الحرب على الثوابت من أجل المنفعة الشخصية

12-03-2014 | مركز التأصيل للدراسات والبحوث

يأتي ذلك في إطار ما رد به وزير الشؤون الدينية الجزائري "أبو عبد الله غلام الله" على بعض شكاوى، بشأن رفض بعض الإدارات توظيف النساء المحجبات، وكان الرد صادم فقال:"الحجاب الحقيقي هو حجاب الأخلاق، ولكل وظيفة لباسها، وعلى النساء احترام ذلك". يبدو أن الحراك العلماني، أصبح هو بطاقة الضمان للبقاء في الإطار السياسي العالمي، أو النظم السياسية في أي دولة إسلامية. فما تشهده الجزائر من حراك سياسي قوى هذه الأيام، خاصة بعد إعلان الرئيس الجزائري "بوتفليقة" الترشح لفترة رئاسية قادمة، وسط غضب من القوى السياسية الجزائرية، التي كانت تأمل في تغيير الدماء التي تجري في شرايين أورقة السياسة الجزائرية، مما جعل أصحاب النفعية السياسية يزايدون في تملقهم للطمع في فتره سياسية قادمة، ولا مانع إن جاء ذلك على حساب بعض الثوابت الإسلامية، أو حتى القيم الأخلاقية. يأتي ذلك في إطار ما رد به وزير الشؤون الدينية الجزائري "أبو عبد الله غلام الله" على بعض شكاوى، بشأن رفض بعض الإدارات توظيف النساء المحجبات، وكان الرد صادم فقال:"الحجاب الحقيقي هو حجاب الأخلاق، ولكل وظيفة لباسها، وعلى النساء احترام ذلك". مما دعي "حركة مجتمع السلم" -أكبر حزب إسلامي بالجزائر- في بيان لها بالاحتجاج على هذه التصريحات، وقالت الحركة أنها: "تأسف على مثل هذه الردود من مسؤول في الدولة الجزائرية، الذي نص دستورها في المادة الثانية أن الإسلام دين الدولة، وكرس المساواة بين الجزائريين والجزائريات دون تميز". والعجيب أن دولة كبيرة مثل الجزائر، كيف تبقى على وزير "للشؤون الدينية" لم يكن له أي خلفية إسلامية، ولا حتى أي ميول دينية، فغلام الله عضو بارز في "حزب التجمع الوطني الديمقراطي"، المعروف بالميول الاشتراكية البعيدة عن الثوابت الإسلامية. وأضاف البيان "نؤكد على أن منع الجزائريات من التوظيف في بعض الإدارات والمؤسسات الجزائرية بسبب لباسهن، هو خرق للدستور وقمع للحريات، وهو تمييز بين النساء الجزائريات". ومن جهة أخرى وصف حزب "الصحوة الحرة" السلفي في بيان له هذا التصريحات بـ "بالمحاربة للحجاب الذي فرضه الله على المؤمنات، وندعوه إلى التوبة والاعتذار عن كلامه المخزي". وأشار الحزب في بيانه إن "هذه دعوة صريحة للعري والتبرج والسفور، فحسبنا الله ونعم الوكيل عليه، فسبحان الله كيف يحارب الحجاب في بلاد الحجاب وبلاد الإسلام". ولا يوجد نص قانوني في قانون العمل الجزائري يمنع المحجبات من التوظيف، لكن وسائل الإعلام المحلية تنشر باستمرار شكاوى لنساء وفتيات يؤكدن رفض توظيفهن في إدارات وشركات محلية وأجنبية بسبب ارتدائهن الحجاب. يبدو أننا نعيش حالة من "حرب الثوابت"، حتى تتفرغ المجتمعات الإسلامية من مضمونها الديني، فتتحول إلى شكل هش ضعيف.