هل مذهب الترمذي في التحسين بكثرة الطرق يمثل مذهب المتقدمين؟ ام انه مذهب مرجوح وخاص به

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الامام الترمذي : "وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن " أهـ
وكلام الترمذي صريح في ان حسن السند عنده يكون بشروط ، منها : -
- رواية الحديث من غير وجه ( يعني كثرة الطرق والشواهد ) .
- خلو الشواهد من المتهمين بالكذب او الفسق وما شابه .
فباختصار ، نجد ان اي حديث ضعيف ان كان له طرق وشواهد كثيرة من غير وجهه الاول فانه يتقوى بمجرد كثرة الطرق ! طالما انها خالية من المتهمين ...
والسؤال الان ؟
1 - هل ما قاله الترمذي هذا يمثل مذهب جمهور اهل الحديث المتقدمين فيه ، ام انه مذهب خاص به وقد يكون مرجوحاً ؟
2 - لو كان هذا هو مذهب المتقدمين ، فاين النصوص عنهم التي تجعلنا نتيقن من هذا ، ولو كان هذا خلاف مذهب المتقدمين فاين النصوص التي تدل على انهم يخالفون ذلك ؟
3 - هل مسالة تقوية الحديث بكثرة الطرق طالما انها خالية من الكذابين ، تعد قاعدة مطردة مفتوحة على مصراعيها ، ام انها قاعدة لها ضوابط ؟؟ ، ولو لها ضوابط فما هي ؟ ..

ارجو من الجميع المشاركة ، لان هذه المسألة هامة جدا ...

قال شيخ الإسلام رحمه الله ((مجموع الفتاوى)) (1/ 251، 252): ((ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك.
وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام - صحيح وحسن وضعيف - هو أبو عيسى الترمذي في جامعه. والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ. فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به))اهـ.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

1 - هل ما قاله الترمذي هذا يمثل مذهب جمهور اهل الحديث المتقدمين فيه ، ام انه مذهب خاص به وقد يكون مرجوحاً ؟
2 - لو كان هذا هو مذهب المتقدمين ، فاين النصوص عنهم التي تجعلنا نتيقن من هذا ، ولو كان هذا خلاف مذهب المتقدمين فاين النصوص التي تدل على انهم يخالفون ذلك ؟

---

تبين من كلام شيخ الإسلام أن هذا الاصطلاح لم يكن موجودًا قبل الإمام الترمذي بالمعنى الذي أراده الترمذي.
كما تبين من كلامه أن الخلاف لفظي بين الترمذي ومن سبقه؛ فكلاهما يحتج بالحديث، ولكن الخلاف في التسمية.

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

3 - هل مسالة تقوية الحديث بكثرة الطرق طالما انها خالية من الكذابين ، تعد قاعدة مطردة مفتوحة على مصراعيها ، ام انها قاعدة لها ضوابط ؟؟ ، ولو لها ضوابط فما هي ؟

---

تقوية الحديث بكثرة الطرق الخالية من الكذابين والمتهمين والهلكى، هو الغالب عند المحدِّثين، ولكن لكل حديث نقد خاص

بارك الله فيك ياشيخ محمد ........
اذاً فهمت من كلامك ان اصطلاح الترمذي في الحسن هو نفسه (الضعيف) المعمول به عند المتقدمين .. وهو الضعيف الذي ينهض لمقام الاحتجاج بان تشد طرقه بعضها البعض ... وان الاصطلاح كان موجود لكن الاسم اول من اطلقه كان الترمذي
بارك الله فيك .
نرجو من جميع الاخوة ان يشاركونا ، فهذه المسألة قد كثر الجدل حولها ، وكثير من الطلاب المعاصرين ينكرون مبدأ التقوية بمجموع الطرق المعروف عند الترمذي وكأن حاجز المتقدمين قد سقط من عنده ! .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

بارك الله فيك ياشيخ محمد ........
نرجو من جميع الاخوة ان يشاركونا ، فهذه المسألة قد كثر الجدل حولها ، وكثير من الطلاب المعاصرين ينكرون مبدأ التقوية بمجموع الطرق المعروف عند الترمذي وكأن حاجز المتقدمين قد سقط من عنده ! .

---

وفيكم بارك الله. فعلًا نرجو من الإخوة المشاركة

للرفع ياشباب ، اين الرجال :)

يا ابن شهاب: من خلال تعقبك علي في بعض المواطن ظننت أنك قد تنكر أصل التقوية بالضعيف ، والضعفاء على مراتب، ومنهم من يعتبر به ومنهم من لا يعتبر به، وهو المتروك المتفق عليه، وما دونه المتهم والكذاب، وأما الضعيف الصادق في نفسه وديانته الخفيف في ضبطه فيعتبر به، ولكل حديث بحثه ودراسته ، فرب حديث يقبل بمتابعة واحدة ليزي الريبة، وآخر بشاهدين أو أكثر ، ولكل مقام مقال .
وأما ترك العمل بتقوية الحديث فهو مذهب باطل يخالف المنقول والمعقول .
إذ الحديث إذا أتانا من صادق في نفسه غير متهم وشككنا في ضبطه ، ثم أتانا نفس الخبر عن آخر مثله أو أضبط منه ثم عن آخر وهكذا فإنه لا شك مما يقوي من أمره .
وعليه فهذا الرد مذهب ضعيف بل هو مذهب باطل مبتدع، ويدخل في المسائل الإنكارية، ولا أعرف أحدا من السلف قال به إلا ظاهر صنيع ابن حزم في المحلى والله أعلم بحقيقته وتتبع أمره، إلا أنه يذكر كثيرا الحديث من عدة طرق ويضعفها جميعا.
وأما الاعتبار وتقوية الحديث بغيره فهو مذهب كل أهل الحديث ، وليس الترمذي وحده ، بل إنه نقل ذلك عن أهل الحديث قاصدا إياهم فإنه قد قال :" وما ذكرنا في هذا الكتاب : حديث حسن ، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا : كل حديث يروى لا يكون في إسناده متهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذاً ، ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن ، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب ، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث بمعان ... ".
وقد برز عندهم ما يسمى بالاعتبار وتتبع الطرق والرحلة لأجل ذلك ، ولم يكونوا يستجيزون التكلم عن الحديث حتى يروونه من غير وجه ويجمعوا طرقه .
وهذا الإمام الشافعي صرح بأن الحديث المرسل يصير حجة إذا عضدته أدلة أخرى أو قول صحابي ، أو عمل عامة أهل الفتوى به ...
وهذا الإمام شعبة رد حديثا لبعضهم وقال: لو كان شيئا يقويه ".
وهذا الإمام أبو داود قد قال في سننه (690) بعد أن خرج حديث الخط وفيه مجهول:" قال علي بن المديني : قال سفيان بن عيينة : لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه .."،
وهذا الناقد أبو زرعة لما أنكر على مسلم إخراجه لبعض الضعفاء ذكر له أنه يروي عنهم متابعة لا أصالة فقال مسلم :" إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم ، إلا أنه رُبما وقع إِلَيَّ عنهم بارتفاع ، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول ، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات ".
وكذلك خرج البخاري ومسلم في الصحيح رواية جمع من الضعفاء والمدلسين والمختلطين للاعتبار بهم ،
وهذا المزي وابن حجر وغيرهم يقولون: خرج لهذا أصالة ولذاك متابعة ولا يخفى هذا على عامي فضلا عن طالب علم .
وهذا الإمام ابن حبان قد قال :" "إذا صح عندي خبر من رواية مدلِّس ، أنه بيَّن السماع فيه ، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره ، بعد صحته عندي من طريق آخر"، ويقول كثيرا في المجروحين : فلان لا يحتج به إذا انفرد، وذلك لا يقبل إلا للاعتبار ...
وهذا سيد المسلمين البخاري قد قال في الصحيح :" وقال ابن إدريس: العرية: لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة ".
وهذا إمام الجرح أبو حاتم قد قال في علله عن حديث :" كنا ننكر حديث الزهري ، حتى رأينا ما يقويه ".
وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقوية ؟ قال :" إذا كان معروفاً بالضعف لم تقوه روايته عنه ، وإن كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه ".
وهذا الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث ذكروا أنهم توقفوا في بعض الأخبار حتى وجدوها من طرق أخرى والأمثلة على ذلك كثيرة جدا .
وقال أحمد عن حديث الحسين في المواقيت :" حديث ليس بالمنكر ؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره "، وقد ذكرت الأمثلة في مبحث لي في الرد على من أنكر تفرد الثقات .
وهذا البزار صنيعه معروف في مسنده، ومما قال فيه (5/395) :" وهذا الكلام قد روي عن مرة، عن عبد الله من غير وجه وأسانيدها عن مرة عن عبد الله متقاربة.. ".
وهذا الجوزجاني قال في ذكره لطبقات الرواة :" ... ومنهم الضعيف في حديثه غير سائغ لذي دين أن يحتج بحديثه وحده إلا أن يقويه حديث من هو أقوى منه فحينئذ يعتبر به ".، وكذلك قسم كل أهل الحديث إلى طبقات .
وهذا الحاكم قد قال: وعبد الله بن الحارث النجراني محتج به، واحتج مسلم وحده بخلف بن خليفة، وهذا حديث كبير في التصوف والتكلم، ولم يخرجاه، وله شاهد من حديث إسماعيل بن عياش "، وكلامه في التقوية كثير أيضا .
وقبال عن حديث :" «المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم» . " وأما حديث يحيى بن الضريس فدونه محمد بن حميد هذا حديث وصله المتقدمون من أصحاب الثوري، وأفسده المتأخرون عنه، وأما الحجاج بن فرافصة فإن الإمامين لم يخرجاه لكني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب، يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري، يقول: سمعت يحيى بن معين، يقول: الحجاج بن فرافصة لا بأس به، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: حجاج بن فرافصة شيخ صالح متعبد وله شاهد، عن يحيى بن أبي كثير أقام إسناده ".
وهذا البيهقي قد قال في حديث القطع :" وهو مرسل جيد يقوي ما ذكرناه من الموصول , ويرجح قول من وافقه من الصحابة "، وكلامه في التقوية كثير ، وهو أشهر من أن يذكر .
وقال ابن دقيق العيد: "قد عُلِمَ أن تَضَافَرُ الرواةِ على شيء، ومتابعة بعضهم لبعض في حديث: مِمَّا يَشُدُّهُ ويقويه، وربما التحق بالحسن وما يحتجُّ به ".
وقال ابن القيم في أحاديث الصلاة على النبي : لدليل الرابع: ثلاثة أحاديث كل منها لا تقوم به الحجة عند انفراده، وقد يقوي بعضها بعضاً عند الاجتماع".
وأما كلام ابن كثير وابن حجر وغيرهم من الأئمة في أن الأسانيد يقوي بعضها بعضا، فهي كثيرة جدا .
ووالله إن كلام السلف لكثير جدا يقولون : فلان لا يحتج به إذا انفرد ، فلان يعتبر به ، وآخر لا، وذاك مقبول إذا توبع وذاك لا ...
وهكذا كلامهم في كتب المصطلح كثير جدا جدا .
وآخرهم الشيخ الألباني الذي ينكر أشد النكير على هذه الجماعة الرادة لمبدإ تقوية الحديث بغيره.
وصنف المرتضي مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة ، وألف طارق عوض الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات .

وأقوال السلف بالألوف المؤلفة بل أكثر من ذلك بكثير يصعب تتبعها في ديوان كبير ، وقد اختصرت لك شيئا من هذا الكلام، فآمل منك يا ابن شهاب أن لا تتهمني ببتر أقوال السلف إلا بدليل تنصحني به ، فإنك تفعل هذا معي .
وإني والله أعجب من شبهة مركبة مبتدعة لبعضهم – ولا أعنيك - : يقولون : لا تقبل مفاريد الثقات، وآخرون يقولون: لا يقبل تفرد الصدوق، ثم يضيفون لها شبهة آخرى ليقطعوا دابر التصحيح ويردوا بها عامة السنن فيقولون: ولا نقبل الشواهد والمتابعات، ووالله لإن هذا صنيع خطير مآله إلى الطعن في الإسلام وسنن نبي الإسلام، ووالله لن يستطيع أحد التشكيك في دين الله أبدا، فإنه باق وسننه باقية .

اخي زياني / بالعكس انا من اشد الناس انكارا على من يزعم ان الضعيف لا يتقوى
لكن المشكلة كذلك مع من يترك الامر مفتوحاً بدون ضوابط ...
والله يااخي ذات يوم في هذا المنتدى منذ عامين تقريبا ، قلت لاخ ان هذا الحديث حسن بمجموع طرقه
فقال لي : لا ارى دليلا على جهلك الا انك تحتج بمصطلح حسن بمجموع الطرق !!!
فترك الامر مفتوحا بدون ضوابط قد جعل الاخوة من اصحاب مذهب التفريق بين المتقدمين والمتأخرين يتهموننا بالتساهل
فالمسألة تحتاج لتنظير قوي ، وضوابط محددة ، حتى لا يتهمنا احد بالتساهل ... ان شاء الله احاول ان اضع موضوعاً خاص بهذا الامر