ضبط عملية الفتوى بالأردن قريبا ، وذلك بعمل غرامة مالية أو بالحبس .

وافق مجلس الوزراء الأردني على مشروع قانون معدل لقانون الإفتاء والذي ينص على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون بالحبس حتى ثلاثة اشهر ، أو بالغرامة حتى 1500 دينار، والذي يهدف إلى تنظيم الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية ، وضبط عملية الفتوى، ومنع غير المؤهلين من إصدار الفتاوى.

المواطنون أكدوا ان هذا القرار سليم ويحافظ على الشريعة الاسلامية مطالبين بتغليظ العقوبة اكثر لان الفتوى بغير علم إثم عظيم.

ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم الإفتاء في المملكة وضبط عملية الفتوى ومنع غير المؤهلين من إصدار الفتاوى حيث تم إرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات إقراره حسب الأصول.

منقول من موقع الحقيقة الدولية .

منقول من الدكتور خالد القاسم

ليس من حق أحد أن يسجن أو يسلب مال مسلم بغير طيب نفس منه إلا إذا أمر الله تعالى بذلك..

وضبط الفتوى لا يكون إلا بأن نعلم الناس دين الله تعالى وأن نعلمهم مخافة الله تعالى وحقه عليهم في أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وعهده لهم بأن يتبعوا ما أنزل إليهم لا أن يتبعوا أهواءهم..

منقول من علاء

فكرة جيدة اذا استخدمت بطريقة حكيمة مع السماح لأشخاص محددين في كل منطقة
لما نرضى التخصص في كل شيء الا الدين
كل من اطلق لحيته ولبس ثوبا أصبح عالما