقته وجلالته يدلس تدليساً قبيحاً كما ذكره الدارقطني )) . وفي ( الحاشية "3" ) نقل قول الدارقطني : (( تجنب تدليس ابن جريج فإنَّه قبيح التدليس لا يدلس إلاَّ فيما سمعه من مجروح )) ؛ لذلك قال الدكتور في (1/251) : (( وإنما صنع ابن جريج هذا لشدة ضعف شيخه محمد بن عبيد الله ، وبهذا نفهم معنى كلام الدارقطني بأن ابن جريج يدلس تدليساً قبيحاً ؛ إذ لا يدلس إلاَّ عن مجروح )) أهـ ؟ .
فهل زياد بن سعد مجروح ؟ .
وبهذا نُرْجِع قول الدكتور عليه عندما قال في (5/269) : (( وأنا أُحذِّرُ من تصحيحات المتأخرين التي تنبثق من النظر إلى كثرة الأسانيد من غير الخوض في غمرة عللها ، مخالفين أو متجاهلين حينذاك تعليلات الأئمة المتقدمين من أهل الشأن والحفظ والإتقان الذين سبروا وخبروا المتون واطلعوا على كوامن العلل وخفايا المتون والأسانيد ، فإليهم المآل في هذا الأمر ، وكلامهم هو الحكم الذي ترضى حكومته )) أهـ .
فكيف يا دكتور بمتابعة واحدة ومِمّن يصلح في الشواهد والمتابعات رددتَ حكومة أبي داود والنسائي ، واتّبعتَ مَنْ هو بعض ممَّن تعنيهم بهذا التحذير ؟ .
ل) وأزيدُ مثالاً آخــر .......

يتبع .

جزى الله الشيخ عبدالله بن عبود باحمران خيرا على هذه الحلقات العلميه وجزى ناشرها خيرا

جزاك الله خيرا وما انا الا محب للعلم اعجبني هذا الموضوع فبادرت بنشره هنا

عند تصفحي للمنتدى الذي انقل منه هذه الحلقات وجدت للموضوع اثراء فاحببت نقله
السؤال :

جزى الله الشيخ خير الجزاء من قرائتى لهذه الحلقه طرئ هذا السؤال : لاحظت مما ذكره الشيخ ابو عبود ان الدكتور الفحل يجمد على قرينة الترجيح بالعدد ويغفل عن قرينة الترجيح بالصفة عند مخالفته للعدد الا في حاله واحده . لماذا هذا في رئيك ؟ وهل وجدت من عمل علماء الحديث المتقدمين يرجحون بقرينة الصفة عند مخالفتهم للعدد ؟ فأرجوا من الاخ الناشر لهذه الحلقات رفع السؤال للشيخ حفظه الله وبارك في وقته http://majles.alukah.net/imgcache/2014/08/271.jpg

#4 http://majles.alukah.net/imgcache/2014/08/350.jpg تاريخ التسجيل: Jan 2013 المشاركات: 28

http://majles.alukah.net/imgcache/2014/08/276.jpg جواب الشيخ أبي عُبُود على سؤالَي أخينا أبي دعاء بارك الله فيك أخي أبي دعاء وسلّمك . رفعتُ أخي سؤالَيْك لشيخنا أبي عُبُود - حفظه الله ووفقه - فكان منه الجواب التالي : قال حفظه الله تعالى - ومن خطه نقلتُ - : (( شكراً جزيلاً لإحسانك الظن بأخيك ، وقوَّاني الله عزوجل بأمثالك ، وأعانني وإياك أن نكون ممن يشارك في حفظ سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، وثبتني وإياك على طريق حفظ حق أئمتنا المتأخرين والمعاصرين ، وأن يكرمني ويشرفني وإياك أن نكون سبباً في هداية بعض مَنْ أُعْطِيَ مكانةً هي حق غيره ؛ فيعرف قدر نفسه ؛ فيعرف مكانه ؛ فيعطي غيره حقه . آمين . تنبيه : عندما ذكرتُ الترجيح بالأحفظ عند مخالفة العدد الذين دونه في الحفظ كأفراد ثم مجتمعين ، ليس ترجيحاً من قِبَلي إنما هو توجيه وبيان لحكم إمام من أئمتنا المتقدمين ؛ لنفهم جميعاً – ومعنا الدكتور – سبب حكمه ؛ ثم بعد ذلك نوازن بين قوَّة هذا السبب والسبب الذي قام عليه حكم المخالف له ؛ فلا يكون همنا وجهدنا في بيان وتوجيه الحكم الذي نعتقده صواباً فقط ، وللأسف الشديد كتاب الدكتور مليئ بتوجيه وتفهيم قارئ كتابه الحكم الذي يعتقد صوابه ورجحانه فقط ، وعند المحاققة أغلب ما يراه غير راجح وغير صواب وبخاصة من أحكام الإمام الناقد الترمذي من المتقدمين وإمام أهل العلل في عصره الإمام الألباني من المعاصرين ؛ عند تعليلها وتفهيم سبب ما ذهبا إليه على الأقل يكون حكمهما له حظٌّ كبير من الاعتبار والوجاهة ، وليس كما يُظْهِر حكمهما المؤلف الدكتور في كتابه . والجواب عن السؤال الأول : الله أعلم ، وإجابته الحقيقية والواقعية عند الدكتور الفاضل . والجواب عن السؤال الآخر : من حكمة الله عزوجل وعدله وفضله ، خلق عباده متفاوتين في قدراتهم البدنية والذهنية ، وفَطَرهم عزوجل لإعمار الأرض بأن خلق في نفوسهم قابلية أن يُنَمُّوا هذه القدرات ، فكما أن القدرات البدنية يُحافَظ عليها وتُنَمَّى بالغذاء والرياضة البدنية والبعد عمَّا يضر البدن شرعاً وعرفاً ، كذلك القدرات الذهنية من الفهم والحفظ والضبط والإتقان يُحافَظ عليها وتُنَمَّى بالحرص على المعلومة الجديدة ومذاكرة ومتابعة وتعاهد ما عنده من معلومة قديمة . وبالمذاكرة والمتابعة والتعاهد يتفاوت الناس في حفظ وضبط وإتقان ما في صدورهم من علم ، ونتيجة لهذا التفاوت وُجِد الاختلاف في رواياتهم ، وبالفطرة التي فطر الله عزوجل عليها عباده فالاختلاف في الروايات المتضادة ، يكون الخطأ والوهم ملازماً لبعض الروايات ؛ لذلك من أسباب معرفة الخطأ والوهم في الرواية هو معرفة التفاوت في الحفظ والضبط والإتقان ؛ فترجح رواية الأحفظ والأتقن ، ويكون الأحفظ والأتقن هو الأقل وهماً وخطأً ، ولا يوجد راوٍ لم يهم ولم يخطئ ؛ لأن الراوي بشر ، والبشرية الملازمة للراوي تكون سبباً بذاتها في وجود الوهم والخطأ لأمور ملازمة للبشر كالنسيان ، وإذا أضيف إلى النسيان عدم المذاكرة والمتابعة و التعاهد لما في صدره زادت أوهامه وأخطاؤه في مروياته ، هذا في عموم الرواة ، وقد يتعرض بعض الرواة لأمور خاصة : كالعمى ، وكِبَر السن ، والسفر ؛ فيظهر في مروياته الخطأ والوهم بعد أن كان حافظاً ضابطاً لمروياته ، وقد يحدث لبعض الرواة أن يلازم شيخه ؛ فيتقن حديث شيخه ؛ فيكون مقدَّماً على الأحفظ منه غالباً في حديث هذا الشيخ ؛ لأنه بطول صحبته لشيخه مع ضبطه حديث شيخه ومدارسته ؛ أتقن الذي لم يتقنه الحافظ . هنا تظهر قيمة وخطورة معرفة مراتب الرواة وتفاوتهم في الحفظ والضبط والإتقان عند اختلاف مروياتهم المتضادة التي لا يمكن الجمع بينها ؛ فتأتي مراتب الرواة وتفاوتهم ؛ لتكون الأس في الترجيح بين هذه المرويات . وعند البحث في المرجحات تأتي المتابعات كمرجح مهم ، وهو الترجيح بالعدد أو بالكثرة ؛ لأن الوهم والخطأ أقرب إلى الواحد أو الأقل ولكن هذا بقيد وهو إذا تساوى الرواة في الحفظ والضبط ، فإن كان الراوي الواحد أحفظ وأتقن من حفظ العدد المخالفين له ولم يكن مرجحاً لترجيح ؛ فالترجيح للراوي الواحد الأحفظ و الأتقن ؛ وذلك على الأصل الذي تقدم إجماله وهو تفاوت الرواة في حفظهم وضبطهم ، ولهذا قال محدث اليمن العلامة مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله – في ( المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح ) (ص123) : (( الترجيح : تقارن بين الرواة ، ... . وتقارن بين الصفات وبين العدد فرب شخص يعدل خمسة . ما تقارن بين العدد فقط ... )) أهـ . وفي ( علل الحديث ) لابن أبي حاتم ترجيح أبي حاتم ، وأبي زرعة لرواية الراوي الواحد الأحفظ على رواية رواة ذي عدد أنزل في الحفظ والضبط ، مرات بدون تنصيص على أن سبب الترجيح : (( الحفظ )) ، ومرات أخرى بالتنصيص على أن سبب الترجيح : (( الحفظ )) ، فيقولان : (( فلان أحفظ )) ، أو (( فلان أحفظ القوم )) ونحو ذلك . وأنقل لأخي الفاضل بعض ما فيه التنصيص على الترجيح بسبب (( الحفظ )) مقابل مخالفة العدد : 1) في ( 1/76 ، رقم 205) سأل أباه عن حديث داود بن قيس ومحمد بن علي الهاشمي أبي جعفر ، ومالك ، عن نعيم المجمر ... فرجَّح أبو حاتم حديث مالك على حديثيهما ، وقال : (( مالك أحفظ )) . وأبو جعفر الهاشمي الظاهر هو الباقر ، وداود بن قيس الفراء وثقه أبو حاتم وأبوزرعة كما في ( الجرح والتعديل ) (3/422-423) . 2) في (1/221 ، رقم 642) سأل أباه وأبازرعة عن حديث معمر والثوري وابن عيينة ، عن زيد بن أسلم .. ورجَّح أبو حاتم حديث الثوري ، وقال : (( والثوري أحفظ )) . معمر بن راشد ، وسفيان بن عيينة . 3) في (2/54-55، رقم 1648) سأل أباه وأبازرعة عن حديث الثوري و عنبسة بن سعيد قاضي الري ، وعمرو بن أبي قيس ، عن الزبير بن عدي ... رجَّح أبوزرعة بالعدد فرجَّح ما اتفق عليه عنبسة وعمرو . ورجَّح أبو حاتم بالأحفظ فرجح حديث الثوري ، فقال : (( وهو أحفظهم وأعلى من هؤلاء بدرجات )) . وعنبسة وثقه أبو حاتم وأبوزرعة كما في ( الجرح والتعديل ) (6/399) . وعمرو بن أبي قيس المعروف بالأزرق . 4) في (2/148 ، رقم 1939) سأل أباه عن حديث شعبة ، وسماك بن حرب ، وحاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم ... ورجح أبو حاتم حديث شعبة ؛ فقال : (( وشعبة أحفظ القوم )) . وسماك بن حرب وثقه أبو حاتم وأبوزرعة كما في ( الجرح والتعديل ) (4/280) . وحاتم بن أبي صغيرة ؛ وثقه أبو حاتم وأبوزرعة كما في ( الجرح والتعديل ) (3/258) . أكتفي بهذه الأمثلة من عمل إمام ناقد متقدم هو أبو حاتم الرازي ؛ لتأكيد صحة ما الدكتور يعلمه وما به يثبت المعلومة لديك . وكنتُ أتمنى أن أنقل لك من عمل إمام عصرنا في العلل الإمام ناصر الدين الألباني في ترجيحه بالأحفظ عند مخالفة العدد له ، ولكن عندما انتقلت إلى بيتي الجديد ( بيت بالإيجار ) عام 2009م لم أجد فهرست الإعلال والترجيح من عمل الإمام ناصر الدين الألباني والذي اعتنيتُ فيه بتاريخ الانتهاء من التأليف والكتابة أو تاريخ كتابة المقدمة للكتاب ، وذلك بقصد محاجة مَن يدعو إلى طريقة المتقدمين تاريخياً ، وذلك بأن يذكر أحدُهم قاعدة أو عملاً ينسبه إلى منهج المتقدمين ؛ فأُثْبِتُ له من هذا الفهرست تاريخياً أن الإمام ناصر الدين الألباني قالها أو عَمِل بها في تاريخ كذا وكذا وأنت كم كان سنك في هذا العام وماذا كنتَ تعمل ؟ - كما أثْبتُّ ذلك لأبي رحيِّم في عقيدة الإمام في العمل في (ما هكذا الحقيقة يا أبا رحيِّم ) ؛ فنفع الله عزوجل به مَنْ شاء من عباده - ، وانتهيتُ في هذا الفهرست إلى تاريخ (1/ذو القعدة /1398هـ ) ، فالحمد لله على كل حال ، وإن شاء الله أبدأ بفهرست جديد ؛ فأسأل الله عزوجل الإعانة والتمام ، والوقوف على كتب الإمام الأخرى التي لم أقف عليها . كتبه أبو عُبُود فجر الثلاثاء 9/شوال/1435هـ - 5/ أغسطس /2014م )) انتهى جواب شيخنا أبي عُبُود حفظه الله ونفع به

بارك الله فيكم

لانه حدث سقط في النقل السابق اعيده جزى الله الشيخ خير الجزاء من قرائتى لهذه الحلقه طرئ هذا السؤال : لاحظت مما ذكره الشيخ ابو عبود ان الدكتور الفحل يجمد على قرينة الترجيح بالعدد ويغفل عن قرينة الترجيح بالصفة عند مخالفته للعدد الا في حاله واحده . لماذا هذا في رئيك ؟ وهل وجدت من عمل علماء الحديث المتقدمين يرجحون بقرينة الصفة عند مخالفتهم للعدد ؟ فأرجوا من الاخ الناشر لهذه الحلقات رفع السؤال للشيخ حفظه الله وبارك في وقته http://majles.alukah.net/imgcache/2014/08/271.jpg

#4 http://majles.alukah.net/imgcache/2014/08/273.jpg يوم أمس, 10:30 PM

تاريخ التسجيل: Jan 2013 المشاركات: 28

http://majles.alukah.net/imgcache/2014/08/276.jpg جواب الشيخ أبي عُبُود على سؤالَي أخينا أبي دعاء بارك الله فيك أخي أبي دعاء وسلّمك . رفعتُ أخي سؤالَيْك لشيخنا أبي عُبُود - حفظه الله ووفقه - فكان منه الجواب التالي : قال حفظه الله تعالى - ومن خطه نقلتُ - : (( شكراً جزيلاً لإحسانك الظن بأخيك ، وقوَّاني الله عزوجل بأمثالك ، وأعانني وإياك أن نكون ممن يشارك في حفظ سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ، وثبتني وإياك على طريق حفظ حق أئمتنا المتأخرين والمعاصرين ، وأن يكرمني ويشرفني وإياك أن نكون سبباً في هداية بعض مَنْ أُعْطِيَ مكانةً هي حق غيره ؛ فيعرف قدر نفسه ؛ فيعرف مكانه ؛ فيعطي غيره حقه . آمين . تنبيه : عندما ذكرتُ الترجيح بالأحفظ عند مخالفة العدد الذين دونه في الحفظ كأفراد ثم مجتمعين ، ليس ترجيحاً من قِبَلي إنما هو توجيه وبيان لحكم إمام من أئمتنا المتقدمين ؛ لنفهم جميعاً – ومعنا الدكتور – سبب حكمه ؛ ثم بعد ذلك نوازن بين قوَّة هذا السبب والسبب الذي قام عليه حكم المخالف له ؛ فلا يكون همنا وجهدنا في بيان وتوجيه الحكم الذي نعتقده صواباً فقط ، وللأسف الشديد كتاب الدكتور مليئ بتوجيه وتفهيم قارئ كتابه الحكم الذي يعتقد صوابه ورجحانه فقط ، وعند المحاققة أغلب ما يراه غير راجح وغير صواب وبخاصة من أحكام الإمام الناقد الترمذي من المتقدمين وإمام أهل العلل في عصره الإمام الألباني من المعاصرين ؛ عند تعليلها وتفهيم سبب ما ذهبا إليه على الأقل يكون حكمهما له حظٌّ كبير من الاعتبار والوجاهة ، وليس كما يُظْهِر حكمهما المؤلف الدكتور في كتابه . والجواب عن السؤال الأول : الله أعلم ، وإجابته الحقيقية والواقعية عند الدكتور الفاضل . والجواب عن السؤال الآخر : من حكمة الله عزوجل وعدله وفضله ، خلق عباده متفاوتين في قدراتهم البدنية والذهنية ، وفَطَرهم عزوجل لإعمار الأرض بأن خلق في نفوسهم قابلية أن يُنَمُّوا هذه القدرات ، فكما أن القدرات البدنية يُحافَظ عليها وتُنَمَّى بالغذاء والرياضة البدنية والبعد عمَّا يضر البدن شرعاً وعرفاً ، كذلك القدرات الذهنية من الفهم والحفظ والضبط والإتقان يُحافَظ عليها وتُنَمَّى بالحرص على المعلومة الجديدة ومذاكرة ومتابعة وتعاهد ما عنده من معلومة قديمة . وبالمذاكرة والمتابعة والتعاهد يتفاوت الناس في حفظ وضبط وإتقان ما في صدورهم من علم ، ونتيجة لهذا التفاوت وُجِد الاختلاف في رواياتهم ، وبالفطرة التي فطر الله عزوجل عليها عباده فالاختلاف في الروايات المتضادة ، يكون الخطأ والوهم ملازماً لبعض الروايات ؛ لذلك من أسباب معرفة الخطأ والوهم في الرواية هو معرفة التفاوت في الحفظ والضبط والإتقان ؛ فترجح رواية الأحفظ والأتقن ، ويكون الأحفظ والأتقن هو الأقل وهماً وخطأً ، ولا يوجد راوٍ لم يهم ولم يخطئ ؛ لأن الراوي بشر ، والبشرية الملازمة للراوي تكون سبباً بذاتها في وجود الوهم والخطأ لأمور ملازمة للبشر كالنسيان ، وإذا أضيف إلى النسيان عدم المذاكرة والمتابعة و التعاهد لما في صدره زادت أوهامه وأخطاؤه في مروياته ، هذا في عموم الرواة ، وقد يتعرض بعض الرواة لأمور خاصة : كالعمى ، وكِبَر السن ، والسفر ؛ فيظهر في مروياته الخطأ والوهم بعد أن كان حافظاً ضابطاً لمروياته ، وقد يحدث لبعض الرواة أن يلازم شيخه ؛ فيتقن حديث شيخه ؛ فيكون مقدَّماً على الأحفظ منه غالباً في حديث هذا الشيخ ؛ لأنه بطول صحبته لشيخه مع ضبطه حديث شيخه ومدارسته ؛ أتقن الذي لم يتقنه الحافظ . هنا تظهر قيمة وخطورة معرفة مراتب الرواة وتفاوتهم في الحفظ والضبط والإتقان عند اختلاف مروياتهم المتضادة التي لا يمكن الجمع بينها ؛ فتأتي مراتب الرواة وتفاوتهم ؛ لتكون الأس في الترجيح بين هذه المرويات . وعند البحث في المرجحات تأتي المتابعات كمرجح مهم ، وهو الترجيح بالعدد أو بالكثرة ؛ لأن الوهم والخطأ أقرب إلى الواحد أو الأقل ولكن هذا بقيد وهو إذا تساوى الرواة في الحفظ والضبط ، فإن كان الراوي الواحد أحفظ وأتقن من حفظ العدد المخالفين له ولم يكن مرجحاً لترجيح ؛ فالترجيح للراوي الواحد الأحفظ و الأتقن ؛ وذلك على الأصل الذي تقدم إجماله وهو تفاوت الرواة في حفظهم وضبطهم ، ولهذا قال محدث اليمن العلامة مقبل بن هادي الوادعي – رحمه الله – في ( المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح ) (ص123) : (( الترجيح : تقارن بين الرواة ، ... . وتقارن بين الصفات وبين العدد فرب شخص يعدل خمسة . ما تقارن بين العدد فقط ... )) أهـ . وفي ( علل الحديث ) لابن أبي حاتم ترجيح أبي حاتم ، وأبي زرعة لرواية الراوي الواحد الأحفظ على رواية رواة ذي عدد أنزل في الحفظ والضبط ، مرات بدون تنصيص على أن سبب الترجيح : (( الحفظ )) ، ومرات أخرى بالتنصيص على أن سبب الترجيح : (( الحفظ )) ، فيقولان : (( فلان أحفظ )) ، أو (( فلان أحفظ القوم )) ونحو ذلك . وأنقل لأخي الفاضل بعض ما فيه التنصيص على الترجيح بسبب (( الحفظ )) مقابل مخالفة العدد : 1) في ( 1/76 ، رقم 205) سأل أباه عن حديث داود بن قيس ومحمد بن علي الهاشمي أبي جعفر ، ومالك ، عن نعيم المجمر ... فرجَّح أبو حاتم حديث مالك على حديثيهما ، وقال : (( مالك أحفظ )) . وأبو جعفر الهاشمي الظاهر هو الباقر ، وداود بن قيس الفراء وثقه أبو حاتم وأبوزرعة كما في ( الجرح والتعديل ) (3/422-423) . 2) في (1/221 ، رقم 642) سأل أباه وأبازرعة عن حديث معمر والثوري وابن عيينة ، عن زيد بن أسلم .. ورجَّح أبو حاتم حديث الثوري ، وقال : (( والثوري أحفظ )) . معمر بن راشد ، وسفيان بن عيينة . 3) في (2/54-55، رقم 1648) سأل أباه وأبازرعة عن حديث الثوري و عنبسة بن سعيد قاضي الري ، وعمرو بن أبي قيس ، عن الزبير بن عدي ... رجَّح أبوزرعة بالعدد فرجَّح ما اتفق عليه عنبسة وعمرو . ورجَّح أبو حاتم بالأحفظ فرجح حديث الثوري ، فقال : (( وهو أحفظهم وأعلى من هؤلاء بدرجات )) . وعنبسة وثقه أبو حاتم وأبوزرعة كما في ( الجرح والتعديل ) (6/399) . وعمرو بن أبي قيس المعروف بالأزرق . 4) في (2/148 ، رقم 1939) سأل أباه عن حديث شعبة ، وسماك بن حرب ، وحاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم ... ورجح أبو حاتم حديث شعبة ؛ فقال : (( وشعبة أحفظ القوم )) . وسماك بن حرب وثقه أبو حاتم وأبوزرعة كما في ( الجرح والتعديل ) (4/280) . وحاتم بن أبي صغيرة ؛ وثقه أبو حاتم وأبوزرعة كما في ( الجرح والتعديل ) (3/258) . أكتفي بهذه الأمثلة من عمل إمام ناقد متقدم هو أبو حاتم الرازي ؛ لتأكيد صحة ما الدكتور يعلمه وما به يثبت المعلومة لديك . وكنتُ أتمنى أن أنقل لك من عمل إمام عصرنا في العلل الإمام ناصر الدين الألباني في ترجيحه بالأحفظ عند مخالفة العدد له ، ولكن عندما انتقلت إلى بيتي الجديد ( بيت بالإيجار ) عام 2009م لم أجد فهرست الإعلال والترجيح من عمل الإمام ناصر الدين الألباني والذي اعتنيتُ فيه بتاريخ الانتهاء من التأليف والكتابة أو تاريخ كتابة المقدمة للكتاب ، وذلك بقصد محاجة مَن يدعو إلى طريقة المتقدمين تاريخياً ، وذلك بأن يذكر أحدُهم قاعدة أو عملاً ينسبه إلى منهج المتقدمين ؛ فأُثْبِتُ له من هذا الفهرست تاريخياً أن الإمام ناصر الدين الألباني قالها أو عَمِل بها في تاريخ كذا وكذا وأنت كم كان سنك في هذا العام وماذا كنتَ تعمل ؟ - كما أثْبتُّ ذلك لأبي رحيِّم في عقيدة الإمام في العمل في (ما هكذا الحقيقة يا أبا رحيِّم ) ؛ فنفع الله عزوجل به مَنْ شاء من عباده - ، وانتهيتُ في هذا الفهرست إلى تاريخ (1/ذو القعدة /1398هـ ) ، فالحمد لله على كل حال ، وإن شاء الله أبدأ بفهرست جديد ؛ فأسأل الله عزوجل الإعانة والتمام ، والوقوف على كتب الإمام الأخرى التي لم أقف عليها . كتبه أبو عُبُود فجر الثلاثاء 9/شوال/1435هـ - 5/ أغسطس /2014م ))