هل اوهام الحاكم قاصرة على المستدرك فقط ام في سائر كتبه ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سألت الاخ المحدث / أحمد المنسي عن اوهام الحاكم الكثيرة هل هي خاصة بالمستدرك ام عامة في سائر كتبه ؟
فقال - حفظه الله : كنت اقول بهذا القول بان اوهام الحاكم قاصرة على المستدرك
تبعاً للعلامة مقبل بن هادي الوادعي كما قال في مقدمة تحقيق المستدرك ص 8 :
" مما ينبغي ان يعلم أن اهل العلم لم ينكروا على الحاكم الا تساهله في المستدرك واما في سائر كتبه فهو كغيره من العلماء المعتبرين ويستفاد من كتبه رحمه الله " أهـ
ثم رجعت بعد ذلك عن هذا لما علمته من قول الامام ابن طاهر المقدسي [ ت : 507 هـ ] بان اوهامه الكثيرة في سائر كتبه ... وليست قاصرة على المستدرك - او - المدخل الى الصحيح
فقال ابن طاهر في "شروط الائمة الستة" ص 15 حين تعرض لذكر بعض اوهام الحاكم في كتاب "المدخل" : -
" الا ان الاشتغال بنقض كلام الحاكم لا يفيد فائدة وله في سائر كتبه مثل هذا الكثير عفا الله عنا وعنه " أهـ
وهذا دال على ان اوهامه الكثيرة تمتد لسائر كتبه

والله اعلم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
نفع الله بك .
قال العلامة المعلمي اليماني في كتابه الماتع "التنكيل" : والذي يظهر لي في مواقع في (( المستدرك )) من الخلل أن له عدة أسباب : ....
الخامس : أنه شرع في تأليف ( المستدرك ) بعد أن بلغ عمره اثنتين وسبعين سنة وقد ضعفت ذاكرته كما تقدم عنه ، وكان فيما يظهر تحت يده كتب أخرى يصنفها مع (المستدرك) وقد استشعر قرب أجله فهو حريص على إتمام ( المستدرك ) وتلك المصنفات قبل موته ، فقد يتوهم في الرجل يقع في السند أنهما أخرجا له ، أو أنه فلان الذي أخرجا له ، والواقع أنه رجل آخر ، أو أنه لم يخرج أو نحو ذلك ، وقد رأيت له في (المستدرك) عدة أوهام من هذا القبيل يجزم بها فيقول في الرجل : قد أخرج له مسلم ، مثلا" ، مع أن مسلما" إنما أخرج لرجل آخر شبيه اسمه ، يقول في الرجل : فلان الواقع في السند هو فلان بن فلان . والصواب أنه غيره .
هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بـ( المستدرك ) فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها أعلم ، وبهذا يتبين أن التثبث بما وقع له في ( المستدرك ) وبكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب التروي في أحكامه التي في ( المستدرك ) فهو وجيه ، وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير ( المستدرك ) في الجرح والتعديل ونحوه فلا وجه لذلك ، بل حاله في ذلك إطراح ما قام الدليل على أنه أخطا فيه ، وقبول ما عداه . والله الموفق .أهـ

هذا مع العلم بأن له أوهاما في المدخل إلى الصحيح كما هو معلوم ، وقد صنف في ذلك عبد الغني بن سعيد الأزدي رحمه الله .
تعقب فيه أبا عبد الله الحاكم النيسابوري ..
قال في مقدمته:
"أما بعد،، فإني نظرت في كتاب المدخل الذي صنفه الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري...فإذ� � فيه أغلاط وتصحيفات أعظمت أن تكون غابت عنه وأكثرت جوازها عليه وجوزت أن يكون ذلك جرى من ناقل الكتاب له أو حامله عنه مع أنه لا يعري بشر من السهو والغلط، واستخرت الله تعالى وجردت ذلك في هذه الأوراق وبينته وأوضحته واستشهدت عليه بأقاويل العلماء مجتهدا في تصحيحه متوخيا إظهار الصواب فيه وبالله أستعين". [أوهام الحاكم (ص:47)].

جزاكم الله خيرا

لكن لاريب ان عبارة ابن طاهر وهو متقدم عن المعلمي والوادعي - هي عبارة صريحة ولا تحتمل التاويل
وكذلك هو من اهل العلم المعتبرين ! ومع ذلك اثبت كثرة اغلاطه في سائر كتبه ولم يقصرها على المدخل او المستدرك
وهو مقدم على غيره لانه متقدم عنهم ولان معه اثبات لاغلاطه في سائر كتبه بخلاف من نفى ذلك لان الاثبات مقدم على النفي

أحسن الله إليك ، كلام وجيه ، لكن ألا يمكن أن نتمعن قليلا في كلام بعض الأئمة ، فمثلا ابن حجر يقول : ((أظنه في حال تصنيف المستدرك كان يتكل على حفظه، فلأجل هذا كثرت أوهامه)) إتحاف المهرة (1/510).فيحصر رحمه الله تساهل الحاكم في المستدرك فقط ، وغيره من أهل العلم أيضا عندما يتكلم عن تساهله وأوهامه يتكلم عن المستدرك ، على أنّ في المستدرك من الجرح والتعديل، وعلوم الحديث، والنقول عن أئمة الحديث، والفوائد الفقهية والعقدية ما يستحق أن يفرد في مجلد .
وقد بين د . علي بن عبد الله الصياح في كتابه : جهود المحدثين في بيان علل الحديث . هذا الأمر وذكر ما قلتُه سابقا ، ومما قاله :
قلتُ: ولا يخفى على المتخصصين في الحديث أنّ الحاكم من كبار أئمة الحديث في زمانه وكانت الرحلة إليه، ولكن مما يعجب منه الباحث كثرة الأوهام في مستدرك الحاكم، ويقوى العجب عند الموازنة بين المستدرك من جهة وبين بقية كتبه-كمعرفة علوم الحديث، والمدخل إلى معرفة الصحيح، والمدخل إلى معرفة الإكليل، وتاريخ نيسابور، وسؤالات السجزي له، وسؤالاته للدارقطني-، فهذه الكتب فيها من الدقة والتحرير ما يشهد بإمامة الحاكم وعلو كعبه، وعند النظر في المستدرك يجد الباحث أوهاماً شنيعة كتصحيح أسانيد على شرط الشيخين وفيها كذبة -وبعضهم وصفه الحاكم نفسه في كتبه الأخرى بالكذب-، واستدراك أحاديث على الشيخين أو أحدهما وهو مخرج بنفس الإسناد عندهما ....إلخ

جزاك الله خيرا .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين

جزاكم الله خيرا

لكن لاريب ان عبارة ابن طاهر وهو متقدم عن المعلمي والوادعي - هي عبارة صريحة ولا تحتمل التاويل
وكذلك هو من اهل العلم المعتبرين ! ومع ذلك اثبت كثرة اغلاطه في سائر كتبه ولم يقصرها على المدخل او المستدرك
وهو مقدم على غيره لانه متقدم عنهم ولان معه اثبات لاغلاطه في سائر كتبه بخلاف من نفى ذلك لان الاثبات مقدم على النفي

---

أخي الكريم!
القضية لا تتعلق بالقدم فحسب، وإنما الأمر -كما لا يخفى عليك-، أنه بالأدلة والبراهين.
وهذه مسلمة معروفة.
وأغلب كتب الحاكم المؤلفة، بين أيدينا، فإذا رمنا أن نحكم عليه، فعلينا بجرد هذه الكتب جرد المدقق المحقق المقابل والمعارض، وذلك لنخلص بنتيجةٍ سليمة منصفة.
أما إذا أخذنا كلام المقدسي-هكذا-، لكونه-عندك-، لا يحتمل التأويل (وإن كان يحتمل التأويل)= فهذا ليس بصحيح، في مقام التحرير والتحقيق والتدقيق.
وقولك: "لأن معه إثبات أغلاطه"!: أين الإثبات بارك الله فيك؟، فهذا قول قد نتفق أو نختلف معه، أو نأوله، كغيره من الأقوال!
وأقصد بالإثبات: النصوص التي تدل على وهمه، لا سيما التي تشمل غير (المستدرك)، من كتبه؟
!
كما أن الاستدرك بالمتأخر على المتقدم-هنا-، ليس بصواب.
وهكذا إعمال (قاعدة المثبت مقدم على النافي)-هنا-، ليس بصواب.
وذلك، لأن القاعدة أصلًا تحتمل تأويلًا، لاختلاف نسبة (كثير)، من ناقدٍ لآخر. فلريما عد عالم عشرة أوهام كثير، وعند عالم آخر ليس كذلك، فكيف لا تحتمل تأويلًا؟!

وقد أحسن الأخ النبيل الفاضل/ أبو مالك المديني، في الردِّ بما فيه الكفاية.

أحسن الله إليك أبا عاصم ، وبورك فيك على مشاركتك النافعة .

قبل اي شئ : ليس من الذوق والادب ان تقول ان كلامك يا اخي خاطئ والسلام ! وقاعدة كذا " المباشرة" غير صحيحة !
فهذا ليس من المنهجية في شئ !
أولاً : الاثبات المقصود في القاعدة هو الاثبات الذي هو ضد النفي ..
ليس التثبت يا اخ احمد بلحة ! .. فلا تخلط
فانت تعلم ان الاثبات اللغوي هو نسبة الفعل الى الشخص على وجه الالصاق والتلازم والنفي هو العكس
ولا اقول لك انني اقصد اثبات مسألة رياضية ؟ او برهانها !
بل اقول نسبة الرجل الى الامر ...
ثانياً : على فرض اختلاف مراتب النقاد فالاختلاف المقبول له شروط ، وكذا فانهم لا يصدرون احكامهم باهوائهم ، انما حكم مثل هذا يقترن بنسبة الرجل الى الوهم اضافة الى كثرته ! فلا يقوم الا عن تتبع او استقراء وهو من المناهج المشتركة لدى النقاد جميعهم ، والحاكم سواء كان جارحا او معدلاً فانه بنى حكمه بالاستقراء ومايبنى بالاستقراء لا يعارض الا باستقراء مثله
ثالثاً : عبارة "الكثير" معناها واضح في كلام ابن طاهر ، فلا داعي للتلون يااخي فلسنا باعاجم

بارك الله فيكم ونفعنا بكم ....


اما عن اوهام الحاكم رحمه الله ف المستدرك فلا تخفى عن احد ويعزو العلماء الى اسباب الوهم الى عدة اسباب كما ذكرها الاخوة واهل العلم


واما عن بقية كتبه فمثلها مثل اي كتاب يعتريه النقص والخطا والسهو والوهم وغير ذلك ولا عصمة لكتاب الا لكتاب الله عزوجل ......والحاكم امام حافظ رحمه الله فكتبه تتفاوت ...رحمه الله

نفع الله بك .

اعتذر للجميع عن سوء فهم حدث مني ! جزاكم الله خيرا
فقد تواصلت مع الاخ احمد المنسي وطلبت منه تفصيل الامر اكثر
فقال لي ان اوهام الحاكم الكثيرة سواء كانت في المستدرك فقط ( حسب قول الاكثر من اهل العلم ) او كانت الاوهام الكثيرة تلك موجودة في سائر كتبه ( حسب كلام ابن طاهر )
انما هي اوهام حكمية واستنباطية .. يعني في حكمه على الاحاديث والرجال ، وكذلك في نقله للمذاهب الخاطئة عن اصحابها ، وهو ما يدل عليه سياق كلام ابن طاهر والله اعلم ..
وليست اوهام ضبط عامة [ اوهام اصطلاحية] للرواية في الاسانيد والمتون ، فعلى الرغم من كثرة اوهامه في المستدرك فانها تكون في حكمه على الاحاديث نفسها والرجال ، ولم يكن هذا ذريعة لرد ما ينفرد به من احاديث صحيحة والله اعلم ..
وهذا الكلام حل الاشكال على ما اعتقد ! ففي الحالتين اوهامه حكمية وليست في ضبط الرواية نفسها .. فلا نرد ما ينفرد به من احاديث واثار صحيحة سواء في المستدرك او غيره من الكتب .. والله اعلم