احتاج إلي مساعدتكم

سبق وان كتبت موضوعا عن التعدد وورد فيه انه إذا إشترطت الزوجة علي زوجها الا يتزوج عليها ووافق الزوج صح هذا الشرط ولزم الزوج الوفاء به فإذا اراد الزواج بأخرى وجب عليه إستئذان زوجته وإلا طلقها اولا .. وهذا على قول بعض العلماء ولكن ثارت برأسي بعض الاسئلة بعد نقاشي مع إحدي زميلاتي
1) إذا اراد الزوج ان يتزوج إمراة اخرى واستأذن زوجته فرفضت فطلقها ... هل يقع الطلاق بائن ؟ لانه لو كان رجعي لزم الزوج ان ينتظر 3 اشهر حتى إنتهاء العدة فخلالها يظل العقد قائما وبالتالي لايجوز مخالفة شروطه ... ولكن هذا لم اسمع به ... وإن كان الطلاق بائنا فكيف ذلك ؟؟2) هل تعتبر الخطبة من خطوات الزواج التي يجب على الزوج إستئذان زوجته قبل الإقدام عليها ؟
*************
اثناء قرآتي لتفسير الطبري في سورة الإخلاص شرح معني لم يلد ... انه ابدي لا نهاية له .. لان كل ما يلد له نهاية .. فلم افهم كيف ذلك ؟ ام لانها عملية حيوية تدل على وجود غيرها من العمليات ؟؟
افيدوني افادكم الله .

اعتذر عن الاخطاء الإملائية والتنسيق السيء فانا اكتب بسرعة لأني لا أستطيع قضاء وقت طويل امام الإنترنت لإنشغالي بدراستي ... أسألكم الدعاء وأعدكم برجوع قوي في الصيف !!

58 مشاهدة ولا يوجد رد واحد ؟؟!هيا ايها الإخوة علموني مما علمكم الله.

أنقل لك كلاما للشيخ فقيه العصر ابن عثيمين عليه رحمة الله لعله يفيدك جواب لسؤال كالآتي:السؤال
هذا السؤال من ن. س. ع. من اليمن الشمالية جوار مدرسة بلقيس للبنات وأعتقد أنها امرأة ذكرت اسمها لكنها فضلت أن نذكر الرموز فقط تقول تعاهدت مع زوجي ألا يتزوج أحد منا إلا أن زوجها تزوج غيرها وطلقها فهل تفي بالعهد أو تتزوج مثل ما تزوج؟
الجواب
الشيخ: لا يجوز هذا الشرط أي لا يجوز للزوج أن يشترط على زوجته ألا تتزوج أحدا بعده وذلك لأنه منافٍ للشرع فإن الذي لا يحل نسائه من بعده هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة والمرأة إذا فارقها زوجها سواء فرقة حياة أو فرقة موت فإنها تكون حينئذٍ حرة تتزوج من شاءت واشتراط ألا تتزوج بعده اشتراط باطل لا يوفي به وكذلك بالنسبة للزوج إذا اشترطت عليه ألا يتزوج أحدا بعدها فإنه شرط باطل فإن الزوج حر له أن يتزوج ما شاء حتى ولو كانت الزوجة معه إلا إذا اشترط عليه عند العقد إلا يتزوج عليها فإن هذا الشرط صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا تزوج عليها في هذه الحال وقد شرط عليه عند العقد ألا يتزوج فإن لها الخيار بين فسخ النكاح والبقاء معه
تأملي جيدا كلام الشيخ لعله يفيدك
ثم الخطبة بالكسرتعتبرمقدم ة للتفاهم على الزواج فيحق له الإستأذان وعدم الإستأذان سواء تعلق الأمر بالزواج أو بغيره
أما السؤال الأخير فيحتاج إلى كثير تأمل في أقوال أهل العلم للنقل ما يفيدك وبالله تعالى التوفيق

أما كلام الإمام الطبري فليس كما ذكرت جاءفي تفسيره :وقوله:( لَمْ يَلِدْ ) يقول: ليس بفانٍ، لأنه لا شيء يلد إلا هو فانٍ بائدج26ص691
وهذا نظير تفسير أبي بكر جابر الجزائري قال :{ لم يلد } : أي لا يفنى إذ لا شيء يلد إلا وهو فانٍ بائدٌ لا مَحالة ج4ص435
فأين الغرابة ؟
والجملة الأخيرة من كلامك غير مفهومة وبالله تعالى التوفيق

يا أخي اشكرك على ردك اولا ...
اما عن السؤال الاول فانا اقصد تحديدا الحالة التي ذكرتها ... انا هنا اتحدث عن موقف الرجل إذا اراد مخالفة هذا الشرط الذي يجب عليه الوفاء به شرعا ... لا يجوز مخالفته إلا بإذنها او طلاقها .. فماذا إذا لم تأذن وطلقها أيقع بائنا ام رجعيا ؟؟؟
اما سؤالي الثاني فأتفق معك انه يحتاج لتأمل طويل كما تفضلت وذكرت.
اما قول العلامة الطبري رحمه الله فانا لا افهمه ... اعني لماذا كل ما يلد فان لا محالة؟؟؟

قد اختلف العلماء في هذا الشرط كما تعلمين أختي الكريمة ، ومر ذلك في المشاركات السابقة ، فمن قال : الشرط ماضٍ وصحيح ـ وهو القول الصحيح ـ فإنه من حقها أن تفسخ النكاح، ويكون المهر لها، ويمضي العقد على الوجه الذي تمّ بينهما، وليس من حقه أن يبقيها، وتكون طلقة بائنة بينونة صغرى ، ولا تحل له إلا بعقد جديد ، ولا يلزم الزوج أن ينتظر ؛ لأنه فسخ ، كما ذكرت .

أما الثانية : ما دام أنه يلد ، إذن فهو مولود ، وما دام ذلك كذلك فهو مخلوق ، والمخلوق فانٍ لا محالة ، إلا ما دل الدليل على بقائه وأنه لا يفنى ،كالجنة والنار والعرش والحور ، والله أعلم .

فأصل الولادة حدث وهو محال في حق الله فهو واجب الوجود وغيره ممكن الوجود وبالتالي فكلمة لم يلد ولم يولد حدث جاءت في معرض الوصف في حق الله تعالى عند قول المشركين للنبي (ص) صف لنا ربك فنزلت السورة دفعا للوهم والتخيل كما في سنن الترمذي رحمه الله وقولك اعني لماذا كل ما يلد فان لا محالة؟؟ أي يستحيل على من وصف بهذا الوصف عدم الفناء فهو فان زائل
وأما السؤال الأول فالذي ذهب إليه الشيخ العثيمين الفسخ لأنه خلف للشرط لعدم الوفاء والله أعلم

اشكرك شكرا جزيلا اخي الفاضل
واعتذر لك عن سوء فهمي وإرهاقك بأسئلتي ...و اريد منكم التفضل بقراءة سؤالي والجواب عليه للمرة الاخيرة فقط حتي يتضح الامر لي ... واعتذر مجددا ..
فمن حقها الفسخ إذا خالف الزوج شرطها حسنا هذا لا إشكال فيه ...
ولكنني اسأل عن موقف الرجل قبل مخالفته لهذا الشرط .. لا عن موقف المرأة بعد مخالفة زوجها لشرطها...
فهو لا يجوز له مخالفة هذا الشرط إلا بإذنها .. وهي لم تأذن.
فليس امامه سوي تطليقها فهو مباح عند الحاجة إليه وحاجته ان ينفسخ عقد نكاحه منها وبالتالي ترفع كل شروطه .. فهل إذا طلقها يكون الطلاق بائنا لكونه متعلقا بعجزه عن الوفاء باحدي شروط العقد فأشبه الفسخ ؟
ام يقع رجعيا لكونه طلاقا عاديا من قبل الرجل ؟؟!
واشكرك جزيل الشكر على توضحيك لما قاله الإمام الطبري افدتني .. افادكم الله.

الذي يظهر لي من كلام شيخ العثيمين رحمه الله بعد بحث طويل أنها تعتد بطلقة واحدة رجعية وليست بائنة بينونة صغرى والعلم عند الله ولا يوجد أي إرهاق لأن مثل هذه المسائل تفيدني في البحث عنها والإستفادة منها موفقة والشكر موصول لأخينا أبي مالك المديني

إذا هل تعتقد انه يلزمه إنتظار مدة العدة ليتزوج من اخري؟حسنا إليك ما توصلت إليه ...في واقعة رغبة علي رضى الله عنه في الزواج على فاطمة رضي الله عنها .. قال رسول الله (( إلا ان يطلق إبنتي وينكح إبنتهم )) فعلق صلوات الله عليه وسلامه زواج علي على طلاقه من فاطمة .. وعطف بالواو وليس بثم .. وهذا يفيد فساد القول بانه عليه ان ينتظر مدة العدة .. إذ لو كان كذلك لكان عطف رسول الله بثم وليس بالواو ولقال إلا ان تبين إبنتي وليس إلا أن يطلق إبنتي ... أي ان هذا الطلاق الذي ألزم رسول الله به عليا .. طلاقا يبرئه من العهد الذي أخذه عليه فور صدوره .. وعليه فالطلاق هنا بائن بينونة صغري .. لانه يتعلق بفساد إحدى شروط العقد .. فأشبه الفسخ والله أعلم .. ما رأيكم إخوتي الكرام؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم ياسين

إذا هل تعتقد انه يلزمه إنتظار مدة العدة ليتزوج من اخري؟حسنا إليك ما توصلت إليه ...في واقعة رغبة علي رضى الله عنه في الزواج على فاطمة رضي الله عنها .. قال رسول الله (( إلا ان يطلق إبنتي وينكح إبنتهم )) فعلق صلوات الله عليه وسلامه زواج علي على طلاقه من فاطمة .. وعطف بالواو وليس بثم .. وهذا يفيد فساد القول بانه عليه ان ينتظر مدة العدة .. إذ لو كان كذلك لكان عطف رسول الله بثم وليس بالواو ولقال إلا ان تبين إبنتي وليس إلا أن يطلق إبنتي ... أي ان هذا الطلاق الذي ألزم رسول الله به عليا .. طلاقا يبرئه من العهد الذي أخذه عليه فور صدوره .. وعليه فالطلاق هنا بائن بينونة صغري .. لانه يتعلق بفساد إحدى شروط العقد .. فأشبه الفسخ والله أعلم .. ما رأيكم إخوتي الكرام؟

---

لا الاستدلال بذلك بعيد جدا, ولا يسعف فيما انت بصدده والله اعلم.

بارك الله فيك وفي أبي العبدين نعم كما قال أخونا لا يسعفك ما تفضلتي به من الإستدلال ثم مانقلتيه عن رسول الله (ص) ..يحتاج إلى إثبات والقصة الواردة عن علي ططط كمايلي :عن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ .
فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ : ( أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ، وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا ) .
قَالَ : فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ . رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449
فالقصة لا يتعلق بها حكم فقهي يستدل به وإنما أجاب أهل العلم عن ذلك بأجوبة تخص فاطمة رضي الله عنها والله أعلم

يا إخوتي الرواية التي ذكرت موجودة في صحيح البخاري ولكنني اكتب من الجوال ولهذا لا أستطيع الإتيان بها .. لأن التواصل عبر الجوال بطئ للغاية وعلى العموم فنصها في فقه السنة وهي غير التي تفضلت بذكرها يا أخي
ولكن ... إن كنتم تظنون انه طلاق رجعي
فهل تظنون انه عليه الإنتظار طيلة مدة العدة ؟؟ هذا لم اسمع به مطلقا سوى في مسألة طلاق الرجل لإحدي زوجاته الأربعة ... فيلزمه إنتظار مدة العدة حتي يتزوج الخامسة ...
ولكن قالت لي إحدى زميلاتي :
عندما يريد الزواج يلزمه إستئذانها وهي تكون امام خيارين إما ان تتنازل عن شرطها وإما ان تفسخ العقد .. فمن حقها ذلك إذا علمت إصراره على مخالفة هذا الشرط ففسخ العقد يكفي فيه شروع زوجها في مخالفة إحدي شروطه ومعلوم ان النية شروع في الفعل .
فقلت لها : إذا فهو مذنب لأنه خالف شرطا وجب عليه الوفاء به ...
فقالت : كلا .. فالله لا يؤاخذ بالنية إلا إذا بني عليها فعل واقعي .
أظن هكذا يتجلي الإشكال .. أليس كذلك؟

اشكرك أخي أبو مالك لردك علي وأعتذر منك لتأخري في شكري لك لأن الجوال لم يظهر لي مشاركتكم القيمة وكذلك أشكر أخي أبو العبدين وأخي أبو أحمد .. وفقكم الله إخوتى الكرام جميعكم لما يحب ويرضي ونفع بكم .

موفقة لقد بحثت في فقه السنة ولم أجد تلك الرواية ولا في البخاري سوى ما نقلته لك من الصحيحين في قصة علي ططط ثم استعمالك للجوال لا يؤدي المقصود لأن المقام مقام علم وبحث وضبط وأنصحك بقراءة الكتب عند البحث أو الحاسوب إن لم تكن لك مراجع
ثم العدة رجعية يحق للرجل أن يتزوج أثناءها والمطلقة لهاالخيار بين البقاء والتنازل أو الفسخ والفراق إلا في حالة زواجه من أربعة فعليه أن ينتظرحتى تنقضي عدتهاإذا طلق إحداهن ثم يتزوج الرابعة موفقة لما فيه الخير

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : ( أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فأنما هي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما أذاها ) . هكذا قال .
الراوي: المسور بن مخرمة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5230
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
والرواية موجودة في فقه السنة باب زواج نساء أهل الكتاب وما عنيته بأن التواصل عبر الجوال بطئ .. هو ان النسخ واللصق من المصادر الموجودة على الإنترنت صعب ويهدر وقتا طويلا .. فانا ولله الحمد لا أذكر أي شيء من أي مصدر إلا بعد البحث الطويل ... واشكرك على نصيحتك ...
اما قولك الثاني فهذا ما عنيته بكلامي تماما .. اشكرك على مجهودك .