سؤال هام في زيادة الثقة ???

سؤال هام في زيادة الثقة
طبعا كما هو معلوم – أو على الأقل هو الراجح – أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا بل حسب القرائن والترجيح كل حديث بحاله
لكن اختلاف الصحابين في لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يزيد أحدهما لفظة عن ما في حديث الآخر – طبعا الكلام ليس في حديث صحابي واحد اختلف الرواة عنه في اللفظ بزيادة أو نقصان – فهل يقال أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام أكثر من مرة وفي أكثر من موضع فيحمل الحديثان على أنهما واقعتان منفصلتان أم يقال طالما لفظ الحديث يكاد يكون متقاربا فالأقرب عدم تعدد الواقعة وعدم تكرار الكلام – وإن كان تكرار الكلام وإعادته ليس بعيدا أيضا في هذه الحالة – فيحمل على أنه حديث واحد ويؤخذ بزيادة الصحابي للفظة
مثال لإيضاح السؤال – بغض النظر هل هو فعلا منطبق على سؤالي أم لا فإنه يتسامح في الأمثلة - :
عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب "
وعن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا قام أحدكم فصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخره الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود "
حديث أبي هريرة عام يشمل الكلب بجميع ألوانه الأبيض والأسود وحديث أبي ذر هو أحد أفراد العام إذ شمل الأسود فقط

ملحوظة هامة : حديث أبي ذر ليس خاصا فيقال يحمل العام على الخاص بل هو أحد أفراد العموم فلا تعارض بين الحديثين من هذه الجهة حتى يقال يحمل العام على الخاص

لكن السؤال هل رواية أبي ذر هي إحدى روايات حديث أبي هريرة فيطبق عليها قاعدة زيادة القفة ويكون ابو ذر زاد لفظا في الحديث وهي مقبولة لعدالة وضبط الصحابي فيكون أن النبي قال هذا الحديث مرة واحدة حضره أبو هريرة وأبو ذر وغيرهما فرواه أبو ذر على تمامه بينما رواه أبو هريرة مختصرا وتكون النتيجة هو أن يكون حديث أبي ذر هو الثابت يقينا ويكون الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود فقط ؟؟

أم يقال حديث أبي ذر حديث منفصل بذاته وليست رواية لحديث أبي هريرة ويكون أن النبي قال ذلك الحديث أكثر من مرة أو اكثر من موضع موضع سمعه أبو هريرة كما ذكر وموضع سمعه أبو ذر كما ذكر ويكون لا تنافي ولا تعارض بين الحديثين ويكون الذي يقطع الصلاة هو أي كلب أسودا كان أم أبيضا وأن الكلب الأسود بالذات ذكر منصوصا عليه تأكيدا له فهو أحد أفراد العموم ؟؟

أرجو أن يتضح سؤالي بذكر هذا المثال بغض النظر هل هو صالح لسؤالي أم لا ؟؟

الأخ مجدي فباض :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
قولك : زيادة الثقة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا بل حسب القرائن والترجيح ...إلخ .أقول : زيادة الثقة إن كان فيها المخالفة لمن هو أوثق منه أولمجموعة الثقات ، فإنها لاتقبل ، وهي التي أشار إليها بقوله :
وما يخالف ثقةٌ به الملا ** فالشاذ والمقلوب قسمان تلا
وإن كانت الزيادة مع عدم المخالفة فهي مقبولة مطلقاً سواءً كانت لمن هو أوثق أولمجموعة الثقات ، والمخالفة تكون مع عدم إمكان الجمع بين الروايتين التي فيها الزيادة والتي ليست فيها تلك الزيادة .
وهذا الحديث الذي مثلت به من رواية أبي ذر له فيها ذكر الكلب الأسود وهو أحد أفراد العموم الوارد في حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه اللفظ العام ( الكلب )ولفظ حديث أبي ذرقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنْ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " رواهى مسلم وغيره واللفظ لمسلم .
ففيه بيان سبب قطع الأسود للصلاة وهوكونه شيطاناً دون الأحمر أو الأصفر ، وهناك إمكانية للجمع بين الروايتين بحمل العام منهما على الخاص ، فيكون العمل حينها بالحديثين جميعاً والجمع بين النصوص أولى من اطراح بعضها والعمل بالبعض الآخر كما هو متقرر عند أهل العلم .
وأما القول بأن :
الذي يقطع الصلاة هو أي كلب أسودا كان أم أبيضا وأن الكلب الأسود بالذات ذكر منصوصا عليه تأكيدا له فهو أحد أفراد العموم ؟؟
فلا يصح لسؤال أبي ذر ررر وتعليل النبي (ص) كما سبق في الرواية ، وقد يكون النبي (ص) قال الحديث مرة أو أكثر فسمعه الصحابيان مجتمعين أو متفرقين
ولا يضر ذلك والله أعلم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا
لكن أنا لا أتعرض للناحية الفقهية لهذه المسئلة بل أريد أن أوضح فائدة السؤال الذي سألته وان له تطبيقات فقهية عديدة فذكرت منها هذا المثال

وكما قلت أخي الفاضل الكلب الأسود ليس خاصا بل هو أحد أفراد العموم فلا تعارض لكن الذي يؤيد كلامك أخي الفاضل التعليل بأن الكلب الأسود شيطان - لكن كما قلت ليس همي هذه المسئلة الفقهية أكثر من أن يكون همي إيضاح السؤال بالمثال - .

والسؤال الذي أسأل عنه نحن طبقنا مسئلة زيادة الثقة بين الشيخ والتلاميذ بداية من الصحابي فما دونه لكن لم نتعرض لزيادة الثقة من الصحابي في حديث النبي : هل هما حديث واحد لاتحاد المجلس فجاء بعضهم بهذه الزيادة فيكون الحكم للحديث الذي فيه الزيادة ؟؟

أم هما حديثان منفصلان تماما وواقعتان مختلفتان فيؤخذ بالحديث الأعم - الأقل ألفاظا- ويوخذ كذلك بالحديث الذي فيه أحد أفراد العموم - الأكثر ألفاظا- إذ لا تعارض بينهما ؟؟

وجزاكم الله خيرا

للرفع والمشاركة والمتابعة
فأنا أحسب أنه سؤال له كثير من التطبيقات الفقهية !!

بارك الله فيكم

أخي الكريم / السلام عليك ورحمة الله وبركاته ، الحديثان لادلالة على فيهما على أنه (ص) خاطب واحداً أوأكثر ولذلك لانعلم هل هما حديث تكررلواقعتين متعددتين لا مختلفتين ، من النبي صلى الله عليه وسلم أم هما حديث واحد لجماعة الصحابة ، وعلى كل حال لا اختلاف بينهما ، ويعمل بالاثنين في وقت واحد وفي حالة واحدة ، فإذا مر دون السترة كلب أسود قطع الصلاة ، وإلا فلا ، والله أعلم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل
بارك الله فيك
أنا أتكلم أخي الفاضل على المسئلة عموما سواء كان مثالي صحيحا أم لا
وليكن سؤالي :
نحن طبقنا مسئلة زيادة الثقة بين الشيخ والتلاميذ بداية من الصحابي فما دونه لكن لم نتعرض لزيادة الثقة من الصحابي في حديث النبي : هل هما حديث واحد لاتحاد المجلس فجاء بعضهم بهذه الزيادة فيكون الحكم للحديث الذي فيه الزيادة ؟؟

أم هما حديثان منفصلان تماما وواقعتان مختلفتان فيؤخذ بالحديث الأعم - الأقل ألفاظا- ويوخذ كذلك بالحديث الذي فيه أحد أفراد العموم - الأكثر ألفاظا- إذ لا تعارض بينهما ؟؟

بدون التعرض لذكر أمثلة

وجزاكم الله خيرا

الموضوع أحسبه هاما وله تطبيقات كثيرة

أرجو التعاون وبارك الله فيكم

للرفع

أرجو المساعدة

وفقك الله وسدد خطاك
هل رأيت أحدا من أهل العلم طبق قاعدة المخالفة، أو قاعدة زيادة الثقة في طبقة الصحابة؟

سؤالك وجيه أخي الفاضل ولعل بسؤالك هذا فهمت ما أحاول أن أدندن حوله

الذي وجدته أخي الفاضل أن مسلك العلماء يختلف من عالم لعالم أو من موضع لموضع فتارة يكون التعامل كأن الحديثين حديثا واحدا لكن أحد الصحابة زاد لفظا والآخر لم يزدها فتكون من باب زيادة الثقة وتارة أجد أخي الفاضل التعامل كأنهما حديثين مستقلين قيل في وقتين مختلفين ويكون التعامل معهما على حسب حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيد إذ هما عندئذ حديثان مستقلان

وعلى هذا ما هو الأقرب والأرجح ؟؟

إذ متصور جدا أن النبي يكرر الحديث في وقتين مختلفين كما أنه متصور جدا يكون عند النبيى أكثر من صحابي عند ذكره للحديث

وبارك الله فيك على مرورك

وفي انتظار ردك علي أخي الفاضل

أحسن الله إليك، وزادك علما وفهما.

لعل هذا يدخل في مسألة (تعدد القصة) وليس في مسألة (زيادة الثقة)

لأنه لا نزاع في قبول ما رواه كل صحابي، فلا مجال هنا للقول بأن هذه الزيادة مقبولة لأنها زيادة ثقة، أو أنها غير مقبولة لأنها شاذة.

وإذا انتقل البحث إلى مسألة تعدد القصة هان الخطب؛ لأن الثمرة من تعدد القصة لا يحتاج إليها في كثير من الأحيان، وإنما يحتاج إليها إن كان بين القصتين تعارض لا يمكن حمله على اتحاد القصة، فحينئذ يحمل على تعدد القصة، ولعل الأكثر في كلام أهل العلم الحمل على اتحاد القصة إلى أن يثبت العكس، والأمر في هذا راجع إلى القرائن، والسياق.

فمثلا إذا اتحد اللفظ بين الحديثين واختلفا في لفظ واحد، فاحتمال تعدد القصة هنا بعيد جدا.
أما إذا كان المعنى العام واحدا، ولكن اللفظ يختلف تمام الاختلاف كمثل حديث أبي ذر مع أبي هريرة، فالأقرب هنا تعدد القصة.

وأرجو أن تبين الثمرة العملية التي ترجوها من مثل هذا المبحث حتى تتضح المسألة.

جزاكم الله خيرا أخي الفاضل

الثمرة العملية هي لوجاء حديث من طريق صحابي فيه لفظ عام مثل لفظ " المرأة " أو لفظ " الكلب " أو لفظ " شاة " دون تقيد بشيء في لفظ الشاة , ثم جاء حديث آخر من طريق صحابي آخر بلفظ مقارب للحديث الذي رواه الصحابي الأول وزاد ذلك الصحابي الثاتي لفظة " المرأة الحائض " أو لفظة " الكلب الأسود " أو لفظة " في سائمة الغنم"

فلو اعتبرنا هذين الحديثين حديثين مستقلين أي قالهما النبي في وقتين مختلفين كان الحديث الأول عام والحديث الثاني أحد أفراد العموم - وليس خاصا فلا تعارض - فيعمل بالحديث الأول العام ويكون الحديث الآخر الذي فيه أحد أفراد العموم مؤكد لذلك الفرد الذي هو داخل أصالة ويكون العمل بالحديث الأقل لفظا والأعم معنى !!

أما لو اعتبرنا هذين الحديثين حدثا واحدا قاله النبي في وقت واحد وسمعه صحابيان فذكر أحد الصحابة ذلك الحديث باللفظ العام وذكره الصحابي الآخر باللفظ الذي فيه زيادة , فهنا لا يقال عام وأحد أفراد العموم بل يقال زيادة الثقة لأن الصحابي الذي زاد هذه الفظة عدل ضابط فيكون العمل بالحديث الأكثر لفظا والأقل معنى !!


فأحد المسلكين تكون نتيجته العمل بالحديث الأقل لفظا والأعم معنى بينما المسلك الآخر تكون نتيجته العمل بالحديث الأكثر لفظا والأقل معنى

فأيهما أرجح وأقرب وما الضابط ؟؟

ملحوظة : الغالب في طبقة غير الصحابة أن المسلك هو الثاني أعني اعتباره من باب زيادة الثقة

أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فمتصور جدا أنه قد يكرر الكلام في أكثر من موضع وأعم ألفاظا تارة وأقل ألفاظا تارة إذ النبي مبلغ عن ربه كل التشريع بخلاف مسئلة زيادة الثقة في غير طبقة الصحابة فالمشايخ الذين يحدث عنهم ليسوا مبلغين عن رب العالمين شيئا في التشريع فكان الأقرب في طبقة غير الصحابة أن المسلك المعتبر هو الثاني أعني اعتباره من باب زيادة الثقة

لعلي قد أكون بينت ثمرة المسئلة العملية وأنا ألتمسته في أكثر من مسئلة وعلى سبيل المثال الذي ذكرته هناك من يتعلق بوجوب الزكاة في الغنم سائمة و غير السائمة بعموم لفظ " في كل أربعين شاة شاة " بينما هناك من أهل العلم من يتعلق بوجو الزكاة في سائمة الغنم خاصة لحديث " في سائمة الغنم ... "

أرجو أن أكون بينت الثمرة العملية المرجوة

وأجو المساعدة لوضع ضابط لأي المسلكين أرجح

وجزاكم الله خيرا

أرجو إكمال المشاركة

بارك الله في الجميع