هل الامام احمد لا يحتج باجماع من بعد الصحابة ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ذهب الظاهرية وبعض المتعصبين لهم الى ان كل اجماع منقول من بعد الصحابة لا يحتج به !
وقد سبق مناقشتهم هاهنا [ تفنيد مزاعم الظاهرية في عدم الاحتجاج باجماع غير الصحابة ]

اما هذا المقال خاص فقط بمن يزعم ان هذا هو مذهب الامام احمد رحمه الله !
مع تفنيد مزاعمهم "المتهالكة" للأسف !
فقالوا : عندنا نص صريح عن الامام احمد في انه لا اجماع الا اجماع النبي والصحابة !!!
فان لم يكن هذا هو المعتمد عند احمد ! فعلى الاقل عندنا رواية قديمة له !
وحجتهم ما قاله الشوكاني رحمه الله في ارشاد الفحول (1/217) :
" وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة داود الظاهري، ....
وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال في رواية أبي داود عنه : الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وهو في التابعين مخير " أهـ

1 - قالوا العبارة صريحة ! ولا تحتمل التأويل !
- قلنا : لو صحت لكانت حاسمة !
الا ان الثابت في في مسائل ابي داود (1789) في كل النسخ المطبوعة والمخطوطة -وكذا في النقولات عنها ان الامام احمد قال :
" الاتباع : أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو من بعد في التابعين مخير " أهـ
فظهر جليا ان ما قاله الامام احمد كان بلفظ "الاتباع" وليس "الاجماع" كما تصحفت عند الامام الشوكاني رحمه الله !
ثم طاروا هم بالجملة بدون رجوع الى الاصل وبدون مدارسة صحيحة ومراجعة للاقوال !
فظهر بهذا بطلان ماذهبوا اليه من الامام احمد يوافقهم في باطلهم وان عبارة احمد لاعلاقة لها بما يزعمون !

2 - وبعد هدم دليلهم هذا يتبجح بعض من ينسب الى العلم في زماننا هذا !
فبدلا من ان يستحي ويرجع عن باطله ويقول : اخطانا ونعتذر !
فلم يفعلوا هذا بل تمادوا في باطلهم !
فقالوا : حتى لو كانت العبارة بلفظ الاتباع فهي حجة لنا وفي صفنا !
وقد ذكر لي هذا احد الاخوة انه نقل عن شيخ اسمه "حازم" انه قال في شرحه لمتن فقهي :
" لو كان الامام احمد يرى حجية اجماع غير الصحابة لما وضع التخيير في الحمل عن التابعين ولهذا نقول حتى لو كانت الكلمة الصحيحة هي الاتباع فهي دليل لنا " أهـ وينقل مثل هذا اظن عن عدد من تلاميذ الامام الالباني !
قلنا : وهذا باطل ولم ار مثل هذا التلبيس في عمري ! فان فهمهم هذا فهما مناقضاً لظاهر النص ومناقضا لفهم اصحاب المذهب نفسه واهم اعلم به من غيرهم
فالامام احمد قال : " ثم هو من بعد في التابعين مخير " أهـ
فالتخيير هنا وضعه احمد " في التابعين " بمعنى الاختيار من اقوالهم المنقولة عنهم !
ولم يقل " عن التابعين " بمعنى الاخذ عنهم ام لا !
وقوله " من بعد في التابعين مخير " تدل على عدم جواز الخروج عن اقوالهم ان علم اتفاقهم على امر ولم يعلم لهم مخالف
لان التخيير المذكور خاص في الاختيار من اقوالهم ولا يعني ترك اقوالهم والخروج عنها وهو معنى التخيير الوارد
ولهذا قال القاضي ابو يعلى الفراء في العدة في اصول الفقه [ 4 : 1090 ] :
إجماع أهل كل عصر حجة، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ وهذا ظاهر كلام أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي
وقد وصف أخذ العلم فقال: ينظر ما كان عن رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن، فعن أصحابه، فإن لم يكن فعن التابعين
وقد عَلَّق القول في رواية أبي داود فقال: الاتباع: أن تتبع ما جاء عن النبى - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير" وهذا محمول من كلامه على آحاد التابعين، لا على جماعتهم " أهـ
وبمثله قال مجد الدين بن تيمية رحمه الله في المسودة ص 317 ...
فانظر وفقني الله واياك !
ان القاضي قد فهم من رواية المروزي وابي داود عن احمد ان "ظاهرهم" يفهم منه ان اجماع كل عصر حجة !
وقد بينت من قبل لان التخيير وان كان يوحي بفتح باب الاختيار !
فهو ايضاً يعني عدم الخروج عن الاجتهادات الحادثة المعلومة .. فكيف لو اجتمعوا !

3 - بعد تساقط الدليل الاول المصحّف ! وبعد تساقط الدليل الثاني المؤول ! لا يجد اصحابنا الا ان يفزعوا الى بطون بعض الكتب الاصولية لياتوا بمن اثبت هذا كرواية عن احمد !! ولا داعي للنصوص ! المهم ان لا نظهر كمدلسين وجهلة !!
وهم يعلمون ان مردنا الى النص الصريح [ ولا يوجد ] ! ونذكر مثلا :
- من هذا ما قاله الشوكاني : ان المشهور من مذهب احمد اختصاص الاجماع بالصحابة فقط !
- ومنه ما قاله ابن الحاجب في مختصره : (مسألة) : لا يختص الإجماع بالصحابة ! وعن أحمد - رحمه الله - قولان
- ومنه ايضاً ما ينسب لابن عقيل والامدي بان هذا رواية عن احمد !!
فيقولون ! هناك من اثبتها كرواية عن احمد فلا داعي للتضخيم !
وفاتهم ان مجرد النسبة لاحمد متعقبة عند اصحاب المذهب
فان مجد الدين ابن تيمية حين نقل كلام ابن عقيل ! جزم بتخطئته وقد عارضه بكلام القاضي ابي يعلى وان كلام احمد لايفهم منه هذا اساساً ..
كذلك حين ذكر نجم الدين الطوفي [ من اركان المذهب الحنبلي ] بعض النقولات التي تنسب هذا الى احمد !
فقال في شرح مختصر الروضة (3/47) :
" قلت المشهور من مذهب أحمد ما حكيناه أولا كقول الأكثرين " أهـ
ثم بدأ يرد على اصحاب هذا القول
فلم يكتف بالرد على نسبة هذا الى المذهب وبيان التخطئة العلمية لهذا ! بل نفى عن احمد انه يعرف بهذا اصلا !
واختصارا نقول
ان المخالفين استندوا الى عبارة بها تصحيف عن احمد ... فلما تبين انها مصحفة وعلموا بهذا ... تأولوها وزعموا ان تاويلهم هذا هو الظاهر ! وان اصل العبارة الصحيحة لن يخالفهم .. ولما تبين ان الظاهر والباطن للعبارة يدحض مزاعمهم ! لم يجدوا الا نقولات متعقبة عند المذهب ! فلله الحمد
والله عزوجل اعلى واعلم
مستفاد بتصرف من الاخ / احمد المنسي

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته