مآخذ على المعجم الوسيط / الحلقة الثّالثة
المأخذ العشرون : في تعريف الرّجم
في المعجم (ص:333) "الرجم شرعاً : قتل الزّاني رمياً بالحجارة"
قلت : ينبغي أن يُقيّد في التعريف بالمحصن وأمّا غير المحصن فلا يُقتل بالرّجم بل يُجلد ويغرّب عامّاً .
المأخذ الحادي والعشرون : في تعريف السّحر
في المعجم (ص:419) " السّحر : كلّ أمر يَخفى ويتخيّل على غير حقيقته ويجري مجرى التّمويه "
قلت : ليس كل السحر تخييل وتمويه بل ينقسم إلى قسمين عند أهل السّنّة والجماعة : تحقيقيّ وتخييلي خلافاً للقدريّة
قال أبو العبّاس القرافيّ في الفروق (4/194) : السحر له حقيقة وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وعادته وإن لم يباشره وقال به الشافعي وابن حنبل وقالت الحنفية إن وصل إلى بدنه كالدخان ونحوه جاز أن يؤثر وإلا فلا وقالت القدرية لا حقيقة للسحر لنا الكتاب والسنة والإجماع . اهــــ
وقال الشنقيطي في تفسيره (4/437) وَالتَّحْقِيقُ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : أَنَّ السِّحْرَ مِنْهُ مَا هُوَ أَمْرٌ لَهُ حَقِيقَةٌ لَا مُطْلَقَ تَخْيِيلٍ لَا حَقِيقَةَ لَهُ ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مِنْهُ مَا لَهُ حَقِيقَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى : "فَيَتَعَلَّمُو َ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" فَهَذِهِ الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ شَيْءٌ مَوْجُودٌ لَهُ حَقِيقَةٌ تَكُونُ سَبَبًا لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ وَقَدْ عَبَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَا الْمَوْصُولَةِ وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ شَيْءٌ لَهُ وُجُودٌ حَقِيقِيٌّ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى : "وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ" يَعْنِي السَّوَاحِرَ اللَّاتِي يَعْقِدْنَ فِي سِحْرِهِنَّ وَيَنْفُثْنَ فِي عُقَدِهِنَّ . فَلَوْلَا أَنَّ السِّحْرَ حَقِيقَةٌ لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِالِاسْتِعَاذَ ةِ مِنْهُ . وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ السِّحْرَ أَنْوَاعٌ : مِنْهَا مَا هُوَ أَمْرٌ لَهُ حَقِيقَةٌ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ تَخْيِيلٌ لَا حَقِيقَةَ لَهُ . وَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ عَدَمُ التَّعَارُضِ بَيْنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ لَهُ حَقِيقَةً ، وَالْآيَاتُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّهُ خَيَالٌ .اهـــ
المأخذ الثّاني والعشرون : في تعريف أهل السنّة
في المعجم (ص:456) "أهل السنّة هم القائلون بخلافة أبي بكر وعمر عن استحقاق وقابلهم الشيعة"
قلت : هذا التّعريف مخالف لإطلاقي الكلمة الطيّبة عند العلماء .
قال شيخ الإسلام في " المنهاج " (2/132) : " فلفظ أهل السنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة وقد يُراد به أهل الحديث والسنة المحضة فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة " اهــ
المأخذ الثّالث والعشرون :استعمال كلمة "كافّة" فاعلاً مضافاً
في المعجم (ص:498) :"... اتّفق كافة النّاس"
قلت : هذا الاستعمال خطأ عند أهل العربيّة لأنّها لا تأتي في كلام العرب إلا حالاً .
قال الفيروزأبادي في القاموس(ص799) : ولا يقال جاءت الكافّة لأن لا يدخلها "أل" ووهم الجوهريّ ولا تضاف "اهــ
وقال الفيوميّ في "المصباح" (ص:736) :"وجاء الناس ( كَافَّةً ) قيل منصوب على الحال نصبا لازما لا يستعمل إلا كذلك وعليه قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا كَافَّةً للناس ) أي إلا للناس جميعا وقال الفراء في كتاب معاني القرآن نصبت لأنها في مذهب المصدر ولذلك لم تدخل العرب فيها الألف واللام لأنها آخر لكلام مع معنى المصدر وهي في مذهب قولك قاموا معا و قاموا جميعا فلا يدخلون الألف واللام على ( معا ) و( جميعا ) إذا كانت بمعناها أيضا وقال الأزهري أيضا ( كَافّةً ) منصوب على الحال وهو مصدر على فاعلة كالعافية و العاقبة ولا يجمع"اهــ
المأخذ الرّابع والعشرون : في تعريف الصحيح
في المعجم (ص:107) "الصحيح من أحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الحديث المرفوع المتصل بنقل عدل ضابط في التحري والأداء سالما من شذوذ وعلة "
قلت : كلمة " التحرّي " زائدة في التعريف وكأنّ مراد أصحاب المعجم على "التحمّل" فسبق القلم إلى هذه الكلمة سهواً ويدلّ على ذلك كلمة الأداء وهي مقابل التّحمّل فتأمّل .
المأخذ الخامس والعشرون : في معنى الصّغيرة .
في المعجم (ص:515) "الصّغيرة : الذّنب القليل "
قلت : يقتضي تعريفهم على أنّ الصغيرة هو الذنب القليل من حيث الكميّة لأنّ القليل هو ضدّ الكثير وهذا غلط واضح والصّواب أنّ الكبيرة والصغيرة يختلفان بحسب العقوبة المرتبة عليها فكلّ ذنب لم يترتّب عليه حدّ أو لم يرد وعيد بالعذاب أو اللعنة أو الغضب أو لم ينف الإيمان لصاحبه فهو صغيرة والكبيرة عكس ذلك .
المأخذ السّادس والعشرون : في تعريف الإفراد
في المعجم (ص:679) "الإفراد ... في الفقه ألّا يجمع بين الحجّ والعمرة في الإحرام"
قلت : يدخل في التّعريف التمتّع لأنّ نُسُكَيه لا يُجمع في الإحرام .
والصّواب أنّ الإفراد هو تقديم الحجّ على العمرة فإن عكس فهو التمتّع فإن جمع النّسكين في الإحرام فهو القران .
المأخذ السّابع والعشرون : في تعريف العبادلة .
في المعجم (ص:580) " العبادلة : عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبّاس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير "
قلت : ذكر ابن مسعود في العبادلة ليس بصواب من حيث العرف .
قال السّيوطيّ في "شرح التقريب" (ومن الصحابة العبادلة وهم ) أربعة عبد الله ( بن عمر ) بن الخطاب ( و ) عبد الله ( بن عباس و ) عبد الله ( بن الزبير و ) عبد الله ( بن عمرو بن العاص وليس ابن مسعود منهم ) قاله أحمد بن حنبل قال البيهقي لأنه تقدم موته وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول
وكذا سائر من يسمي عبد الله وهم نحو مائتين وعشرين قال أبو زرعة الرازي قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه العبادلة وقيل هم ثلاثة بإسقاط ابن الزبير وعليه اقتصر الجوهري في الصحاح وأما ما حكاه المصنف في تهذيبه عنه أنه ذكر ابن مسعود وأسقط ابن العاص فَوَهْمٌ نعم وقع للرافعي في الديات وللزمخشري في المفصل أن العبادلة ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغلطَا في ذلك من حيث الاصطلاح"اهــ
المأخذ التّاسع والعشرون : في المسيحيّ
في المعجم (ص:868) " المسيحيّ : المنسوب إلى دين المسيح"
قلت " نسبة محدثة مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ والصّواب أن يقال فيهم "نصاري" كما هو ثابت لهم في القرآن والسنّة المطّهرة .
قال الشيخ بكر أبو زيد في "معجم المناهي اللفظية ومعه فوائد في الألفاظ" : لا يجوز إبدال اسم ( النصارى) بالمسيحيين نسبة إلى أتباع المسيح ، عليه السلام ، وهي تسمية حادثة لا وجود لها في التاريخ ، ولا استعمالات العلماء ؛ لأن النصارى بدَّلُوا دين المسيح وحرَّفوه"اهـــ
المأخذ الثّلاثون : في تعريف علم التّوحيد
في المعجم(ص:1016) "علم التّوحيد : علم الكلام"
قلت : بين العِلمَين بون شاسع فالأوّل هو العلم المنزّل من العليّ العظيم ذي الحُكم والإحكام ويتحدّث هذا العلم عن توحيد الرّبوبية والألوهية والأسماء والصّفات وتوحيد المتابعة وبعض الغيبيات .
والثّاني : هو ترّهات تولّدت من زبالة أذهان المبتدعة المقتبسة من رجز الفلاسفة رجماً بالغيب ويصدق عليه قول ابن القيّم في نونيته .
لا يَفْزَعنّك فقاقعٌ وفراقِعٌ وجعاجعٌ عَرِيت عن البرهان
الحادي والثّلاثون : الذهاب إلى معنى الجبر .
في المعجم(ص:1016) "الوحدانية ... صفة من صفات الله تعالى معناها أن يمتنع أن يشاركه شيء في ماهيته وصفات كماله وأنه منفرد بالإيجاد والتدبير العام بلا واسطة ولا معالجة ولا مؤثر سواه في أثر ما عموما"
قلت : يفهم من قولهم " ... بلا واسطة ولا معالجة ولا مؤثر سواه في أثر ما عموما" مذهب الجبر
المأخذ الثّاني والثّلاثون : في "وبعد"
في المعجم (ص:63) "وبعد : هي بمعنى أمّا بعد ، وأمّا بعد أدلّ على الفصل"
قلت : كلمة " وبعد " لم ترد في السنّة النبويّة الثابتة وليس استعمالها محلّ اتّفاق بين العلماء بل ولا يعرفها أهل اللغة الّذين عاشوا في العصور الذهبيّة والقرون المفضَّلة ومِن ثَمّ فالصَّواب سنّة ولغة هو الإتيان بــ "أمّا بعد ".
وهذا آخر القول وكان بدأ الجمع من عصر يوم العيد من شهر شوّال عام 1431 وكان الانتهاء من ليلة الثّانية من هذا الشهر
وصلى الله على نبيّنا محمّد وآله وسلّم تسليماً كثيراً مزيداً مديداً إلى يوم الدّين وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين .
