بين اللغة والفقه

قال الشاطبي -رحمه الله -في الموافقات : (وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجاز، فإذا فرضنا مبتدئًا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا؛ فهو متوسط في فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولًا.
فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها؛ كالخليل، وسيبويه، والأخفش، والجرمي، والمازني ومن سواهم، وقد قال الجرمي: "أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس [في الفقه] من كتاب سيبويه".)

لطيفة: ما برع أحد في علم إلّا دلّه على غيره من العلوم .
هذه القاعدة ذكرها أبو علي التنوخي في كتابه (نشوار المحاضرة) (6/205) بإسناده عن إسماعيل بن إسحاق ... ثم ذكر مثالا يحسن ذكره هنا لعلاقته بالعربية الشريعة :
قال بشر المريسي للفراء: يا أبا زكريا، أريد أن أسألك عن مسألة في الفقه.
فقال: سل.
فقال: ما تقول في رجل سها في سجدتي السهو؟
قال: لا شيء عليه.
قال: من أين قلت هذا؟.
قال: قسته على مذاهبنا في العربية، وذلك إن المصغّر عندنا لا يصغّر، فكذلك، لا يلتفت إلى السهو في السهو.
فسكت بشر.

السلام عليكم
أخي أبا ياسر حياك الله.
إني أستبعد أن يكون ما نقلته عن الفراء قد صدر منه حقا؛ لأن الفراء -كما هو معروف- شيعي المذهب جعفري الفقه، وهم لا يجيزون القياس في الشريعة ولا يعتبرونه حجة شرعا، فكيف رتب الفراء حكمه على أمر لا يراه مشروعا؟!
مجرد خاطرة خطرت في ذهني.

قال الشافعي: "لا أُسأل عن مسألةٍ من مسائل الفقه، إلا أجبت عنها من قواعدِ النحو"، وقال أيضًا: "ما أردت بها - يعني: العربية - إلا الاستعانةَ على الفقه".

ويقول الزمخشري مدافعاً عن النحو ومبيِّناً أهميته ومتعجباً من الذين يقللون من قيمته: "والذي يقضي منه العجب حال هؤلاء في قلة إنصافهم، وفرط جورهم واعتسافهم، ذلك أنَّهم لا يجدون علماً من العلوم الإسلامية: فقهها، وكلامها، وعلميْ تفسيرها وأخبارها؛ إلاَّ وافتقاره إلى العربية بيِّن لا يُدفع، ومكشوف لا يُتقنع، ويرون أنَّ الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائله مبني على علم الإعراب".

ويقول السيوطي نقلاً عن الفخر الرازي: "اعلم أنَّ معرفة اللُّغة والنحو والتصريف فرض كفاية، لأنَّ معرفة الأحكام الشرعية واجبة بالإجماع، ومعرفة الأحكام بدون أدلتها يستحيل، والأدلة راجعة إلى الكتاب والسُّـنَّة، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، فإذاً توقفة الأحكام الشرعية على الأدلة ومعرفة الأدلة؛ تتوقف على معرفة اللُّغة والنحو والتصريف. ومما يستوقف عليه الواجب المطلق وهو مقدور للمكلف واجب، إذاً معرفة اللُّغة والنحو والتصريف واجب"

للرفع

قال ابن حزم: "لا بُدَّ للفقيه أنْ يكون نحوياً لغويّاً، وإلاَّ فهو ناقص لا يحل له أنْ يفتي بجهله بمعاني الأسماء، وبعده عن الأخبار"

قال ابن خلدون في مقدمته: "لا بُدَّ من معرفة العلوم المتعلقة باللسان لمن أراد علم الشريعة، وتتفاوت في التأكيد بتفاوت مراتبها في التوفية بمقصود الكلام حسبما يتبيَّن في الكلام عليها فناً فناً، والذي يتحصل أنَّ الأهم المقدم منها: النحو، إذ به تتبيَّن أصول المقاصد بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول، والمبتدأ من الخبر، ولولاه لجهل أصل الإفادة".